آژانس امنیت ملی مقر بسیاری از عملیات های سایبری بوده و صرفا پس از تشکیل فرماندهی سایبری، که در اواخر سال 2010 کاملا عملیاتی شد، بسیاری از این عملیات ها انعکاس بیشتری در بیرون از جامعه اطلاعاتی آمریکا داشت. هنوز بسیاری از توانمندی ها خارج از دسترسی فرماندهان رزمی قراردارند؛ مسئله ای که برنامه جدید سعی در برطرف ساختن آن دارد.
در حالی که فرماندهی سایبری با تهیه پرسنل واحدهای پشتیبانی سایبری به قرارگاه های فرماندهی یاری می رساند، خلق مراکز سایبری مشترک یک توانمندی محلی ایجاد می کند که قرارگاه های فرماندهی قبلا از آن برخوردار نبودند. کارشناسان اعلام داشته اند که یافتن پرسنل مناسب مسئله ساز خواهد بود، زیرا استعداد پدیده نادری است و نیاز گسترده به پرسنل توانمند، تنها شامل تأمین بودجه نیست.
بسیاری از استعدادهای سایبری نیروهای نظامی در فورت جرج جی. مید (Fort George G. Meade)، مریلند و فرماندهی سایبری مستقر هستند. این امر بدین معناست که بهتر است عملیات ها از یک مرکز انجام گیرد نه قرارگاه های فرماندهی.
در چارچوب کاری چنین قید شده است: برخی از عملیات های فضای سایبری را می توان درون یک حوزه مسئولیتی (AOR) جای داد. این عملیات ها اهمیت بلاواسطه ای برای یک قرارگاه فرماندهی جغرافیایی و اجزاء آن دارد. با این وجود اکثر عملیات های فضای سایبری این پتانسیل را دارند که تأثیرات همزمانی در سطوح جهانی، میدانی و منطقه ای داشته باشند؛ بنابراین این عملیات ها دارای ماهیتی فرامنطقه ای بوده و برای طیف گسترده تری دارای اهمیت است. با توجه به روابط متقابل پیچیده، فراهم آوردن تمام پشتیبانی سایبری در مراکز سایبری مشترک نه امکان پذیر و نه مطلوب است. بسیاری از توانمندی های سایبری را می توان با رجوع به پشت خطوط مقدم تأمین نمود؛ و حتی برخی توانمندی های سایبری را تنها می توان از این طریق بدست آورد.
با این وجود در سند مذکور نیاز به توانمندی در خط مقدم مورد تأکید قرار گرفته است. در همان حین، مراکز سایبری مشترک باید بتوانند شبکه های ساخته شده و تاکتیکی را به کار گرفته و از آنها دفاع کنند یا اطمینان حاصل کنند که شبکه های حیاتی در حال فعالیت بوده و تحت حفاظت قرار دارند. این مراکز همچنین باید فعالیت های سایبری مربوطه را هماهنگ سازند تا به اهداف عملیاتی خود نائل شوند.
ظاهرا، پانه تا با پیش بینی نگرانی های مربوط به منابع و پرسنل، در یادداشت خود بر نیاز به تحرک سریع و بدون توجه به محدودیت منابع تأکید ورزیده بود.
وی نوشت: «اگرچه انتظار دارم که شما برای اجرای یک چارچوب فرماندهی و کنترل کامل و پایا به منابع بیشتری نیاز داشته باشید، اما سرعت نیز اهمیت دارد.»
کارشناسان همچنین در مورد کمبود اطلاعات ویژه در مورد چگونگی تعامل بین مراکز سایبری مشترک جدید و واحد های پشتیبانی سایبری و همچنین این واقعیت که وزارت امور خارجه و وزارت امنیت میهنی در این برنامه گنجانده نشده اند، اظهار نگرانی کرده اند.
به گفته منبعی در این حوزه: «وزارت خارجه در هیچ جایی مورد اشاره قرار نگرفته است. گاهی اوقات باید برخی اطلاعات در اختیار آنها بگذارید.»
گرچه واحد پشتیبانی سایبرکام قرارگاه مرکزی آمریکا به صورت کامل وارد مرحله عملیاتی شده و قرارگاه فرماندهی اقیانوسیه آمریکا (پاکوم) نیز در حال پیاده سازی توانمندی های منحصر به خود است، اما استراتژی انتقالی زمان مشخصی را برای شروع فعالیت واحدهای پشتیبانی سایبری بیان نکرده است. چارچوب زمان لازم برای برقراری واحد های پشتیبانی سایبری را باز و منوط به منابع موجود کرده است.
به گفته یکی از منابع، واحد پشتیبانی سایبری محل مجادلات زیادی بوده زیرا این واحد در نهایت در برابر فرماندهی سایبری پاسخگو است و همین امر پرسنل مستقر در قرارگاه فرماندهی را ناخشنود می سازد.
اما این واقعیت که طی این برنامه جدید کارشناسان موضوع از فرماندهی سایبری و قرارگاه های فرماندهی با یک مرکز سایبری مشترک تعامل خواهند کرد – برخلاف تعامل بین فرماندهانی که شاید از دانش کافی برخوردار نباشند – می تواند باعث شود ساختار جدید نتایج ثمردهی را به دنبال داشته باشد.
یکی دیگر از منابع فعال در این حوزه می گوید: «نکته عالی اینجاست که من هم اکنون، بر خلاف اتکاء به گروهی از افراد اطلاعاتی، اپراتوری دارم که به اپراتورهای دیگر می گوید چه کاری انجام دهند.»
به گفته این منبع، اگرچه تلاش هایی از جانب ساختار فرماندهی نظامی انجام گرفته تا عملیات های فضای سایبری مورد بازنگری قرار گیرد، اما این واقعیت که وزیر دفاع دستور اجرای چارچوب جدید را صادر کرده نشان از جدیت این موضوع دارد.
این منبع در ادامه افزود: «نکته جالب اینجاست که دستور فوق از جانب رهبری غیرنظامی صادر می شود نه فرماندهی سایبری.»"مادلین کریدون" (Madelyn Creedon)، معاون امور استراتژیک جهانی وزیر دفاع، در شهادت ماه مارس خود در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، خبر تدوین این چارچوب را اعلام کرده بود، اگرچه وی این چارچوب را در کنار توسعه مقررات درگیرسازی مورد اشاره قرار داده بود.
وی گفت: «وزارت دفاع هم اکنون در حال اجرای یک بازنگری سراسری در قوانین موجود درگیرسازی برای فضای سایبری است. ما همکاری نزدیکی با ستاد مشترک برای پیاده سازی یک مدل فرماندهی و کنترل انتقالی برای عملیات های فضای سایبری داریم. این چارچوب موقتی ساختارهای سازمانی و روابط فرماندهی موجود در وزارت را برای به کارگیری طیف کاملی از توانمندی های فضای سایبری، استاندارد خواهد کرد.»
در این چارچوب در مورد مسائل پیرامون قانونی بودن انواع فعالیت های سایبری چیزی گفته نشده و راه حلی نیز برای مباحث داغ در مورد قوانین درگیرسازی ارائه نشده است. این مباحث در مورد تقسیم مسئولیت ها بین قرارگاه های فرماندهی، جامعه اطلاعاتی و وزارت امنیت میهنی بوده و به مدت چندین سال ادامه داشته است.
بر اساس این سند، طی یک سال آتی چارچوب نهایی بر اساس تجربیات کسب شده از برنامه انتقالی جدید ارائه خواهد شد.