تهدیدسلامت با موبایلهای قاچاق

فناوریهای ارتباطی جزء جدایی ناپذیر زندگی شده و در ایران نیز بهره گیری از آنها در حال افزایش است با این حال نظارت بر عرضه این ابزارها همچون تلفن همراه در کشور ما مغفول واقع شده به طوری که 75 درصد موبایلهای موجود قاچاق و تهدیدی برای سلامت هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، حدود 7 هزار واحد صنفی لوازم صوتی و تصویری در تهران نسبت به فروش گوشی موبایل مبادرت می ورزند و با وجود تاکید مسوولان مبنی بر اینکه اکثر گوشی های موجود از مبادی غیر قانونی و به صورت قاچاق وارد می شوند به نظر می رسد تاکنون نظارتی بر این بازار صورت نگرفته است.

بازار دو هزار میلیارد تومانی تلفن همراه در کشور به دلیل نبود متولی به راحتی در اختیار قاچاقچیان قرار دارد و گفته می شود گوشی های وارداتی که بدون تست و آزمایش کیفیت از طریق این قاچاقچیان وارد کشور می شوند تضمین کننده سلامت مصرف کنندگان نخواهد بود.
در همین حال رئیس اتحادیه لوازم صوت و تصویر و تلفن همراه با تایید نابسامانی موجود در بازار گوشی موبایل از آغاز طرح برخورد با واحدهای غیرمجاز فروش موبایل از دو هفته آینده خبر داد و گفت: واحدهای بدون مجوز کسب فروش موبایل طبق ماده 27 نظام صنفی از 15 شهریور ماه به بعد پلمپ خواهند شد.


ساماندهی بازار موبایل از 15 شهریور ماه

ابراهیم درستی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای ساماندهی بازار، مسئول هر واحد صنفی طبق قانون موظف است قبل از افتتاح واحد خود نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کند. با این وجود چنانچه واحدهایی تاکنون موفق به این اقدام نشده اند تا 15 شهریور ماه مهلت دارند با مراجعه به اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه در این خصوص تشکیل پرونده دهند.

وی این اقدام اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه را در جهت ساماندهی و ضابطه مندی این بازار عنوان کرد و گفت: مراکز غیر مجاز گوشی طبق موازین پلمپ می شوند.


رئیس اتحادیه کشوری فروشندگان لوازم صوت و تصویر و تلفن همراه با تاکید بر اینکه ماده 27 قانون نظام صنفی شامل افرادی می شود که دارای پروانه کسب نیستند خاطرنشان کرد: طبق این موازین با متخلفان مطابق قانون اعمال خواهد شد.





جلوی تداخل صنفی گرفته می شود

درستی بیشترین مشکلات بازار موبایل را موازی کاری موجود در این صنف عنوان کرد و گفت: چنانچه هر اتحادیه ای از اختیاراتی که قانونگذار به آن داده تجاوز نکند این معضلات برطرف خواهد شد.


وی با اشاره به ماده 28 قانون نظام صنفی که شامل افرادی می شود که تداخل صنفی دارند ادامه داد: واحدهای صنفی فروش موبایل حق تعمیر گوشی و تعمیرکنندگان گوشی حق فروش موبایل ندارند و از تاریخ فوق با واحدهایی که در صنف تداخل به وجود می آورند نیز برخورد خواهد شد.

رئیس اتحادیه کشوری فروشندگان لوازم صوت و تصویر و تلفن همراه با بیان اینکه بارها به واحدهای صنفی برای تداخل فعالیت تذکر داده شده است ادامه داد: در این بخش بی ثباتی و بی نظمی حاکم است که باید جلوی آن گرفته شود.


فروشندگان گوشی حق فروش سیمکارت دارند


درستی با بیان اینکه سرفصل این اتحادیه از سه ماه گذشته به اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه و لوزام جانبی تغییر یافته است تاکید کرد: سیمکارت نیز جزء لوازم جانبی موبایل به حساب می آید و فروش آن در فروشگاههای دارای مجوز فروش بلامانع است.


وی ادامه داد: یکی از رسته های اتحادیه ما فروش گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی مربوط به آن است اما در بحث تعمیرات واحدهای دارای مجوز از این اتحادیه صلاحیت ورود ندارند.


رسیدگی به شکایت از واحدهای فروش موبایل


درستی از وجود سه کمیسیون بازرسی، شورای حل اختلاف و کمیسیون پیگیری شکایات در این اتحادیه خبر داد و اضافه کرد: نظرات و انتقادات و شکایات مردم در این خصوص در اتحادیه قابل پیگیری است.


وی تلفن 66706749 را به عنوان تلفن رسیدگی شکایت از فروشندگان گوشی موبایل در تهران اعلام کرد و گفت: اگر گوشی موبایل از ابتدا با مشکل مواجه باشد فروشنده موظف به پاسخگویی به آن خواهد بود.


حدود 7 هزار واحد صنفی گوشی موبایل می فروشند


رئیس اتحادیه کشوری فروشندگان لوازم صوت و تصویر و تلفن همراه با بیان اینکه از حدود 7 هزار واحد صنفی صوتی و تصویری در تهران اغلب نسبت به فروش گوشی موبایل نیز مبادرت می ورزند به مهر گفت: این اختیار در واحدهای صنفی اتحادیه وجود دارد و هم نسبت به اشتغال زایی و صرفه جویی اقدام مثبتی انجام می شود.



وی با انتقاد از اینکه واحدهای فروش غیرمجاز قارچ گونه در حال رشد هستند به مهر گفت: حدود 400 واحدهای صنفی فروش موبایل به طور مستقل در حال فعالیت هستند و مابقی مراکز فروش در سطح شهر غیرمجاز هستند که هنوز آماری از تعداد آنها در دست نیست.



برخورد با مراکز غیرمجاز فروش موبایل بعد از تهران در کل کشور


درستی با بیان اینکه برخورد با مراکز غیرمجاز فروش موبایل از تهران آغاز می شود خاطرنشان کرد: بعد از رفع معایب این طرح در کل کشور پیاده سازی و اجرایی خواهد شد چرا که بازار موبایل در کل کشور نیازمند ساماندهی است.



پیشنهاد تعرفه واردات 5 درصدی برای گوشی

رئیس اتحادیه کشوری فروشندگان لوازم صوت و تصویر و تلفن همراه بالاترین مشکل فعلی این بازار را تعرفه بالای 25 درصدی این کالا عنوان کرد و گفت: با وجود این تعرفه بالا بیش از 75 درصد گوشی های بازار قاچاق است که این مسئله تنها به سود مافیای قاچاق است و دولت، فروشنده و مصرف کننده در این بازار فقط متضرر می شوند.


وی بر تک رقمی شدن تعرفه واردات این کالا تاکید کرد و گفت: تعرفه پنج درصدی برای واردات گوشی موبایل را به مسئولان پیشنهاد می دهیم چرا که در شرایط موجود تنها کاهش منطقی واردات این کالا می تواند موثر باشد.



گوشی های قاچاق ضامن سلامت مصرف کننده نیستند


وی خاطرنشان کرد: بسیاری از گوشی های موجود در بازار تلفن همراه غیر استاندارد است و هیچ تضمینی برای سلامت مصرف کنندگان ندارد.


وی ادامه داد: گوشی های غیر استاندارد موجود در بازار که از مبادی غیرقانونی وارد کشور می شوند باعث مشکلات جسمانی و روانی بر سلامت افراد می شود که کاهش منطقی تعرفه و جلوگیری از قاچاق واردات این کالا می تواند به ثبات بازار و رفع این مشکل کمک قابل توجهی کند