«سياست به طور مختصر و ساده عبارتست از درك، تدبّر و ادارۀ مسايل و امور جامعه، بدين سان سياست جنايي از يك سو با تجزیه و تحليل و فهم يك امر خاص در جامعه، يعني پديده مجرمانه و از سوي ديگر، با عملي ساختن يك استراتژي (راهبرد) به منظور پاسخ به وضعيت‌هاي بزهكاري يا كژروي (انحراف)، در ارتباط است»

اصطلاح سياست جنايي براي اولين بار توسط آنسیلم فون فوئر باخ (Anselm von feuer bach) در كتاب حقوق كيفري او كه در سال 1803 ميلادي منتشر گرديد به كار برده شد از نظر او سياست جنايي «مجموعۀ شيوه‌هاي سركوب گرانه‌اي كه دولت با استفاده از آنها عليه جرم واكنش نشان مي‌دهد»مي‌باشد.

تحولات مفهوم سياست جنايي:
1- مفهوم مضيق: جرم انگاري (incrimination) و برخورد كيفري توسط دولت با مجرمين، برجسته‌ترين شكل برخورد با جرم و مجرم می­باشد به همين علت نخستين كاربردهاي سياست جنايي در معنايي معادل حقوق كيفري يا سيستم كيفري كه مبتني بر جرم –مجازات و قانون مي‌باشد بوده است همچنانكه در تعريف فوئرباخ سياست جنايي به شيوه‌هاي سركوبگر، اِعمال شونده از سوي دولت و عليه جرم محدود شده است كه در مقايسه با تحولات مفهوم سياست جنايي مي‌توان آن را مفهوم مضيق سياست جنايي و يا سياست كيفري (penalpolicy) ناميد.
2- مفهوم موسع: هر كدام از اركان سه گانه مفهوم مضيق سياست، در فرايند تحولات توسعه يافته است. فون ليست در اواخر سده نوزدهم سياست جنايي را «مجموعه منظم اصولي كه دولت و جامعه به وسيله آنها مبارزه عليه بزه را سازمان مي‌بخشد» تعريف مي‌كند همچنانكه مي‌بينيم در اين تعريف در كنار دولت جامعه نيز مسئول سازماندهي و اعمال سياست جنايي در نظر گرفته شده است و از نظر خانم دلماس مارتي «سياست جنايي شامل مجموعه روش‌هايي مي­شود كه هيأت اجتماع با توسل به آن‌ها پاسخ‌ها را به پديده مجرمانه سازمان مي‌بخشد» كه عبارت «هيأت اجتماع» علاوه بر نهادهاي مختلف دولتي، جامعه مدني را نيز در سازمان‌دهي مقابله با پديده مجرمانه سهيم مي‌گرداند.

بنابراين امروزه در مفهوم موسع «سياست جنايي عبارتست از كليه تدابير و اقدام‌هاي پيشگيرانه و سركوبگرانه‌اي كه توسط دولت و جامعه مدني، جداگانه و يا با مشاركت يكديگر، جهت پيشگيري از جرم، مبارزه با بزهكاري، اصلاح و يا سركوب مجرم بكار برده ميشود».

انواع سياست جنايي:
هر سياست جنايي هدفداري، جهت دستيابي به اهداف خود به ابزار كارآمدي احتياج دارد كه با توجه به ابزار مورد استفاده سياست جنايي، مي‌توانيم آن را به سياست جنايي تقنيني، سياست جنايي قضايي و سياست جنايي مشاركتي تقسيم نمائيم.
سياست جنايي تقنيني با استفاده از ابزار قوانين كه شامل قانون اساسي، قوانين جزايي و آئين دادرسي كيفري مي‌باشد، سياست جنايي قضايي با استفاده از ابزارهاي قضايي كه مقام قضايي بنابر اختيارات خود مي‌تواند از آنها استفاده كند مانند مجازات‌هاي جايگزين حبس يا نظام نيمه آزادي و ... و سياست جنايي مشاركتي با استفاده از حمايت و مشاركت اهرم‌هاي مردمي (علاوه بر استفاده از ابزارهاي قانوني و قضايي) سعي در رسيدن به اهداف سياست جنايي مطلوب را دارند.



سياست جنايي در ايران:
كاربرد عنوان سياست جنايي يا سياست جزايي يا سياست كيفري در ايران از دهه دوم قرن چهاردهم شمسي توسط اساتيد حقوق جزا و جرم شناسي شروع شده است ولی سياست جنايي به طور جدّي از اوايل دهه 1370 شمسي با ترجمه و تاليف چند مقاله و كتاب وارد حقوق ايران شد و از آغاز سال تحصيلي 1379- 1378 به عنوان يك درس اصلي با ارزش دو واحد در برنامه درسي دكتراي حقوق كيفري و جرم شناسي پيش‌بيني و تدريس شد.




نویسنده : اصغر رسولي آذر