مديريت ريسك جامع

[Borna66]

پيچيدگي محيطي، شدت رقابت، رواج تكنولوژي هاي نو و پيشرفته، توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات، شيوه هاي نوين عرضه كالاها و خدمات، مسايل زيست محيطي و سمت گيري سازمانها از داراييهاي مشهود به نامشهود و... از عوامل عمده اي است كه موجب شده است سازمانها و بنگاههاي اقتصادي در دوران حيات خود با ريسك هاي بسيار متعدد و خطرات زياد و حتي پيش بيني نشده مواجه شوند. به همين جهت به منظور كاهش ريسك و جبران زيانهاي ناشي از آن امروزه در ادبيات علمي انواع مديريت ريسك نظير مديريت ريسك بنگاه، مديريت ريسك كسب و كار و مديريت ريسك استراتژيك مطرح شده و هريك جايگاهي خاص دارند.

برگرفته از مجله تدبير شماره169
چالشها و رويكردها
بخش نخست
شركت كنندگان در ميزگرد
محمدعلي بابايي:
دكتراي مديريت بازرگاني از دانشگاه سوئين برن استراليا، عضو هيات علمي و مدير پژوهشي دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي دانشگاه الزهرا، مديرعامل شركت خدمات مديريت بهسو.
رضا راعي:
دكتراي مديريت مالي از دانشگاه تهران، عضو هيات علمي و مديرگروه مديريت مالي و بيمه دانشگاه تهران، قائم مقام مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو.
مهدي شاكرين:
كارشناس ارشد بيمه، عضو هيات مديره و معاون فني بيمه آسيا، مدرس دوره هاي مختلف بيمه اي در دانشگاهها وموسسات آموزش عالي.
سعيد قرباني:
دكتراي حسابداري از دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه تربيت مدرس، رئيس اداره مطالعات و برنامه ريزي امور بنگاهها در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران.
حسن مهديزاده:
عضو انجمن سلطنتي مديران انگلستان، عضو انجمن حسابداران خبره ايران، مدير سازمان حسابرسي و كارشناس مستقل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، مديرعامل يك شركت مالي و سرمايه گذاري.

[Borna66]

ا شاره
پيچيدگي محيطي، شدت رقابت، رواج تكنولوژي هاي نو و پيشرفته، توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات، شيوه هاي نوين عرضه كالاها و خدمات، مسايل زيست محيطي و سمت گيري سازمانها از داراييهاي مشهود به نامشهود و... از عوامل عمده اي است كه موجب شده است سازمانها و بنگاههاي اقتصادي در دوران حيات خود با ريسك هاي بسيار متعدد و خطرات زياد و حتي پيش بيني نشده مواجه شوند. به همين جهت به منظور كاهش ريسك و جبران زيانهاي ناشي از آن امروزه در ادبيات علمي انواع مديريت ريسك نظير مديريت ريسك بنگاه، مديريت ريسك كسب و كار و مديريت ريسك استراتژيك مطرح شده و هريك جايگاهي خاص دارند.
بديهي است هر سازمان باتوجه به ماهيت كار خود، ريسك هاي گوناگوني را تجربه مي كند و در شرايط متحول امروز، اساسا موفقيت هر بنگاه به تسلط آن بر ريسك ها و نوع مديريتي است كه بر انواع ريسك ها اعمال مي كند.
مديريت ريسك زماني معنا و مفهوم مي يابد كه شرايط با احتمال متحمل شدن زيان و عدم اطمينان مواجه شود. اين نوع مديريت شامل حوزه هاي گسترده اي است كه مسايل مالي، عملياتي، تجاري، استراتژيك و حوزه وسيعتري به نام حوادث خطرآفرين را دربرمي گيرد. درمجموع مديريت ريسك فرايند سنجش يا ارزيابي ريسك و سپس طرح استراتژي‌هايي براي اداره ريسك است.
متفكران چهار استراتژي متداول براي مديريت ريسك برشمرده اند: انتقال ريسك (قبول ريسك توسط بخش ديگر)، اجتناب از ريسك (عدم انجام فعاليتي كه موجب ريسك شود)، كاهش ريسك (شيوه هايي كه موجب كاهش شدت زيان شود)، و پذيرش ريسك (قبول زيان در هنگام وقوع).
اما نكته اصلي در بنگاههاي اقتصادي ما اين است كه نگاه استراتژيك درمورد شناسايي مديريت ريسك در آنها وجود ندارد؛ به طوري كه جايگاه خاصي براي اين نوع مديريت در سازمانها و بنگاههاي ما تعيين نشده است.
بديهي است باتوجه به شرايط پيچيده و رقابتي كسب و كار در عصر امروز، مديريت ريسك بيش از گذشته اهميت خود را بازيافته و مديران براي بقاي بنگاههاي خود و كاهش زيان ناگزيرند به آن روي آورده و متعهد به اجراي آن باشند.
نظر به اهميت روزافزون مقوله مديريت ريسك و نياز مديران به اين گونه مديريت، اين بار تدبير براساس رسالت خود اين مقوله را در چارچوب ميزگرد به بحث گذاشته و طي آن چندتن از مديران، اساتيد و كارشناسان ابعادمختلف و محورهاي اساسي موضوع را موردنقد و بررسي و تحليل قرار داده اند.
باتوجه به حجم بالاي متن اظهارات شركت كنندگان، مطالب جلسه ميزگرد در دو بخش تقديم علاقه مندان مي شود. بخش نخست در اين شماره و بخش دوم و پاياني در شماره بعدي به آگاهي شما خواهدرسيد.
درپايان ضمن سپاس فراوان از ميهمانان جلسه و با اميد به اينكه چنين مباحثي راهگشاي مشكلات و تنگناهاي بنگاهها قرار گيرد، بخش نخست ميزگرد را ازنظر گرامي شما مي گذرانيم.

بابايي: به نام خدا، در خدمت اساتيد محترم هستيم تا موضوع بسيار مهم مديريت ريسك را كه كمتر در ادبيات علمي ما مطرح شده است به بحث بگداريم و اميدواريم نتايج آن براي سازمانها و بنگاههاي ما مفيد فايده و منشاء اثر باشد. موضوع ريسك، مطلب جديدي نيست و هر سازمان به تبع ماهيت كارش ريسكهاي متعددي تجربه مي كند و اساسا سود شركتها پيوسته با ريسك همراه است.
اما به دليل پيچيدگي محيطي و شرايط خاصي كه به وجود آمده، سازمانها با ريسك‌هاي بسيار متعدد و فراگير مواجه شده اند و به همين جهت ما امروزه با انواع مقوله هاي مديريت ريسك نظير (مديريت ريسك بنگاه INTERPRISE (RISK MANAGEMENT ، مديريت ريسك كسب و كار و مديريت ريسك استراتژيك مواجه هستيم و به سازمانها و بنگاهها توصيه شده است كه براي مديريت ريسك خود از اين رويكردها استفاده كنند.


روندهايي كه باعث شده است تا رويكردهاي يادشده طرح شوند متنوع هستند. برخي عنوان مي كنند كه اصولا شدت رقابت، عرصه تجارت و سرمايه گذاري ها را پرخطر ساخته است. برخي ديگر سمت گيري سازمانها از داراييهاي محسوس به نامحسوس را به عنوان عوامل مهم مزيت رقابتي عامل اصلي قلمداد كرده‌اند. به عبارتي ماهيت و نوع داراييهايي كه براي شركتها ارزش ايجاد مي كنند تغيير كرده است. گروهي ديگر بر ضرورت نوآوري و پيگيري شيوه هاي نوين در عرضه كالا و خدمات و اتخاذ تدابير بكر در استراتژيها تاكيد مي‌كنند و چون اين شيوه‌ها جديد هستند و براي بار اول اجرا مي‌‌شوند و با خطر و ريسك همراهند سازمانها با خطرات زيادي ادامه حيات مي دهند.
به اين ترتيب در شرايط پرتحول امروز، توفيق بنگاهها به تسلط آنها بر ريسك ها وابسته است. همان طوري كه معروف است «نه قوي ترين و نه باهوش ترين، بلكه منعطف ترين موجودات بقا دارند».
ريشه ريسك از كلمه ايتاليايي “RISCARE” به مفهوم “TO VENTURE” است. اين مفهوم به معني تقبل ريسك در اتخاذ آگاهانه تصميم دلالت دارد. به عبارتي تحمل ميزان ضرر و يا احتمال ضرر آتي كه از هر تصميم يا پديده بالقوه ناشي مي شود.
با اين مقدمه اين سوال مطرح مي شود كه امروز سازمانهاي كشور با چه ريسك هايي مواجهند و چرا مديريت ريسك ضرورت دارد؟
مهديزاده: اگر دوستان اجازه دهند بحث مديريت ريسك در سازمانها را در قالب بحث مديريت استراتژيك بررسي كنيم. در بحث مديريت استراتژيك، ما بحثي به نام تجزيه وتحليل محيطي يا (SWOT ANALYSIS) داريم. كه در آن ارزيابي محيط خارجي و محيط داخلي مطرح مي شود. ضعف در محيط داخلي، خطر براي سازمان است و در محيط خارجي هر چيزي كه مي تواند فرصت باشد، خطر هم مي تواند تلقي شود. براي همين خاطر بعضي ها اعتقاد دارند كه هر چيزي كه احساس مي كنيد خطر است، شايد يك فرصت هم باشد، يا چيزي كه فكر مي كنيد فرصت است، ممكن است يك روز خطر هم براي شما تلقي شود.

[Borna66]

محيطهاي خارجي
در بخش خطرات كه بحث ريسك سازمانهاست، ابتدا محيط خارجي را ارزيابي مي كنيم. من چند محيط خارجي را عنوان مي كنم كه در هريك از اين محيط ها ممكن است ريسك وجود داشته باشد نظير: محيط اقتصادي، محيط سياسي، محيط قانوني، محيط تكنولوژي، محيط فرهنگي، محيط اجتماعي، محيط زيست، محيط جمعيتي، محيط فروشندگان كالا، محيط رقبا و محيط مشتريان.
در همين راستا هركــدام از اين محيطها، مي تواند در 5 مقوله بررسي شود. محيط خود ســازمان، محيط منطقه اي كه سازمان در آن فعاليت مي كند، محيط ملي، محيط بين‌المللي، و محيط فضا.
درواقع آنچه كه حسابرسي ريسك سازماني است بايد در اين مقولات گنجانده شود. دليل اينكه من در خدمت دوستان هستم بيشتر مربوط به مديريت ريسك در محيط اقتصادي است. در محيط اقتصادي صحبتم را به محيط بازارهاي مالي محدود مي كنم. محيط بازارهاي مالي به چهار بازار تقسيم مي شوند: بازار سرمايه، بازار بيمه ها يا بازار تامين اطمينان، بازار پول و اعتبار و بازار كالا يا (commodity market). در بازار اخير هم مي توان چهار بازار را به عنوان زيرمجموعه قرار داد: 1 – بازارهاي ارز خارجي ، 2 – بازار فلزات عادي و قيمتي، 3 – بازار نفت و گاز و پتروشيمي و 4 – بازار محصولات كشاورزي.
من درهمين جا به اولين بخش از صحبت‌هايم پايان مي دهم و از فرمايشات دوستان استفاده مي كنم.بابايي: از فرمايشات آقاي مهديزاده استفاده كنم كه بحث خوبي درمورد تعريف ريسك شد و براي شروع بحث بي مناسبت نيست كه به تفاوت ريسك با تهديد اشاره اي داشته باشم. تهديد، ريشه هاي بيروني و محيطي دارد. درحالي كه ريسك هم ريشه بيروني و هم ريشه دروني دارد. هر تصميم مديريتي و حتي يك نوآوري و پيش گرفتن يك روش جديد هم مي تواند همراه خودش ريسك داشته باشد. يك فرصت جديد مثلا سرمايه گذاري در يك كشور خارجي يا افزايش سرمايه، فرصتي است كه سازمان مي‌تواند استفاده كند، ولي در اجراي آنها ريسك وجود دارد. يا استفاده از تكنولوژي جديد مثل فناوري اطلاعات و ذخيره كردن اطلاعات دركامپيوتر كه همراه ريسك است، زيرا دستگاه اگر خراب شود تمام اطلاعات ممكن است از بين برود. به اين ترتيب ملاحظه مي شود كه سازمانها در اجراي وظايف عادي خود نيز ريسك دارند كه به آنها ريسك عملياتي گفته مي‌شود. من در اينجا از آقاي دكتر قرباني مي خواهم خواهش كنم كه درباره ديدگاههاي جديد ريسك در بنگاهها و سازمانها براي ما صحبت كنند.
قرباني: در ابتدا لازم مي‌دانم از مجله تدبير به جهت فرصتي كه در اين رابطه براي تبادل نظر فراهم كرده، تشكر كنم. در رابطه با سئوال شما بايد عرض كنم كه در يك كلام مي‌‌توان چنين عنوان نمود كه رويكردهاي نوين در مديريت ريسك به سمت ايجاد ارتباط منطقي ميان مديريت ريسك و مديريت استراتژيك در قالب يك ساختار استاندارد پيش مي‌روند. امروزه مديريت ريسك را فرايندي پويا و مستمر مي‌دانند كه در ارتباط نزديك با مديريت استراتژيك است؛ فرآيندي كه به طور هوشمند و روش‌مند به ريسك‌هاي مرتبط با فعاليتهاي واحد تجاري چه در جزء و چه در كل مي‌پردازد و هدف از آن شناسايي و مهار ريسك است. به عبارت بهتر هدف غايي اين فرايند افزايش موفقيتهاي سازماني و كاهش ناكامي‌هاست.
با عنايت به نزديكي اين فرايند با مديريت استراتژيك، انتظار داريم مديريت ريسك حضوري گسترده در تمام ابعاد يك سازمان داشته باشد. بدين معنا كه از مديريت كلان و استراتژيك شروع شده و در عين حالي كه همراهي و تعهد مديران ارشد را با خود به دنبال دارد تا سطح واحدهاي سازماني و حتي افراد تسري پيدا مي‌كند.

[Borna66]

گسترده تر شدن حوزه ها
با توجه به مطالعاتي كه در اين زمينه داشته‌ام، مي‌توانم بگويم كه نگاههاي دنياي امروز به اين سمت و سو در حركت است كه تا حد امكان يك چارچوب و نظام استاندارد در رابطه با مديريت ريسك ارائه نمايد. براي مثال، جامعه مديران ريسك و بيمه انگلستان (airmic) و مؤسسه مديريت ريسك انگلستان (irm) تلاشهايي را براي‌ آنكه اين نظام را در قالب يك حالت استاندارد تعريف نمايند، انجام داده‌اند. در سال 2002 هم آنان يك گزارش در اين زمينه ارائه كردند كه به نوعي چارچوب منسجم و فراگيري از مفهوم مديريت ريسك در اختيار مي‌گذاشت.
البته مباحث مرتبط با مديريت ريسك در مباحث مديريت كيفيت و ايزو هم سابقه دارد، اما نكته مهم وجود و حضور يك نگاه منسجم، فراگير و نظام يافته در اين خصوص است. شايد زماني مديريت ريسك را صرفاً در حوزه مسائل مالي تصور مي‌كردند، اما اكنون حوزه‌هايي كه از مديريت ريسك تعريف مي‌كنند، حوزه‌هاي گسترده‌اي است كه مسائل مالي، عملياتي، استراتژيك و حوزه گسترده‌تري به نام وقايع خطر‌آفرين را هم در بر مي‌گيرد. هركدام از اين حوزه‌ها نيز، از دو منظر محركهاي دروني و بيروني ريسك، قابل بررسي است. يعني ريسك مالي مي‌تواند محرك بيروني داشته باشد مانند نرخ بهره كه خارج از كنترل شركت است يا محرك دروني داشته باشد كه به موضوع مديريت جريان نقدينگي بر مي‌گردد. البته محركهايي هم هستند كه به نوعي هر دو بخش بيروني و دروني را پوشش مي‌دهند و در مرز اين دو بخش قرار دارند.
در مجموع بايد بگويم كه پيشگامان مفهوم مديريت ريسك در حال حاضر به دنبال رسيدن به يك چارچوب استاندارد هستند. در عين حال تلاش مي‌شود تا اين مفهوم با نگاهي فراگير، منسجم و البته فراتر از مسائل دروني شركتها و با جامعيت خيلي گسترده مورد توجه قرار گيرد؛ به نحوي كه در اين ساختار شركتها متعهد هستند تا اين مفهوم را به صورت يك فرايند پويا، هوشمند و روش‌مند در نظر بگيرند. ضمن اينكه به دليل ساختار سيستماتيك اين فرايند، بايد نظارت مستمر بر روي اجزاء آن انجام داد و در صورت نياز تعديلات لازم اعمال شود تا اين سيستم بتواند كارآمدي خودش را در مجموعه سيستم‌هاي داخلي يك شركت حفظ كند.
بابايي: خلاصه فرمايش آقاي دكتر قرباني اين است كه بايد به همه ريسك‌ها توجه كرد. ضمنا نگاه استراتژيك به ريسك، شناسايي اهم ريسك‌ها و سعي در درگيركردن سراسر سازمان و همه افراد براي مديريت ريسك ضروري است. درواقع برداشت من از صحبتهاي آقاي دكتر قرباني اين است كه سازمانهاي جديد با ريسك‌هاي زياد مواجهند. درواقع شرايط كسب و كار به‌علت تحولات بين‌المللي، فشارهاي محيط زيست، تحولات سياسي در كشور، تغييرات تكنولوژيك، و انتظارات مشتريان ميزان و تنوع ريسكهاي سازمانها را افزايش داده است. به‌عبارت ديگر سازمانها با چالشهاي متعددي مواجهند و اين چالشها را در قالب ريسك و برنامه‌ريزي استراتژيك بايد مورد بررسي قرار داد. حال از آقاي دكتر راعي مي‌خواهم خواهش كنم باتوجه به مكتوبات خوبي كه در اين حوزه داشته‌اند و نيز مسئوليت اخيرشان در يكي از بزرگترين بنگاههاي اقتصادي كشور (ايران خودرو)، بفرمايند كه سازمانهاي ما در سطح ملي و بين‌المللي با چه ريسك‌هايي مواجهند.

[Borna66]

راعي: در دنياي واقعي ريسك؛ يعني عدم اطمينان و نايقيني نسبت به آينده. زندگي بشر همواره با ريسك توام است. البته نمي‌شود گفت كه ريسك هميشه نامطلوب است. ما اگر در بازار بورس سرمايه‌گذاري مي‌كنيم، اين كار ما هميشه با ريسك مواجه است و معناي آن اين نيست كه ما حتما ورشكست خواهيم شد. شما فرض كنيد كه دو استاد مديريت مالي داريد. نمره يك استاد حتما بين 13 تا 17 است و از اين ميزان خارج نمي‌شود. نمره استاد ديگر ممكن است بين 9 تا 20 باشد؛ يعني احتمال اين است كه شما نمره 20 يا 9 از استاد بگيريد. دامنه مورد دوم وسيع‌‌تر است، پس ريسك آن هم بالاتر است. اما مدير يا دانشجويي كه اهل چالش است، مورد دوم را انتخاب مي‌كند، چون آن فرد براي نمره 20 حركت مي‌كند نه براي نمره 9. بنابراين ريسك هميشه نامطلوب نيست. گاهي اوقات ريسك خوبست. آدمهايي كه دچار خطاهاي ابهام‌آلودند از ريسك فرار مي‌كنند. ريسك‌هاي اقتصادي لزوما نامطلوب نيستند. از طرف ديگر گفته مي شود كه ريسك نامطلوب آن بخش از ريسك است كه اثر منفي روي موقعيت مالي شركتها دارد. زندگي بشر به‌دنبال اين است كه آينده چه خواهد شد؟ كه آن هم به اطلاعات ما از آينده باز مي‌گردد.
اطلاعات است كه مبناي تصميم‌گيري ها در سازمانها، بنگاهها و دولتهاست. بنابراين اگر اطلاعات باشد، ريسك نامطلوب كم مي‌شود. ما نمي‌توانيم بگوييم آينده را پيش‌گويي مي‌كنيم، بلكه آينده را پيش‌بيني مي‌كنيم. لذا ريسك از فرد و خانواده شروع مي‌شود و بنگاه، كشور و جهان را در برمي‌گيرد. در مورد فرد از بيماريها به‌عنوان ريسك مي توان نام برد. در خانواده بحث مخارج و هزينه‌هاي زندگي و محيط‌زيست به‌عنوان ريسك مطرح است. ريسك در بنگاه چارچوب روشن‌تري دارد. در بنگاه فقط ريسك مالي نيست، بلكه فراتر از آن است.
علت اينكه در ريسك‌هاي سازماني، ريسك مالي مورد توجه قرار گرفته، اين است كه ريسك‌هاي مالي شاخص‌پذيرتر هستند، ديگر اينكه بااستفاده از ابزارها قابل مديريت هستند. نكته ديگر اينكه در دنياي سرمايه‌داري، مديران و مردم بيشتر به‌دنبال چندچيز مي‌باشند: 1 – ريسك اموال و دارائيها و ثروت، 2 – ريسك سلامتي خودشان. لذا روي دوشاخه ريسك بيشتر كار شده است، يكي ريسك‌هاي بيمه‌شدني و ديگر ريسك‌هاي مالي. بنگاهها به‌‌دنبال آن هستند كه عدم اطمينان‌هاي داخلي و محيطي را به‌نوعي پوشش بدهند. لذا ريسك بنگاه در سطح وسيعي مورد توجه بيشتر قرار مي‌گيرد.
اما در سطح كشور، حتي نفت در كشورهاي مختلف به‌عنوان يك ريسك تلقي مي‌شود. نفت در كشور ما اگرچه منبع و يك فرصت است، ولي از طرف ديگر در صورتي كه ديگران چشم طمع به نفت ما داشته باشند تهديد است. براي مثال در سطح دنيا لايه اوزون به‌عنوان يكي از ريسك‌هاي مهم مطرح مي‌شود. لذا ريسك در تمام سطوح مطرح است و بشر به‌دنبال اين است كه بتواند بعد منفي ريسك‌هاي مختلف را به‌حداقل برساند و از بعد مثبت آن استفاده بهينه كند.

[Borna66]

مهديزاده: بحث خوبي را آقاي دكتر راعي مطرح كردند و من هم مي‌خواهم فرمايشات ايشان را تكميل كنم. بحث اين است كه ريسك هم پديده بدي نيست. به‌نظر مي‌رسد اسلام هم با ريسك موافق است. در اسلام در مورد قرض‌دادن دومبحث به‌نام مرابحه و مضاربه وجود دارد. اسلام مخالف مرابحه است. زيرا فردگيرنده وام بايد چنددرصد اضافه‌تر نسبت به مبلغ اوليه پرداخت كند. مرابحه هيچ ريسكي به‌همراه ندارد. اتفاقا در مديريت سرمايه‌گذاري وقتي مي‌خواهيم راجع به بازده صحبت كنيم اولين سخن راجع به سرمايه‌گذاري بدون ريسك است. سرمايه‌گذاري بدون ريسك مانندانواعgovernment bonds يا treasury bills است مثل اوراق مشاركت خودمان در ايران يا نرخ سپرده‌هاي بانكي كوتاه‌مدت و بلندمدت. اسلام بااين نوع سرمايه‌گذاري‌ها كه بازده را مشخص مي‌كند و ريسك را هم به عهده نمي گيرد، مخالف است. ولي با سرمايه‌گذاري موافق است، چون مضاربه است. پس ما از محدوده مرابحه وارد مضاربه مي‌شويم. اسلام مضاربه را به‌عنوان اينكه كاري را انجام مي‌دهيد كه در سود و زيانش شريك مي‌شويد، دوست دارد.
البته ما در كلاسهاي مديريت سرمايه‌گذاري، براي آگاهي دانشجويان، راجع به مرابحه صحبت مي‌كنيم و اين به‌معناي مخالفت با اسلام نيست.
من در اين مقطع فقط خواستم فرمايشات آقاي دكتر راعي را تاييد كنم كه اسلام ريسك را پديده خوبي مي داند و به همين دليل پرهيز از مرابحه و روي آوردن به مضاربه را توصيه مي كند.
بابايي: بر فرمايشات عزيزان تاكيد كنم. توضيح و اشاره درستي بود. منظور ما اين نيست كه ريسك گريز باشيم. اتفاقا برعكس امروز توصيه مي شود كه مديران ريسك پذير باشند، حتي ميزان تحمل ريسك را در سازمانها بالا ببرند. زيرا اداره رويه هاي گذشته و تكرار روشها و تصميم هاي قبلي ممكن است در آينده با توفيق همراه نباشد.
مهديزاده: اصلا يكي از ايرادات ما به بانكها همين است كه مديريت ريسك را تشويق نمي كنند و همه كارهايشان بخشنامه اي است.
راعي: به اعتقاد من تصميم گيري؛ يعني ريسك. وقتي شما مي گوييد اين مسير را انتخاب كن و مسير ديگر را انتخاب نكن، يك تصميم است. در اين حالت يك ريسك را پذيرفته ايد. بسياري از مديران ما كارمندان عاليرتبه خوبي اند؛ يعني مطابق بخشنامه و چارچوب تعريف شده، خوب حركت مي كنند و در تصميمات خود هيچ ريسكي را نمي پذيرند.
بابايي: بنابراين مديران بايد ريسك پذير باشند، ولي درعين حال سنجيده عمل كنند. يعني ريسكها بايد شناسايي، ارزيابي و كنترل شوند. بعضي ريسك ها را حتي مي توان واگذار يا خريداري كرد كه اين مسأله به موضوع بيمه برمي‌گردد. حال بايد ديد شركتهاي بيمه چه نوع خدماتي را مي توانند در زمينه ريسك به مديران بنگاهها ارائه دهند. از جناب آقاي شاكرين باعنايت به مسئوليت اجرايي شان استدعا مي كنم اين پرسش را پاسخ دهند.
شاكرين: ريسك دليل وجود بيمه است و بدون ريسك درواقع بيمه مفهوم خود را از دست مي دهد. كار بيمه گري با ريسك و ريسك پذيري و كاهش ريسك و محاسبه ريسك سروكار دارد. عده اي مي گويند كار مدير ريسك همان مديريت واحد بيمه اي سازمان است كه به نظر مي رسد يك ديد محدودي است، عده اي ديگر معتقدند هر مديري، مدير ريسك است و هركسي در كار خودش ريسك پذيري دارد.
در سالهاي اخير عنوان جديدي به گروههاي مديريتي اضافه شده به نام مديريت ريسك. قبلا نيز تحت عنوان امور ايمني آن را مي شناختند. امور ايمني؛ يعني كليه اقداماتي كه حصول اطمينان از ادامه فعاليت موسسه را مقدور مي سازد.
مفاهيم مربوط به مديريت ريسك را مي توانيم در سه گروه خلاصه كنيم: 1 – گروهي معتقدند كه اداره كليه ريسك هايي كه يك شركت يا يك موسسه در معرض آنهاست، در حيطه وظايف مديريت ريسك است. گروه دوم معتقدند مديريت ريسك منحصرا مربوط به اداره ريسك هاي حقيقي است و گروه سوم مديريت ريسك را درواقع نام ديگر واحد امور بيمه اي سازمان مي نامند. به هر صورت مديريت ريسك را فرايند يافتن و به اجراگذاشتن روشهاي مقابله با ريسك بايد دانست و به عبارت ديگر مديريت ريسك به مجموعه اعمالي گفته مي شودكه بتواند دارائيهاي يك موسسه و بنگاه اقتصادي را حفظ نمايد.
شركتهاي بيمه، خيلي از ريسكها را بيمه مي كنند. در كشور ما فرهنگ بيمه و خدمات بيمه با مكانيسم روز دنيا و كشورهايي كه ضريب نفوذ بيمه در آن بالاست فاصله دارد و به عبارتي صنعت بيمه ما در بيمه هاي سنتي فعال است و در بيمه هاي غير سنتي فعال نيستيم. بيشتر پرتفوي شركتهاي بيمه ما همان بيمه‌هاي سنتي است. البته چندسالي است كه در بيمه هاي جديد هم شركتهاي بيمه وارد شده اند مانند فعاليت در بيمه هاي نفت، گاز و پتروشيمي و به طوركلي بيمه هاي انرژي و... .
باتوجه به صحبت هاي دوستان، جنبه خوشايند ريسك را مي توان شانس ناميد. حال اگر بخواهيم از اين ديد وارد مقوله بيمه شويم، ببينيم كار بيمه گر چيست؟ بيمه يك كار تعاوني است و بيمه گر بايد ريسك ها را طبقه بندي كند، صاحبان ريسك هاي يكنواخت را دور هم جمع كند، يك صندوق تعاون تشكيل دهد، از همه حق عضويت بگيرد كه ما آن را حق بيمه مي ناميم. تا به اين ترتيب اگر براي عده اي حادثه ناخوشايند پيش بيايد، آن را پوشش بدهد. به اين ترتيب آيا مي‌توان كار اصلي بيمه گر را پرداخت خسارت دانست؟ خسارت اصولا بار منفي دارد و كسي نمي خواهد متحمل خسارت شود. اما اگر از نگاه ديگر بگوييم بيمه گر به جاي پرداخت خسارت، فروشنده تامين است؛ يعني به همه كساني كه دور صندوق تعاون بيمه جمع مي شوند، تامين مي فروشد تا آنها با آسودگي خيال به كسب و كار روزمره شان برسند. در اين حالت ديگر بيمه يك امر ناخوشايند نيست و كار بيمه گر فقط پرداخت خسارت نيست. بنابراين پرداخت كنندگان حق بيمه نبايد درانتظار خسارت باشند، بلكه بايد خوشحال باشند از اينكه حق عضويت پرداخت مي كنند. حال اگر براي كسي اتفاق ناخوشايند افتاد، بيمه گر خسارت آن شخص را جبران مي كند. در اين حال بيمه گر را فروشنده تامين مي‌دانيم.
صحبت شد كه ريسك در بعضي مواقع هم خوب است. بله در بعضي از رشته هاي بيمه همين گونه است. انواع بيمه‌هاي پس انداز و بيمه هاي به شرط حيات از اين نوع محسوب مي شوند. ايفاء تعهدات بيمه گر وقتي است كه خسارت اتفاق مي افتد. اغلب حوادث معمولا ناگوار است. مانند حوادث آتش سوزي، سيل و زلزله. اما مواقعي است كه حادثه خوش آيند است، مثلا فردي پولي را در بيمه پس انداز كند و حق بيمه پس اندازي مي پردازد، اگر بعد از مدتي مثلا بيست سال زنده بود، بيمه گر سرمايه بيمه را به او بپردازد. اين نوع بيمه ها را پس اندازي يا بيمه تشكيل سرمايه مي گويند. بنابراين در اين حالت، بيمه يك امر خوشايند است. شركتهاي بيمه به همين ترتيب بيمه تشكيل جهيزيه را نام گذاري كرده اند.
نكته شايان ذكر اينكه در تمام انواع بيمه‌ها نقش بيمه گران را در كاهش خسارتهاي مالي و جاني نبايد ناديده گرفت. بيمه گران در فرايند بيمه كردن ريسك ها انگيزه و تمايل زيادي براي شناسايي و ازبين بردن شرايط خطرزا دارند و ازطرق مختلف ازجمله بازديدهاي اوليه اي كه از ريسك ها انجام مي دهند و يا تخفيف هايي كه در ميزان حق بيمه ريسك هاي خوب و ايمن مي دهند و يا تخفيف هايي كه به علت عدم ايجاد خسارت در بعضي از رشته هاي بيمه اي مانند بيمه هاي اتومبيل مي دهند، اين نقش را ايفاء مي كنند و وقتي حادثه و خسارتي رخ مي دهد بيمه گر تلاش مي كند تا علت حادثه را بداند تا بتواند ريسك مربوطه را در آينده كاهش دهد. به همين دليل است كه حق بيمه قابل پرداخت از طرف بيمه گذار متناسب با خطري است كه موردپوشش قرار مي‌گيرد و درواقع مي بايست ما به اين نقش بسيار مهم بيمه گر در افزايش ايمني جامعه نيز توجه داشته باشيم. در كشورهايي كه فرهنگ بيمه توسعه يافته است، بيمه گران به مسائل پژوهشي و تحقيق درخصوص موادمقاوم، روشهاي جديد ساخت و ساز و... اهميت بسياري مي دهند. در نوبت بعدي درمورد انواع بيمه ها صحبت خواهم كرد.

[Borna66]

مهديزاده: آقاي شاكرين وارد بحث بيمه ها شدند كه جزئي از مديريت ريسك است. يكي از موضوعات اصلي كه آقاي شاكرين اشاره كردند، پرداخت حق بيمه يا(insurance primum) است. حق بيمه را محاسبه گران بيمه يا اكچوري ها حساب مي كنند كه تقريبا آمارگران مالي هستند. در دنيا اين نوع محاسبه گران خيلي پولدارند. يعني بالاترين نرخ حقوق را در انگلستان به همين افراد پرداخت مي كنند. ولي بنيان كار اينها آمار و اطلاعات است.
در كشورهاي پيشرفته، چيزي به نام شركتهاي تعيين ريسك اعتباري يا (credit rating agency) داريم. اين نوع شركتها در بازار ريسك فعاليت مي كنند. يعني يك سري سازمانها درست مي شوند كه افراد حقيقي يا حقوقي را از نظر ريسك طبقه بندي مي كنند. وقتي شما مي خواهيد كارت اعتباري بگيريد مي گويند اول با آن موسسه يا شركت صحبت كنيد تا ريسك شما مشخص شود. سازمانها به راحتي اطلاعات را با هم ردوبدل مي كنند و دادن اطلاعات چيز بدي نيست.
يك شركت بيمه گر نمي تواند براساس اطلاعات چند سال قبل كار كند و درنتيجه نمي تواند حق بيمه را درست حساب كند. يكي از بحثهايي كه خارجيها دارند همين محاسبه ريسك است و بعدا وقتي انحراف پيش مي آيد مي گويد انحراف منفي يا انحراف مثبت دارد. بيمه گر انحراف مثبت يا منفي را شانس تلقي نمي كند، چون قبلا ريسك را محاسبه كرده است. آنچه كه ما در بازار ايران نداريم، همين شركتهاي اكچوري است.
شاكرين: متاسفانه شركتهاي بيمه كشور ما از لحاظ در اختيار داشتن محاسبين فني بيمه خيلي فقيرند. در شركتهاي بيمه تعداد افرادي كه محاسبات بيمه اي را براساس آمارهاي علمي انجام بدهند بسيار اندك هستند. شايان ذكر اينكه ضريب نفوذ بيمه در سالهاي اخير در كشور ما بيشتر شده است و از 4/0 درصد به 2/1 درصد رسيده است. درست است كه ضريب نفوذ بيمه در كشور در ده سال اخير حدود سه برابر شده است، ولي هنوز از لحاظ توسعه فرهنگ بيمه نسبت به كشورهاي توسعه يافته، فاصله زيادي داريم.
اين امر نشان مي دهد كه جاي كار خيلي زياد است. بخصوص در رشته بيمه هاي عمر، بيشتر محاسبات ما به دليل فقري كه در اين قسمت ازنظر تعداد محاسبين فني داريم، علمي و آماري نيست. لذا يكي از نيازهاي اصلي شركتهاي بيمه، همين موضوع محاسبات فني بيمه و كارشناسان آن است.
راعي: نه فقط درمورد محاسبات فني بيمه (actuary)، بلكه درمورد بيمه هايي هم كه مورداستفاده قرار مي گيرند ضعف داريم. به همين دليل بيمه هاي اتكايي ما اغلب به خارج بازمي گردد و در داخل چيزي قابل توجه نداريم. يك بخش محاسبات فني بيمه به جداول مرگ و مير باز مي گردد كه مربوط به كشورهاي ديگر مثلا فرانسه است. بنابراين متاسفانه در اين حوزه جداول مرگ و مير متعلق به خودمان نيست و از كشورهاي ديگر به عاريت گرفته ايم. آقاي مهدي زاده به فقر دادن اطلاعات اشاره كردند. علاوه بر اين، ما فقر داشتن اطلاعات هم زياد داريم. همين كه جدول مرگ و مير نداريم، خودش فقر اطلاعات است. اميدواريم اين گونه مسايل ما را هدايت كند كه ريسك را بهتر مديريت كنيم.
بابايي: با اجازه دوستان، اجازه بفرماييد يك جمع بندي مختصر داشته باشيم. براي تجهيز مديران و سازمانها درجهت استفاده از مديريت ريسك، زيرساخت هاي اطلاعاتي لازم است كه خارج از حوزه اختيارات مديران است و بايد در سطح كلان كشور فراهم شود. اين بحث به طورطبيعي ما را به مديريت ريسك هدايت مي كند. ريسك ها را براساس دو پارامتر مهم ارزيابي مي كنند: شدت يا تاثير، و تكرار. اگر ريسك هايي باشند كه زياد تكرار شوند و تاثيرات كمي داشته باشند، اين نوع ريسك ها را متداول يا هزينه هاي جاري شركت مي نامند و ما زياد نگران آنها نيستيم. اگر ريسك هايي باشند كه اتفاق مي افتد، ولي تاثيرات آنها زياد باشد، شركتها گاهي آگاهانه آنها را قبول مي‌كنند يا مي پذيرند. ريسك هايي هم هستند كه تكرار مي شوند، ولي شدت آنها كم است مانند تصادفات اتومبيل و آتش سوزي ها كه شركتهاي بيمه درمورد آنها اطلاعات دارند و بيمه، اين نوع خدمات را ارائه مي دهد.
مشكل ما از اينجا ناشي مي شود كه ممكن است ريسك هايي وجود داشته باشد و تاثيرات آنها بزرگ و تكراري هم باشد، ولي بيمه چنين خدماتي را ارائه نمي دهد. دليل آن هم اين است كه صنايع و سازمانها و شركتهاي مختلف ممكن است ريسك‌هاي متفاوتي داشته باشند.

[Borna66]

طبقه بندي ريسك ها
طبقه بندي هاي مختلفي راجع به اين نوع ريسك‌ها ارائه شده است. يكي از اين طبقه‌بندي‌ها ريسك‌ها را به انواع ريسك‌هاي اقتصادي (مانند زيان ناشي از تحولات اقتصادي در سطح كشور نظير بحرانهاي اقتصادي، تورم) ريسك‌هاي سياسي (مثل تغيير احزاب، تغيير قوانين، تغييرات سياسي در سطح كشور) ريسك‌هاي مرتبط با صنعت (مانند جايگزيني مواد و تكنولوژي، ريسك‌هاي بازار مانند تغيير سلائق مصرف‌كنندگان، كاهش تقاضا، تغيير الگوي مصرف) ريسك‌هاي عملياتي (نظير نگهداري تجهيزات، تكنولوژي اطلاعات، تامين مواد، سوخت مصرفي، هزينه‌هاي پرسنلي، روابط كار، ريسك هاي تكنولوژيكي) ريسك هاي پولي و مالي (مانند نوسانات نرخ بازار، ريسك هاي حقوقي مانند شكايات مشتريان در آينده از محصول و فعاليت شركت) ريسك هاي جغرافيايي و بلاياي ناشناخته (مانند زلزله و طوفان) تقسيم مي كند. طبقه بندي هاي ديگر هم وجود دارد. حال باتوجه به اين طبقه بندي سوال اين است كه بيشترين نگراني سازمانهاي كشورمان ناشي از كداميك از اين ريسك هاست و براي مديريت بهينه آنها، سازمانها چه اقداماتي را بايد انجام دهند؟
راعي: ريسكي كه مديران شركتها به دنبال آن هستند با ريسك هايي كه ريشه اصلي آنها هستند، تفاوت دارند. ريسك هاي اقتصادي، بنگاههاي اقتصادي ما را بيشتر تهديد مي كند. براي مثال وقتي شركتها نتوانند به موقع سود سهامشان را بپردازند، نتوانند تعهدات خود را به سيستم بانكي عمل كنند، نتوانند مواداوليه بخرند و حقوق و دستمزد كاركنان را بپردازند، همه بيانگر ريسك مالي هستند. اما به اعتقاد من منشاء ريسك مالي در جاهاي ديگر است. امروزه در كشور خودمان، قانون يك ريسك است. چندي پيش تصويب كردند كه ميزان حقوق و دستمزدها 30 درصد افزايش يابد. وقتي كه حقوق و دستمزد يك بنگاه بزرگ اقتصادي افزايش پيدا مي كند، دهها ميليون تومان قيمت تمام شده اش بالا مي رود. در اين حالت، حاشيه سودش پايين مي آيد و قيمت محصول هم ثابت است.
به نوشته مطبوعات، شركتهاي نساجي اعلام كرده اند كه به خاطر افزايش دستمزدها دهها هزار نفر را بازخريد خواهندكرد. اين ريسك را قانون براي بنگاهها ايجاد كرده است. ازطرف ديگر يكي از مهمترين ريشه هاي ريسك هاي مالي، ريسك سياسي است. ما در بازار سرمايه تب گيري به نام شاخص داريم. خود شاخص با ريسك سياسي بالا و پايين مي رود. مثلا گفته مي شود با بحث انرژي هسته اي بازار تب مي كند و قيمت سهام پايين مي رود. هرچند كه به همين شاخص غلط همه اجازه نمي‌دهيم به عنوان يك دماسنج بازي كند و آن را دست كاري مي كنيم. بنابراين ريسك سياسي، روي ريسك مالي شركتها اثر مي گذارد. ما يك سري ريسك ها داريم كه توسط بنگاهها قابل كنترل نيستند. من از فرصت استفاده كنم و اين نكته را يادآوري كنم كه ما نمي گوييم قماربازي هم عين ريسك است. اين دو با يكديگر فرق دارند. ما مي گوييم ريسك فعاليت اقتصادي خوب است، ولي بعدا بايد مديريت شود. اما قماربازي يك بحث ديگر است و كاملا متفاوت است.
آدمها را از لحاظ ريسك پذيري به چند دسته تقسيم مي كنيم، يك عده عاشق ريسك اند كه همان قماربازها هستند، آدمهاي خنثي نسبت به ريسك و يك عده هم ريسك گريزها. از لحاظ اقتصادي، ما نسبت به ريسك، آدمهاي متفاوتي داريم كه روي يك طيف قرار مي گيرند. اما كساني نيستند كه خودشان را در آتش بيندازند، بلكه ريسك را متناسب با بازده يا پاداش آن مي پذيرند. اينجاست كه بحث بهينه سازي ريسك مطرح مي‌شود. آيا در كشورمان امكان پذير است كه ريسك را بهينه كنيم؟ متاسفانه درشرايط فعلي اين عمل در بنگاههاي اقتصادي امكان پذير نيست و دليل آن هم اين است كه ما يك محيط كاملا غيرقابل پيش بيني داريم. در كشورهاي ديگر احتمال پيش‌بيني محيط خيلي بيشتر فراهم است. البته درصد خطاهاي پيش بيني محيطي در كشور ما فوق العاده بالاست.

[Borna66]

ضرورت كنترل ريسك
يك سري مؤلفه ها سيستمي است و قابل كنترل توسط مدير بنگاه، مانند كنترل موجودي انبار، دقت در فروش و بازاريابي. اما وقتي قانون، افزايش حقوق و دستمزد را تصويب مي كند، يك مدير بنگاه اصلا نمي‌‌تواند پيش بيني و كنترل كند؛ يعني اگر در كشور، سيستم حكومتي منافع بنگاه اقتصادي را لحاظ نكند، مدير بنگاه به هيچوجه نمي‌تواند ريسك را كنترل كند.
ثبات مديريتي در كشور ما يكي از مؤلفه هاي بسيار مهم و اثرگذار است؛ يعني هرچقدر ثبات مديريتي كمتر باشد ريسك هم بيشتر است. ازطرف ديگر من وقتي مي خواهم نرخ ارزم را پوشش دهم(HEDGE)، يك تعامل مناسب با بازار بين المللي فراهم نيست. پس استفاده از ابزارها براي من فراهم نيست و قابليت پيش بيني نسبت به كشورهاي ديگر بسيار كمتر و سخت تر است. همه اينها باعث مي شود كه من نتوانم به راحتي ريسك را مديريت كنم. بنابراين به اعتقاد من ريسك اصلي در بنگاههاي ما ريسك مالي است. اما ريسك مالي ما از نوع ريسك مالي مثل مايكروسافت نيست. دوستان به موسسات رتبه سنجي يا رتبه بندي اعتباري اشاره كردند. مي خواهم بگويم اگر بيل گيتس را هم در ايران بگماريم، مطلقا رتبه بالايي به دست نخواهدآورد.
اين مساله نشان مي دهد كه من به عنوان يك مدير بنگاه اقتصادي در كشور كمتر مي‌توانم ريسك خود را مديريت كنم، نسبت به آن مديري كه در محيط ديگر ريسك خود را مديريت مي كند. هر دو ريسك مالي است، ولي ريشه‌هاي آنها متفاوت است.
خلاصه اينكه برخي از ريسكها سيستمي و قابل كنترل هستند و برخي غيرسيستمي، محيطي و غيرقابل كنترل. ريسكهاي محيطي نه تنها دراختيار مديران نيستند بلكه ميزان آنها هم در كشور ما بيشتر است.
قرباني: همان گونه كه بحث شد، درمورد ريسك و مديريت آن نكات مختلفي را مي‌توان عنوان داشت. براي مثال خوب يا بد بودن ريسك به اين نكته باز مي‌گردد كه معيار سنجش و مقايسه ما چيست؟ زماني مي‌گوييم ريسك نامطلوب است كه احتمالاً‌ آن را با شرايط اطمينان كامل مقايسه مي‌كنيم. با اين معيار ريسك پديده مطلوب و خوبي نيست. ولي وقتي با اين مساله روبرو هستيم كه ريسك يك فرصتي را در اختيار ما قرار مي‌دهد كه قبلاً وجود نداشته، مي‌توان تعبير خوبي از آن داشت. مسائل فرهنگي نيز چه از بعد فرهنگ اجتماعي و چه از بعد فرهنگ سازماني، از اهميت بالايي برخوردار هستند. امروزه در شركتهاي موفق كليه كاركنان در زمينه ريسك و مديريت آن حداقل در حوزه عمل خود، احساس تعهد مي‌كنند. در واقع اين يك باور و ارزش سازماني است كه بايد به آن در سطح يك واحد تجاري به خوبي پرداخت.
در مورد قابل پيش‌بيني نبودن شرايط، بايد عرض كنم كه اين مساله اساساً بخشي از مديريت ريسك است. به عبارت بهتر زماني كه شرايط با عدم اطمينان روبروست، مقوله‌اي به نام مديريت ريسك معنا و مفهوم مي‌يابد. در همين شرايط فعلي ما، هستند شركتهاي خارجي كه در صنايع نفت و گاز يا حتي خودرو سرمايه‌گذاري مي‌كنند. آنها هم با همين قوانين مشكل‌ساز و گاه ضد و نقيض داخلي ما سروكار دارند. به نظر من مساله اصلي براي بنگاههاي اقتصادي ما اين است كه يك نگاه استراتژيك در رابطه با شناسايي و مديريت ريسك در آنها وجود ندارد.
واقعاً چند سازمان هستند كه بدانند فعاليتهايشان با چه ريسك‌هايي مواجه است و با چه اقداماتي مي‌‌توان اين ريسك‌ها را مهار و به بيان دقيق‌تر مصون‌سازي (hedging) كرد. ضمن اينكه آن بخش از فرمايشات عزيزان را قبول دارم كه يك سري مشكلات از بابت استفاده از ابزارهاي مصون‌سازي در مقابل ريسك وجود دارد؛ مثلاً طبيعي است كه براي موضوعي نظير مصون‌سازي در مقابل تغييرات نرخ ارز، در دنيا از قراردادهاي آتي ارزي (futures) استفاده مي‌شود. ولي شركتهاي ما از اين ابزارها بي‌بهره‌اند يا براي استفاده از آنها با محدوديت جدي روبرو هستند.
اين امر در مورد ريسك‌هاي مطرح در حوزه مسائل سياسي هم وجود دارد. براي مثال، هر چه جامعه متكي به آراي عمومي باشد، بنگاههاي اقتصادي هم بيشتر از اين امكان و فرصت برخوردار هستند كه در رابطه با تغييرات قوانين بتوانند با نهادهاي قانون‌گذار تعامل داشته باشند و به نوعي ريسك‌هاي مربوطه را مديريت كنند. طبيعتاً در جامعه‌اي كه بيشتر به شيوه دستوري عمل مي‌كند، اين مديريت دشوارتر است. در كشورهاي پيشرو، شما فرايندي را در قانون گذاري داريد كه از آن با عنوان Due Process ياد مي‌شود؛ يعني قبل از وضع قانون آن را در معرض ديد افكار عمومي بويژه نخبگان آن جامعه قرار مي‌دهند. در چنين شرايطي، تمامي ذي نفعان از جمله بنگاههاي اقتصادي فرصت خواهند داشت تا حضوري فعال پيدا كنند و البته مسيرهاي قانوني براي تأثير‌گذاري آنها در اين فرايند نيز ديده شده است. حالا اين شرايط را با فضايي مقايسه كنيد كه در آن بخشنامه مي‌شود در رابطه با فلان قانون و اثرات آن (مثلاً قانون بودجه) ، اظهار نظر مغاير ارائه نشود.
در هر حال فارغ از همه اين مشكلات، به نظر مي‌رسد مشكل اساسي ما به اين نكته بر مي‌گردد كه مديريت شركتها نارسايي‌هاي بيروني را به قدري بزرگ و محتوم فرض مي‌كنند كه ديگر باور ندارند با استقرار يك سيستم جديد مي‌توان بر آنها غلبه كرد، مي‌توان به پيش‌بيني شرايط در آينده پرداخت و سناريوهاي مختلفي را طراحي كرد. چرا شركتها با توجه به مسير كلي برنامه‌هاي دولت، نمي‌توانند پيش‌بيني كنند كه در سال جديد افزايش حقوق و دستمزد چه ميزان خواهد بود؟ پديده‌اي كه به نظر بنده در نگاهي به سير تاريخي شرايط اقتصادي و سياسي كشور نبايد چندان هم غيرمنتظره تصور مي‌شد. اما به خاطر اينكه ما مسائل پيراموني شركتها را به صورت مشكلات لاينحل نگاه مي‌كنيم، عملاً خود را هم از فرصتهايي كه استقرار مديريت ريسك مي‌تواند در اختيار ما قرار دهد، محروم مي‌سازيم.
جالب اينجاست كه مفهوم مديريت ريسك به خاطر همين شرايط عدم اطمينان و مخاطره آميز است كه براي جامعه ما ضرورت بيشتري پيدا مي‌كند. اگر مسائل و مشكلات ما متفاوت با كشورهاي پيشرفته و بعضاً حادتر از آنهاست، اتفاقاً‌ به همين جهت، مقوله مديريت ريسك را بايد نسخه و راه حل حداقل پاره‌اي ‌از مشكلات دانست؛ نه اينكه به خاطر وجود اين مشكلات، چنين تصور كنيم كه چنين مقولاتي در كشور ما جوابگو نيست. البته به طور طبيعي پارامترهاي مطرح در كشور ما متفاوت و احتمالاً متعددتر است و بايد راهكارهاي مواجهه با آنها نيز خلاقانه تر و مديريت آنها دقيق‌تر باشد. قاعدتاً در اين شرايط، شركتهايي كه از مديريت ريسك استفاده مي‌كنند، در مقايسه با شركتهايي كه در كشورهاي پيشرو فعاليت دارند، ثمرات و اثرات آن را بيشتر و بهتر درك مي‌كنند.
راعي: آقاي دكتر قرباني به سرمايه گذاري شركتهاي خارجي در كشور ما اشاره كردند. در اينجا بايد به اين نكته خيلي دقت كرد. شركتهاي خارجي اغلب در حوزه نفت و گاز ما سرمايه گذاري مي كنند.
غالبا شركتهاي خارجي، جايي سرمايه گذاري مي كنند كه اطمينان خاطر زياد داشته باشند. براي مثال، اگر ال 90 را كه آقاي قرباني اشاره مي كنند نگاه كنيد مي بينيد كه خارج از نفت و گاز است و آنها مي دانند كه يك بازار مطمئن را از ايران مي خواهند بگيرند. دو شركت خودروسازي بزرگ ما را هم درگير اين قضيه كردند؛ يعني دولت ما هم در اين قضاياي خاص مستثني نيست و اين ريسك را نپذيرفته است. پس به گونه اي ريسك را به دولت ما منتقل و دولت ما را شريك كردند.
نكته ديگر اينكه امسال حقوق و دستمزدها خيلي متفاوت تر از سالهاي گذشته تغيير كرد. ما همه انتظار داشتيم كه طبق روال سالهاي گذشته حداكثر ده درصد حقوق و دستمزدها افزايش پيدا كند، اما امسال شوراي عالي كار يكدفعه حقوق و دستمزدها را 30 درصد افزايش داد و اين براي مديران غيرمنتظره بود.
بنابراين، اين قضايا، عدم اطمينان در قانونگذاري را نشان مي دهد. سوال اين است كه به نظر دوستان آيا نسبت عدم اطمينان در قانونگذاري و تصميم گيري در كشور ما بالاتر است يا در اتريش و سوئيس؟ لذا تصور من اين است كه اگر در كشور ما پارامترها متغير است، مديران هم ديرتر تصميم مي گيرند.
شاكرين: خيلي از ريسك ها براي بيمه گران شناخته شده هستند. يك فرايند و تحليل مثبت از مديريت ريسك اين است كه بالاخره بايد وضعيت مالي موسسه بهتر شود و موسسه با بحران مالي مواجه نشود. اين را قبول دارم كه صنعت بيمه در كشور ما آن گونه كه بايد و شايد رشد نكرده است.
نكته ديگر اينكه در بين تمام انواع بيمه‌ها يك بيمه اجباري قانوني به نام بيمه شخص ثالث وجود دارد كه خيلي شناخته شده است و براساس قانون، داشتن آن براي دارندگان وسيله نقليه اجباري است. حتي براساس قانون شخص ثالث، پليس بايد از تردد اتومبيل‌هايي كه اين بيمه نامه را ندارند، جلوگيري كند. حدود 37 سال است كه از تصويب اين قانون مي گذرد. علي رغم اين قضيه اكثريت اتفاق نظر دارند كه حدود يك سوم اتومبيل هاي ما الان فاقد بيمه نامه اجباري قانوني شخص ثالث هستند. مي دانيد ميزان ريالي ديه هر نفر در ماه حرام سي و پنج ميليون تومان تعيين شده است كه رقم كمي نيست. حالا جالب است بدانيد ممكن است راننده اي با يك نفر تصادف كند و او را ناقص كند و به آن فرد ناقص العضو به جاي يك ديه، چند ديه تعلق بگيرد. و يا راننده مقصر باعث فوت و صدمه بدني چندين نفر شود. لذا بايد عرض كنم كه ممكن است مجبور به پرداخت رقم سنگيني گردد كه از توان مالي يك فرد خارج است، اما متاسفانه شاهديم كه تعدادي از رانندگان، اتومبيل خود را بدون داشتن پوشش بيمه شخص ثالث اجباري حركت مي دهند.
مي خواهم بگويم متاسفانه در خيلي از شركتها و موسسات مالي ما، بيشتر واحدهاي بيمه اي زيرنظر مديريت مالي قرار دارند، يا جاهايي كه واحد بيمه ندارند و مديران مالي تصميم مي گيرند. هزينه بيمه را يك هزينه اضافي تلقي مي كنند.
البته از اوايل دهه هفتاد، سازمان حسابرسي به موضوع پوشش بيمه اي شركتها و موسسات توجه خاصي كرده است و لذا در جاهايي كه سازمان حسابرسي دخالت مي كند اين معضل كمتر شده است.

[Borna66]

عدم پوشش بيمه اي كامل
مسئله مهم ديگر اين است كه خيلي از موسسات بيمه را مي گيرند به خاطر اينكه بگويند بيمه نامه داريم، اما بيمه نامه با شرايط كامل نمي گيرند. مثلا كارخانه را بيمه آتش سوزي مي كند اما كارخانه درجايي است كه روي گسل زلزله واقع است و بايد بيمه زلزله هم بكند كه در شركتهاي بيمه كشور ما بيمه آتش سوزي و زلزله توأمان ارائه مي شود. لكن بيمه گذار مي گويد من زلزله را پوشش نمي‌خواهم و فقط بيمه آتش سوزي را بيمه مي كند. يا كارخانه درجايي قرار دارد كه در معرض سيل است، ولي پوشش سيل را نمي گيرد يعني پوشش بيمه خود را از اين لحاظ كامل نمي گيرد و يا اينكه مبلغ بيمه را درست تعيين نمي كند. باور كنيد هنوز داريم مديران مالي كه همان عدد يك ريالي را كه در دفترش نوشته شده در ليست بيمه مي آورند؛ يعني برمبناي ارزش دفتري بيمه مي كنند. درصورتي كه اين مديران بايد اموال خود را به قيمت واقعي و بازار بيمه كنند. بنابراين متاسفانه خيلي از مديران مالي شركتهاي ما پوشش هاي كامل نمي گيرند و اگر پوشش بيمه اي مي گيرند مبلغ بيمه اش را درست پرداخت نمي كنند. اين مسايل موسسات بيمه گر و بخصوص بيمه گذاران را با مشكل مواجه مي كند. اواخر سال 1383 در استان گيلان برف بسيار سنگيني آمد و خسارات خيلي زيادي به موسسات و كارخانجات صنعتي وارد شد. خيلي از اين كارخانجات حتي همين بيمه نامه اوليه آتش سوزي را هم نداشتند و تعداد زيادشان هم بيمه نامه اوليه را با مبالغ جزئي داشتند و تقريبا بيش از 80 درصد آنها پوشش سنگيني برف را نداشتند. اين چه صرفه جويي است كه شركتها را بعدا با ورشكستگي مواجه مي‌كند. درحالي كه الان پرداخت حق بيمه را حسابرسان و سازمان مالياتي به عنوان يك هزينه قابل قبول تلقي مي كنند.
واحدهاي توليدي كه از خريد بيمه مناسب و كافي خودداري مي كنند بايد توجه داشته باشند كه در محاسبه قيمت تمام شده كالاي خود هزينه هاي محتمل و آتي را ناديده گرفته و درنتيجه قيمت تمام شده كالاي مربوط كمتر از قيمت واقعي آن مي شود و يا به عبارت ديگر در حسابهاي آخر سال خود سود غيرواقعي نشان مي دهند و براساس همين سود غيرواقعي ماليات پرداخته و سود صاحبان سهام را تقسيم مي كنند. بديهي است در دوره هاي مالي كه حادثه و خسارتي واقع نشود مشكلي پيش نمي آيد، اما در صورت وقوع يكي از حوادث و ايجاد خسارت سنگين نه تنها ماليات غيرواقعي پرداخته اند، بلكه براي حفظ ثبات فعاليت واحد خود ناگزير به تحصيل اعتبار جديد و يا افزايش سرمايه اند كه هيچيك، كار ساده اي نيست.
آخرين نكته اينكه اگر مسئولان يك موسسه در كشورمان يك واحد اقتصادي را بيمه نمي كنند، هم به آن واحد اقتصادي ضرر مي زنند و هم به اقتصاد ملي كشور لطمه وارد مي كنند.
بابايي: اگر اجازه بفرماييد من به پرسش اول برگردم كه سازمانهاي ما با كدام ريسك هاي مهم مواجه هستند و چه مي توانند بكنند؟ آقاي دكتر راعي به اين موضوع اشاره كردند كه ريسك هاي عمده اي كه سازمانها با آن مواجه هستند ريشه هاي حقوقي، سياسي و قانوني دارد و يا نشأت گرفته از دولتي بودن عرصه تجارت و اقتصاد كشور است. به عبارت ديگر چون عرصه تجارت و اقتصاد كشوركمتر مبتني بر قوانين بازار است. بنابراين خيلي از سازمانهاي ما اختيار و اقتدار لازم براي مديريت كردن ريسكها را ندارند. دركل جامعه ما براي شركتها و بنگاهها ريسكي است. اخيرا bussiness monitor گزارشي منتشر كرده كه ريسك تجاري را برآيندي از ريسك اقتصادي و ريسك سياسي مي داند كه در هر سه مورد ايندكس index سالهاي آتي كشور بدتر از فعلي است. پيش‌بيني آن اين است كه همين طوري كه به سال 2010 نزديك مي شويم ريسك ها بيشتر خواهدبود.
حال سوال من از آقاي مهديزاده اين است كه ريسك هاي عمده سازمانهاي ما چيست و سازمانها در مقابل اين ريسك‌ها چه اقداماتي را مي توانند انجام دهند؟
چون بحث بر سر اين است كه اگر فرض كنيم كه عمده ريسك هاي ما سياسي و قانوني است در آن صورت مديران خيلي نمي توانند كاري انجام دهند. ولي اگر بخشي از ريسك ها متوجه سازمانها باشد، مديران سازمانها مي توانند با برنامه ريزي و استفاده از رويكردهايي مثل بيمه و موارد ديگر ريسك ها را مديريت كنند.
مهديزاده: خوشبختانه به تدريج وارد بحث كلان ريسك مي شويم تا بحث جزئيات ريسك يك سازمان. قبــــل از آن مي خواهم يك مقدار بحث را به طرف سناريونويسي پيش ببرم. دنيا براي خودش يك سناريو به اسم نظام نوين جهاني دارد. كشورها را طبقه بندي كرده و خيلي رك و راست مي گويد. آيا شما با من هستي يا مخالف من هستي؟ اگر مخالفش هستي تو را جزء كشورهاي شرور مي گذارد پس درنتيجه در محور شرارت قرار مي گيري. خوب وقتي تو را در اين محور قرار داد ديگر تقصير خودت نيست زور مي گويد و ترا مي خواهد به عذاب بياندازد. تو به نظام نوين جهاني احترام نمي گذاري. اينها در نظام نوين جهاني دنيا را به عنوان يك شركت سهامي اداره مي كنند. من اسم آن را شركت سهامي جهاني گذاشته ام. در اين شركت سهامي جهاني هيئت مديره را تعريف كرده اند. اين هيئت مديره قبلا گروه 7 بود ولي الان گروه 8 شده است. نفر هشتم چه كسي است؟ روسيه است. هيأت مديره استراتژي جهاني، ديدگاههاي جهاني، ساختارهاي جهاني، مأموريت ها و هدفها را تعريف مي‌كند كه دنيا بايد به كدام طرف برود. ما بايد جايگاه قياسي خودمان را در دنيا تشخيص دهيم. آمريكا رئيس هيأت مديره و مدير عامل گروه 8 است. اين درحالي است كه براساس مقررات حاكميت شركتها، مديرعامل نمي تواند رئيس هيأت مديره نيز باشد، واگر باشد فساد مي آورد. درحالي كه آمريكا نه تنها مدير عامل و رئيس هيأت مديره اين شركت سهامي جهاني است، بلكه سناي آمريكا نيز مجمع اين شركت جهاني را دارد شكل مي دهد و دائماً قانون فرا مليتي صادر ميكند مثل قانون i.l.s.a
من براي اينكه در راستاي فرمايشات شما برسم به آنجايي كه شركتها با چه موانعي مواجه هستند به محيط قانوني شركتها اشاره مي كنم.
شركتها محيط قانوني شان را بخوبي نمي شناسند، ولي اگر بخواهند در حوزه قانون يك حسابرسي مديريت ريسك كنيم با اين قوانين مواجه هستند: قانون اساسي، قانون تجارت، قانون ثبتي، قانون مالياتي، قانون شهرداريها، قانون اجاره اي، قانون استخدامي، قانون گمركي، قانون دريايي، قانون ترانزيتي، قانون كار و تامين اجتماعي، قانون آلودگي محيط زيست، قانون راهنمايي و رانندگي، قانون سنديكاي كارگري، قانون تعزيرات حكومتي، قانون مجازات اسلامي، قانون نظام وظيفه، قانون بودجه و... شركتها در محيط قانوني شان همه اين قانون ها را بايد در نظر بگيرند. چون ندانستن آنها ممكن است برايش خطر ايجاد كند و يا فرصت را از دستش بگيرند.
اما آن چيزي كه در دنيا معروف است لابي كردن است. لابي كردن يعني اينكه اگر قانوني قرار است به منافع شركت تو ضرر بزند جلويش را بگيري .اگر اجازه دهيد در مديريت ريسك مطلبي را بازكنم.