رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي «كاهش 20 درصدي سهم يارانه توليد و افزايش سهم خانوارها را با هدف جلوگيري از نارضايتي خانواده‌ها» دانست.

حجت‌الاسلام و المسلمين غلامرضا مصباحي مقدم در گفت‌وگو با ايسنا، ‌با تشريح دلايل موافقت مجلس با افزايش 20 درصدي سهم خانواده و كاهش سهم 20 درصدي توليد و دولت از يارانه‌ها، تاكيد كرد: راي مجلس به كاهش سهم توليد و دولت و افزايش سهم خانواده‌ها از درآمدهاي حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها به دليل تحميل واقعيت بر قانونگذاري بود. واقعيت تحميل شده، پرداخت 45 هزار و 500 تومان به هر فرد است؛ افزايش ثبت‌نام‌ها از 62 ميليون نفر در دور اول و دوم پرداخت‌ها به 74 ميليون نفر گوياي اين مطلب است كه به 40 هزار ميليارد تومان بودجه نياز بود حال آن‌كه درآمد ناشي از اصلاح قيمت‌ها در شرايط حاضر حدود 27 هزار ميليارد تومان بود.

وي افزود: اگر يارانه برق، آرد و نان و ساير يارانه‌ها به اين 27 هزار ميليارد تومان افزوده شود، 40 هزار ميليارد تومان تامين مي‌شود؛ در شرايط فعلي وجوه حاصل از اصلاح قيمت‌ها و ساير يارانه‌ها فقط بايد به يارانه‌هاي نقدي اختصاص يابد.

نماينده مردم تهران گفت: معناي اين سخن اين است كه نمي‌توان از مبلغ يارانه نقدي، ريالي كاست؛ چراكه نارضايتي مردم را در پي دارد، پس بايد اين مبلغ تامين و پرداخت شود بنابراين سهمي براي سلامت، صنعت و دولت باقي نمي‌ماند.

وي با ارزيابي از عملكرد قانون هدفمندسازي يارانه‌ها ابراز عقيده كرد: روندي كه در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در پيش گرفت شد، تا حدودي حساب شده نبود در حالي كه با محاسبات دقيق، محل درآمد قابل اتكاء بايد مشخص مي‌شد؛ اين بي‌توجهي، مجلس را با واقعيت كاهش سهم 20 درصد توليد و دولت مواجه كرد.

وي با تشريح اقدامات بازدارنده مجلس براي بستن راه‌هاي تامين مالي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها، گفت: مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه سال جاري ساير راه‌هاي تامين مالي براي پرداخت يارانه‌ها را مسدود كرد؛ فرق تاكيد اين بار قانونگذار با مصوبه سال گذشته خود اين بود كه اين بار صراحت، شفافيت و پافشاري نمايندگان مجلس بيشتر از قبل بود.

رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي ابراز عقيده كرد: با اين وجود نگراني خود از تخلفات اجتماعي در اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها را مخفي نمي‌كنم؛ چراكه رفتار برخي حكايت از ادامه يافتن حركت‌هاي خارج از چارچوب قانون دارد.

وي از «استمرار نيافتن پرداخت يارانه‌هاي نقدي» خبر داد و افزود: طبق قانون هدفمندسازي يارانه‌ها از ميزان يارانه‌هاي نقدي طي پنج سال كاسته و بر سقف يارانه‌هاي غيرنقدي افزوده خواهد شد، مطمئنا اگر اقشار كم‌درآمد جامعه مشمول نظام تامين اجتماعي شوند، سهم فرانشيز بيمار از هزينه‌هاي سلامت كاهش يافته و تاثيرات بيشتر و بهتري براي خانواده‌ها در پي خواهد داشت.

وي تصريح كرد: در اين صورت همه ايرانيان تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار گرفته و در صورت از كار افتادگي، مستمري، كمك هزينه تحصيلي، مسكن و بيماري‌هاي صعب‌العلاج دريافت خواهند كرد، اگر اين مسائل تامين شود حتما انتظار مردم از دريافت پول نقد كاهش مي‌يابد.

مصباحي مقدم با اشاره به تاثير حذف يارانه شير بر سلامت جامعه افزود: در شرايطي كه ممكن است كاهش يارانه شير منجر به كاهش مصرف شير و بروز آثار ناگوار آن در سلامت جامعه شود، حذف اين يارانه اقدام ناپخته‌اي است.