بالا
 تعرفه تبلیغات




 دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم 93-94 پیام نور

 دانلود نمونه سوالات آزمونهای مختلف فراگیر پیام نور

نمایش نتایج: از شماره 1 تا 9 از مجموع 9

موضوع: نقدي كردن يارا نه ها

Hybrid View

  1. #1
    donya88 آواتار ها
    • 2,753
    كنترل باشگاه

    عنوان کاربری
    كنترل باشگاه
    تاریخ عضویت
    Aug 2009
    راه های ارتباطی

    Icon7 نقدي كردن يارا نه ها

    همانگونه كه مي دانيم حيا ت يك ملت به اقتصادش وابسته مي باشد. پس وجود يك تيم اقتصادي قوي در دولت
    لازم و ضروري مي باشد.
    لازمه ي داشتن يك تيم اقتصادي قوي براي اينده و نخبه پروري سرمايه گذاري برروي جوانان در حال تحصيل در رشته ي اقتصاد در مقا طع مختلف مي باشد . اگر به خوبي دقت نماييم متوجه مي شويم كه كشور ما در زمينه علوم پزشكي و مهندسي و پايه تا حدي توانسته در اين امر موفق باشد وليكن در زمينه ي علوم انساني كه در حال حاضر سخن اول را در جهان مي زند موفق نبوده . علومي چون سياست – اقتصاد .....
    و علم اقتصاد كه به نظر من از مهم ترين انها مي باشد. مردم كشور ما براي مداواي درد خويش به پزشكان مراجعه كرده وسخن و تجويز انان را قبول مي كنند در زمينه ي جا معه ي مهندسين هم همينگونه مي باشد . اما در زمينه ي علم اقتصاد كسي سخنان اين جامعه را قبول نمي كند و به انها اعتمادي ندارند و ما از داشتن يك جامعه ي قوي اقتصادي محروم هستيم .
    دليل اينكه صاحبان نظر در چگونگي اجراي يك طرح اقتصادي به توافق نمي رسند و بسيار ضعيف عمل مي كنند يا ناشي از ضعيف انتخاب كردن ان تيم اقتصادي است يا قوي نبودن كل اعضاي نخبه اقتصادي كشور كه به گمانم اخري محتمل تر باشد.
    زماني كه سيستم مدرك گرايي ووجود رشته هاي دهان پر كن اجازه انتخاب رشته ي اقتصاد به داوطلبين نمونه در هر سه گرايش تجربي – انساني و رياضي نمي دهد وضع بر همين روال خواهد بود . قصد من از گفتن داوطلبين نمونه ضريب هوشي انها نبوده بلكه پشتكار انهاست كه تا اخر راه به همراه انها بوده است .
    خوشبختانه اخيرا شاهد ورود رشته هاي فني و علو م پايه به مقطع ارشد در رشته ي اقتصاد بوديم كه اين خود باعث هر چه بيشتر شكوفايي اين رشته مي شد اما در سال جديد اموزش عالي به منابع ارشد اقتصاد 5 درس تخصصي جديد را اضافه كرده كه عملا ورود اين عزيزان را سخت و كمك بزرگي به اقتصاديهاي عزيز خواهد كرد بايد عزيزان اقتصادي هوشيار باشند كه بيشتراز گذشته اطلاعات خويش را افزايش دهند تا بتوانند از علمي كه خوانده اند به نحو احسن براي رشد اقتصادي كشور خويش استفاده نمايند.
    يكي از طرحهاي اقتصادي در دولت نهم طرح نقدي كردن يارانه ها بود . كه چندي پيش رئيس اين دولت در اغاز شروع كار خويش درجامه ي دولت دهم از اجراي اين طرح در اين دولت نويد دادند .
    در زير نظراتي در مورد اين طرح از سايتهاي مختلف برايتان اورده ام . ودر اينده سعي خواهم كرد از موافقان هم بيشتر بياورم .
    O` Freedom !.... I hate oppression , I hate imprisonment , I hate the chains , I hate prisons , I hate Regimes (oppressors) , I hate orders and I hate whoever and anything that imprisons you ....



  2. #2
    donya88 آواتار ها
    • 2,753
    كنترل باشگاه

    عنوان کاربری
    كنترل باشگاه
    تاریخ عضویت
    Aug 2009
    راه های ارتباطی

    پیش فرض

    سعید شیرکوند: مطرح شدن برخی ایده های اقتصادی در حوزه های نظری برای ذهن ورزی و ارزیابی معایب و محاسن مترتب بر آن، امری پسندیده و قابل احترام است زیرا اساساً هر ایده یی زمانی به سیاست های کلی و سپس برنامه های عملیاتی و در نهایت به پروژه های اجرایی ختم می شود که همه این مراحل را طی کرده و در این فرآیند از زوایای مختلف مورد نقادی قرار گرفته باشد.
    در هفته جاری ایده اقتصادی به ظاهر جدیدی از سوی رئیس محترم دولت و برخی از همکاران ایشان مطرح شد و توجه بسیاری از صاحب نظران و رسانه های ارتباط جمعی را به خود جلب کرد. هرچند این ایده طی سال های گذشته از سوی بسیاری از دولتمردان و صاحب نظران به زبان های مختلف مطرح شده و مورد نقادی قرار گرفته است و بدین لحاظ نباید آن را ایده جدیدی تلقی کرد، اما از آنجا که مطرح شدن این ایده در شرایط فعلی به معنی آن است که از نظر دولت نهم این ایده یک پروژه اجرایی است باید آن را جدید تلقی کرده و به طور جدی بدان پرداخت.
    طرح این ایده که دولت می خواهد برای ایجاد یک تحول اساسی در اقتصاد، یارانه کالاهای اساسی و در مرحله اول یارانه انرژی را به طور نقدی پرداخت کند سخن بسیار نگران کننده و برای اقتصاد کشور زیانبار و پرمخاطره است لذا لازم است توجه صاحب نظران و افکار عمومی را به چند نکته اساسی در این خصوص جلب کرد.
    ۱- ضرورت هدفمند کردن یارانه ها به دلیل حجم بسیار بالای آن و همچنین توزیع بی هدف آن در اقتصاد کشور، از سال ها پیش مورد تایید همگان قرار گرفته است. ما نیز همانند دولتمردان فعلی به شدت معتقد هستیم که بایستی یارانه های مربوط به کالاهای اساسی به صورت هدفمند توزیع شده تا بیشترین منفعت آن به اقشار تهیدست و بی بضاعت کشور اختصاص یابد. توزیع یارانه ها به صورت فعلی نامناسب ترین و ناعادلانه ترین روش ممکن برای توزیع یارانه هاست.
    2-پرداخت نقدی یارانه ها به گونه یی که اقشار مورد نظر دولت برای برخورداری از یارانه بتوانند با دریافت نقدی آن از قدرت خرید بیشتری برخوردار شده و از سوی دیگر میزان و نحوه پرداخت یارانه از طرف دولت نیز با دقت و سرعت بهتر و بیشتری انجام شود ضرورت اجتناب ناپذیر دیگری در اقتصاد کشورماست..

    ۳- پرداخت نقدی یارانه ها که هدفمندسازی یارانه ها را نیز به طور توامان با خویش همراه دارد یک ایده بسیار صحیح و ضروری برای اقتصاد کشور ماست. بر این اساس لازم است با بهره گیری از حداکثر امکانات و الزامات نسبت به اجرایی شدن آن اقدام کرد. اما نکته بسیار کلیدی و مهم در عملیاتی کردن این ایده آن است که چنین جراحی مهم و اساسی در یک اتاق عمل مناسب با یک تیم پزشکی حاذق و با استفاده از تجهیزات مورد نیاز امکان پذیر است. انجام چنین عمل جراحی مهمی در یک درمانگاه روستایی با یک تیم پزشکی غیرمتخصص و تجهیزات حداقلی هیچ گاه مفید فایده لازم نخواهد بود.
    ۴- برخی اظهارات همکاران دولت در مورد طی شدن فرآیند این پروژه از مرحله ایده به پروژه عملیاتی، گویای آن است که یک تیم کارشناسی متخصص و مجرب با یک تلاش همه جانبه امکان اجرای این برنامه مهم را فراهم آورده است. تجارب پیشین دولت نهم درخصوص موضوعات و پروژه های مهمی مانند سهام عدالت، طرح های زودبازده، صندوق مهررضا و بسیاری موضوعات دیگر که تمامی آنان در هاله یی از ابهام قرار گرفته اند، این هشدار را بسیار جدی تر می کند که آیا یک بار دیگر با ادعای انجام کارهای کارشناسی، یک اقدام غیرکارشناسانه دیگر در حال وقوع است. در صورتی که در دولت نهم فرآیند اجرایی شدن این ایده طی شده است، لازم است حاصل این پژوهش ها و تحقیقات ابتدا توسط دولت منتشر شده تا پس از نقد و ارزیابی آن توسط صاحب نظران از مضار آن کاسته و به منافع آن افزوده شود و اعتماد صاحب نظران نیز حاصل شود. در صورتی که دولت محترم بدون ارائه «بسته سیاسی» مرتبط اقدام به اجرای این ایده کند، بدیهی ترین نتیجه گیری آن است که ناکجاآباد دیگری در دستور کار دولت قرار گرفته است و همگان باید بپذیرند که کار کارشناسی آن نیز در خلأ انجام شده است.
    ۵- تجارب گذشته نشان داده است که دولت نهم در اداره امور اقتصادی کشور الزامات و اقتضائات سیاست ها را نادیده گرفته و تنها با تکیه بر اهداف خیرخواهانه خویش و بهره گیری از ایده های بسیار خوب مایل است مشکلات اقتصادی کشور را حل و فصل کند. در حالی که مهم ترین نکته یی که یک ایده خوب برای اجرایی شدن باید از آن برخوردار باشد الزامات و شرایط اجرایی شدن ایده ها است. طرح نقدی کردن و در نهایت هدفمند کردن یارانه ها در اولین قدم اجرایی خویش، نیازمند داشتن یک بسته اطلاعاتی کامل، جامع و دقیق درخصوص کلیه اقشار جامعه خصوصاً اقشار ضعیف و دهک های پایین درآمدی است. در شرایطی که اطلاعات لازم درخصوص طبقات فقیر جامعه به صورت طبقه بندی شده وجود ندارد و روش های اجرا کردن این طرح برای خود مسوولان وزارتخانه ها روشن نشده است و هر یک از آنان به گونه یی متفاوت با دیگری سخن می گویند، چشم امید داشتن به نتایج موفقیت آمیز این طرح جز خوش باوری افراطی چیز دیگری نیست.با عنایت به نکات فوق لازم است کلیه صاحب نظران کشور و شهروندان محترم با عنایت بیشتری این موضوع را مورد توجه قرار داده و از مسوولان کشور درخواست کنند تا با تکیه بر ضرورت انجام این جراحی مهم در اقتصاد کشور، موجبات تشدید بیماری و خدای ناکرده لاعلاج شدن آن را فراهم نیاورند .

    O` Freedom !.... I hate oppression , I hate imprisonment , I hate the chains , I hate prisons , I hate Regimes (oppressors) , I hate orders and I hate whoever and anything that imprisons you ....



  3. #3
    donya88 آواتار ها
    • 2,753
    كنترل باشگاه

    عنوان کاربری
    كنترل باشگاه
    تاریخ عضویت
    Aug 2009
    راه های ارتباطی

    پیش فرض

    براي ورود و خروج موفق به جراحي اقتصاد کشور دو اصل کلي اراده خلل ناپذير جمعي و دخالت آگاهانه حاکميت بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. دولت بايد بتواند کمک نخبگان از هر سليقه و تفکري را جلب کند. دولت بايد اجماع عمومي را به دست آورد، اين اجماع با نمايش قابل ايجاد نيست بلکه بايد فرآيندها و بسترهاي اجتماع عمومي از سوي دولت به درستي تعريف شود.
    هادي قوامي عضو هيات رييسه کميسيون برنامه و بودجه در گفت وگو با ايسنا، تبعيت قوانين پايين دستي از قوانين کلان و تعريف استراتژي اصولي و کلان نگر با رويکرد تحقق اهداف چندگانه اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي را ضرورتي اجتناب ناپذير دانست و خاطرنشان کرد: پرداختن با عجله به قوانين مهم در دقيقه 90 يا شرايط اضطرار موجب مغفول ماندن ابعاد و اثرات مختلف قوانين تصويب شده مي شود; به همين دليل در اجرا با مشکلات عديده مواجه مي شويم و به ناچار راه اصلاح آنها را به صورت مرتب ادامه مي دهيم. اصلاح قوانين در دولت ها و مجالس مختلف چيزي جز پينه دوزي و وصله پينه نيست.
    نماينده اسفراين با اشاره به طرح تحول اقتصادي دولت گفت: هفت نظام هدفمندسازي يارانه ها، بهره وري، اصلاح نظام بانکي، گمرک، توزيع کالا و خدمات، اصلاح ارزش پول ملي و ارز از جمله رويکردهاي دولت در جراحي بزرگ اقتصادي است، ولي قطعا نظام هاي ديگري وجود دارد که بايد جزو اهداف دولت قرار مي گرفت. از نظام هاي مورد توجه دولت، نظام بهره وري جزو مهم ترين آنهاست، ولي چون بحث هدفمندسازي يارانه با توزيع پرسشنامه هاي خانوار آغاز شده است اين نظام بيشتر از ساير نظام ها، خودنمايي مي کند.
    وي با اشاره به ديدار چندي پيش برخي نمايندگان با رييس جمهور و مطرح شدن لزوم مورد توجه قرار گرفتن ساير نظام ها گفت: نظام «تامين اجتماعي»، نظام «مهار اقتصاد زيرزميني» و «اصلاح نظام فرهنگي» به عنوان اساس همه نظام ها از جمله نظام هاي بسيار مهمي هستند که جا داشت در طرح تحول اقتصادي دولت مورد توجه جدي قرار مي گرفت.
    قوامي در ادامه گفت وگو با ايسنا با تاکيد بر اهميت نظام تامين اجتماعي، نظام فعلي تامين اجتماعي را به چتري تشبيه کرد که علاوه بر آن که بر سر همگان باز نيست، بلکه سوراخ نيز هست، گفت: با وجودي که اصل 29 قانون اساسي پرداختن به قانون تامين اجتماعي را ضرورتي اجتناب ناپذير مي داند ولي چتر تامين اجتماعي امروز بر سر همه مردم باز نيست حتي روي سر افرادي هم که باز است سوراخ است. دو عيب بزرگ، کوتاه و سوراخ بودن نظام تامين اجتماعي در دو بخش شاغلان و بازنشستگان مانع از بهره مندي مشمولان اين نظام از مزيت هاي اين نظام شده است.
    عضو هيات رييسه کميسيون برنامه و بودجه افزود: وقتي بيمار صاحب دفترچه تامين اجتماعي به پزشکي مراجعه مي کند، بسياري از تعهداتي که در سبد درماني خانوار بسيار پرهزينه است، تحت پوشش بيمه قرار نمي گيرد; ولي در مقابل بخش هاي کم اهميت تر مشمول بيمه مي شوند يا وقتي فرد بازنشسته مي شود مشکلاتي از ابعاد مختلف حقوقي، درماني و غيره بيشتر مي شود ولي تامين اجتماعي هيچ تعهدي را پذيرا نيست، بنابراين نقايص فوق نشان از ناکارآمدي نظام فعلي تامين اجتماعي دارد.
    اين عضو اصولگراي مجلس هشتم با ابراز تعجب از تعريف نشدن نظام مهار اقتصاد زيرزميني در بين نظام هاي طرح تحول اقتصادي، خاطرنشان کرد: با وجودي که به موازات اقتصاد رسمي ايران، اقتصاد غيررسمي، نامنظم، سياه يا زيرزميني قواعد خود را بر اقتصاد رسمي کشور تحميل مي کند و سهمي در حدود 40 درصد يعني 120 ميليارد دلار را به خود اختصاص داده است ولي دولت در طرح تحول هيچ توجهي به اين بازار آشفته کننده اقتصاد رسمي نداشته است.
    نماينده اسفراين، در بخش ديگري از گفت وگويش فقدان اطلاعات درست و دقيق از خانوارها را اصلي ترين دليل انحراف يارانه هاي پرداختي دانست و اظهار کرد: توزيع يارانه ها در بعد نظري همه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار داده است، ولي در بعد اجرايي به گونه اي توزيع شده است که طبقات برخوردار به دليل رفاه و مصرف بيشتر حداکثر بهره از يارانه ها نصيب شان شده است. عدالت به مفهوم برابري بزرگ ترين ديدگاه اشتباهي است که دولتمردان مان در نظام اجتماعي مرتکب شده اند. نظام فعلي يارانه ها به اذعان همگان، جز اتلاف منابع عظيم کشور نتيجه ديگري نداشته است; به عبارت ديگر نظام فعلي يارانه ها نتيجه اي جز ياري رساندن به مصرف کنندگان بي نياز از حمايت و تحميل هزينه هاي اقتصادي بر خانوارهاي بي بضاعت و اقشار حقوق بگير هيچ نتيجه ديگري نداشته است.
    وي در پيشنهادي، بهترين جهت گيري جديد يارانه ها را هدايت منابع به سمت هفت دهک فقير و کم درآمد جامعه توصيه کرد و افزود: در بازتوزيع نظام يارانه اي، مکانيزم بايد به گونه اي طراحي و اجرا شود که دهک اول که فقيرترين است بيشترين بهره را از يارانه هاي انرژي، آموزش، بهداشت و کالاهاي اساسي ببرد و دهک هاي دوم تا دهم نسبت به سطح درآمد و قدرت خريد از يارانه ها بهره مند شوند با اين تعريف سه دهک آخر که پردرآمدترين طبقات اجتماعي اند برخلاف روال فعلي نبايد از يارانه ها استفاده کنند.
    قوامي در عين حال نسبت به جهت دهي يارانه ها به سمت مصرف هشدار داد و اظهار کرد: بازتوزيع يارانه ها بايد در دو بخش توليد و مصرف طراحي و در هر بخش با شناسايي دقيق و درست جامعه هدف اقدام شود. متاسفانه تفکري که بر اين تصور است که با پرداخت مستقيم يارانه ها صرفا بايد به لحاظ مصرف از طبقات ضعيف اجتماعي و اقتصادي حمايت کرد سخت در اشتباه است. نبايد فراموش کرد که پرداخت يارانه ها در بخش مصرف يکي از اهداف است.
    هدف ديگر حمايتي که مهم تر است، حمايت از بخش توليد است. اگر يارانه توليد قطع شود بسياري از کارخانجات و بنگاه هاي اقتصادي تعطيل و هزينه تمام شده بسياري از توليدات به حدي افزايش مي يابد که از توجيه اقتصادي خارج مي شود; بعد شاهد افزايش اخراجي ها و افزايش نرخ بيکاري و بالا گرفتن نارضايتي عمومي مي شويم.
    عضو هيات رييسه کميسيون برنامه و بودجه در ادامه گفت وگو با ايسنا از طراح طرح پرداخت نقدي يارانه ها پرسيد: آيا با فرم هاي خوداظهاري افراد کليه دارايي ها و درآمدهاي خود را به قيمت روز اعلام مي کنند؟ درآمدهاي حاصل از اقتصاد غيررسمي افراد چگونه قابل شناسايي است؟ چگونه مي توان بين افراد کم اظهار و افراد با درآمدهاي به معناي واقعي پايين فرق قائل شد؟ گذشته از اطلاعات خانوارها، آيا پول نقد به اندازه 14 ميليون خانوار در خزانه کشور وجود دارد؟ چه فکري براي اين حجم عظيم از نقدينگي و تاثيرات آن بر تورم و تشديد گراني ها مي شود؟ آيا اساسا چنين طرحي انجام شدني است؟
    قوامي اجراي آزمايشي طرح پرداخت نقدي يارانه ها در چند استان نمونه را خواستار شد و افزود: طرح پرداخت نقدي يارانه ها بايد به صورت آزمايشي در سه استان برخوردار، نيمه برخوردار و فقير، اجرا تا آثار و تبعات، واکنش ها، ضريب تحقق اهداف، درصد اتلاف منابع و ميزان ناکامي در تامين اهداف مشخص، سپس با شناسايي نقايص و معايب طرح به تدريج اصلاح شده و در کل کشور به اجرا گذاشته شود. اگر در اجراي طرح تعجيل شود و ابعاد آن کمتر تحليل و کمتر کارشناسي شود در اجرا هزينه هايي به مراتب بيشتر از منافع پيش بيني شده اوليه بر اقتصاد کشور تحميل مي شود. اين عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس هشتم با اشاره به ماده 43 قانون اساسي يادآور شد: قانون اساسي در ضوابط مندرج در ماده 23 به دولت به مفهوم حاکميت، تکليف مي کند که نيازهاي اساسي مردم از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، آموزش، بهداشت و درمان و ازدواج را تامين کند. دولتمردان بايد پاسخ دهند با حذف يارانه کالاهاي اساسي و پرداخت نقدي آنها آيا خانواده ها به سمت برآورده کردن اين نيازهاي اساسي مي روند؟ به طور مثال يارانه آموزش با پرداخت نقدي باز در همان مسير و البته به اراده خانوارها هزينه خواهد شد؟ قطعا اين گونه نخواهد شد; بنابراين پرداخت نقدي يارانه بهترين شيوه هدفمندسازي يارانه ها نيست، بلکه ساده ترين راه است.
    قوامي اصلاح ساختار اقتصادي به ويژه ساختار يارانه اي کشور را برخلاف شعارها و تاکيدات مسوولان، مشروط به قصد واقعي قواي مجريه و مقننه دانست و تاکيد کرد: اگر نيت قوه مجريه و مقننه واقعا اصلاح مشکلات ساختار اقتصادي به ويژه اصلاح ساختار يارانه اي کشور است، سعي خواهند کرد به يکديگر اعتماد کرده و دولت برنامه عملياتي واقعي اش را در اختيار کميسيون ويژه قرار داده و کميسيون ويژه نيز با پرهيز از سياسي کاري، طرح دولت را بررسي خواهد کرد. يقينا کميسيون ويژه با برقراري ارتباط با مراکز پژوهشي و تحقيقاتي خواهد توانست از منظر کارشناسي دولت را ياري رساند. برقراري رابطه مکملي بين کميسيون ويژه و دولت اين اميد را ايجاد مي کند که در صورت به وجود آمدن مشکلات قانوني براي دولت يا حرکت ناقص او، زمينه باز شدن راه در مجلس از سوي کميسيون ويژه فراهم مي شود.


    بخش اصلي و چالش برانگيز طرح تحول اقتصادي دولت، هدفمندكردن يارانه هاست كه آنهم چيزي نيست جزتبديل پرداخت يارانه ها از حالت غير مستقيم به حالت مستقيم و احياناً حذف تدريجي آن در مراحل بعدي. اين همان سياستي است كه يكي از پايه هاي اصلي سياست تعديل اقتصادي در دولت سازندگي و سياستهاي پيشنهادي بانك جهاني بود. بسياري از دست اندركاران جناح حاكم و قريب به اتفاق آنانكه در كارگروه تحول اقتصاي دولت حضور دارند، ازمخالفان سرسخت سياست مذكور در زمان مطرح شدن در دوران برنامه اول توسعه و مدتها بعد از آن بودند ولي امروز نظر بسياري از آنان عوض شده و ديگر با سياستهاي آن دوران مخالفت نمي ورزند اما برخي از آنان كه در رأسشان رئيس دولت قرار دارد همچنان سياستهاي آن دوره را سياستهاي غربي و شكست خورده بر مي شمرند ولي درعين حال و با افتخار تمام نويد اجراي همان برنامه ها را به مردم مي دهند و در واقع، هم نان مخالفت با دولت آنزمان را مي خورند و هم قصد دارند نان اجراي همان سياستها را بخورند! رئيس دولت فرد باهوشي است و لذا به چنين تناقضهائي در رفتار و گفتار خود آگاه است ولي بخاطر مهارت فوق العاده اي كه در زمينه سخنوري باب طبع بسياري از ايرانيان دارد، كه در غياب آزادي نقد مجال بروز پيدا مي كند ،اين تناقضها را بخوبي پوشش مي دهد پس نبايد همه چيز را به بي تدبيري او واطرافيانش حواله داد و به صداقت آنان شك نكرد.
    پيش بيني دقيق اثرات انتقال يارانه ها از حالت غير مستقيم به مستقيم، کاري بس پيچيده و سخت و شايد هم غيرممکن است چرا که انجام چنين کاري نيازمند يک بانک اطلاعات دقيق و گسترده از صدها متغير اقتصادي و اجتماعي داخلي و خارجي از يک سو و يک مدل اقتصادي و اجتماعي كلان از سوي ديگر است تا رفتار متغيرهاي گوناگون اقتصادي و اجتماعي را در ارتباط با يکديگر بتوان شناسائي نموده وبه شبيه سازي ارتباط ميان آنها براي زمان پس ازنقدي كردن يارانه ها پرداخت. اما چون چنين امکاني در شرايط موجود در دسترس نيست و شايد هم هيچگاه در دسترس
    قرار نگيرد لذا ناچاريم به روشهاي نظري و كلي روي بياوريم و صرفاً چشم اندازي مات از آنچه كه ممكن است به وقوع بپيوندد ارائه دهيم.

    الف- آثار حذف يارانه هاي غيرمستقيم
    1)با حذف سوبسيدهاي پرداختي به توليد كنندگان و يا عدم عرضه ارزان قيمت مواد اوليه به آنان(مثل نفت خام و ساير حاملهاي انرژي)، هزينه هاي توليد بنگاههاي اقتصادي شديداً افزايش يافته وبالنتيجه، سطح عمومي قيمتها افزايش، توليد جامعه كاهش، ميزان بيكاري افزايش و برخي از فعاليتهاي اقتصادي و يا فعاليت برخي از توليدكنندگان به تعطيلي كشيده خواهد شد
    2)با افزايش قيمتهاي داخلي، مزيت رقابتي كالاهاي داخلي در بازارهاي داخلي و خارجي شديداً كاهش يافته و واردات افزايش و صادرات كاهش مي يابد و اين خود منجر به كاهش بيشتر توليد و اشتغال خواهد شد ضمن آنكه اين امر منجر به افزايش نرخ ارز ميشود كه اگر دولت بخواهد مانع آن شود(با توجه به وفور درآمدهاي نفتي و ديدگاههاي اقتصادي خاص دولت موجود چنين چيزي محتمل هم هست)، نقدينگي رشد كرده و سطح عمومي قيمتها افزايش بيشتري خواهد يافت
    3)افزايش قيمت و كاهش توليد در مورد فعاليتهاي انرژي بر نظير حمل و نقل و توليد محصولات فلزي، مصالح ساختماني و محصولات شيميائي بيشتر از بقيه فعاليتها خواهد بود. كشش قيمتي تقاضا نيز در اين زمينه مؤثر است و در مورد كالاهائي كه كشش قيمتي تقاضاي پائيني دارند مانند نان، مسكن و دارو، افزايش قيمت بيشتر و كاهش توليد كمتر خواهد بود
    4)با توجه به اينكه صنايع انرژي بر عمدتاً سرمايه برند و از سوئي نيز نيروي كار تا حدي جانشين انرژي است لذا در وهله اول شايد چنين بنظر بيايد كه درنتيجه حذف يارانه هاي غير مستقيم با رشد اشتغال مواجه خواهيم بود اما بايد گفت با توجه به اينكه تغيير تكنولوژي توليد از سرمايه بري به كاربري به سختي و با اينرسي بالائي صورت خواهد گرفت لذا پديده بيكاري محتمل تر است
    5)درموردكالاهائي كه تقاضاي آنها نسبت به تغييرات قيمت بي كشش است مانند كالاهاي ضروري چون نان و بنزين و دارو و همچنين درموردكالاهائي كه عرضه آنها نسبت به تغييرات قيمت باكشش است مانند مواردي كه تغيير خط توليد در مورد آنها آسان است، مصرف كنندگان بيشتر از توليد كنندگان متضرر ميشوند
    6)تخصيص منابع بهبود يافته و اتلاف آن شديداً كاهش مي يابد و فرصت براي بهره برداري بيشتر از ساير مزيتهاي رقابتي كشور البته با اينرسي قابل توجهي مهيا مي شود و لذا ساختار توليدي كشور تدريجاً تغييرات اساسي در جهت مثبت پيدا مي كند و قدرت رقابتي و كيفيت كالاهاي توليد داخل در مسير بهبود قرار مي گيرد
    7)تدريجاً روندجابجائي هاي جمعيتي دركشور تغيير يافته و تمركز جمعيت و فعاليت در كلانشهرها متوقف و در مورد برخي از آنها حتي معكوس مي گردد
    8)مصرف حاملهاي انرژي كاهش يافته و آلودگيهاي زيست محيطي تخفيف مي يابد.

    ب - آثار پرداخت يارانه هاي غيرمستقيم حذف شده بصورت مستقيم
    1)باپرداخت نقدي يارانه ها، تقاضاي كل افزايش يافته و منجر به رشد سريع سطح عمومي قيمتها و افزايش بطئي توليد واشتغال ميشود. رشدتوليدبه سمت توسعه فعاليتهاي كاربر و انرژي اندوز گرايش داشته و از اين جهت نيز تأثير مثبتي بر رشد اشتغال خواهد گذاشت
    2)افزايش تقاضا به احتمال زياد به سمت كالاهاي وارداتي بادوام و همچنين كالاهاي غيرقابل مبادله بخصوص مسكن گرايش بيشتري خواهد داشت و ضمن تأثير كاهنده بر توليد و اشتغال و فشار مضاعف بر خانوارهاي كم درآمد به جهت تأثير افزايشي بر قيمت آن كالاها، بازار ارز را متلاطم نموده و منجر به افزايش نرخ ارز شده و احتمالاً به رشد نقدينگي و افزايش دوباره قيمتها منتهي مي گردد
    3)نكته بسيار مهمي كه كمتر مورد توجه قرار ميگيرد آن است كه بخش قابل توجهي از 90 هزار ميليارد توماني كه از آن به عنوان يارانه نام برده ميشود وجود خارجي ندارد بلكه صرفاً ميزان"عدم النفعي" است كه بابت عرضه ارزان نفت خام و ساير حاملهاي انرژي در مقايسه با قيمتهاي خليح فارس محاسبه ميشود و قطعاً چنين رقمي با حذف يارانه ها، نصيب دولت نخواهد شد كه عين آنرا بصورت مستقيم و نقدي توزيع كند. پس رقم آزاد شده در اين مورد بسيار كمتر از 90 هزار ميليارد تومان خواهد بود چرا كه با حذف يارانه ها، اولاً ميزان مصرف حاملهاي انرژي شديداً كاهش خواهد يافت و ثانياً فروش حاملهاي انرژي به قيمت خليج فارس در داخل لزوماً امكانپذير نمي باشد. در اينصورت اگر دولت بخواهد اين كسري را با فروش نفت خام بيشتري جبران نمايد بيماري هلندي دامن كشور را در ابعادي وسيع تر از وضع موجود خواهد گرفت ضمن آنكه يكي از هدفهاي اصلي طرح كه غير نفتي كردن اقتصاد كشور عنوان ميشود زير سؤال خواهد رفت
    4)بروز فساد در فرآيندهاي مربوط به توزيع نقدي يارانه ها، بسيار محتمل، گسترده و ويرانگر خواهد بود و توزيع درآمد را به شدت به ضرر دهكهاي مورد هدف به هم خواهد زد.
    ج- جمعبندي(برآيند شرايط الف و ب)
    1)رشد شديد سطح عمومي قيمتها حتمي است و هرچند كه اين امر لزوماً به معني بدتر شدن وضعيت مردم نخواهد بود ولي احتمال بروز چنين وضعيتي زياد است
    2)حتي اگر پرداخت نقدي بلافاصله پس از حذف يارانه ها صورت گيرد رشد ناشي از پرداخت نقدي يارانه ها درتوليد احتمالاً در كوتاه مدت كمتر از كاهش ناشي از حذف يارانه هاي غيرمستقيم در توليد خواهد بود و لذا رشد بيكاري محتمل است. دليل اين امر، وجود امكان واردات ارزان قيمت، اينرسي جايگزيني تكنولوژيهاي توليد قبلي با ساختارهاي توليدي جديد و زمانبري تصميم گيري فعالان اقتصادي جهت تطبيق با شرايط جديد مي باشد
    3)رشد واردات و كاهش صادرات در نتيجه كاهش مزيتهاي رقابتي كالاهاي داخلي در بازارهاي داخلي و خارجي به رشدبيكاري، افزايش نرخ ارز و به دنبال تلاش احتمالي دولت براي جلوگيري از افزايش نرخ ارز به رشد نقدينگي و نهايتاً رشد بيشتر قيمتها منجر خواهد شد
    4)دولت به منظور جبران كسري اعتبار ناشي از حذف يارانه ها نسبت به رقم اعلام شده(90 هزار ميليارد تومان)،‌ احتمالاً براي مدتي به فروش ارز روي آورده و بدين ترتيب باعث رشد نقدينگي و لذا رشد مجدد قيمتها خواهد گرديد
    5)افزايش در قيمت كالاهاي غيرقابل مبادله به ويژه مسكن و ساير كالاهاي بادوام جدي خواهد بود
    6)بار رواني حاصل از افزايش قيمتها، وقفه احتمالي ميان اجراي مراحل اول و دوم طرح وتغيير تصميمات درحين اجراي طرح، مي تواند به جو بي اطميناني دامن زده و پول را داغ كند و ضمن افزايش دادن سرعت گردش پول به رشد قيمتها منجر شود و رشد قابل توجهي نيز در تقاضاي كالاهاي بادوام و غير قابل مبادله مثل مسكن ايجاد كرده و قيمت آنها را بازهم بالاتر برد
    7)اعمال تبعيض در توزيع نقدي يارانه ها، بخاطر فساد خيزي شديد احتمالاً به تشديد نابرابري در درآمدها منجر شده و در نهايت به زيان دهكهاي پائين تمام خواهد شد
    8)بروز تنشهاي سياسي و اجتماعي از ديگر پيامدهاي احتمالي تغيير در شيوه توزيع يارانه ها خواهد بود.

    د- خارج از متن
    1)مناسب است كه طراحان طرح تحول اقتصادي دولت و به ويژه مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين سؤال پاسخ گويند كه اين طرح چه ارتباطي با برنامه چهارم، چشم انداز بيست ساله و سياستهاي كلي اصل 44 كه آنهمه تبليغات درمورد آنها صورت گرفته است دارد؟آيااين طرح جايگزين آنهاست يا بخشي از آنها؟
    2)طرح تحول اقتصادي دولت در بخش يارانه ها به لحاظ اقتصادي، سياستگذاري درستي است ولي دولتي كه در فضائي عاري از سرمايه اجتماعي قابل ملاحظه فعاليت مي كند و تنشهاي گوناگون اجتماعي و اقتصادي و سياسي در كنار بي تدبيري مفرط او را محاصره كرده است به نظر ميرسد كه صلاحيت و بسترهاي لازم براي اجراي چنين سياستي را در اختيار نداشته باشد
    3)طرح مورد نظر دولت، آنچيزي را كه ما در سايت آينده دنبال مي كرديم و آن به حاشيه راندن استقلال مالي دولت از مردم بود در پي نخواهد داشت و اتفاقاً چنين به نظر مي آيد كه هدف طرح در لايه هاي پنهان آن دقيقاً برعكس اين خواسته بوده و قصد دارد كساني را به دولت وابسته كرده و بالا بياورد تا پشتوانه آراي دوره بعدي آن باشند
    4)برخي از دست اندركاران امور به جهت ترس از پيامدهاي خطرناك قابل پيش بيني و غير قابل پيش بيني طرح، با اجراي آن مخالفند ولي برخي ديگر علي رغم نگراني از اين موضوع، به نظر ميرسد كه هدف حذف دولت فعلي به دست خود آن را پيگيري ميكنند
    5)برخي نيز يارانه را مشكل نظام مي دانند و پيش خود مي گويند كه احمدي نژاد كه سوخته، بگذار اين مشكل را نيز حل كند و بعد برود
    6)به نطر ميرسد كه برخي نيز در اين شلوغي منتظرند اوضاع به هم بريزد و به بهانه ناتواني دولت در اداره امور مربوط به نفت، آنرا از چنگ قوه مجريه در آورده و در اختيار نهادهاي ديگري قرار دهند
    7)ظاهراً كم اهميت ترين هدف طرح، هماني است كه پراهميت ترين هدف آن تبليغ ميشود و آنهم چيزي نيست جز هدفمند كردن يارانه ها و افزايش رفاه جامعه.

    O` Freedom !.... I hate oppression , I hate imprisonment , I hate the chains , I hate prisons , I hate Regimes (oppressors) , I hate orders and I hate whoever and anything that imprisons you ....



  4. #4
    donya88 آواتار ها
    • 2,753
    كنترل باشگاه

    عنوان کاربری
    كنترل باشگاه
    تاریخ عضویت
    Aug 2009
    راه های ارتباطی

    پیش فرض

    سياست نقدي كردن يارانه‌ها و دخالت دولت
    ناصر يارمحمديان
    يكي از سوالاتي كه حول مساله طرح تحول اقتصادي پرسيده مي‌شود و به‌خصوص نقدي كردن يارانه‌ها را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد، مساله افزايش دخالت دولت است.



    سوال مي‌شود كه آيا نقدي كردن يارانه‌ها كه دست دولت را به عنوان توزيع‌كننده ثروت يا به‌عبارتي حقوق‌دهنده مردم بازمي‌كند، باعث بزرگ‌تر شدن دولت نمي‌شود؟ اجازه دهيد انواع مداخله دولت را شرح دهيم و سپس به بررسي سياست نقدي كردن يارانه‌ها بپردازيم.
    دخالت در اقتصاد دو نوع است؛ يا دخالت طرف تقاضا و يا دخالت طرف عرضه است. مداخله دولت از طريق طرف تقاضاي اقتصاد به دو نوع سياست‌هاي پولي و مالي تقسيم مي‌شود؛ سياست‌هاي پولي از طريق بازار پول و نرخ بهره و سياست‌هاي مالي از مجراي مخارج و درآمدهاي دولت در بودجه عمل مي‌كند. دخالت‌هاي طرف عرضه به سياست‌هايي گفته مي‌شود كه منحني عرضه اقتصاد را تحت‌تاثير قرار دهد؛ از جمله اين سياست‌ها افزايش بهره‌وري از طريق مخارج روي آموزش و سرمايه انساني است. نوع ديگر سياست‌هاي طرف عرضه سياست‌هاي بازارگرا است كه به دنبال كاهش مقررات و افزايش انعطاف‌پذيري قيمت‌ها و دستمزدها و در نهايت اجازه دادن به بازار براي فعاليت آزادانه‌تر است كه در واقع به معناي دخالت كمتر دولت در اقتصاد است يا برعكس با تعيين سقف قيمت‌ها و دستمزدها در واقع دخالتش را زياد مي‌كند.
    حال سياست نقدي كردن يارانه‌ها از چه نوع است؟ اين سياست دو بخش دارد، دولت مي‌خواهد ابتدا قيمت‌ها را به بازار بسپارد و سپس تفاوت قيمت‌هاي جديد و قديم را به عاملان اقتصادي به‌طور نقدي پرداخت كند. تعيين‌قيمت‌ها به دست بازار به خودي خود موجبات آزادي و كارايي اقتصادي را فراهم مي‌كند و قيمت‌ها با دادن سيگنال‌هاي صحيح به مصرف‌كنندگان و سرمايه‌گذاران مقادير مصرف و سرمايه‌گذاري بهينه را به ارمغان مي‌آورد.
    جزء دوم سياست كه پرداخت نقدي به عاملان است، اولا نمي‌تواند يك سياست پولي باشد؛ زيرا حجم پول را تحت‌تاثير قرار نمي‌دهد و از منظر سياست مالي به نسبتي كه اين طرح براي دولت كسري بودجه ايجاد كند، به مخارج دولت مي‌افزايد و مي‌تواند مخارج دولت را به عنوان سياست مالي انبساطي افزايش دهد، همچنين پرش قيمت‌ها ناشي از اجراي طرح، دولت را دچار كسري بودجه خواهد كرد.
    نكته‌اي كه بايد به آن دقت كرد، اين است كه بزرگي و دخالت دولت به حجم درآمدها و مخارجش نيست، بلكه اين نام برازنده مقررات‌زايي‌ها و دست‌اندازي‌هايي است كه دولت در بازار انجام مي‌دهد.
    براي بستن راه دخالت‌ها بايد مقررات‌زدايي صورت گيرد و آزادي در فعاليت‌هاي اقتصادي هرچه بيشتر با حمايت دولت فراهم شود و در اين مورد اگر چه براساس قانون اساسي، منابع و مصارف طرح نقدي كردن يارانه‌ها بايد از مجراي خزانه و بودجه بگذرد و احتمالا بودجه دولت را متورم مي‌كند، اما به معناي دخالت بيشتر دولت در اقتصاد نيست. همچنين بايد متذكر شد كه نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي كه شاخصي براي حجم دولت محسوب مي‌شود، براي كشورهاي سازمان توسعه و همكار‌هاي اقتصادي كه شامل كشورهاي توسعه‌يافته صنعتي است، در سال 2007 به‌طور ميانگين 44درصد بوده، در حالي كه اين نسبت در همان سال براي ايران (نسبت بودجه عمومي به توليد ناخالص داخلي) 31درصدبوده است. واقعيت اين است در كشورهاي توسعه‌يافته، دولت‌ها مخارج عظميي را صرف تامين اجتماعي مي‌كنند؛ اما اين مخارج بدون دخالت و اخلال در سيستم بازار عمل مي‌كنند، حال انتظار اين است كه دولت نيز در صورت پرداخت نقدي يارانه‌ها آن را در خارج از بازار بدون اخلال در سيستم بازار با مجراهاي تامين اجتماعي هزينه كند.
    البته بايد خاطرنشان كرد از آنجا كه نقدي كردن يارانه‌ها موجب وابستگي مردم نسبت به دولت مي‌شود و مردم يارانه‌هاي نقدي خود را بايد از دولت طلب كنند (نه از بازار)، از ديدگاه اقتصاد سياسي اين وابستگي يك قدرت انتخاب جدي براي دولت پديد مي‌آورد، از اين جهت كه دولت مي‌تواند گروه‌هاي موردنظر خود را منتفع كند و با اين كار مطلوبيت خود را كه حداكثرسازي زمان به مسند نشستن بر قدرت است، افزايش دهد. اگرچه رفع اين مشكلات به طراحي نحوه اجراي طرح و تخصيص منابع آن وابسته است، اما به اين خاطر دوباره تاكيد مي‌شود كه مجراهاي تامين اجتماعي مورد توجه قرار گيرد، به طوري كه شرايطي فراهم شود كه همه در فضاي يكسان بتوانند از منافع نقدي كردن يارانه‌ها برخوردار شوند تا همچنين اطمينان جمعي به انجام چنين طرحي از طرف جامعه به اجراي طرح كمك كند.
    O` Freedom !.... I hate oppression , I hate imprisonment , I hate the chains , I hate prisons , I hate Regimes (oppressors) , I hate orders and I hate whoever and anything that imprisons you ....



  5. #5
    donya88 آواتار ها
    • 2,753
    كنترل باشگاه

    عنوان کاربری
    كنترل باشگاه
    تاریخ عضویت
    Aug 2009
    راه های ارتباطی

    پیش فرض

    دکتر محمد قاسمی می گوید


    نقدی کردن یارانه ها جنبه و اثر سیاسی دارد تا اقتصادی









    یک تحلیگر اقتصادی معتقد است که بحث نقدی کردن یارانه ها که یکی ازمحورهای اصلی طرح تحول اقتصادی دولت نهم ،آن هم در آخرین سال دوره آن ، بیشتر جنبهو اثر سیاسی دارد تا اقتصادی و تاکید کرد که اساسا نظام یارانه ای به عنوان یکتغییر پایدار در نظام اقتصادی نمی تواند یک اقتصاد پایدار را به وجود بیاورد.

    طرح تحول اقتصادی که مهمترین فراز آن نقدی کردن یارانه است هفته گذشته ازسوی آقای محمود احمدی نژاد تشریح شد که با بازتاب های متفاوتی روبرو شدهاست.

    از یک سو برخی تحلیگران معتقدند که نقدی کردن یارانه ها به هدفمند شدنیارانه ها منجر خواهد شد که سال ها است دولت ها در پی آن بوده اند اما با مخالفتهای جدی روبرو شده اند و از سوی دیگر برخی تاکید می کنند که نقدی کردن یارانه ها بهتشدید نقدینگی به عنوان اصلی ترین عامل تورم در جامعه تبدیل می شود و این رویکرد درآخرین سال دوره دولت نهم آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری جنبه تبلیغاتی وسیاسی دارد.

    درهمین حال دکتر محمد قاسمی استاد دانشگاه و تحلیل گر اموراقتصادی با اشاره به طرح تحول اقتصادی در گفتگو با خبرنگار «فرارو» گفت:« طرح تحولاقتصادی یک نکته اساسی را برای ما روشن می کند و آن این است که بالاخره دولت به ایننتیجه رسیده است که بخش اقتصاد کشور مشکل و معضلاتی دارد و روشن شد که نظام اقتصادینیازمند تحول است

    وی با بیان اینکه نگاه جدی تحول در مراجع تصمیم گیریکشور در اشکال گوناگون مطرح شده است گفت:« برخی برای این طرح از واژه انقلاباقتصادی استفاده کردند. برخی منتقدان هم که خواستار تغییرات در بنیان های اقتصادیبودند از واژه جراحی اقتصادی استفاده کردند، این در حالی است که دولت از آن بهعنوان تحول اقتصادی نام می برد

    قاسمی با تاکید بر این که این سه رویکردبا هم تفاوت های بسیاری دارد تصریح کرد:« درانقلاب اقتصادی تمامی بنیان های اقتصادیرا می توانید تغییر دهید و روی آن کار کنید و نظام اقتصادی جدیدی به وجود بیاوریدکه به طور طبیعی این انقلاب اقتصادی در شرایطی که نظام اقتصادی ما دچار رکود تورمیاست اما بیان کردن این که ما قصد ایجاد انقلاب اقتصادی را داریم منطقی نیست

    وی افزود:« گروهی هم که بحث جراحی اقتصادی را مطرح می کنند در حالی کهتغییرات در بنیان های اقتصادی را خواستار هستند حفظ شاکله نظام اقتصادی طلب می کننداما در برخی موارد به هر حال پرداختن به آن را متاثر از مشکلاتی که به وجود آمده وبا ارایه نقطهنظرات کوتاه مدت برای رفع مشکلات اقتصادی توصیه می کنند

    قاسمی ادامه داد: «در ارتباط با بحث تحول اقتصادی با رویکردی که دولت بهنظام یارانه ای دارد ،که در واقع محور این طرح هم است نکته ای در آن وجود دارد وآناین است که نظام یارانه ای را نمی توان به عنوان یک برنامه قوی اقتصادی مطرح کرد بهدلیل آنکه نظام یارانه ای یک کار اجرایی است و در مباحث تحول اقتصادی ضرورتا بایستیکه ابعاد بیشتری از پارامترها و شاخص های اقتصادی را مورد توجه قراردهیم

    این استاد دانشگاه با بیان اینکه نقدی کردن یارانه تنها خصوصیتی که دارداین است که می تواند نظام یارانه ای را هدفمند کند گفت:« در نتیجه آنچه که ضرورتایک رویکرد برنامه ای قوی در طرح تحول اقتصادی ای که قرار است انجام بگیرد، ندیدم

    وی تصرح کرد:« بحث تحول اقتصادی در شرایطی که یک سال بیشتر از دوران دولتآقای احمدی نژاد باقی نمانده است خیلی با عنوانش همخوانی ندارد چرا که تحول اقتصادیبه هر حال یک برنامه حداقل میان مدت است که این برنامه اگر قرار است اجرایی شوداولا نیازمند زمان است ثانیا کار کارشناسی را می طلبد

    قاسمی با تاکید براینکه« نظام یارانه ای اساسا یک برنامه مقطعی است که به کمک برنامه های اقتصادی میآید» گفت:« نظام یارانه ای ، یک برنامه پایدار نیست. ممکن است در مقطعی تحول ایجادکند ولی به عنوان یک تغییر پایدار در نظام اقتصادی نمی تواند یک اقتصاد پایدار رابه وجود بیاورد

    این تحلیل گر اقتصادی در بیان چرایی مطرح شدن بحث نقدیکردن یارانه ها گفت:« یک مقداری باید عمیق تر به بحث نقدی کردن یارانه های توجه کردچرا که باید پذیرفت که در چنین شرایطی وقتی پرداخت نقدی یارانه ها مطرح می شودبیشتر اثرات سیاسی این برنامه مورد توجه است تا اثرات اقتصادی ، زیرا بحث نقدی کردنیارانه ها، بحث امروز و دیروز نیست، سالها است که دولت ها برای آنکه تعدیل اقتصادیو عدالت اقتصادی صورت بگیرد این نکته را عموما مطرح کرده اند که یارانه های بهکسانی داده شود که استحقاق دریافت آن را دارند

    وی افزود:« در نتیجه وقتیدر چنین شرایطی طرح نقدی کردن یارانه ها مطرح می شود مقداری این احساس به وجود میآید که این طرح رنگ و بوی سیاسی دارد تا اقتصادی چرا که یارانه به عنوان یکی از بخشهای جزئی تحول اقتصادی می تواند مطرح باشد و یارانه تحول ایجاد نمی کند، یارانهتنها می تواند بخشی از روند حرکت اقتصادی در امور اجرایی را تعدیل کند

    قاسمی همچنین نقدی کردن یارانه ها را تورم زا دانسته و گفت:«به طور طبیعیاگر معتقد باشیم که اقتصاد کشور دچار رکود تورمی است تزریق هر نوع نقدینگی به جامعهچه در قالب یارانه و چه در قالب کمک های دیگری که پول را به دست مردم هدایت می کند،برای اقتصاد سم است

    وی افزود:« این در حالی است که تزریق نقدینگی بهجامعه با سیاست خود دولت هم منافات دارد که در واقع سعی اش بر این است که سیاستانبساطی نظام پولی و اقتصادی را به سمت انقباضی ببرد

    این استاد دانشگاهتصریح کرد:« بر این اساس پرداخت نقدی یارانه ها به رشد نقدینگی در جامعه منجر خواهدشد واین نقدینگی هم به نوعی اثرات تورمی خود را نشان خواهد داد

    وی درخاتمه گفت:« نکته مهم دیگری که باید مورد اشاره قرار گیرد این است که در تحولاقتصادی باید ضرورتا بر زیر ساخت های اجتماعی توجه داشته باشیم. زیر ساخت هایاقتصادی ما متاسفانه به گونه ای است که امکان تحول را در عرصه اقتصاد فراهم نمیکند، یکی از زیر ساخت ها مهم هم نظام توزیع کشور است که اکنون مغفول مانده است

    قاسمی تاکید کرد:« این ها چیز هایی است که ما را ازبحث تحول اقتصادی دور میکند بنابراین بایستی به مباحث اصلی تر توجه داشته باشیم به شرط آنکه در پس بحث نقدیکردن یارانه ها ، مباحث سیاسی مطرح نباشد




    توليد شده توسط نرم افزار جامعاستوديو خبر
    O` Freedom !.... I hate oppression , I hate imprisonment , I hate the chains , I hate prisons , I hate Regimes (oppressors) , I hate orders and I hate whoever and anything that imprisons you ....



  6. #6
    donya88 آواتار ها
    • 2,753
    كنترل باشگاه

    عنوان کاربری
    كنترل باشگاه
    تاریخ عضویت
    Aug 2009
    راه های ارتباطی

    پیش فرض

    چرا تحول اقتصادي لازم است؟
    كميتهاقتصادي

    دهها سال است كه اقتصاد ايران از معضلاتي مزمن رنج مي برد و بااين كه دولت هاي مختلف به اين موضوع اذعان داشته اند، تاكنون گام اساسي براي اصلاحساختار اقتصادي كشور برداشته نشده است. دولت نهم با آگاهي از مشكلات ريشه اي اقتصادكشور، از ماه ها پيش تدوين طرحي بنيادين را براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور كليد زدو اكنون طرحي كامل و جامع براي تحول اقتصادي كشور آماده شده است.
    مطالعات مستمركارشناسان دولت نشانگر آن است كه بخش هاي مختلف اقتصادي كشور دچار بيماري هاي مزمنيهستند كه سالهاست اقدامي اساسي براي رفع آنها نشده است و قدرمسلم هر اقدامي در اينشرايط، بدون هزينه نخواهد بود و دولت هاي پيشين از ترس همين هزينه ها از اصلاحساختار اقتصادي ـ با وجود علم به ضرورت آن ـ دوري كردند. بررسي هاي جامع كارگروهتحول اقتصادي دولت نشان مي دهد نظام مالياتي، نظام گمركي، نظام بانكي، چهارچوبارزشگذاري پول ملي، بهره وري، نظام توزيع كالا و خدمات و نظام يارانه ها صددرصدنيازمند اصلاحات ساختاري است تا اقتصاد كشور رونق يابد.
    در طرح تحول اقتصاديدولت، براي اصلاح تمامي اين بخشها برنامه هاي جامعي تهيه شده و اكنون براي تكميل،در اختيار كارشناسان و اقتصاددانان و صاحبنظران قرار گرفته است. برنامه دولت در گاماول اجراي طرح تحول اقتصادي، هدفمند كردن يارانه هاست. در حال حاضر دولت فقط در بخشانرژي سالانه حدود 88 ميليارد دلار يارانه پنهان مي پردازد.
    درباره چگونگيمحاسبه اين ميزان يارانه بايد گفت با كسر كردن قيمت هاي جهاني انرژي از قيمت مصرفيدر داخل كشور با ارز 940 تومان به رقم 88 ميليارد دلار يارانه سالانه انرژي رسيدهايم. براي توزيع هدفمند اين ميزان يارانه عظيم كه بيش از كل بودجه عمومي دولت است،طرح توزيع نقدي يارانه ها در دستور كار قرار دارد. درباره انتقاداتي كه به بي توجهيدولت به آثار تورمي طرح هدفمند كردن يارانه ها مي شود نيز بايد توضيح داد كه برخلافمباحث مطرح شده، دولت كاملا به آثار و پيامدهاي تورمي نقدي كردن يارانه ها آگاهبوده و كار كارشناسي مفصل و دقيقي در اين زمينه انجام داده است.
    دولت نهم براساس كارشناسي ها و مطالعات علمي دقيق به اين نتيجه رسيده است كه هدفمند كردنيارانه ها به صلاح كشور خواهد بود و ميزان پيامدهاي تورمي اين طرح را نيز محاسبهكرده است. دولت كاملا آگاه است كه نقدي كردن يارانه ها با جهش قيمت ها همراه خواهدبود و برخي فشارهاي اجتماعي را در پي خواهد داشت اما واقعيت مهمتر آن است كه اجراياين طرح مزاياي بسياري نسبت به معايب كوتاه مدت آن دارد و با تحمل درد و جراحيكوچك، رونقي بلندمدت نصيب اقتصاد كشور خواهد شد. بنابراين هدفمند كردن يارانه ها درچند مرحله اجرا خواهد شد و دولت خود را نيازمند ديدگاه هاي كارشناسي صاحب نظران ميداند.
    O` Freedom !.... I hate oppression , I hate imprisonment , I hate the chains , I hate prisons , I hate Regimes (oppressors) , I hate orders and I hate whoever and anything that imprisons you ....



برچسب برای این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
  • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
  •