ت

[tania]

تابعيت اشخاص‌حقوقي: اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آن‌ها در آن مملكت است. (ماده 591 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)



تاجر: تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد. (ماده 1 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)



تاجر: تاجركسي است‌كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار داده است.(ماده 1 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)



تاجر درجه اول – تاجر درجه دوم – تاجر درجه سوم – تاجر درجه چهارم: تاجر درجه اول كسي است كه ميزان فروش ساليانه‌اش بيش از شصت هزار تومان باشد. تاجر درجه دوم كسي است كه ميزان فروش سالانه‌اش بيش از چهل هزار تومان و منتهي شصت هزار تومان باشد. تاجر درجه سوم كسي است كه ميزان فروش ساليانه‌اش بيش از بيسـت هـزار تــومان و منتهـي چهـل هـزار تومان باشد. تاجر درجه چهارم كسي است كه ميزان فروش ساليانه‌اش بيش از پنج هزار تومان و منتهي بيست هزار تومان باشد. (تبصره 1 ماده 4 قانون ماليات بر شركت‌ها و تجارت و غيره مصوب 12/1/1309)



تأديب: مراد از تأديب مجازاتي است از نوع تعزيري كه دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند. (تبصره ماده 15 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/07/1361)



تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي: تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي واحدهايي هستند كه به قصد ارائه خدمات و انتفاع براي پذيرايي و اقامت مسافران يا ميهمانان طبق ضوابط و مقررات اين آيين‌نامه به شرح زير تأسيس شده يا مي‌شوند: 1. مهمانخانه (هتل) 2. مهمانسرا 3. زائرسرا 4. متل 5. پانسيون 6. اقامتگاه جوانان 7. اردوگاه ايرانگردي و جهانگردي 8 . تأسيسات ساحلي 9. تأسيسات حمام‌هاي آب معدني 10. رستوران درون واحدهاي اقامتي فوق‌الذكر 11. واحدهاي پذيرايي داخل فرودگاه‌ها و ترمينال‌هاي مسافربري‌ كشور 12. واحدهاي پذيرايي و اقامتي بين راه و مسافرخانه‌هايي كه در مسيرهاي ايرانگردي و جهانگردي خارج از محدوده خدمات شهري واقع شده است. (ماده 1 آيين‌نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه‌بندي و نرخگذاري تأسيسات ايرانگردي و نظارت بر فعاليت‌آن‌ها مصوب13/2/1368 هيأت‌وزيران)



تأسيسات برق روشنايي: تأسيسات برق روشنايي عبارت از تأسيساتي است كه اساساً به‌منظور تأمين برق روشنايي بهتر يا ناحيه مخصوصي ايجاد شده باشد هر چند كم و بيش مورد استفاده صنعتي هم قرار گيرد. (ماده 16 آيين‌نامه طرز اجراي ماده 17 قانون برنامه عمراني هفت ساله دوم كشور مصوب 12/11/1338)



تأسيسات برق صنعتي: تأسيسات برق روشنايي عبارت از تأسيساتي است كه اساساً به منظور تأمين برق روشنايي بهتر يا ناحيه مخصوصي ايجاد شده باشد هر چند كم و بيش مورد استفاده صنعتي هم قرار گيرد. (ماده 16 آيين‌نامه طرز اجراي ماده 17 قانون برنامه عمراني هفت ساله دوم كشور مصوب 12/11/1338)



تأسيسات زيربنايي و شريان‌هاي اصلي و حياتي: تأسيسات زيربنايي و شريان‌هاي اصلي و حياتي كشور آن گروه از مستحدثات هستند كه ضامن تأمين نيازهاي اصلي مردم نظير آب، برق، خطوط انتقال نفت و گاز و ارتباطات بوده و فقدان آن‌ها هنگام وقوع بلاياي طبيعي، امر اطلاع‌رساني، ارتباطات و تأمين نيازهاي نخستين مصيبت‌ديدگان را دچار اختلال مي‌سازد. سدها، پل‌ها و تونل‌هاي بزرگ واقع در مسير شريان‌هاي ارتباطي اصلي، ايستگاه‌هاي تقويت فشار آب و گاز و خطوط انتقال آب و برق از جمله اين تأسيسات زيربنايي به حساب مي‌آيند. (بند پ ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي بند م تبصره 13 قانون بودجه سال 1379 كل كشور مصوب 26/4/1379 هيأت وزيران)



تأسيسات عمل‌آوري: عبارت است از مكان، كارگاه، كارخانه يا شناوري كه در آن يك يا چند نوع عمليات عمل‌آوري انجام مي‌شود. (بند 7 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)



تاكسي: تاكسي عبارت از وسيله نقليه‌اي - اعم از سواري،‌ استيشن يا هر خودروي مناسب ديگر - است كه داراي مشخصات معين شده در اين آيين‌نامه است و با امتياز بهره‌برداري كه توسط شهرداري صادر مي‌گردد، به صورت يكي از سرويس‌هاي تاكسي شهري به جابه‌جايي مسافر در درون شهر مي‌پردازد. تبصره - انواع سرويس‌هاي تاكسي شهري كه با عناوين، رنگ‌ها و فرم‌هاي گوناگون نظير نارنجي و فرودگاه كه با وسايل نقليه سواري، استيشن يا خودروي مناسب ديگر يا آژانس مشغول به كار هستند، مشمول اين آيين‌نامه هستند. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب 28/3/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مصوب 10/8/1374 هيأت وزيران)



تالاب: تالاب، اعم از اراضي مرداب، باتلاق يا آب بندان طبيعي كه سطح آن در حداكثر ارتفاع آب از پنج هكتار كم‌تر نباشد. (بند ج ماده 1 از قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 29/4/1354)



تالوگ: عبارت است از خط ميانه كانال اصلي قابل كشتيراني در پايين‌ترين سطح قابليت كشتيراني. (بند 9 از آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

تأمين:‌ تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول. (ماده 121 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)



تأمين: تأمين عبارت است از توقيف اموال منقول و غيرمنقول. (ماده 14 قانون تأمين مدعي به مصوب 26/12/1308)



تأمين اعتبار: تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين. (ماده 18 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



تأمين اعتبار: تأمين اعتبار عبارت است از تخصيص تمام يا قسمتي از اعتبار براي هزينه معين. (ماده 13 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)



تأمين اعتبار: تأمين اعتبار عبارت است از تخصيص تمام يا قسمتي از اعتبار براي هزينه معين. (ماده 8 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363)



تأمين دليل: مقصود از تأمين دليل در اين موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداري از اين‌گونه دلايل است. (ماده 149 از قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

تأمين دليل: در مواردي كه تحقيق محلي و استطلاع از مطلعين و استعلام از كارشناسان يا استفاده از قراين و امارات موجوده در محل يا استفاده از دلايلي كه در نزد طرف يا غير است اقتضا دارد يا مستند دعوي دفاتر بازرگاني و امثال آن است اشخاصي كه ظنين هستند بر اين‌كه استفاده از دلايل مذكور بعدها متعذر يا متعسر خواهد شد مي‌توانند از دادگاه درخواست تأمين آن‌ها را بنمايند و مقصود از تأمين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت ثبت برداشتن اين‌گونه دلايل است – تأمين دليل نسبت به دلايل موجود نزد طرف يا غير در صورتي به عمل مي‌آيدكه از طرف آن‌ها امتناع و معارضه نگردد. (ماده 315 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



تأمين دليل: مقصود از تأمين دلايل حفظ آن است و به هيچ وجه دلالت نمي‌كند بر اين كه دلايلي كه تأمين شده حتماً در حين محاكمه مدرك ادعاي صاحب آن خواهد بود يا دلايل تأمين شده حتماً معتبر خواهد بود. (ماده 66 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/08/1290)



تبديل تعهد: تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل مي‌شود: 1- وقتي‌كه متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي به تعهد جديدي كه قائم مقام آن مي‌گردد به سببي از اسباب تراضي نمايند در اين صورت متعهد نسبت به تعهد اصلي بري مي‌شود. 2- وقتي كه شخص ثالث با رضايت متعهدله قبول كند كه دين متعهد را ادا نمايد. 3- وقتي كه متعهدله مافي‌الذمه متعهد را به كسي ديگر منتقل نمايد. (ماده292 قانون مدني)



تبعه ايران: اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي‌شوند: 1- كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي‌كه تبعيت خارجي آن‌ها مسلم باشد. تبعيت خارجي كساني مسلم است‌كه مدارك تابعيت آن‌ها مورد اعتراض دولت ايران نباشد. 2-‌كساني‌كه پدر آن‌ها ايراني است اعم از اين كه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند. 3- كساني‌كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم باشد. 4-‌كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي‌كه يكي از آن‌ها در ايران متولد شده به‌وجود آمده‌اند. 5- كساني‌كه در ايران از پدري‌كه تبعه خارجه است به‌وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن هيجده سال تمام لااقل يك سال ديگر در ايران اقامت‌كرده باشند و الا قبول شدن آن‌ها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود‌كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است. 6- هر زن تبعه خارجي‌كه شوهر ايراني اختياركند. 7- هر تبعه خارجي‌كه تابعيت ايران را تحصيل‌كرده باشد. تبصره – اطفال متولد از نمايندگان سياسي و قنسولي خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود. (ماده 976 قانون مدني)

تبعه ايران: اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي‌شوند: 1- كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي‌كه تبعيت خارجي آن‌ها مسلم باشد تبعيت خارجي‌كساني مسلم است‌كه مدارك تابعيت آن‌ها مورد اعتراض دولت ايران نباشد. 2-‌كساني‌كه پدر آن‌ها ايراني است اعم از اين‌كه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند. 3-‌كساني‌كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم باشد. 4-‌ كساني‌كه در ايران از پدر و مادر خارجي‌كه يكي از آن‌ها در ايران متولد شده است به‌وجود آمده‌اند. 5- كساني‌كه در ايران از پدري‌كه تبعه خارجه است به ‌وجود آمده و پس از رسيدن به سن هيجده سال تمام در ايران سكونت Domicile داشته باشند. 6- هر زن تبعه خارجه كه شوهر ايراني اختيار كند. 7- هر تبعه خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد. (ماده اول از قانون تابعيت مصوب 14/6/1308)



تبعيد: محكومين به تبعيد بايد تحت‌الحفظ به جايي كه محكمه معين مي‌كند اعزام شده و در آن‌جا تحت نظر بمانند در صورت تبعيد به خارج از مملكت محكوم عليه را بايد تحت‌الحفظ تا سر حد برده و از مملكت اخراج شود. (ماده 14 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

تبعيدگاه: تبعيدگاه مؤسسه‌اي است كه از طرف دولت به منظور نگاهداري مجرمين به عادت تأسيس‌گرديده است. (قسمت ‌اخير ماده 5 از قانون اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339)



تجربه: عبارت از شناسايي و راهبري اكتسابي است كه در انجام كاري به مرور زمان و حين انجام خدمت به دست مي‌آيد. (بند ر ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)



تحجير: شروع در احيا از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجير است و موجب مالكيت نمي‌گردد ولي براي تحجيركننده ايجاد حق اولويت در احيا مي‌نمايد. (ماده 142 قانون مدني)



تحرير تركه: مقصود از تحرير تركه تعيين مقدار تركه و ديون متوفي است. (ماده 206 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)



تحصيلات كلاسيك: تحصيلات كلاسيك عبارت است از مجموعه معلومات لازم براي تصدي و انجام وظايف هر شغل كه از طريق دوره‌هاي دبستاني، راهنمايي، دبيرستاني و دانشگاهي به دست مي‌آيد. ملاك تخصيص امتياز و تعيين درجات اين عامل بستگي به ميزان و محل تحصيل و ارتباط رشته تحصيلي مورد نياز شغل دارد. (2600) امتياز معادل بيست و شش درصد (26درصد) از كل امتيازها به عامل تحصيلات‌كلاسيك اختصاص‌مي‌يابد. (بند الف ماده5 از آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)



تحويل گيرنده (بار): تحويل گيرنده شخصي است كه به موجب بارنامه حق دريافت بار را دارد. (بند 6 ماده 52 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343)



تخلفات اداري: تخلفات اداري شامل تخلفات انضباطي و اعمال خلاف اخلاق عمومي است. اعم از اين كه ناشي از تقصير يا قصور متخلف باشد. تقصير – عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات اداري. قصور – عبارت است از كوتاهي غيرعمدي در اجراي وظايف اداري. (ماده 8 قانون هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/12/1362)



تخلفات انضباطي: تخلف‌هاي انضباطي عبارتند از: تقصير، قصور: الف) تقصير عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات راجع به وظايف اداري. ب) قصور عبارت است از كوتاهي غيرعمدي در اجراي وظايف اداري. (ماده 17 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360)



تدليس: تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود. (ماده 438 قانون مدني)



تذكر: در كليه مواردي كه نماينده يا نمايندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسي، از رئيس‌جمهور يا وزير درباره يكي از وظايف آنان حق سؤال دارند، مي‌توانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئيس‌جمهور و وزير مسئول كتباً تذكر دهند. رئيس مجلس تذكر را به رئيس‌جمهور يا وزير مربوط ابلاغ و خلاصه آن را در اولين جلسه علني آتي مجلس عنوان مي‌نمايد. (ماده 192 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379)



تذكره : تذكره سندي است كه از طرف مأمورين صلاحيتدار براي تعيين تابعيت و اجازه مسافرت اتباع ايران به ممالك خارجه و اقامت در ممالك مزبوره يا مسافرت از خارجه به ايران داده مي‌شود. (ماده 1 قانون تذكره مصوب 20/10/1311)

ترابري كشوري: منظور از عبارت ترابري كشور مذكور در اين قانون و مقررات آن ترابري زميني و دريايي است. (تبصره 1 ماده1 قانون تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري و تجديد تشكيلات و تعيين وظايف آن مصوب 24/4/1353)



تراز پايه: ترازي است‌كه فرض مي‌گردد در آن تراز حركت زمين به سازه منتقل مي‌گردد يا به‌عنوان تكيه‌گاه سازه در ارتعاش ديناميكي محسوب مي‌شود. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله، مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)



تراكت: مقصود از پلاكارد و تراكت عبارت از هرگونه تبليغات پارچه‌اي، كاغذي، مقوايي و فلزي است و سيلك نيز از جمله مصاديق و امثال اين‌ها است و ليكن نصب هر نوع تابلو كه مشخص كننده محل ستاد انتخاباتي است بلااشكال است. (ماده واحده قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 6/5/1370 مصوب 14/12/1370)



ترانزيت خارجي: ترانزيت خارجي كالا عبارت از سلسله مراحلي است كه طي آن كالايي از مبادي خارجي به مقصد كشور ثالث يا نگهداري آن در مناطق حراست شده و ترتيب حمل تدريجي آن به تقاضاي صاحب كالا از قلمرو جمهوري اسلامي ايران از يك نقطه مرزي كشور وارد و مآلا از همان نقطه يا از ديگر نقاط مرزي كشور خارج مي‌گردد. (ماده 1 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/12/1374)



ترانزيت خارجي: ترانزيت خارجي عبارت از اين است كه كالاي خارجي به منظور عبور از خاك ايران از يك نقطه مرزي كشور وارد و از نقطه مرزي ديگر خارج شود. (ماده 172 از آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)



ترتيب درجات در ژاندارمري: ترتيب درجات در ژاندارمري كل كشور مانند درجات نيروي زميني خواهد بود به استثنا سرباز و سرباز يكم كه در ژاندارمري ژاندارم و ژاندارم يكم ناميده مي‌شود. (تبصره 2 بند 1 لايحه قانوني اصلاح مواد 21 و 32 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 29/8/1358 شوراي انقلاب)



ترخيصيه كالاي عبوري: عبارت است از سند حواله تحويل كالا به صاحب آن يا عبور دهنده كه از سوي متصدي حمل يا نماينده وي به‌عنوان گمرك، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط صادر مي‌گردد. (بند ث ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)



ترفيع (سپاه پاسداران): ترفيع عبارت است از نيل به درجه يا رتبه بالاتر برابر مقررات اين قانون. (ماده 72 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)



ترفيع (ارتش): ترفيع عبارت است از نيل به درجه يا رتبه بالا برابر مقررات اين قانون. (ماده 63 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)



ترفيع: ترفيع عبارت است از احراز يك پايه بالاتر. (ماده 9 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)



ترفيع: عبارت از احراز يك پايه بالاتر از پايه قبلي است. (بند ص ماده 1 از آيين‌‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران 19/1/1375 هيأت وزيران)



ترفيع افتخاري: ترفيع رتبه بر دو قسم است: رسمي و افتخاري. ترفيع رسمي آن است كه شغل معيني كه مقامش يك درجه بالاتر از مقام شغل سابق مستخدمي باشد با مقرري آن شغل و رعايت مدلول ماده (21) و (23) به او رجوع شود. ترفيع افتخاري آن است كه در صورت عدم احتياج وزارتخانه و نبودن محل براي ارتقا رتبه رسمي پس از شش سال خدمت در رتبه مادون و رعايت مدلول ماده (25) مقام بالاتري به عنوان افتخاري به مستخدمين داده گردد بدون اين كه در شغل او تغييري حاصل گردد ولي مقرري مستخدم مزبور از حداقل مقرري مقامي كه به ‌طور افتخاري به او داده شده است نبايد كم‌تر باشد و مدت خدمت در رتبه افتخاري مثل اشتغال رسمي در آن مقام منظور و در ورقه خدمت قيد مي‌شود. (ماده 26 قانون استخدام كشوري مصوب 22/9/1301)



ترفيع رسمي: ترفيع رتبه بر دو قسم است: رسمي و افتخاري. ترفيع رسمي آن است‌ كه شغل معيني كه مقامش يك درجه بالاتر از مقام شغل سابق مستخدمي باشد با مقرري آن شغل و رعايت مدلول ماده (21) و (23) به او رجوع شود. (از ماده 26 قانون استخدام كشوري مصوب 22/9/1301)



ترياك: شيره غليظ خشخاش (به هر شكل و صورتي‌كه باشد) ترياك خام - ترياك طبي - و ترياك آماده مي‌باشد (به استثناي فراورده‌هاي گالينيگ). (ماده1 قانون الحاق دولت ايران به پروتكل تحديد و تنظيم‌كشت‌ خشخاش و توليد و تجارت بين‌المللي و تجارت عمده مصرف ترياك مصوب 14/8/1336)



تسبيب در جنايت: تسبيب در جنايت آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نگردد به‌طوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي‌شد مانند آن كه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند. (ماده 318 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)



تسبيب در جنايت: تسبيب در جنايت آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم نمايد و خود مستقيماً مرتكب جنايت نگردد مانند آن كه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند. (ماده 23 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)



تسجيل: تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي. (ماده 20 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



تسجيل: تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته. (ماده 15 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)



تسليم (مبيع): تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلا مشتري بر مبيع. (ماده 367 قانون مدني)



تشخيص: تشخيص،‌ عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداخت‌هايي كه تحصيل يا انجام آن‌ها براي نيل به اجراي برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي ضروري است. (ماده 17 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



تشخيص: تشخيص عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمت‌ها و ساير پرداخت‌ها كه تحصيل يا انجام آن‌ها براي نيل به هدف‌هاي وزارتخانه يا مؤسسه ضروري است. (ماده 12 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)



تشخيص: تشخيص خرجي كه بر خزانه دولت تحميل مي‌شود فقط راجع به وزرا يا اشخاصي است كه از طرف وزرا مخصوصاً مجاز به اين امر هستند مراد از تشخيص آن است كه ميزان بدهي دولت پس از رسيدگي به اسناد در برابر هر يك از داينين معين گردد اسناد تشخيص قرض بايد حاوي دلايل حقوق داينين دولت بوده و به ترتيبي كه قواعد مخصوصه هر اداره معين مي‌نمايد نوشته شده باشد. (ماده 28 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)



تشخيص: تشخيص خرجي‌كه بر خزانه دولت تحميل‌ مي‌شود فقط راجع به وزرا يا اشخاصي است‌كه از طرف وزرا مخصوصاً مجاز به اين امر هستند مراد از تشخيص آن است‌كه ميزان بدهي ‌دولت پس از رسيدگي به اسناد در برابر هر يك از داينين معين گردد اسناد تشخيص قرض بايد حاوي دلايل حقوق داينين دولت بوده به ترتيبي كه قواعد مخصوصه هر اداره معين مي‌كند نوشته شده باشد. (ماده 30 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)



تشخيص: تشخيص عبارت است از تعيين و انتخاب‌كالاي خدمات و ساير پرداخت‌ها كه تحصيل يا انجام آن‌ها براي نيل به هدف‌هاي دانشگاه ضروري است. (ماده 7 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب30/3/1363 هيأت وزيران)



تشريفات غيرقطعي‌گمركي: عملياتي كه از طرف گمرك نسبت به اظهارنامه و كالاي مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمركي در موارد بندهاي يك تا چهار اين ماده مي‌گردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند پنجم تشريفات غيرقطعي گمركي ناميده مي‌شود. (تبصره 1 ماده 19 از قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)



تشريفات قطعي گمركي: عملياتي كه از طرف گمرك نسبت به اظهارنامه و كالاي مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمركي در موارد بندهاي يك تا چهار اين ماده مي‌گردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند پنجم تشريفات غيرقطعي گمركي ناميده مي‌شود. (تبصره 1 ماده 19 از قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)



تشكل (دانش‌آموزي) :به مجموعه‌اي از دانش‌آموزان كه فعاليت‌هاي تعريف شده‌اي را به صورت داوطلبانه، مستمر، فراگير و مصوب اعم از دولتي و غيردولتي در عرصه‌هاي مختلف اعتقادي، فرهنگي، اجتماعي، هنري، سازندگي، ورزشي، علمي، دفاعي و امدادي و غيره به صورت سازمان يافته در داخل يا به صورت مكمل در خارج از مدارس فعاليت‌ مي‌نمايند تشكل ناميده مي‌شود. (بند 1-2 ماده 1 آيين‌نامه شوراي هماهنگي تشكل‌هاي دانش‌آموزي مصوب 4/3/1378 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)



تشكل اسلامي (دانشگاهيان): جمعيت مركب از دانشگاهيان است‌كه پس از دريافت مجوز رسمي فعاليت از مرجع ذي‌صلاح (هيأت نظارت دانشگاه - مصرح در فصل سوم اين آيين‌نامه) در جهت تحقق اهداف اسلامي و ارزش‌هاي انقلاب و نظام اسلامي مصرح در چارچوب قانون اساسي و اين آيين‌نامه فعاليت مي‌نمايد. (بند 3-1 ماده 3 از آيين‌نامه تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان مصوب 9/6/1378 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)



تصديق شدگان: مراد از تصديق‌شدگان كساني هستند كه لااقل دو نفر از مراجع تقليد اهليت و لياقت آنان را براي قضاوت و رسيدگي به امور شرعيه تصديق كرده باشد. (تبصره ماده 42 قانون محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 24/5/1290)

[tania]

تصرف: مقصود از تصرف تصرف به‌عنوان مالكيت است يا وقفيت خواه بدون واسطه باشد و خواه به واسطه مستأجر و مباشر و امثال آن. (تبصره 2 ماده 15 از قانون راجع به دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري مصوب 12/3/1321)



تصفيه تركه: مقصود از تصفيه تركه تعيين ديون و حقوق بر عهده متوفي و پرداخت‌ آن‌ها و خارج كردن مورد وصيت از ماترك است. (ماده260 قانون امور حسبي مصوب2/4/1319)



تصميم‌گيري: عبارت از انتخاب يك امر از بين امور مختلف است. (بند غ ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)



تعدد جرم: هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد مجازات جرمي داده مي‌شود كه جزاي آن اشد است. (ماده 31 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)



تعدد جرم: هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمي داده مي‌شود كه جزاي آن اشد است. (ماده 31 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)



تعدي: تعدي تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري. (ماده 951 قانون مدني)



تعريف اشياي پيدا شده: تعريف اشياي پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعي به نحوي كه بتوان گفت كه عادتاً به اطلاع اهالي محل رسيده است. (ماده 164 (ماده 6) قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 14/8/1370)



تعريف اشياي پيدا شده: تعريف اشياي پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعي به نحوي كه بتوان گفت كه عادتاً به اطلاع اهالي محل رسيده است. (ماده 164 قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 8/10/1361)



تعريف اشياي پيدا شده: تعريف اشياي پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقتضيات وقت و محل به نحوي كه عادتاً به اطلاع اهالي محل برسد. (ماده 164 قانون مدني)



تعزير: تعزير، تأديب يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايد از مقدار حد كم‌تر باشد. (ماده 16 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370)



تعزيرات: تعزيرات، تأديب يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه بايد از مقدار حد كم‌تر باشد. (ماده 11 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)



تعزيرات شرعي: تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات، مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي‌باشد. (تبصره 1 ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378)



تعقيب جزايي: كارشناساني كه تحت تعقيب جزايي براي جرائم مذكور در شق 5 از ماده 2 قرار بگيرند از شغل كارشناسي رسمي معلق مي‌شوند مقصود از تعقيب جزايي صدور ادعانامه است. (ماده 4 قانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب 23/11/1317)



تعليق: خواستن تميز حكم موجب تعليق اجراي آن است تعليق عبارت است از موقوف الاجرا ماندن حكم تا ختم محاكمه در ديوان تميز. (ماده 444 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين‌دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)



تعهد: تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از: الف) تحويل كالا يا انجام دادن خدمت. ب) اجراي قراردادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد. ج) احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذي‌صلاح. د) پيوستن به قراردادهاي بين‌المللي و عضويت در سازمان‌ها يا مجامع بين‌المللي با اجازه قانون. (ماده 19 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

تعهد: تعهد عبارت است از الزاماتي بر ذمه دولت ناشي از: الف) تحويل كالا يا انجام دادن خدمت. ب) اجراي قراردادهايي كه با رعايت قوانين و مقررات منعقد مي‌شود. ج) احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذي‌صلاحيت. د) پيوستن به قراردادهاي بين‌المللي و عضويت در سازمان‌ها يا مجامع بين‌المللي با اجازه قانون. (ماده 14 از قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)



تعهد اعتبار: مقصود از اين كه اعتباري تعهد شده اين است كه كار و خدمتي انجام و يا اموالي به تصرف دولت درآمده و بدين وسايل ديني براي دولت ايجاد شده باشد. (تبصره ماده 37 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)



تعهد اعتبار: تعهد عبارت است از الزاماتي بر ذمه دانشگاه ناشي از: الف) تحويل كالا يا انجام خدمت. ب) اجراي قراردادهايي كه با رعايت قوانين و مقررات منعقد مي‌شود. ج) پيوستن به قراردادهاي بين‌المللي و عضويت در سازمان‌ها يا مجامع بين‌المللي با اجازه قانوني. (ماده 9 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)



تغيير مكان نسبي طبقه: تغيير مكان جانبي يك كف نسبت به كف پايين آن. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب17/9/1378) هيأت وزيران)



تفاهم‌نامه: توافقي است كه زمينه همكاري دولت جمهوري اسلامي ايران يا يكي از دستگاه‌هاي دولتي با طرف‌هاي خارجي را مشخص مي‌نمايد: بدون آن كه تعهد حقوقي جهت انجام براي دستگاه دولتي ايجاد نمايد. (ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)



تفريط: تفريط عبارت است از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غيرلازم است. (ماده 952 قانون مدني)



تقصير: تخلفات اداري شامل تخلفات انضباطي و اعمال خلاف اخلاق عمومي است اعم از اين كه ناشي از تقصير يا قصور متخلف باشد. تقصير – عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات اداري. (ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25/12/1365)



تقصير: تخلفات اداري شامل تخلفات انضباطي و اعمال خلاف اخلاق عمومي است. اعم از اين كه ناشي از تقصير يا قصور متخلف باشد. تقصير – عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات اداري. (ماده 8 قانون هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/12/1362)



تقصير: تقصير اعم است از بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي. (تبصره ماده 40 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)



تقصير: تقصير عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات راجع به وظايف اداري. (بند الف ماده 17 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360)



تقصير: تقصير اعم است از تفريط و تعدي. (ماده 953 قانون مدني)



تقلب: مراد از تقلب مذكور در اين ماده عبارت است از ارتكاب اعمالي كه موجبات معافيت مشمول را من غير حق فراهم يا وسايل آن را تسهيل كند از قبيل اخذ شناسنامه مجدد، استفاده از شناسنامه ديگران، اعمال نفوذ، دادن شهادت كذب، گواهي برخلاف واقع، مكتوم داشتن حقيقت و تحريك كردن و فريب دادن مشمول و نظاير آن‌ها. (تبصره ماده 62 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/02/1350)



تقواي اخلاق: عبارت است از مجموعه گرايش‌ها و رفتارهايي كه موجب روابط مطلوب ميان همكاران و پيدايش زمينه‌هاي مناسب براي شكوفايي استعدادها شود. نمونه‌اي از ويژگي‌هاي تقواي اخلاق در كيفيت رفتار يك مستخدم: - فروتن و متواضع است و از تكبر و خودخواهي دوري مي‌كند. – در گفتار و كردارش صداقت دارد و از تملق و تظاهر پرهيز مي‌كند. -قابل اعتماد و رازدار است. – از غيبت و بدگويي پرهيز مي‌كند. - در اظهار نظر و انجام كارها حب و بغض به خرج نمي‌دهد. – از گفتن سخنان بيهوده و انجام اعمال بي‌مورد مي‌پرهيزد. براي آسايش و راحت ديگران كوشش مي‌كند. (ضميمه 1 ضوابط ارزشيابي شايستگي و استعداد مستخدمان رسمي مصوب 18/1/1361 هيأت وزيران)



تقواي خدمت: عبارت است از: مجموعه گرايش‌ها و كوشش‌هايي كه موجب حسن خدمت و بهبود انجام وظايف و مسئوليت‌ها گردد. (ضميمه ضوابط ارزشيابي شايستگي و استعداد مستخدمين رسمي مصوب 18/1/1361 هيأت وزيران)



تقويم ابنيه و اشجار: زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي‌برد و نه از عين آن‌ها و طريقه تقويم آن است كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمين بدون اجرت تقويم مي‌گردد. (ماده 947 قانون مدني)



تقويم مدعي به: تقويم مدعي به به طريق ذيل به عمل مي‌آيد: 1- اگر مدعي به وجه باشد قيمت آن عبارت است از مبلغ معين در عرضحال. 2- در دعاوي چند نفر مدعي كه هر يك يك قسمت از كل را مطالبه مي‌نمايند قيمت مدعي به مساوي است با حاصل جمع تمام قسمت‌هايي كه مطالبه مي‌شود. 3- در دعاوي راجعه به منافع و حقوقي كه بايد به مواعد معينه استيفا يا پرداخته گردد قيمت مدعي به حاصل جمع تمام اقساط و منافعي است كه مدعي به را ذي‌حق در مطالبه آن مي‌داند. در صورتي كه حق مزبور محدود به زمان معين نبوه يا مادام‌العمر باشد قيمت مدعي به مساوي است با حاصل جمع منافع ده ساله يا آن‌چه را كه در ظرف ده سال بايد استيفا كند. 4- در دعاوي راجعه به اموال غيروجه و حقوق مالي قيمت مدعي به مبلغي است كه مدعي در عرضحال معين كرده و مدعي عليه در اولين لايحه خود در محاكمات عادي يا اولين جلسه در محاكمات اختصاري آن را تكذيب نكرده است. در مواردي كه تعيين قيمت مدعي به در ابتداء دعوي ممكن نيست قيمت مدعي به بيش از پنج هزار ريال محسوب است مگر آن‌كه اجمالاً كم‌تر بودن قيمت معلوم باشد. (ماده 84 قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري مصوب 28/10/1314)



تكرار جرم: هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري يا بازدارنده محكوم شود، چنان‌چه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه مي‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد. (ماده 48 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)



تكرار جرم: هر كس به موجب حكم قطعي به حبس جنحه‌اي يا جنايي محكوم شده و از تاريخ قطعيت حكم تا زمان اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان مرتكب جنحه يا جنايت ديگري بشود مشمول مقررات تكرار جرم خواهد بود. (ماده 24 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)



تكنسين تجربي دندان: تكنسين تجربي لابراتواري دندان به شخصي اطلاق مي‌شود كه براساس قانون تعيين وضع شغلي دندانسازان تجربي مصوب 22/2/1364 مجلس شوراي اسلامي و برابر اين آيين‌نامه در امتحانات پيش‌بيني شده در قانون شركت نموده و از عهده امتحانات مذكور برآمده و مدرك تكنسين تجربي لابراتواري دندان را جهت اشتغال در لابراتوار دندان (كارگاه دندانسازي) دريافت نمايد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين وضع شغلي دندانسازان تجربي مصوب 22/2/1364 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/12/1364 هيأت وزيران)



تمرد به مأمورين دولت: هرگونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي‌شود.... (از ماده 607 از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 02/03/1375)



تمرد به مأمورين دولت: هرگونه حمله يا مقاومتي كه با اقدام عملي به طور تجري نسبت به مأموران دولت در حين انجام وظيفه آن‌ها به عمل آيد تمرد محسوب مي‌شود. (از ماده 160 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)



تميز: مقصود از تميز تدقيق در حكمي است كه تميز شده و در صورت توافق حكم مذكور با قوانين و اصول محاكمه آن حكم ابرام والا نقض مي‌شود. (ماده 565 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)



تن: منظور از تن كه در جدول تعرفه ضميمه اين قانون واحد وزن و مأخذ دريافت حقوق گمركي قيد گرديده تن متر يك (كه معادل هزار كيلوگرم) است است. (ماده 3 قانون اصلاح تعرفه گمركي مصوب 10/4/1377)



تن: منظور از تن كه در جدول تعرفه ضميمه اين قانون به‌عنوان واحد وزن و مأخذ دريافت حقوق گمركي قيد گرديده تن متريك و منظور از يك كيلو يك هزارم آن است. (ماده 3 قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1344)



تنخواه‌گردان استان: تنخواه‌گردان استان عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ايجاد تسهيلات لازم در پرداخت هزينه‌هاي جاري و عمراني دستگاه‌هاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني در اختيار نمايندگان خزانه در مركز هر استان قرار مي‌دهد. (ماده 25 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



تنخواه‌گردان پرداخت: تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف مدير امور مالي ديوان محاسبات با تأييد رئيس‌ديوان محاسبات يا مقامات مجاز از طرف ايشان براي انجام برخي از هزينه‌ها در اختيار واحدها يا مأموريني كه به موجب اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند قرار مي‌گيرد تا به تدريج كه هزينه‌هاي مربوط انجام مي‌شود اسناد هزينه‌ تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند. (ماده 5 قانون آيين‌نامه مالي، محاسباتي و معاملاتي ديوان محاسبات كشور مصوب 9/6/1372)



تنخواه گردان پرداخت: تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذي‌حساب با تأييد وزير يا رئيس مؤسسه يا مقامات مجاز از طرف آن‌ها براي انجام برخي از هزينه‌ها در اختيار واحدها يا مأموراني كه به موجب اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن مجاز به دريافت تنخواه‌گردان هستند قرار مي‌گيرد تا به تدريج كه هزينه‌هاي مربوط انجام مي‌شود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند. (ماده 27 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



تنخواه گردان پرداخت: تنخواه‌گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذي‌حساب براي انجام پاره‌اي هزينه‌هاي جزئي در اختيار جمعدار قرار مي‌گيرد تا به تدريج كه هزينه‌هاي مربوط انجام مي‌شود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند. (ماده21 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

تنخواه‌گردان پرداخت: عبارت از وجهي كه از محل تنخواه‌گردان حسابداري از طرف مدير امور مالي براي انجام پاره‌اي از هزينه‌ها در اختيار جمعدار قرار مي‌گيرد تا به تدريج كه هزينه‌هاي مربوط انجام مي‌شود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند (ماده 13 از آئين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363).



تنخواه گردان حسابداري: تنخواه گردان حسابداري، عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه‌هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سال‌هاي قبل در اختيار مدير امور مالي قرار مي‌دهد تا در قبال هزينه‌ها پرداخت شود و با صدور درخواست وجه مجدداً دريافت گردد. (ماده 12 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)



تنخواه‌گردان حسابداري: عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب ديوان محاسبات براي انجام بعضي از هزينه‌هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سال‌هاي قبل در اختيار مدير امور مالي ديوان محاسبات قرار مي‌دهد تا در قبال حواله‌هاي صادر شده پرداخت و سپس با ارائه اسناد هزينه جهت تكميل تنخواه‌گردان درخواست وجه نمايد. (ماده 4 قانون آيين‌نامه مالي، محاسباتي و معاملاتي ديوان محاسبات كشور مصوب 9/6/1372)



تنخواه‌گردان حسابداري: تنخواه گردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه يا نمايندگي خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه‌هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سال‌هاي قبل در اختيار ذي‌حساب قرار مي‌دهد تا در قبال حواله‌هاي صادر شده واريز و با صدور درخواست وجه مجدداً دريافت گردد. (ماده 26 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



تنخواه گردان حسابداري: تنخواه گردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه‌هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سال‌هاي قبل در اختيار ذي‌حساب قرار مي‌هد تا در قبال حواله‌هاي صادر شده واريز و با صدور درخواست وجه مجدداً دريافت گردد. (ماده 20 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)



تنخواه گردان خزانه: تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه به موجب قانون اجازه استفاده از آن به ميزان معين در هر سال مالي براي رفع احتياجات نقدي خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادي و دارايي داده مي‌گردد و منتها تا پايان سال واريز مي‌گردد. (ماده 24 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)



تنخواه‌گردان خزانه: تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي ايران كه به موجب قانون اجازه استفاده از آن به ميزان معين براي رفع احتياجات نقدي خزانه به وزارت دارايي داده مي‌شود و منتها تا پايان سال مالي مورد عمل واريز مي‌شود. (ماده 19 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)



توافق حقوقي: توافقي است ناشي از روابط بين‌المللي كه به موجب آن، دستگاه دولتي در مقابل دولت، مؤسسه و شركت دولتي خارجي يا مجامع، شوراها و سازمان‌هاي بين‌المللي، ملتزم به امري شود و داراي آثار و ضمانت اجراي حقوقي باشد. توافق حقوقي در موادي كه نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد، توافق حقوقي تشريفاتي است و در ساير موارد، توافق حقوقي ساده محسوب مي‌شود. (از ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371) هيأت وزيران)

توافق نزاكتي: توافقي است ناشي از روابط بين‌المللي كه به موجب آن، دستگاه دولتي تصميم خود را به تعقيب سياست‌هاي معيني اعلام مي‌نمايد، بدون آن‌كه اثر حقوقي لازم‌الاجرايي بر آن مترتب باشد. (ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)



توانبخشي رواني: توانبخشي رواني عبارت است از مجموعه تدابير و اقدامات پيگير و هماهنگ از خدمات پزشكي، اجتماعي و حرفه‌اي كه به صورت روندي تدريجي، ممتد و مرحله‌اي انجام مي‌گيرد تا منجر كسب استقلال شخصيت مادي و معنوي توانجو در جامعه شود. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه پرداخت حق‌الزحمه به بيماران رواني كه در كارگاه‌هاي حرفه‌اي يا رشته‌هاي خدماتي به كار گمارده مي‌شوند و فروش محصولات كارگاه‌هاي مذكور مصوب 8/8/1365 مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/7/1367 هيأت وزيران)



توانجوي رواني: معلول رواني كسي است كه به علت بيماري رواني قادر به ايفاي نقش‌ها و وظايف فردي، خانوادگي اجتماعي و شغلي خود نباشد. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه پرداخت حق‌الزحمه به بيماران رواني كه در كارگاه‌هاي حرفه‌اي يا رشته‌هاي خدماتي به كار گمارده مي‌شوند و فروش محصولات كارگاه‌ها مذكور مصوب 8/8/1365 مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/7/1367 هيأت وزيران)



توده جنگلي: قطعات مجزايي از جنگل يا مرتع مشجري است كه وسعت سطح آن كم‌تر از ده هكتار و حجم درختان جنگلي موجود بيش از سيصد مترمكعب در هكتار باشد. (بند 10 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)



توطئه: توطئه وقتي تحقق پيدا مي‌كند كه تصميم انجام عمل در اثر تباني بين دو نفر يا بيش‌تر اتخاذ شده باشد. (ماده 320 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318)



توقف به منظور‌هاي غيرتجاري: توقف به منظورهاي غيرتجاري عبارت است از فرود آمدن به هر منظوري غير از گرفتن بار پياده كردن مسافر و بار و پست. (بند د ماده 96 از قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمايي كشوري بين‌المللي مصوب 30/4/1328)



توليدات وابسته به پتروشيمي: توليدات وابسته به صنايع پتروشيمي عبارت است از كليه توليداتي كه در جريان توليد فراورده‌هاي پتروشيمي طبق مفاد ماده يك به آن‌ها نياز مي‌باشد و يا اين كه به صورت محصولات جانبي و بازيافتي به‌وجود مي‌آيد. (تبصره 2 ماده 1 از آيين‌نامه نحوه هماهنگي و تفكيك وظايف وزارت صنايع و وزارت نفت در ارتباط با پتروشيمي مصوب 24/1/1367 هيأت وزيران)



تهيه كننده (داروي تقلبي) : تهيه كننده كسي است كه خود تهيه يا به دستور او داروي تقلبي ساخته مي‌شود و مقصود از فروشنده متصدي مسئول است. (تبصره 1 ماده 18 از قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29/3/1334)