كليه ي مباحث مربوط به چكــــــــــــــــــ

[Borna66]

با سلام
در اين تاپيك در مورد كليه ي مباحث مربوط به چكـــــــــــــــــ بحث و ارايه مطلب مي وشود.
اميدوارم مورد قبول شما عزيزان قرار بيگرد

[Borna66]

1 – مقدمه و تشريح ضرورت آشنايي با قوانين و مقررات كيفري و حقوقي چك :
يكي از مهمترين قواعد حقوق كه در اغلب سيستمهاي حقوقي مورد قبول قانونگذاران قرار گرفته قاعده اي است كه اعلام مي دارد « جهل به قانون رافع مسئوليت نيست » ، همچنين يكي از الزاماتي كه حقوق عموم جامعه بر حاكمان دارند آن است كه هيچ قاعده الزام آوري را قبل از اعلان عموم و اطلاع به عمومي جامعه بعنوان مجازات به مورد اجرا نگذارند. اصطلاحاً در فقه و حقوق از اين قاعده به « قبح عقاب بلا بيان » ياد ميشود و مفهوم آن بدان معني است كه بايستي قبل از بار نمودن مجازات بر يك فرد او را از جرم بودن آن آگاه ساخت. در جمهوري اسلامي ايران قوانين مصوب مجلس يا مراجع قانوني ديگر پس از 15 روز از زمان نشر در روزنامه رسمي كشور لازم الاجرا ميشوند و بدين منظور قرينه اي قانوني براطلاع همگان تلقي ميشود.

نماي كلي – مباحثي پيرامون قانون چك
1 - مقدمه و تشريح ضرورت آشنايي با قوانين و مقررات كيفري و حقوقي چك
2 – تعريف چك و ريشه لغوي ، ادبي و قانوني آن
3 – سابقه تاريخي قوانين مربوط به چك
4 – تفكيك قواعد كيفري و حقوقي و ثبتي چك به طور مختصر
5 – انواع چك 2 بخش مي باشند :
الف – در قوانين تعريفي از آنها به عمل آمده
ب – در قوانين تعريفي از آنها به عمل نيامده
6 – اسناد تجاري
7 – تفاوت چك با ساير اسناد تجاري
( سفته – برات – حواله )
8 - مراجع صالحه در رسيدگي به چك
9 – شرايط شكل چك
10 – شرايط اساسي براي عمل صدور چك
11 – شرايط رسيدگي به جرم چك
12 – پرداخت در چك
13 – شرايط منع تعقيب
14 – مسئوليتهاي كيفري و مدني اصحاب چك
15 – قواعد مسئوليت اشخاص حقيقي و حقوقي
16 – شرايط اساسي شكايت
17 – طرز وصول چك از طريق حقوقي
18 – طرز وصول چك از طريق اداره ثبت اسناد و املاك

[Borna66]

ضرورت آشنايي با مسايل چك از آن جهت حائز اهميت است كه امروزه بسياري از روابط اقتصادي و مالي از طريق چك انجام ميشود و بخاطر مشكلاتي كه نقدينگي در گردش براي افراد جامعه فراهم مي آيد سعي وافر دولتها براين قرار گرفته كه از چك ابزاري بسازند كه جايگزين پول و نقدينگي باشد و به آن چنان اعتبار و اهميتي بدهند كه افراد اجتماع به راحتي آنرا در روابط مالي خود بكار گيرند. حقيقت امر آن است كه نقش اقتصادي چك بسيار سرنوشت ساز و خطير مي باشد. زيرا اين تأسيس حقوقي كاركردهاي خاصي را بر عهده گرفته است كه الزاماً به تعدادي از آنها اشاره ميشود.

1 – وجود نقدينگي در دست بانكها باعث رونق اقتصادي جامعه ، جلوگيري از تورم ، اطمينان در كاهش سرقت وجوه و نيز سرمايه گذاري كلان بخش بانكي در بخشهاي صنعتي ، كشاورزي ، خدماتي ميگردد.

2 – امكان كنترل مالياتي ، در برخي كشورها از طريق الزامي كردن برخي پرداختها از طريق صدور چك وجود دارد. بعنوان مثال بموجب قانون اصلاحي 1957 در فرانسه پرداختهاي بالاتر از 1000 فرانك تجار، بوسيله صدور چك الزامي است و نيز پرداختهاي بيش از 2500 فرانك از حسابي به حساب ديگر و هزينه هاي دولتي بيش از 4000 فرانك بين بانكها بايد از طريق چك باشد و همچنين برابر قانون سال 1966 صدور چك در معاملات حيوانات زنده الزامي شده است.

3 – آنچه مسلم است اگر قوانين چك بطور دقيق تنظيم نگردد ، فلسفه وجودي اين قواعد كه جلوگيري از گردش نقدينگي در بازار مي باشد ناديده گرفته ميشود و نه تنها باعث بروز حس بي اعتمادي در جامعه ميگردد ،مشكلات اجتماعي ديگري ناشي از زنداني كردن صادر كننده و بروز فساد اقتصادي و اجتماعي را در پي خواهد داشت.

4 – عدم استفاده از چك باعث كثرت كار بانكها ، تعليق جريان روابط و عدم توازن عرضه و تقاضا در گردش پولي شده و افزايش هزينه هاي چاپ اسكناس ، افزايش فقر و بيكاري را در پي خواهد داشت.

لذا اين اهميت باعث شده تا تشريح قوانين مربوط به چك براي عموم جامعه علاوه بر آنكه سودمند باشد باعث رواج فرهنگ صحيح استفاده از چك گردد . در اين صورت افرادي كه با چك سرو كار دارند مي بايست از قواعد قانوني و الزام آور مملكتي در خصوص چك آگاه بوده تا گرفتار درگيريهاي قضايي و حقوقي چك نگردند.

اين بحث بيشتر بصورت كاربردي ، آكادميك ارائه ميشود و سعي شده تا جايي كه امكان دارد بنحوي بيان شود كه مفيد فايده علاقه مندان قرار گيرد.

[Borna66]

2 – تعريف چك و ريشه لغوي ، ادبي و قانوني آن

1 – چك كلمه اي فارسي است به معني نوشته اي كه بوسيله آن از پولي كه در بانك دارند مبلغي دريافت داشته يا به كس ديگري حواله دهند.
فرهنگ دكتر محمد معين چاپ پنجم سال 1362 صفحه 1299

2 – چك در كتابهاي قديم فارسي به معني قباله ، حجت ، منشور ، عهدنامه و برات هم بكار رفته و معرب آن صك جمع صكوك است
فرهنگ عميد انتشارات امير كبير سال 1357 صفحه 405

در ادبيات فارسي قديم از چك نام برده شده است. از جمله شاعر نامدار و بنام ايراني ، حكيم ابوالقاسم فردوسي در شاهنامه گفته :
زهيتال تا پيش رود ترك به بهرام بخشيد و بنوشت چك
به قيصر سپارم هم يك به يك از اين پس نوشته فرستيم و چك

يا شاعر قصيده سراي ايراني معزي چنين سروده است :
آن بزرگان گر شوندي زنده در ايام او چك دهندي پيش او بر بندگي و چاكري
برهان قاطع ، دكتر محمد معين ، انتشارات امير كبير 1361

همچنين برخي معتقدند كه كلمه چك يك كلمه انگليسي است كه زبان فارسي از آن اقتباس كرده است ولي تحقيقاً كلمه چك در سال 1788 از زبان انگليسي به فرهنگ فرانسه وارد شده است.

تعريف چك در ماده 310 قانون تجارت
« چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.

تعريف چك از نظر دكترين حقوقي
1 – چك عبارت است از برگ خاصي كه يكي از بانكها براي استرداد وجه يا اعتبار قابل استفاده يا واگذاري آنها به ديگري در اختيار صاحب يا صاحبان حساب واگذارده است.

دكتر گلدوزيان ، حقوق جزاي اختصاصي چاپ ششم سال 78 صفحه 175

2 – چك سندي است به منظور پرداخت مبلغ معين كه در حساب صادر كننده موجود است و بر روي بانك كشيده ميشود تا در وجه يا به حواله كرد ( با حق انتقال به غير دارنده يا حامل )پرداخت گردد.

اركان چك :
صادركننده ، محال عليه يا بانك ، دستور پرداخت وجه ، دريافت كننده

[Borna66]

3– سابقه تاريخي قوانين مربوط به چك
مقررات بخش حقوقي چك در حقوق مدون ايران از ماده 310 تا ماده 317 قانون تجارت ( مصوب 13/2/1311) آمده و در اين قانون اركان و ابعاد حقوقي مختلف آن بصورت جامع پيش بيني شده لكن با مداقه در سوابق امر ملاحظه ميشود در جنبه جزايي آن قانون مجازات عمومي مصوب 1304 از توجه به اين امر ساكت ميباشد ، ولي قانونگذار اين نقيصه را در چارچوب مباحث كلاهبرداري كه در ماده 238 قانون مذكور است بر طرف نموده و به همين منظور ماده الحاقيه اي به نام ماده واحده 238 مكرر قانون مجازات عمومي در 8/5/1312 تصويب و آنرا بصورت مستقل جرم قلمداد نموده است. مضافاً در سالهاي 1331 و 1332 قوانين ديگري در مورد چكهاي بلامحل و تضميني به تصويب رسيد، نهايتاً قانون چك بلامحل مصوب 4 خرداد ماه 1344 جانشين آن شد و بالاخره در حال حاضر قانون صدور چك مصوب 16 خرداد 1355 با اصلاحات سالهاي 72 و 76 و 82 كه تغييراتي از نظر توسعه كيفري چك و قبول قاعده تأخير تأديه به تصويب قانونگذار رسيده مورد عمل محاكم ميباشد.

از نظر قواعد بازرگاني بين المللي يك تفاهم نامه بين الدولي در 11 مارس 1931 در ژنو به منظور سهولت در بازرگاني بين المللي در مورد قانون متحدالشكل چك و تعارض قوانين چك و حق تمبر مورد موافقت كشورهاي متعاهد پذيرفته شده است . دولتهايي كه كنوانسيون ژنو را امضاء و در قوانين خود اصلاحاتي در مورد قوانين چك انجام داده اند عبارتند از ( آلمان ، اتريش ، بلژيك ، دانمارك ، فنلاند ، يونان ، مجارستان ، ايتاليا ، ژاپن ، موناكو ، نروژ ، هلند ، لهستان ، پرتقال ، سويس ) لكن دولتهاي ديگري كه كنوانسيون ژنو 1931 را امضاء ننموده ولي با الهام از كنوانسيون ژنو قوانين داخلي خود را اصلاح و يا تدوين كرده اند عبارتند از ايران ، روماني ، چكسلواكي ، تركيه ، آرژانتين و مكزيك لكن انگليس و آمريكا تاكنون به كنواسيون ژنو ملحق نشده اند. آخرين قانون چك در انگليس و به تبع آن در آمريكا در 1957 به تصويب رسيده است.

علاوه بر ماده 310 به بعد قانون تجارت مصوب 13/2/1311 مقررات ذيل در خصوص چك در ايران به تصويب رسيده است :
1 – نظامنامه مورخ 17/12/1312 تحت شماره 41808 مربوط به دستور طرز اجراي مواد 26 تا 29 قانون مالياتهاي مصوب 29/8/1312 كه به تعريف چك نيز اشاره نموده است.
2 – ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي 1304 كه طبق ماده واحده قانون مجازات صادر كنندگان چك بدون محل در موره 8/5/1312 الحاق گرديد.
3 – لايحه قانوني چكهاي تضمين شده مصوب 20/7/1331
4 – لايحه قانوني چك بي محل مصوب 27/8/1331
5 – لايحه چكهاي تضمين شده مصوب 1/3/1334
6 – قانون چكهاي تضمين شده مصوب 2/4/1337
7 – لايحه قانوني راجع به چكهاي بي محل مصوب 16/12/1337
8 – قانون صدور چك مصوب 6/2/1344 كه ناسخ قوانين قبلي است.
9 – قانون صدور چك 16/3/1356 كه قانون سال 1344 را نسخ كرده است.
10 – قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11/8/72 مجلس شوراي اسلامي
11 – قانون الحاق يك تبصره به ماده 2 ق .صدور چك مصوب 10/3/76 مجمع تشخيص مصلحت نظام
12 – قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 2/6/1382 مجلس شوراي اسلامي

[Borna66]

5– انواع چك
در قانون چك سال 72 چهار نوع چك نام برده شده است :
1 – چك عادي 2 – چك تأييد شده 3 – چك تضمين شده 4 – چك مسافرتي

1 – چك عادي :
چكي است كه دارنده حسابجاري چك را بر عهده حساب خود صادر مي كند ، گيرنده وجه چك ممكن است كه خود صادر كننده يا حامل چك بوده و يا اينكه چك در وجه شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص صادر شده باشد. دارنده چك عادي ، تضمين و پشتوانه اي جز اعتبار شخص صادر كننده ندارد.

2 – چك تأييد شده :
چكي است كه از طرف صاحب حساب جاري در بانك بعهده بانك صادر ميگردد و بانك تأييد مي كند كه در حساب جاري صادر كننده به ميزان مندرج در چك محل ( به صورت وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده يا ركس ) وجود دارد. بانك پس از تأييد مطلب مذكور ، وجه را در حساب صادر كننده مسدود ميكند و سپس آنرا فقط به آورنده چك تأييد شده مي پردازد اين چك اعتبار بيشتري نسبت به عادي دارد.

اين نوع چك در فرانسه و آمريكا رواج دارد. در اين كشورها چك بصورت كارت چك يا كارت تضمين چك وجود دارد.

3 – چك تضمين شده :
چكي است كه بنا به تقاضاي مشتري توسط بانك صادر ميشود و پرداخت آن از طرف بانك تعهد و تضمين ميشود . بانكها بنا به تقاضاي مشترياني كه حتي داراي حساب جاري هم نباشند مبادرت به صدور چك تضميني مي نمايند . اين چك بنام چك رمزدار معروف است.

4 – چك مسافرتي :
چكي است كه از طرف بانك صادر ميشود و وجه آنرا در هر يك از شعب بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن قابل پرداخت است . تمامي بانكها امكان صدور چك تضميني و مسافرتي را دارند.

5 – چك بسته :
چك بسته همان چك عادي است كه دارنده يا صادر كننده دو خط مورب روي آن مي كشد كه به معني آن است كه فقط توسط بانك طرف حساب به بانك ديگري كه دارنده در آن حساب دارد پرداخت ميگردد. اين چك در كنواسيون ژنو در مواد 37 و 38 تعريف شده است كه دو نوع عام و خاص دارد.

6 – چك بسته عام :
در صورتي است كه هيچگونه مطلبي ميان دوخط وجود نداشته باشد.

7 – چك بسته خاص :
در صورتي است كه نام بانكدار مشخص بين دو خط موصوف قيد شده باشد . اين قبيل چك از لحاظ جلوگيري از سرقت ، جعل ، سوء استفاده مفيد است.

8 – چك بانكي :
چكي است كه از طرف بانك بر روي خود بانك صادر شده و پرداخت آن توسط بانك مزبور تضمين شده باشدچنين چكي مانند اسكناس است و جعل آن نيز مستوجب قواعد جرم جعل اسناد رسمي تلقي ميگردد و در اكثر قوانين جزايي و حقوق كيفري ايران اين چك در حكم اسكناس آورده شده است.

9 – چك پستي :
در اغلب كشورها به توسط ادارات پست چكي صادر ميشود و در اختيار مشتريان قرار داده ميشود كه شخصاً بتوانند در كليه شعب پستخانه داخلي براي دريافت و پرداخت از آن استفاده نمايند چك مزبور ممكن است در وجه حامل يا به حواله كرد باشد.

10 – چك صندوقي : اين نوع چك كه معمولاً بانكها در پرداختهاي نقدي خود از آن استفاده مي كنند چكي است كه بانك بر روي خود كشيده و به رسيد صندوقدار يا يكي از مقامات بانك امضاء ميشود و در همان بانك كارسازي ميشود.

11 – حواله هاي بانكي : معمولاً بانكها مقاديري از پول خود را به صورت اعتبار نزد بانك ديگري نگاهداري مي كنند ، حال بانك در موارد نياز چكي تنظيم و بر روي بانك ديگر كه نزد او اعتبار دارد صادر مي نمايد.

12 – چك وعده دار : چكي است كه مثلاً در اول فروردين 1384 صادر لكن تاريخ پرداخت آن اول ارديبهشت 84 مـي باشد چنين چكي در واقع يك حواله يكماهه است بديهي است كه دارنده ميتواند از قبول آن خودداري نمايد چون به مبلغ چك در روز صدور نياز دارد.

13 – چك نقل به حساب يا چك تهاتر يا چك رسيده : معمولاً صادر كننده چك ، بر روي آن كلمه پرداخت در حساب را مي نويسد تا چك فقط از طريق نقل به حساب پرداخت گردد. آنچه مسلم است رواج چنين چكي باعث صرفه جويي در استفاده از اسكناس ميشود و در اين امر در حساب صادر كننده پول بلوكه ميشود ، اين نوع چك از نظر امنيت بسيار عالي است.

14 – چك مشروط : چكي است كه در آن هر قيد و شرطي ذكر شده باشد و بانكها مكلفند بدون توجه به شرط آن را پرداخت نمايند.

15 - چك تضميني : عبارت است از چكي است كه صادر كننده در متن آن قيد نمايد بابت تضمين معامله ، پرداخت يا ضمانت شخص بخصوص صادر شده است.

16 – چك سفيد امضاء : چكي است كه صادر كننده آن فقط امضاء مجاز خود را كه نزد بانك شناخته شده است ، در ذيل چك منقوش و از قيد هر امر ديگري خودداري و دارنده اختيار دارد هر مبلغ يا تاريخي را و هر نوع دريافت كننده اي ( به نام حامل ) را در آن شخصاً مرقوم نمايد ، با توجه به مراتب فوق به مدت 10 سال طبق تصميم قانونگذار از سال 72 تا 82 برخي از چكها از ديد قانونگذار ممنوع و صادر كننده آن بدليل عدم رعايت ممنوعيت قانوني به مجازات مربوطه محكوم ميگرديدند و اما در حال حاضر پاره اي از انواع چك از جهت سهولت در پرداخت يا امنيت اجتماعي و بانكي توسط دولتها رواج بيشتري دارند.

با عنايت به عرف بانكداري علاوه بر چهار مورد اول كه در مقررات اصلاحي قانون صدور چك در سال 1372 قيد شده صدور چك به روشهاي فوق نيز منع قانوني نداشته و در حال حاضر نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. علي الاصول بانكها وظيفه دارند به بهترين وجه ممكن و با بيشترين ضريب ايمني وجوه چكها را جابجا و كارسازي نمايند و برخي از اين روشهاي فوق مورد عمل بانكهاي ايران نيز مي باشند.

[Borna66]

4 – تفكيك قواعد كيفري و حقوقي و ثبتي چك به طور مختصر
هر كدام از طرق وصول چك كه به سه بخش فوق تقسيم ميشود داراي آثار و مقرراتي است كه در طي مباحث مطرح ميشود.

[Borna66]

6 – اسناد تجاري :
اصولاً اسناد به اسناد رسمي و اسناد عادي تقسيم ميشوند.
طبق ماده 1287 قانون مدني اسنادي كه 1 – در اداره ثبت اسناد و املاك 2 – دفاتر اسنادرسمي 3 – نزد مأمورين در حدود وظايف و صلاحيت آنها و طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد سند رسمي محسوب است و طبق ماده 1289 قانون مدني اسنادي كه فاقد خصوصيات مربوط به اسناد رسمي باشند اسناد عادي محسوب ميگردند.

تفاوت سند رسمي و عادي

سند عادي خود به دو بخش تقسيم ميشود :1 – سند عادي تجاري 2 – سندعادي غير تجاري ( سندطلب ، اقرار به بدهي)
تعداد سندهاي عادي تجاري در قانون تجارت مصرح است. 1 – برات 2 – سفته ( فته طلب ) 3 – چك كه مواد 223 الي 319 ق ت و اسناد تجاري عادي خاص هستند و سند قبض انبار ، ورقه سهام ، بارنامه ، اوراق قرضه كه اسناد عادي تجاري عام هستند.

1 – براي اسناد عادي تجاري امتيازات و ضمانتهاي اجرايي توسط قانونگذار پيش بيني شده است.

2 – اين اسناد بايد داراي شرايط مخصوصي از نظر شكل ، ماهيت و نحوه تنظيم و نحوه شكايت باشند تا تحت حمايت قانوني قرار گيرند . از جمله اين حمايتها :
1 – رسيدگي فوق العاده و سريع نسبت به ساير اسناد است.
2 – دادگاههاي ويژه به اين امر رسيدگي مي نمايند.
3 – امكان صدور اجرائيه كه در حكم سند لازم الاجرا است وجود دارد.
4 – امكان صدور قرار تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي وجود دارد.