منظور از اصل شخصي بودن اينست كه عدل و انصاف اقتضاء مي‌كند كه مجازات منحصراً دامنگير شخص مجرم شده و به نزديكان و اقرباي او سرايت نكند البته اگر چه اين اصل صرف اعمال كيفر در مورد بزهكاران را مورد توجه قرار مي‌دهد اما ناديده نبايد انگاشت كه به هر تقدير مجازات مجرم نمي‌تواند نسبت به خانوادۀ او بي‌تأثير باشد كسي كه به زندان يا اعدام محكوم مي‌گردد، بي شك خانواده‌اش از فقدان او دچار تشويش، نگراني و ناامني مي‌شوند و در اين موارد مجازات به شكلي غيرمستقيم آنها را نيز متأثر مي‌سازد و در نتيجه اصل شخصي بودن محدود مي‌گردد. در جوامع اوليه و حتي در جوامع سده‌هاي اخير، مسئوليت فردي و اصل شخصي بودن اصلاً مطرح نبود و اگر كسي مرتكب جرمي مي‌شد تمام اقوام و اعضاء خانواده در مقابل جرمي كه يك نفر انجام داده بود مسئوليت داشتند و در مناطقي كه مردم بصورت قبيله و طايفه­ای زندگي مي‌كردند اگر فردي از يك قبيله فردي از قبيله ديگر را مي‌كشت، قبيله مقتول اين حق را براي خود قائل مي‌شد كه بتوانند بر عليه قبيله قاتل وارد جنگ شده و تمامي آنها را از دم تيغ بگذرانند گاهي كوچكترين مسئله باعث مي‌شد بين دو قبيله سالها جنگ و خونريزي برپا شود و صدها و هزاران نفر نابود شوند و معتقد بودند خون بايستي با خون جواب داده شود و خون تنها به خون شسته و پاك مي‌شود اين مسائل بود تا اينكه دين مبين اسلام ظهور كرد و كلام خدا در قرآن مجيد اين روش زشت و نكوهيده جوامع را رد كرد و مسئوليت فردي و اصل شخصي بودن را بوجود آورد براي نمونه: آيات سوره انعام آيه 163: لاتزروا وازرةٌ وزرَ اخري.

سوره بقره آيه 285: لايكلف الله نفساً اِلّا وسعها لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت.
در اين آيات خداوند مسئوليت عمل را متوجه فاعل آن نمود، گر چه اسلام به مجازات دسته جمعي كه قبلاً در ميان اعراب مرسوم بود خاتمه داد و مجازات فردي را جايگزين آن نمود ولي استثنائي بر اين اصل چه در قوانين و مقررات موضوعه و چه در احكام اسلامي وجود دارد .


استثنائات اصل:
استثناء اول: ماده 49 و 50 قانون مجازات اسلامي: كه مققن گفته اگر اطفال مرتكب جرمي شوند مبري از مسئوليت كيفري هستند ولي اگر همين طفل غيربالغ مرتكب قتل و ضرب و جرح شود، ديه آن بر عهده عاقله بوده، حتي اگر خود طفل دارايي هم داشته باشد.
استثناء دوم: ماده 306 قانون مجازات اسلامی: قتل خطاي محض اگر ثابت شود، ديه آن بر عهده عاقله است ولي اگر با اقرار خود قاتل ثابت شود ديه بر عهده خود قاتل است.
استثناء سوم: زماني كه جرمي اتفاق افتد كه خطا محض نيست ولي قانونگذار آن را بمنزلۀ خطا محض تلقي كرده است و عاقله مسئول پرداخت ديه است مثل ماده 323 تلف يا نقص عضو در اثر حركت و غلطيدن در حال خواب يا موارد مذكور در ماده 260 و 313 قانون مجازات اسلامی.
استثناء چهارم: ماده 27 قانون مطبوعات مصوب 1364: هر گاه در نشريه‌اي به رهبر يا مراجع تقليد اهانت شود مدير مسئول نشريه، مسئول خواهد بود. هر چند مطالب اهانت آميز را خود او ننوشته ولي از باب مسئوليت جزائي ناشي از عمل ديگري او را مجازات مي‌كنند
استثناء پنجم: ماده 85 و 95 قانون كار مصوب 1369: هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات از سوي كارفرما حادثه‌اي رخ دهد شخص كارفرما از نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازات‌هاي مندرج در اين قانون مسئول خواهد بود. در نهايت ذكر اين نكته خالي از فايده نيست كه اصل شخصي بودن مجازات را نبايد با اصل شخصي بودن مسئوليت جزايي اشتباه كرد هر چند غالباً نتيجه اصل اخير به اولي برمي‌گردد؛ زيرا ممكن است در مواردي كسي شخصاً مسئوليت جزايي داشته باشد اما مجازات او را ديگري تحمل كند مسئوليت جزايي ناشي از عمل ديگري در قوانين عرفي و مسئوليت عاقله طبق قوانين شرعي ما از جمله مواردي هستند كه تفكيك دو اصل در آنها به روشني ديده مي‌شود همچنين اصل شخصي بودن مجازات‌ها را نبايد با اصل فردي كردن مجازات‌ها يكي دانست چون در اصل اخير توجه به شخصيت مجرم، جنسيت، سن، شرايط ارتكاب جرم و غيره كه مورد نظر براي تعيين مجازات است نسبت به هر يك از مجرمين تفاوت دارد.

منابع
1- شامبياتي، هوشنگ؛ حقوق جزاي عمومي، ج دوم، چاپ نهم، 1378، ص 290.
2- نوربها، رضا؛ زمينه حقوق جزاي عمومي، چاپ پنجم، ص 365 و 420
3- افراسيابي، محمد اسماعيل؛ حقوق جزاي عمومي، كليات، تاريخچه و مكاتب جرم، ج اول، چاپ دوم 1376، ص 132.



نویسنده : محسن نجف پور