در موارد ذیل مجازات محكوم علیه ساقط می‌شود:

الف) فوت محكوم علیه اقتضای اصل شخصی بودن مجازات این است كه با مرگ متهم اجرای مجازات متوقف ‌شود. قاعدۀ سقوط مجازات با فوت محكوم علیه شامل مجازات‌های حدود، تعزیرات و بازدارنده می‌شود و علت این­كه دیات و قصاص از شمول قاعده خارج شده­اند، این است كه دیه و قصاص (اگر مصالحه به دیه شود) در صورتی كه متهم فوت كند، از اصل ما ترک وی حساب ‌شده و پرداخت می­شود و در قتل خطای محض، از خویشاوندان نزدیك او (عاقله) اخذ می‌شود. البته فوت متهم تأثیری بر بعضی از اقدامات تأمینی مانند: ضبط اشیای خطرناك كه وسیلۀ جرم بوده و یا در اثر جرم به دست آمده است، ندارد و دادگاه باید این اشیاء را از دسترس دور نگه دارد.

ب) گذشت متضرر از جرم یعنی این­كه شاكی یا مجنی علیه از تعقیب متهم و یا مجازات او چشم‌پوشی كند. با گذشت متضرر از جرم اجرای مجازات در همه حال ساقط نمی‌شود؛ بلكه گذشت، هنگامی مؤثر است كه جرم از جرایم قابل گذشت باشد؛ یعنی جرم‌هایی كه تعقیب كیفری آن‌ها متوقف بر مطالبه خصوصی باشد. در نظام كیفری اسلامی شیوه شناخت قابل گذشت بودن، حق الله و حق الناس بودن آن است. لذا هر گاه جرم از حقوق‌الناس باشد، قابل گذشت است و در غیر این صورت قابل گذشت نخواهد بود. البته گذشت متضرر از جرم وقتی پذیرفته می‌شود كه دارای چند شرط باشد:
1) اهلیت: گذشت متضرر از جرم حق محسوب می‌شود و صاحب حق درصورتی می‌تواند حق خود را استیفاء كند كه اهلیت داشته باشد، پس گذشت شخص صغیر یا مجنون پذیرفته نیست علاوه بر آن، حق گذشت به ورثه منتقل می‌شود و فقط با گذشت همگی وراث اجرای مجازات ساقط می‌گردد.

2) منجز بودن گذشت: گذشت متضرر از جرم نباید معلق باشد در غیر این صورت فاقد اثر خواهد بود.

3) بقاء گذشت: متضرر از جرم، بعد از گذشت – هر چند شفاهی – اگر بخواهد عدول كند، پذیرفته نمی‌شود و شكایت مجدد او مسموع نخواهد بود.
 اگر گذشت شاكی فقط از حق كیفری باشد بعداً حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را خواهد داشت و اگر اعلام گذشت، مطلق باشد؛ حق مطالبه ضرر و زیان را هم نخواهد داشت.
ج)عفو عمومی

که به موجب قانون مقرر می‌گردد و موضوع آن افعال مجرمانۀ گروهی از بزهكاران است؛ بدون آن‌كه شخصیت آنان در نظر گرفته شود. كه با تصویب قوه مقننه برخی از جرایم مورد عفو قرار می‌گیرد.
 شرط اصلی، آن است كه ارتكاب جرم پیش از تصویب قانون عفو عمومی بوده باشد و این عفو نسبت به آینده اثری ندارد. از آن­جا كه عفو عمومی از قواعد مربوط به نظم عمومی است. در نتیجه، ذی‌نفع نمی‌تواند از قبول آن امتناع كند؛ به این معنی كه اگر متهم است، فرضاً برای اثبات بی‌گناهی خود تقاضای تعقیب و رسیدگی به اتهام خود را از مرجع قضایی بنماید و یا اگر محكوم است، خواهان تحمل مجازات باشد.

استثناءات عفو عمومی

1) عفو عمومی شامل اقدامات تأمینی و تربیتی نمی‌شود و این اقدامات همچنان به قوت خود باقی هستند.

2) عفو عمومی شامل محكومیت‌های انتظامی كه منشأ آن رفتار مجرمانه است،
 نمی‌شود.

3) عفو عمومی شامل دیه نمی‌شود و در هر حال باید پرداخت شود.

4) عفو عمومی تأثیری در حقوق زیان دیدگان از جرم ندارد و مطالبۀ ضرر و زیان توسط اشخاص متضرر از جرم در هر حال جایز است.
د) عفو خصوصی

تصمیماتی كه به ابتكار و با پیشنهاد قوه قضائیه و موافقت عالی‌ترین مقام اجرایی كشور یعنی رهبری گرفته می‌شود و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محكومان بخشیده و یا به مجازات خفیف‌تری تبدیل می‌شود.
 عفو خصوصی شامل تمام مجازات‌های تعزیری و بازدارنده – و نیز در مجازات حد كه پس از توبه از ولّی امر تقاضای عفو می‌شود- هم‌چنین تمام مجازات‌ها اعم از اصلی، تتمیمی و تبعی كه از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و دادگاه‌های اختصاصی (دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه نظامی) صادر شده است، را شامل می‌شود. البته در مورد مجازات‌های تتمیمی و تبعی باید در فرمان عفو، تصریح به عفو بشود.

شروط عفو خصوصی

از شروط اعطای عفو خصوصی این است كه حكم محكومیت قطعی صادر شده باشد. نیز حكم محكومیت باید لازم الاجرا باشد؛ یعنی مراحل رسیدگی آن مطابق قانون طی شده و قابل اجرا گردیده است. بنابراین احكام غیابی چون لازم‌الاجرا نیست، قابل عفو نخواهد بود. اعطای عفو خصوصی منوط به درخواست محكوم‌علیه یا خانوادۀ او است؛ چون جنبۀ شخصی دارد. عفو خصوصی – برخلاف عفو عمومی – محكومیت كیفری را زایل نمی‌كند و محكومیت با تمام آثارش در سجّل كیفری محكوم علیه باقی می‌ماند و در صورت ارتكاب جرم جدید، در توصیف تكرار جرم لحاظ می­شود. نیز در تعلیق اجرای مجازات، مجازات اول، ملاك اعطای تعلیق می‌گردد، نه مجازاتی كه به موجب عفو تخفیف یافته است.
نویسنده : سيدجعفر رحيمي