دامپینگ از کلمه Dump به معنای ارزان فروختن، قیمت شکستن و بازار شکستن گرفته شده و در اصطلاح، عبارت است از «فروش یک کالا در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید آن کالا در کشور عرضهکننده، بهمنظور کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضهکنندگان همان کالا».
پریسا پناهی
***
در اینکه دامپینگ بر اقتصاد کشور بهویژه بخش صادرات تأثیرات مخربی دارد؛ اتفاقنظر وجود دارد، اما در این میان چند پرسش مطرح است. آیا چین سالهاست با دامپینگ، انحصار خود را بر بازارهای مصرفی گسترش میدهد؟ آیا صادرکنندۀ ایرانی در بازارهای خارجی هم با رقابت دامپینگی روبهروست؟ آیا اساسا دامپینگ یک افسانه برای پوشاندن ناکاراییهاست؟ و.... در این باره با چند تن از فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاقهای بازرگانی ایران و تهران به گفتوگو نشستهایم که از نظرتان میگذرد.
رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در تعریف دامپینگ و پاسخ به این پرسش که دامپینگ بر فعالیت بخش خصوصی کشور چه تأثیری دارد؛ میگوید:«دامپینگ یعنی ارزانفروشی برای جذب بازار، یعنی اگر قیمت تمام شده یک کالا 1000 دلار است، صادرکننده برای جذب بازار، این کالا را 800 دلار بفروشد. برای بخش خصوصی صرف نمیکند که با قیمتهای ثابت ارز که هر ساله به نسبت تورم کاهش نیز پیدا میکند و قیمت تمام شده کالا بالاتر میرود، کالا را ارزانتر بفروشد. بخش خصوصی به واقع بیش از این توان ندارد که زیان بدهد تا به هر قیمتی در بازار بماند و ترجیح میدهد به کل از صادرات دست بکشد».
محسن بهرامی میافزاید:«با بیانات مقام معظم رهبری در جمع خودروسازان، تکلیف تولیدکنندگان مشخص و معلوم شد که اقتصاد ما باید برونگرا باشد و همه ابزارها برای تحقق این هدف به کار گرفته شود. تیراژ تولید نباید تنها برای رفع نیازهای داخلی صورت بگیرد. اگر فرمایشات مقام معظم رهبری بهطورکامل محقق شود و این سیاستها بهطورکامل در برنامه پنجم دیده شود و از سوی دیگر نرخ ارز هم براساس قانون برنامه چهارم تعدیل شود، میتوانیم امیدوار باشیم که صادرات کشور تدوام خواهد یافت».
بهشدت درگیر دامپینگ هستیم
اما یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی، بیشترین اثر دامپینگ را بر تولید میداند و معتقد است:«تولید با دامپینگ زمینگیر شده است. ما از نظر داخلی و خارجی بهشدت درگیر دامپینگ هستیم. واردات انبوهی که به کشور انجام میشود، تولیدات ما را در بازار داخلی با مشکل مواجه کرده و توان صادراتی ما را کاهش داده است. قیمت کالاهای وارداتی به میزانی است که با هر قاعده و قانونی محاسبه میکنیم، تولید در داخل کشور مقرون به صرفه نخواهد بود».
احمد امیراحمدی با اشاره به دامپینگ انجام شده از سوی کشورهای آسیای جنوب شرقی، میگوید:«صادرکنندگان کشوری مثل چین از سوی دولتشان بهشدت حمایت میشوند، ازاینرو میتوانند با نیروی کار ارزان و هزینه حملونقل پایین، کالای خود را با قیمت بسیار ارزان در بازارهای جهانی عرضه کنند. با اینکه تولیدات ایرانی از کیفیت بالایی برخوردارند، حتی در بازار داخلی و از سوی مصرفکنندگان ایرانی هم پذیرفته نمیشوند».
امیراحمدی راهحل برخورد با این مساله را حمایت دولت از تولید میداند و معتقد است: «راهحل مواجهه با این موضوع حمایت دولت از صنایع و تولیدات داخلی است. همچنین باید فرهنگسازی شود تا مردم به جای کالاهای بیکیفیت و ارزان چینی، از تولیدات باکیفیت ایرانی استفاده کنند. در زمان جنگ تولیدکنندگان ایرانی ثابت کردند که با حمایت دولت بهخوبی میتوانند در بازار روی پای خود بایستند. امروز هم باید باور کنیم که روزی خواهد رسید که نفت نداشته باشیم، پس باید به فکر تولید و صادرات کالاهای غیرنفتی باشیم».
رقابت نابرابر با شرکتهای شبهدولتی و کالاهای وارداتی
یکی از فعالان بخش خصوصی دامپینگ دولتی را در ایران شدیدترین نوع دامپینگ میداند.
هوشنگ ادهمی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران میگوید:«در بسیاری از صنایع داخلی دامپینگ وجود دارد هرچند ممکن است در تعریف، تفاوتهایی وجود داشته باشد. تعریف ساده دامپینگ این است که یک شرکت برای حذف رقبای خود از بازار، برای مدت کوتاهی قیمتها را بهشدت کاهش میدهد تا پس از خروج همه رقبا و در یک بازار کاملا انحصاری، قیمتها را تا حد دلخواه افزایش دهد. به این ترتیب با صرف هزینه در کوتاهمدت، بازار را در درازمدت برای خود حفظ خواهد کرد؛ اما امروز در بازار ایران واقعا نیاز به صرف چنین هزینهای نیست. برخی شرکتها و کارخانههای شبهدولتی و دولتی هستند که به دلیل حمایتهای خاصی که از آنها میشود، به راحتی بازار را در انحصار خود دارند و به این ترتیب با هر قیمت و کیفیتی کالای تولیدی خود را در بازار عرضه میکنند. راهکار مواجهه با این مساله رقابتی کردن بازار داخلی است».
ادهمی ادامه میدهد:«درحالحاضر تولیدکنندگان بخش خصوصی نهتنها با رقابت نابرابر با شرکتهای دولتی و شبهدولتی مواجه هستند، بلکه حجم و گستردگی کالاهای وارداتی هم به میزانی است که مجبورند با این کالاها رقابت کنند».
راهکار؛ تدوین استانداردهای ملی
عضو هیاتمدیره اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز میگوید:«دامپینگ یعنی دولت یا یک اتحادیه تولیدکننده یا صادرکننده، قیمت تمام شده یک کالا را بهصورت تصنعی آنقدر پایین بیاورد که رقبا از صحنه خارج شوند. در کشور ما دولت چنین پولی به صادرکنندهها نمیدهد. اتحادیهها هم در موقعیتی نیستند که قیمتها را بالا ببرند. این کالاهای وارداتی دامپینگشده هستند که تولید داخلی را تحتتاثیر قرار میدهند. برای نمونه قیمت تمام شده لوازم خانگی که از آسیای جنوبشرقی میآید به دلیل حمایت این کشورها از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، با نمونههای داخلی، تفاوت بسیار دارد. میخواهم بگویم ما در داخل با مشکلی به نام دامپینگ مواجه نیستیم، اما بهشدت در معرض صدمات دامپینگ قرار داریم. حداقل از 7 تا 8 سال پیش، این اتفاق آغاز و با وجود بحران اقتصادی، شدیدتر هم شده است. این کشورها برای اینکه بتوانند در شرایط بحرانی اشتغال ملی خود را حفظ کنند، شرایط تولید و صادرات را به نفع خود تغییر دهند و کالای خود را در بازارهای رقابتی عرضه کنند، با شناسایی بازار هدف و البته حمایتهای ویژه دولتشان، قیمتها را آنقدر پایین آوردهاند که بهراحتی توانستهاند تولیدات داخلی ما را زمین بزنند. صنعت کیف و کفش ما با همین کار لطمه سنگینی خورد و اکثر کارگاههای کوچک تولید کفش ورشکسته شدند. کسی هم به این موضوع توجه ندارد که این اجناس با چه کیفیتی در بازار عرضه میشوند».
مسعود دانشمند میافزاید:«توقع داریم دولت مانع از انجام اینگونه اقدامها شود و استانداردهای ملی را تعریف کند تا کالای بدون کیفیت وارد کشور نشود. هیچ گناهی هم به گردن گمرک نیست. گمرک تنها یک مجری است. اگر به گمرک اعلام شود که فلان کالا بیکیفیت است و باید جلوی ورودش گرفته شود، قطعا گمرک هم عمل میکند. استاندارد نقش سنگمحک را بازی میکند، درحالیکه از حدود 80 هزار نوع کالایی که وارد کشور میشود، شاید تنها 20 درصد ویژگیهای یک کالای استاندارد را داشته باشند. اگر اجازه بدهیم کالای غیراستاندارد با قیمت نازل وارد کشور شود، هم تولیدکننده ضرر دیده و هم مصرفکننده پولش را دور ریخته است».
دامپینگ صحت ندارد
هزینه تولید در کشور ما بالاست
اما دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به خبرنگار ما میگوید:«دامپینگ صحت ندارد. شرکتهای تولیدی باتوجه به وضعیت اقتصادی، قدرت فروش کالاهای خود را ندارند و ناچار هستند برای بقا، قیمتها را پایین بیاورند تا بتوانند کالای خود را بفروشند؛ اما این به معنای دامپینگ نیست».
فرهاد فزونی، با تشریح اینکه دامپینگ گرفتن بازار از دست رقباست، میافزاید:«متاسفانه در کشور ما دامپینگ معنایی غیر از آن چه هست پیدا کرده است. اگر هزینه تولید در کشور ما بالاست، نمیتوانیم بگوییم کشورهای دیگر هزینه تولید را پایین میآورند پس دامپینگ میکنند. این طرز تفکر درست نیست. باید مطمئن شد اینکه آنها کالاهای خود را به قیمتی پایینتر از هزینه تولید آن میفروشند، صحت دارد یا خیر؟ نباید به هزینه تولید خودمان نگاه کنیم و بعد بگوییم قیمت تمام شده آنها پایینتر از قیمت تمام شده ماست و بنابراین دامپینگ میکنند. ما آمار دقیقی از میزان و هزینه تولید کالا در چین نداریم».
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به قدرت چین در بازارهای بینالمللی میگوید:«همه کشورهای جهان قدرت رقابت با چین را از دست دادهاند، بنابراین کشورهای صنعتی به دنبال تولید با تکنولوژیهای بالا رفتهاند تا چین نتواند رقابت کند، اما ما همان کالاهایی را تولید میکنیم که چین بیشتر و بهتر از ما تولید میکند. برای اینکه یک کالا با تکنولوژی بالا تولید کنیم نیاز به سرمایهگذاری بسیار زیادی داریم».
فزونی ادامه میدهد:«چین برنامهریزی منسجم، فراگیر و بدون تنشهای بینالمللی برای صادرات دارد، درحالیکه ما برای فروش کالاهایمان در دنیا با مشکل برخورد میکنیم. صادرکننده ایرانی به سختی پولش را برمیگرداند. گاهی پول صادرکننده چند دست میچرخد تا بالاخره به دست وی برسد. با این هزینههای بالا برای تولید، در حالت عادی هم نه میتوانیم با چین رقابت کنیم و نه با کشورهای دیگر. نکته مهم این است که اگر میخواهیم در بازارهای بینالمللی توان فروش کالاهای ایرانی را افزایش دهیم، باید در بازارهای هدف، حضور فعالتری داشته باشیم».
این نماینده بخش خصوصی ادامه میدهد: «این درحالی است که نمیتوانیم بسیاری از کالاهای کشور را در بسیاری از بازارهای بینالمللی عرضه کنیم. کالاهای ما در بسیاری از کشورها مصرفکننده ندارد و در کشورهایی هم که دارد آنقدر مشکل داریم که نمیتوانیم کالا را عرضه کنیم و با این شرایط، انتظار اینکه بتوانیم بازارهای بینالمللی را کشف کنیم، غیرمنطقی است».
به گفته عضو اتاق بازرگانی ایران، مقررات دستوپاگیر، پایین بودن نرخ ارز، بالا بودن هزینه سرمایه، پایین بودن میزان سرمایهگذاری و ... کالاهای تولیدی ما را از بازارهای بینالمللی دور نگه داشته است. البته یکی از دلایل عمده پایین بودن کیفیت کالاهای ایرانی، بهرهوری پایین نیروی انسانی هم هست.
فزونی اتخاذ سیاستهای توسعه صادرات را نیز در این میان راهگشا میداند و معتقد است:«اقدامهای اساسی و برنامهریزی شده برای توسعه صادرات انجام نشده است. جوایز صادراتی و مشوقهایی هم که وجود دارد آنقدر ناچیز است که بهواقع انگیزهای برای صادرکننده ایجاد نمیکند. شاید بهتر باشد ورود کالاهای لوکس و غیراستراتژیک را که مورد تقاضای طبقه متوسط و پایین جامعه نیست، منوط به اخذ اظهارنامههای صادراتی کنند تا صادرکننده بتواند اظهارنامهاش را با سود به واردکننده بفروشد».
***
اما شاید بهتر باشد در انتهای این گزارش، تعمقی درزمینه شرایط اعمال دامپینگ داشته باشیم و تفاوت آن را با تولید ارزان و در نتیجۀ آن قیمت ارزان بررسی کنیم. دامپینگ زمانی اعمال میشود که یک عرضهکننده محاسبه کند در صورت عرضه یک کالا در بازار رقابتی، در مدتی مشخص و با قیمتی بسیار پایینتر از رقبا، چقدر زیان حاصل خواهد کرد. یا به عبارت دیگر با پذیرش مقدار مشخصی زیان موقت تا چه زمانی میتواند با قیمت بسیار پایین در بازار عمل کند. این مدت زمان از آن نظر مهم است که در طول آن رقبا به تدریج بازار خود را از دست داده، ناشکیب و زیانده شده و بالاخره از میدان به در میروند و جا را برای حضور انحصاری دامپینگکننده باز میکنند. براساس این تعریف از دامپینگ، امکان اعمال مداوم آن - مثلا برای چند سال- وجود ندارد و کسی نمیتواند ادعا کند تولیدکنندگان چینی کفش، مدت 15 سال است در بازارهای اروپا دامپینگ میکنند یا حضور مسلط صادرات آنها در بازار ایران، حاصل دامپینگ است.
در استدلالی معکوس، صادرکننده ایرانی هم نمیتواند در یک بازار خارجی پررقیب، با ارزانفروشی دائمی، رقبای خود را از عرصه محو کند و دیگران نیز نخواهند توانست دامپینگی دائمی در کنار صادرکنندگان ایرانی داشته باشند. اگر تولیدات پلاستیکی ایرانی در بازارهای همسایه همواره ارزانتر است به علت مزیت نسبی ایران در تولید مواد اولیه یا تجربه و دانش برتر ماست. باز هم استدلالی برعکس میتوان ارائه داد و ...