چكيده
قاچاق مشروبات الکلي در زمره جرايمي است که در مقالات و کتب حقوقي به طور صريح بدان پرداخته نشده است و در مواردي هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بيان سير تاريخي اين جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامي پرداخته و در اين راستا مباحث پيرامون ماليت داشتن يا نداشتن مشروبات الکلي و نيز مقام صالح در رسيدگي به اين جرم را مد نظر قرار داده و دلايل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هريک از اين مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحيح ترين اقوال ، رويه موجود و آخرين اراده قانونگذار در اين مورد نيز مورد امعان نظر قرار گرفته است.
واژگان کليدي
قاچاق، مشروبات الكلي، رويه قضايي، سير قانونگذاري






مقدمه
قاچاق امروزه در دنيا نقش مهمي در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و دولتها هر كدام به گونه اي به اقدام عليه آن مي انديشند. قاچاق مي تواند مسائل سياسي،اجتماعي و حتي امنيتي جوامع را به شدت تحت تأثير قرار دهد. قاچاق به فراخور موضوع آن به دسته هاي مختلفي تقسيم مي شود که عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلي که مورد اخير به علت شبهاتي که در باره آن وجود دارد موضوع اين مقاله قرار گرفته است. در كشور ما قاچاق مشروبات الكلي از آغاز قانونگذاري تا به حال دوران مختلفي را به خود ديده و با رويه هاي مختلفي مواجه گشته که اين مسئله سبب تعارضات زيادي ميان آراء محاکم شده است و به نوعي موجب سردرگمي قضات و وكلا در اين مورد شده است و می توان آن را مانعي بر سر راه يك دادرسي عادلانه دانست.
در نوشتار حاضر ما در صدد پاسخگويي به چند سوال ذيل هستيم: آيا مشروبات الکلي کالا محسوب مي شوند ؟ آيا کالا محسوب شدن يا نشدن آنها تاثيری در جرم انگاری، قانون حاکم و مجازات آن دارد ؟ جرم انگاري و مجازات آن توسط چه قانوني صورت می گيرد ؟ نهاد صالح به رسيدگي در مورد آن کدام يک از مراجع دادگستري است ؟ رويه محاکم ما دراين مورد چگونه است ؟ هرچند که سوالات ديگری چون: آيا امکان تعيين مجازات در قانون بودجه وجود دارد يا خير ؟ و امثال آن در اين ميان مطرح می شوند، لکن مجال طرح آنها در اين مختصر ميسر نيست، لذا از پرداختن به آنها خودداری می شود.
سعي ما برآن است تا پاسخي مستدل و مستند و بر پايه منابع قانوني به سوالات مطروحه مورد نظر فوق الذکر بدهيم. لذا براي تبيين هر چه بهتر مسئله مورد بحث در بدو امر تحولات اين جرم را در طول دوران قانونگذاري آن بررسي نموده، سپس به شرح رويه قضايي و آخرين اراده قانونگذار در اين مورد مي پردازيم.
1) سير قانونگذاري در مورد قاچاق مشروبات الکلي
در اين فسمت به بررسي قوانين مربوط به قاچاق مشروبات الکلي مي پردازيم و براي آشنايي هر چه بيشتر خوانندگان به سير قانون گذاري در اين مورد اشاره مي کنيم، لهذا در دو دوره قبل و بعد از انقلاب به بيان نظرات قانونگذار در اين مورد مي پردازيم.
1-1) قوانين مربوط به قاچاق مشروبات الکلي قبل از انقلاب
در ابتداء بايد متذکر شد که مسئله مشروبات الکلي در قبل از انقلاب يک نکته ظريف در خود دارد و آن اين که بر خلاف قوانين بعد از انقلاب ما هيچ قانون صريحي در مورد مشروبات الکلي نداريم و همواره مشمول عمومات قوانين مبارزه با قاچاق کالا بوده است و اين مسئله خود معلول يک مهم است و آن اينکه در زمان رژيم سابق مشروبات الکلي از نقطه نظر قانونی ماليت داشته و از اينرو همواره قاچاق مشروبات الکلي در زمره ساير مصاديق قاچاق به حساب می آمده است و به طور خاص مورد امعان نظر قانونگذار واقع نگشته بود، می بايست يادآور شد که قبل از انقلاب تنها ترياک مشمول قوانين خاص در قاچاق بوده است که هم در قانون خاص خود در سال 1307 به آن اشاره گشته و هم در قانون قاچاق مصوب 1312 در فصل جدايي به آن اشاره شده است. حال با اين توضيح به بررسي قوانين موجود در آن زمان مي پردازيم:
1-1-1) ماده واحده مصوب 22/12/1306
که بيان مي داشت : " مرتكبين قاچاق نسبت به مالي كه موضوع عايدات دولت است و همچنين اشخاصي كه اشيا ممنوع الورود را به داخله مملكت وارد مي نمايند به حبس تاديبي از هشت روز تا دو سال محكوم خواهند شد به علاوه به رد عين يا مثل يا قيمت مال قاچاق شده و اشيا ممنوع الورود محكوم مي كردند. حبس فوق از قرار روزي يك تومان قابل ابتياع است .
که اولين اظهار نظر قانونگذار درباره جرم قاچاق است که مي توان به طور ضمني نظر مقنن را در مورد قاچاق مشروبات الکلي دريافت، زيرا مشروبات الکلي خود در زمره اموالي قرار داشتند که موضوع در آمد دولت بود.
1-1-2) قانون قاچاق مصوب 16/12/1307
ماده 1 - هر كس در مورد مالي كه موضوع عايدات دولت است يا مشتقات آن مرتكب قاچاق شود (اعم از اينكه عايدات مزبوره بر طبق قانون مخصوص تصويب و يا در ضمن بودجه كل مملكتي صريحا منظور و تصويب شده باشد) علاوه بر رد مال يا قيمت آن به تاديه دو برابر عايداتي كه براي دولت مقرر بوده و به حبس تاديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
در اين قانون قانونگذار علاوه بر افزايش حداقل حبس از هشت روز به سه ماه، نسبت به تعيين جريمه براي مرتکبين به ميزان دو برابر کالاي قاچاق شده نيز اقدام نمود.
1-1-3) قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312
ماده 1 - هر كس در مورد مالي كه موضوع عايدات دولت است يا مشتقات آن مرتكب قاچاق شود اعم از اين كه عايدات مزبوره بر طبق قانون مخصوصي تصويب و يا در ضمن بودجه كل مملكتي صريحا منظور و تصويب شده باشد علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عين مال رد قيمت آن به تاديه دو برابر عايداتي كه براي دولت مقرر بوده و به حبس تاديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
همانطور که ملاحظه مي شود در اين قانون نيز اشاره خاصي به اين جرم نشده و قانونگذار حکم خود را که در قانون سال 1307 بيان داشته بود مجددا تکرار نمود. و اصلاحيه هاي بعدي آن که در سال هاي 1312، 1315، 1319 و1353 بر آن وارد شد تغييري را در نگرش قانونگذار نسبت به جرم مورد بحث ما نشان نمی دهد، لذا از بيان آنها به منظور پرهيز از اطاله کلام خودداری می شود.
1-2) قوانين مربوط به قاچاق مشروبات الکلي بعد از انقلاب
پس از انقلاب اسلامي و به تبع آن ضرورت انطباق قوانين با شريعت مقدس اسلام پاره اي از قوانين که با فقه اسلامي مطابقت نداشتند مورد بازنگري قانونگذار قرار گرفتند؛ از جمله اين قوانين قانون مربوط به قاچاق بود که ديرتر از ساير قوانين مورد تجديد نظر واقع شد.
بايد اذعان نمود که پس از انقلاب و تا سال 1374 که قانون قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد، قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 1312 مهم ترين رکن قانوني جرم قاچاق محسوب مي شد و حتي قانون اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 19/9/1369 و نيز اصلاح ماده يک قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 12/11/73 تنها فرعي بر اين قانون بودند و در عمل قانون مصوب 1312 نسبت به مرتکبين قاچاق اعمال مي شد.
تا اين که در سال 1374 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز به تصويب مجمع تشخيص رسيد، که طي آن در مواد دو و سه اين قانون مجازات متخلفين معين گشت.
1-2-1) اصلاح ماده يک قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 12/11/73
در اين اصلاحيه ماده يک قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 1312 به شرح ذيل اصلاح شد:
"ماده 1 - هر كس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده مرتكب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عين مال رد بهاي آن ، حسب مورد با توجه به شرائط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جريمه نقدي تا حداكثر پنج برابر معادل قيمت ريالي مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي گردد و در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و كالاهاي انحصاري علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزيري تا دو سال محكوم خواهد شد. توليد الكل و تركيبات الكلي و نوشابه هاي غير الكلي و آب ميوه به طريق صنعتي در داخل كشور به نحو غير مجاز يا عرضه آنها براي فروش قبل از اين كه ماليات مربوط پرداخت يا ترتيب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب مي گردد و با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم مرتكب به جزاي نقدي حداكثر تا ده برابر درآمدي كه براي دولت مقرر مي باشد محكوم خواهد شد."
در اين اصلاحيه چند تغيير نسبت به قانون قبل مشاهده مي شود از جمله: شدت مجازات و نيز تنوع آن بيشتر شد به گونه اي که قانون گذار علاوه بر ضبط مال، جريمه و حبس گزينه چهارمي را به نام شلاق اضافه نمود. تغيير دوم آنکه قانونگذار در اين اصلاحيه پا را از حدود نام قانون فراتر نهاد و علاوه بر تعيين مجازات براي قاچاق به توليد آن نيز اشاره نمود و براي آن مجازات تعيين نمود.
1-2-2) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374
به موجب ماده ده اين قانون کليه قوانين پيش از آن در مورد جرم قاچاق نسخ و قانون لاحق جايگزين آنها گرديد.
در ماده دو اين قانون ما به چند موضوع جالب برمي خوريم:
الف) جرايم را بر حسب ميزان مال مورد قاچاق تفسيم بندي نموده و در مواردي که ارزش مال مورد قاچاق از يک ميليون تومان کمتر باشد ادارات دولتي مرتبط تنها به ضبط كالا يا ارز به نفع دولت اكتفاء مي كنند.
ب) در مواردي که ارزش مال قاچاق شده بيش از يک ميليون تومان باشد، چنانچه متهم در مرحله اداري حاضر به پرداخت جريمه باشد با احتساب دو برابر بهاي آن بعنوان جزاي نقدي نسبت به وصول جريمه و ضبط كالا و ارز به ترتيبي كه درآئين نامه اجرائي اين قانون آمده است اقدام و از تعقيب كيفري متهم از حيث عمل قاچاق و شكايت عليه وي صرفنظر مي شود.
در اينجا مي بينيم که قانونگذار با عدول از مواضع قبلي خويش در فرض اول مطروحه در ماده دو صرف ضبط مال را کافي دانسته و در فرض دوم نيز در صورت اقدام مرتکب به پرداخت مجازات هاي مقرر در آن ماده از مجازات کيفري مرتکب صرف نظر مي شود.
اين رويه به نوعي خروج از حالت اعتدال است که قانونگذار در اصلاحيه سال 1373 نيز مرتکب آن شد وبه تشديد مجازات پرداخت و پس از آن در مدتي نزديک به يک سال به تسامح و کاهش مجازات روي آورد، که از نظر دکترين حقوقي اقدامي فاقد پشتوانه است.
نکته جالب ديگر در اين مورد ذکر مدت 30 روزه از جانب قانونگذار است که اگر در مدت مذکور دادگاههاي انقلاب که صالح به رسيدگي هستند اقدامي نکنند، دستگاه کاشف مي تواند پرونده را گرفته و آن را به محاکم تعزيرات حکومتي ببرد، که اين خود استثنايی بر اصول کلی حقوقی در تعيين صلاحيت است زيرا پرونده اي را که به دادگاه صالحه داده شده است نمي توان از آن گرفت و حتي در صورت پذيرش چنين امري دادن اختيار آن به شکات (که در اينجا دواير دولتي کاشف هستند) با روح قانونگذاری اصولی سازگار نيست؛ هر چند که بتوان اين گونه توجيه نمود که اين امر استثنائی قانونی بر اصل است.
البته بايد خاطر نشان شد که با توجه به ذيل تبصره دو ماده چهار قانون فوق الذکر در مکان هايي که دادگاهها انقلاب وجود نداشته باشند صلاحيت رسيدگي با محاکم عمومي است و در صورت نبود آنها با محاکم تعزيرات حکومتي است. و نظريه مذکور بنابر راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور به شماره 676-10/3/1384 به تاييد ديوان عالي کشور نيز رسيده است.
آخرين نکته اي که در اين قانون جلب توجه مي نمايد ماده هفت آن است که به بيان نحوه و در صد توزيع عوايد حاصل از فروش کالاي ضبط شده مي پردازد، جالب آنکه چگونه مشروبات الکلي را (که طبق ماده ده اين قانون که کليه قوانين قبل از خود را ملغي دانسته و به تبع آن مشروبات الکلي را نيز جزء اين قانون محسوب نموده و برای آن ماليت قائل نشده) مي توان به فروش رساند و به اجراي ماده فوق الاشعار پرداخت.
زيرا عمده ايراد در اين مورد ماليت نداشتن مشروبات الکلي است که در قسمت بعدي مقاله به طور تفصيلي به آن خواهيم پرداخت.
1-2-3) ماده 703 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375
"ماده 703 - هركس مشروبات الكلي را بسازد يا بفروشد يا درمعرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري قراردهد به سه ماه تا يك سال حبس و تا ( 74 ) ضربه شلاق و از يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يك يا دو مورد از آنها محكوم مي شود." که مصاديق گوناگوني را مطرح نموده که يک مورد آن با بحث ما به طور مستقيم ارتباط دارد:
وارد کردن مشروبات الکلی به کشور که بنابر تعريف قانون از کالاي قاچاق از مصاديق قاچاق بوده و اقدام به آن نيز مشمول عنوان قاچاق کالاست. با تصويب اين قانون در سال 1375 که پس از قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مي باشد بحث هايي پيرامون اين دو قانون حادث گشت و نيز مباحثي در مورد مرجع صالح به رسيدگي در اين موارد به وجود آمد که در ادامه نوشتار حاضر به آن خواهيم پرداخت.
1-2-4)بند هـ تبصره 7 قانون بودجه 1386
اين قانون که آخرين اراده قانونگذار در مورد جرم قاچاق است مواردی را بيان کرده که قابل بحث است؛
الف) حذف مجازات هاي مطروحه در اين مورد و افزايش ميزان جريمه و نيز يکسان سازي که تفاوتي ميان کالاهاي قاچاق شده نمي گذارد و همه را مشمول جريمه مي داند (برخلاف آنچه که در قانون تعزيرات حکومتي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده بود).
ب) تفاوت گذاشتن بين کالاهاي ضروري، غيرضروري و ممنوعه است به طوري که بيان مي دارد:
‏1 ـ كالاهاي مورد نياز و ضروري: در صورت كشف، ضبط مال و جريمه معادل ‏دو برابر قيمت ‏كالا.‏
‏2 ـ كالاهاي غيـرضـروري: در صـورت كشف، ضبـط مـال و جريمه معادل پنج برابـر ‏قيمت‌كالا.‏
‏3 ـ كالاهاي غيرمجاز و ممنوعه (مانند مشروب و غيره): در صورت كشف، انهدام و ‏ضبط مال و جريمه ‏معادل ده برابر قيمت كالا.‏
در واقع هدف قانونگذار به نوعي تسامح در ورود کالاهاي ضروري و شدت عمل در مورد ورود کالاهاي ممنوعه است. هر چند که شدت عمل ويژه اي نيز در رابطه با مشروبات الکلي مورد امعان نظر قرار داده است. ‏ در قانون بودجه سال 1386 جريمه كليه مشروبات الكلي مكشوفه براساس هر ليتر حداقل معادل ‏سيصد هزار ريال و ‏يا (10) برابر قيمت جهاني هر ليتر (مشروط به اينكه از سيصد هزار ‏ريال كمتر نباشد) دريافت و به حساب ‏خزانه واريز خواهد شد.‏
از سوی ديگر در قانون بودجه سال 1386 آمده است که: ‏در پرونده‌هاي منجر به صدور حكم محكوميت در مورد قاچاق و فروش مشروبات ‏الكلي علاوه بر ‏جريمه ده برابر قيمت بين‌المللي، كليه اماكن و وسايط نقليه كه براي تهيه، ‏حمل و نگهداري، توزيع و فروش ‏مشروبات الكلي و قاچاق از آن استفاده مي‌شوند مصادره ‏و درآمد آن پس از فروش به خزانه واريز مي‌شود.‏
2) ماليت داشتن مشروبات الکلي
در دوره پيش از انقلاب بحثي در ماليت داشتن مشروبات الکلي مطرح نبوده زيرا از دو نقطه نظر قانونی و عرفی اين نوع مواد داراي ماليت بوده اند لکن پس از انقلاب اسلامي که ضرورت تطبيق قوانين با فقه و شريعت اسلام به ميان آمد بحث ماليت مشروبات الکلي مطرح شد که ما اين موضوع را به دو دسته تقسيم کرده ايم : اول: وضعيت شرعي دوم: وضعيت عرفي و قانوني
2-1) وضعيت شرعي
در اسلام ما دو فرض براي عدم ماليت داريم 1. عدم ماليت ذاتي 2. عدم ماليت عرضي که اکنون به بيان مختصر آنها مي پردازيم.
2-1-1) اموري كه به طور ذاتي ماليت ندارند
اين امور چيزهايي هستند كه به اندازه زيادي در طبيعت وجود دارند و از ابتدا و قبل از اسلام نيز ماليتي نداشته اند و به عنوان يک امر امضائي شارع مقدس نيز براي آنها وضع ماليت نکرد مانند ،‌هوا يا پرنده در آسمان ( اگر عادت كرده نباشد ) و … اين امور مگر در مواقع استثناء‌ماليت ندارد.
2-1-2) اموري که به طور عرضي ماليت ندارند
امور ديگر اموري هستند كه شرع آنها را به علت حرمتي كه بر آنها حادث شده است از ماليت انداخته است. اين گفته يعني اين كه اين امور ذاتاً ماليت داشته است و سپس توسط شارع مقدس از ماليت افتاده است مانند : خوک، مسکر(مشروبات الكلي) كه هم مورد تحريم شارع قرار گرفتند و هم از ماليت افتادند.
ولي بايد دانست كه اين امور ذاتاً ماليت دارند و به علت حرمت از ماليت افتاده اند و اين امر به علت مفسده اي است كه در محرمات وجود دارد، در فقه نيز مطرح است. آنجا كه يك مسلمان فرضاً به خوك يك غيرمسلمان ضرر وارد مي كند يا آن را مي كشد. در اين مورد بايد قيمت آن خوك نزد اهلش ( كساني كه آن را حلال مي شمرند ) برآورد شود. اين امر خود دليل بر قيمت داشتن آن خوك است. که خود تائيدي بر قيمت عرفي آن کالا نزد اهلش است.
2-2) وضعيت عرفي و قانوني
در قوانين پس از انقلاب اظهار نظر صريحي در اين مورد صورت نگرفته بود و اين امر خود سبب تعارض آراء ميان حقوقدانان و قضات محاکم شده بود، که حتي منجر به صدور راي وحدت رويه در سال 1373 شد، لکن بر اساس ماده 703 ق.م.ا عده اي قائل به اين نظر شدند که مشروبات الکلي ماليت نداشته تا مشمول قانون قاچاق کالا و ارز باشد و جريمه مورد نظر آن قانون درباره وي اعمال شود تا اينکه نظر تفسيري مجمع تشخيص در سال 1381 به آن پايان داد و سرانجام در قانون بودجه سال 1386 به طور صريح براي آن قيمت گذاري شد و البته در بخشنامه اي که توسط قوه قضائيه پس از تصويب اين قانون صادر شد براي تک تک مشروبات با توجه به نوع آنها اقدام به قيمت گذاري شد. حال ما سه وضعيت را مورد بررسي قرار مي دهيم 1- قبل از تصويب ماده 703 ق.م.ا در سال 1375 2- پيش از نظريه تفسيري مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1381 و3- پس ازقانون بودجه در سال 1386.
2-2-1) وضعيت قبل از تصويب ماده 703 ق.م.ا در سال 1375
در اين زمان اختلاف نظر زيادي بين محاکم وجود داشت که سبب اصدار راي وحدت رويه اي به شماره 595 9/12/1373 ديوان عالي کشور گشت که ناشي از دو راي شعب 31 و 34 ديوان عالي کشور بود.
شعبه 34 ديوانعالي کشور در نظريه خود راي شعبه بدوي را در مورد شخصي که به علت قاچاق مشروبات الکلي به جريمه محکوم شده بود تائيد نمود؛ لکن شعبه 31 ديوان عالي كشور در دادنامه شماره 761/31 مورخ 28/8/1373 درباره راي شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي اهواز که مرتکب را به جزاي نقدي محکوم کرده بود بدين نحو اظهار نظر نمود: ".... نظر به اينكه محكوم عليه به جرائم انتسابي درمراحل تحقيق ومرحله دادرسي اقرار و اعتراف نموده است وسلاح ومهمات مربوطه و مشروبات الكلي از او كشف شده است مجرميت او ثابت است واعتراض او موجه نمي باشد النهايه چون ماليت شراب محل شبهه و ترديد است و درنتيجه تعيين جريمه براساس مشروبات كشف شده برمبناي قيمتي كه براي آن تعيين شده است مي باشد راي صادره نسبت بپرداخت جريمه قاچاق مشروبات صحيح بنظرنرسيده و راي صادره ازجهت پرداخت مبلغ 22141542 ريال جريمه باستناد ماده 6 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها نقض بلا ارجاع نموده و حكم صادره در ساير موارد چون مستند و مستدل مي باشد ابرام مي گردد". در نتيجه با توجه به اين تعارض آراء هيات عمومی ديوان عالی کشور بدين نحو اعلام نظر نمود: "چون به موجب ماده 1 قانون مجازات مرتکبين قاچاق توليد يا ورود يا صدور مشروبات الكلي ممنوع بوده و مرتكبين آن وفق مقررات قانوني مستوجب كيفرهستند واز جمله مجازات مقرره پرداخت جريمه مي باشد لذا بنظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور ، مورد با ماده مرقوم انطباق داشته و راي شعبه 34 ديوانعالي كشور كه بر مبني و اساس اين نظر صادر گرديده ، موجه تشخيص مي شود اين راي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 1338 درموارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است ."
مشاهده مي شود که ديوان عالي کشور با تعيين جريمه بر نرخ عرفي وپذيرش آن اقدام به حل اختلاف ميان محاکم نمود. لکن با تصويب ماده 703 قانون مجازات اسلامي در 1375 راي وحدت رويه 1373 نقض شد که در اين مورد نظريه مشورتي شماره 2708/7-22/4/77 اداره حقوقي وجود دارد که بيان مي داشت: " با توجه به مواد ( 703) ق م ا وارد كردن مشروبات الكلي از خارج جرم مستقلي به حساب آمده و عناصر تشكيل دهنده و مجازات مختص به خود را دارد و نتيجتاً از شمول مقررات قاچاق و رأي وحدت رويه شماره 595-9/12/73 كه وارد كننده اين نوع مشروبات را داخل در قانون مرتكبين قاچاق مي داند خارج كرده است . به عبارت ديگر ماده ( 703) ق مجازات اسلامي راي وحدت رويه اخير را كه به استناد مقررات ديگري صادر شده است منتفي مي سازد." از اينرو مجددا بحث ماليت مشروبات الکلي مطرح گشت.
2-2-2) پيش از نظريه تفسيري مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1381
کشمکش ها در مورد ماليت مشروبات الکلي همچنان ادامه داشت و سبب اصدار احکام متعارضي از محاکم شده بود تا اينکه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 18/8/1381 اقدام به تصويب استفساريه در توضيح عبارت ( بهاي كالا ) در بندهاي الف وب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالاو ارز ، مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام نمود که عينا ذکر مي گردد:
" ماده واحده - در ارزيابي بهاي كالاي مشمول بندهاي الف وب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالاو ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، در موارديكه كالاي قاچاق فاقد ماليت و ارزش شرعي باشد ماليت ارزش عرفي آن ملاك ارزيابي است ."
اين اظهار نظر همچون راي وحدت رويه سال 1373 قائل به ماليت عرفي براي مشروبات الکلي شد و به طور کلي به اظهار نظر ها در اين مورد پايان داد.
2-2-3) پس ازقانون بودجه در سال 1386
نظريه مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنان به قوت خود باقي است و قانونگذار در پاراگراف هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 1386 نظر مجمع را دال بر ماليت داشتن مشروبات الکلي مجددا تاکيد نمود و به تعيين جريمه هاي سنگين تر در اين مورد اقدام نمود، مطابق بند 1اين پاراگراف " مي بايست از حداكثر اختيارات قانوني دستگاههاي اجرايي عليه محكومان قاچاق كالا و ارز ‏استفاده شود و با ‏بكارگيري توان اجرايي دستگاههاي ذيربط نسبت به تشديد مبارزه با ‏قاچاق و پيشگيري از آن اقدام نمود." ‏ در راستاي تحقق اين خواسته در بخشنامه اي در قوه قضائيه کليه مصاديق مشروبات الکلي احصاء و نسبت به قيمت گذاري آنها در سال 1386 اقدام شد. بدين ترتيب شبهه ماليت داشتن يا نداشتن مشروبات الکلي براي تعيين مجازات به طور کامل از ميان رفت زيرا قانونگذار قيمت عرفي و جهاني اين محصول در کشورهاي همسايه را مد نظر قرار داد. البته بايد خاطر نشان نمود که با توجه به منطوق اين قانون و نيز بخشنامه رئيس قوه قضائيه که اين عبارت را در خود دارد (پرونده‌هاي مربوط به سال 1386) اينگونه به نظر می رسد که اين حکم قانونگذار تنها درباره جرايم قاچاق مشروبات الکلی که در سال 1386 رخ داده اند مناط اعتبار است و عمر اين قانون نيز تا پايان سال مذکور می باشد.
در ادامه مقاله ما به دو بحث ديگر مي پردازيم: 1- مشخص نمودن قانون حاکم در رسيدگي به جرايم مرتبط با قاچاق مشروبات الکلي و نظرات موافقان و مخالفان. 2- بررسي مرجع صالح در رسيدگي به اين جرايم و بيان نظرات موافقان و مخالفان.
3) مشخص نمودن قانون حاکم در رسيدگي به جرايم مرتبط با قاچاق مشروبات الکلي و نظرات موافقان و مخالفان آن
اين مبحث را در دو قسمت مورد بررسي قرار مي دهيم اول وضعيت پيش از تصويب قانون بودجه سال 1386 و دوم وضعيت پس از تصويب قانون بودجه سال 1386و به بررسي و نقد هريک مي پردازيم.
3-1) وضعيت پيش از تصويب قانون بودجه سال 1386
در آن زمان تعارضات زيادي در رويه راجع به ورود مشروبات الكلي وجود داشت به طوري كه عده اي آن را با توجه به استدلالهاي خود مشمول ماده 703 ق.م.ا و عده اي ديگر آن را مشمول قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز سال 74 مي دانستند.
3-1-1) استدلال كساني كه ورود مشروبات الكلي را شامل ماده 703 ق .م. ا مي دانستند
بنيان اصلي نظريه هاي اين گروه بر اين امر مستقر بود که قانونگذار مشروبات الکلي را فاقد ماليت فرض کرده از شمول کالا خارج نموده و ارتکاب آن را جرم مستقلي فرض کرده و بنابر ماده 703 ق.م.ا نسبت به مجازات آن اقدام نموده است. عمده تکيه آنها بر عبارت "از خارج وارد كند" است و اينگونه استدلال نموده اند که قانونگذار عالما، عامدا از اين عبارت استفاده کرده و از واژه قاچاق استفاده نکرده است و به نوعي قصد بر خروج موضوعي مشربات الکلي از قانون قاچاق کالا و ارز و ملحقات آن را داشته است؛ که نظريه مشورتي اداره حقوقي در سال 1377 که قبلا بيان گشت نيز آن را تقويت مي کرد؛ از طرف ديگر اين گروه اعتقاد داشتند که راي وحدت رويه شماره 595 سال 1373 ديوان عالي کشور که ورود مشروبات الکلي به کشور را قاچاق تلقي کرده بود توسط ماده 703 ق.م.ا مصوب 1375 نسخ شده است.
آنچه در فوق بيان گرديد عمده دلايل اين گروه در بيان اين نظرات بود، که سبب شد در برخي موارد احکامي با استدلال فوق صادر شود.که در اين جا دو نمونه از اين آراء را که ديوان عالي کشور صادر نموده است عينا بيان مي داريم:
" دادنامه شماره 83/15/858 مورخ 27/7/1383 شعبه 15 تشخيص :
تجديد نظر خواهي ( ي . الف ) نسبت به دادنامه شماره 462 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي زنجان كه به اتهام قاچاق مشروبات الكلي به استناد مواد ( 1) و ( 45 ) قانون مجازات مرتكبين قاچاق و بند ب ماده 2 و 3 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي به پرداخت …………… ريال دو برابر ارزش كالاي قاچاق در حق دولت و تحمل 6 ماه حبس محكوم شده وارد است،‌زيرا با توجه به قانون خاص وارد كنندگان مشروبات استناد دادگه به مواد عام قاچاق موجه نيست . عليهذا مستنداً به تبصره 2 ماده ( 18 ) قانون اصلاحي تشكيل محاكم عمومي و انقلاب و ماده ( 250 ) آيين دادرسي كيفري با حذف مواد استنادی شعبه اول دادگاه انقلاب و نقض مجازاتهاي تعيين شده به استناد ماده ( 703 ) قانون مجازات اسلامي ( ي . الف ) به تحمل 5 ماه حبس محكوم مي گردد… "
" دادنامه شماره 82/268/2 مورخ 8/10 /1382 شعبه دوم تشخيص:
درخصوص درخواست آقاي ( ن . م ) مبني بر اعمال تبصره ( 2) ماده ( 18) الحاقي نسبت به دادنامه قطعي شماره 1579 – 26/10/82 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستا زنجان كه به موجب آن معترض از جهت شركت در قاچاق مشروبات الكلي خارجی به استناد مواد ( 1و3و45 ) قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 واصلاحيه ماده يك مزبور و بند ( ب) ماده دوم قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز به شرح دادنامه صادره با متهمين ديگر مشتركاً و متضامناً به پرداخت جريمه نقدي به مبلغ پنجاه و چهار ميليون ريال محكوم گرديده و مشروبات مكشوفه نيز مشمول دستور به انهدام گرديده است. نظر به اين كه باوضع تصويب مواد ( 702 و 703 ) قانون مجازات اسلامي مؤخر بر مواد مورد استناد دادگاه صادر كننده حكم و رأي وحدت رويه مستند حكم،‌ وارد كردن مشروبات الكلي از خارج و حمل و نگهداري و خريد و فروش آن جرم تلقي شده ( جرم عمومي ) و رسيدگي به آن هم در صلاحيت داده عمومي است نه انقلاب و به عبارت ديگر مشروبات الكلي با توجه به مواد ( 165 تا 175 ) و ( 702 و 703 ) قانون مجازات اسلامي واجد ارزش مالي تلقي نشده تا كالا دانسته شود و شامل قاچاق كالا و ارز باشد. بنابر اين دادنامه مورد اعتراض مغاير قانون اصدار يافته و داراي اشكال بيّن است . مستنداً به تبصره 2 ماده 18 يادشده چون دادگاه انقلاب زنجان صلاحيت رسيدگي به جرائم اعلامي را نداشته و موضوع در صلاحيت مراجع عمومي بوده با رعايت بند 3 ماده ( 265 ) قانون آيين دادرسي كيفري با نقض دادنامه صادره پرونده جهت رسيدگي به دادگاه عمومي زنجان ارجاع مي گردد."
نکته جالب اينکه اين دو راي در ازمنه مختلفی از سوي شعب تشخيص صادر شدند که نظريه استفساري مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در آن مورد بيان شده بود، و مستنبط از آن نظريه کليه نظرات اين دسته از حقوقدانان و استدلال هايشان را نفي شده بود.
3-1-2) استدلال كساني كه ورود مشروبات الکلي را مشمول قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز سال 74 مي دانستند.
اين دسته نيز براي بيان نظرات خويش استدلال هايي به شرح ذيل داشتند که به اختصار بيان مي شود:
مبناي نظريه اين گروه بر خلاف گروه قبلي اين است که مشروبات الکلي را داراي ماليت دانسته ( ولو عرفي) که منجر به ورود اين عنوان در رديف کالاهاي موضوع قانون قاچاق کالا گرديد، از مسائلي که اين گروه بدان تکيه کردند راي وحدت رويه 595 سال 1373 ديوان عالي کشور است که ورود مشروبات الکلي را در زمره قاچاق کالا دانسته است، استناد ديگر ايشان به نظريه استفساري مجمع تشخيص مصلحت نظام است که براي مشروبات الکلي ماليت عرفي قائل شده و از سوي ديگر آراء ديوان عالي کشور که در پرونده هاي قاچاق مشروبات الکلي دادگاههاي انقلاب اسلامي را صالح مي دانستند که استناد آنها در اين مورد به بند 5 ماده پنجم قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 مي باشد که آن بند نيز جرايم مربوط به قاچاق را در صلاحيت اين مرجع ( دادگاه انقلاب) آورده است؛ يک نمونه از اين آراء را در اين قسمت عينا بيان مي داريم " شعبه دوم ديوان عالي كشور در مقام حل اختلاف صلاحيت في ما بين دادگاه عمومي و انقلاب اسلامي در رسيدگي به اتهام ( وارد كردن و نگهداري مشروبات الكلي و قاچاق نمودن آن ) طي دادنامه شماره 244/2-29/8/82 چنين اظهار نظر نموده است . "در خصوص اختلاف حادث بين شعب محاكم عمومي و انقلاب اسلامي در رسيدگي به پرونده اتهامي آقاي س – ع متهم به وارد نمودن مشروبات الكلي خارجي و نگهداري آن با توجه به اين امر كه قانونگذار در مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامي در مقام تعيين مرجع صالح نبوده و صرفاً مجازات مرتكب را تعيين كرده است و از طرفي كالاي ممنوع الورود در هر جاي ايران كشف شود در حكم قاچاق است . با صائب دانستن نظر دادگاه عمومي در اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي بدين وسيله حل اختلاف مي گردد."
استدلال هاي اين گروه هر چند که از نظر مبناي اصولي و نيز دکترين حقوقي پشتوانه قابل قبولي ندارد لکن از نظر قانوني و نيزرويه قضايي حاکم و به تبع آن نظريه تفسيري مجمع که بنابر نظر شوراي نگهبان قانون اساسي حتي مجلس نيز قادر به نقض مصوبات آن نيست، ارجحيت قانوني دارد.
3-2) وضعيت پس از تصويب قانون بودجه سال 1386
مجلس در قانون بودجه سال 1386 به طور صريح با آوردن جرم ورود مشروبات الکلي در زمره قاچاق کالا و ماليت قائل شدن براي آن به طور کامل به اين تعارضات پايان داد.
در بند هـ تبصره 7 اين قانون اينگونه در مورد مشروبات الکلي تعيين تکليف شده است: "...‏ در سال 1386 جريمه كليه مشروبات الكلي مكشوفه براساس هر ليتر حداقل معادل ‏سيصد هزار ريال و ‏يا (10) برابر قيمت جهاني هر ليتر (مشروط به اينكه از سيصد هزار ‏ريال كمتر نباشد) دريافت و به حساب ‏خزانه واريز خواهد شد.‏
‏ در پرونده‌هاي منجر به صدور حكم محكوميت در مورد قاچاق و فروش مشروبات ‏الكلي علاوه بر ‏جريمه ده برابر قيمت بين‌المللي، كليه اماكن و وسايط نقليه كه براي تهيه، ‏حمل و نگهداري، توزيع و فروش ‏مشروبات الكلي و قاچاق از آن استفاده مي‌شوند مصادره ‏و درآمد آن پس از فروش به خزانه واريز مي‌شود.‏"
اين قانون چند ويژگي دارد که در به ترتيب به آنها اشاره می شود: 1. مجازات قاچاق مشروبات الکلي در اين ماده آمده است و اين مجازات ها بايد به موقع اجرا گذاشته شوند، 2. براي مشروبات الکلي به صراحت ماليت قائل شده و به مباحث پيرامون آن خاتمه داده است، 3. ايراد استيفاي درآمد دولت از فروش مشروبات الکلي موجود در قانون مبارزه با قاچاق مجمع تشخيص مصلحت نظام را رفع نمود.
حال در اينجا تنها يک سوال پيش مي آيد که البته در مطالب پيشين به طور تلويحي به آن اشاره شد و آن اينکه طبق نظريه شوراي نگهبان قانون اساسي، مجلس نمي تواند مصوباتي را مغاير با نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام وضع نمايد حال آنکه در قانون بودجه سال 1386 قانونگذار به تعيين مجازاتي بيش از آنچه که مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين نموده بود مبادرت ورزيده است، البته اين قانون نيز به تصويب شوراي نگهبان رسيده است و اين خود جاي سوال دارد که چگونه شورای محترم نگهبان اين قانون را بدين شکل تصويب نموده است، علي اي حال بايد عنوان نمود که رکن قانوني مجازات مرتکبين قاچاق مشروبات الکلي در حال حاضر بند هـ تبصره 7 قانون بودجه مي باشد، هرچند که عده ای از حقوقدانان قائل به اين نظرند که می بايست مجازات حبس مندرج در ماده 703 ق.م.ا را با مجازات های مطروحه در اين قانون جمع نمود لکن به نظر نگارنده عنوانِِ از خارج وارد کردن (قاچاق) مشروبات الکلی که يکی از مصاديق مذکور در ماده 703 ق.م.ا است با توجه به قانون لاحق از شمول آن ماده خارج شده و به نوعی تخصيص خورده و مشمول بند هـ تبصره 7 قانون بودجه قرار گرفته است و اين آخرين اراده قانونگذار در اين مورد می باشد؛ البته بخشنامه رئيس قوه قضائيه نيز به تقويت هر چه بيشتر آن پرداخت. (اين بخشنامه در قسمت ضمائم ذکر گرديده است)
4) جرم قاچاق مشروبات الکلي در صلاحيت کدام مرجع است
در اين قسمت از توضيح اضافي در رابطه با سابقه صلاحيت مراجع قضايي خودداري مي شود و تنها مختصري به منظور آشنايي با پروسه آن عنوان و رويه حاضر بيان مي گردد.
تا پيش از تصويب قانون بودجه سال 1386 که ورود مشروبات الکلي را به صراحت قاچاق ناميد و پس از تصويب ماده 703 ق.م.ا در سال 1375 همواره بحث در باب مرجع صالح در اين مورد وجود داشت گروهي که ورود مشروبات الکلي را قاچاق نمي دانستند و آن را يک جرم مستقل قلمداد مي نمودند آن را در صلاحيت دادگاه عمومي مي دانستد لکن گروه ديگر که اين جرم را يکي از مصاديق قاچاق مي دانستند به به اعتبار بند 5 ماده پنجم قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب آن را در صلاحيت دادگاه انقلاب مي دانستند و نظريه تفسيري مجمع نيز نظر آنها را قوت بخشيد.
پس از تصويب بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 1386 اين جرم که از آن به صراحت قاچاق نام برده شد در رديف جرايمي قرار گرفت که تنها در دادگاه انقلاب مي بايست به آن رسيدگي شود و بدين ترتيب به شبهات موجود در اين باره پايان داد.
نتيجه گيري و جمع بندي
در نوشتار حاضر نگارنده چند هدف را مد نظر داشته است:
1. آشنايي مخاطبان با سيرقانونگذاری در رابطه با جرم قاچاق مشروبات الکلی 2. بيان قانون لازم الاجراء در اين مورد و نيز محکمه صالح برای رسيدگی به اين جرم.
در خاتمه ماحصل بحث بدين شرح است که در حال حاضر عنصر قانونی جرم قاچاق مشروبات الکلي بند هـ تبصره 7 قانون بودجه می باشد که در آن ماليت عرفي (البته عرف بين المللی) نيز براي آن لحاظ گرديده است و جاي بحث وتبادل نظر در اين مورد را از محاکم و حقوقدانان گرفته است. بخشنامه اخير رئيس قوه قضائيه نيز که پيشتر عنوان گشت اين موضوع را تاکيد نمود و لزوم تقيد محاکم به اجرای آن را تصريح نموده است.
از طرفي اين قانون به طور ضمني با پذيرش اين جرم به عنوان يکي از مصاديق قاچاق آن را طبق بند 5 ماده پنجم قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 در صلاحيت محاکم انقلاب اسلامی دانسته و به شبهات موجود در اين مورد را نيز پايان داده است.






نويسنده: احسان زررخ دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و كارآموز وكالت







قوانين

 1. قانون بودجه سال 1386، سايت حقوقی قوانين، Ghavanin.ir : Iran Law Database Leading and powerfull iranian law database with persian (farsi) language in Internet and web free for all people

2. منصور- جهانگير، مجموعه مقررات و قوانين جزايي، چاپ يازدهم، تهران، نشر ديدار، 1385.

 3. نوري يوشانلوئي - جعفر،مجموعه قوانين و مقرارت مربوط به قاچاق کالا و ارز ، چاپ دوم، تهران، نشر ميزان، 1384.

 4. بخشنامه در خصوص پرونده هاي قاچاق و فروش مشروبات الکلي، دادگستری استان اصفهان

کتب

 1. آخوندي اصل- محمود، آئين دادرسي کيفري، جلد پنجم، چاپ چهارم، تهران، انتشارت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، 1384.

 2. بازگير- يدالله ،صلاحيت و احكام راجع به آن در امور مدني و جزائي ، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسي، 1380.

 3. جبعي (شهيد ثاني) - زين الدين بن علي، «الروضة البهية في شرح اللمعةالدمشقية»، چاپ دوم، انتشارات داوري، قم، 1410ه.ق.

 4. حلي- شيخ جعفر،: «شرايع الاسلام في شرح مسائل الحلال و الحرام»، چاپ دوم، تهران، انتشارات استقلال، 1403ه.ق.

 5. شکري- رضا، شرح قانون مجازات اسلامي، چاپ اول، تهران، انتشارات مهاجر، 1382.

 6. گلدوزيان- ايرج، محشاي قانون مجازات اسلامي، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد، 1382.

 مقالات

 1. اسمی – حسين، بررسی جرم قاچاق مشروبات الکلی، تحقيق دانشجويي، مقطع کارشناسی ارشد.

 2. حضرتي - صمد، قاچاق مشروبات الکلي، مجله پيام آموزش، شماره 21،ص 63.

 3. مجتهدي - يوسف، قاچاق مشروبات الکلي، مجله پيام آموزش ، شماره 25، ص 30.