صف آرایی کلاسیک های جدید در برابر کینزی های جدید

[donya88]

ازگشت و واکاوی تاریخ علم اقتصاد، نه تنها پاسخی است به کنجکاوی عموم مردم در باب ماهیت مسائل متنوع اقتصادی و رویکردهای متنوع و جدال برانگیز اندیشمندان اقتصادی برای پاسخ به آنها،...
بلکه پاسخی است به نیاز ضروری براي فهم بهتر مبانی تحلیل اقتصادی و درک رویکردهای متفاوت تحلیلی در اندیشه اقتصادی برای دانش آموختگان علم اقتصاد تا بر اساس این رهیافت به درک بهتر مبانی علم اقتصاد و رویکردهای متفاوت تحلیلی آن نايل آمده و در کشوری که از فقر اندیشه و تحلیل اقتصادی رنج می برد، بتوانند مسائل اقتصادی امروزمان را بهتر فهمیده و برای یافتن راه حل مسائل مبتلابه امروز، با بینش روشن تری بیندیشند. بر این اساس در سلسله مباحثی تحت عنوان سفر به تاریخ علم اقتصاد؛ سفری برای همه که به تدریج در صفحه انديشه اقتصاد منتشر می شود، در حد توان درصدد پاسخگویی به این نیاز بر خواهیم آمد و به بازکاوی رویکردها و اندیشه های متفاوت مکاتب اقتصادی و اندیشمندان بزرگ علم اقتصاد خواهیم پرداخت.


مقدمه
«اگر این نظریه ها صحیح باشند، بدان معنا است که این اقتصاد کلانی که به تبع انقلاب کینزی توسعه یافت، به تاریخ پیوسته است.» این عبارتی است که سامرز، در سال 1986 و در جهت روشن نمودن عظمت نظریه «ادوار تجاری حقیقی»، بیان کرد. تحلیل کلاسیک های جدید، شاخه ادوار تجاری پولی، حلقه دیگری از تحلیل اقتصاددانانی که بر خداحافظی با میراث کینزی سیاست های صلاحدیدی و فعال پولی و مالی تاکید داشتند، تشکیل داد. نظریه اقتصادی که در قامت ریکاردو و سی تکامل یافت و بعدها بنا به رده بندی جان مینارد کینز به اقتصاد کلاسیک مشهور شد، بیش از یک قرن جریان غالب اندیشمندان اقتصادی بود. سیر وقایع تاریخ اندیشه اقتصادی، یک قرن بعد از ریکاردو به جان مینارد کینز و اثر بزرگ او «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» ختم شد که به اذعان بسیاری از اقتصاددانان، یک انقلاب بزرگ در علم اقتصاد بود. کینز به صف آرایی در برابر کلاسیک ها پرداخت. یکی از بزرگ ترین چرخش های نظری کینز، چرخش از عرضه محوری به سوی تقاضا محوری بود. این چرخش در انتقال از قانون مشهور سی که «عرضه، تقاضای خود را ایجاد می کند»، به اصل «تقاضای موثر، عرضه خود را ایجاد می نماید»، نمود یافت. بعد از کینز، جریان رسمی علم اقتصاد به دو جریان فکری تقسیم شد که یکی در نهایت از آموزه های مکتب کلاسیک بر می خاست، و دیگری از آموزه های جان مینارد کینز؛ اما حداقل در طول چند دهه، کینزی ها و اقتصاد کینزی، بر اقتصاد کلاسیکی تسلط داشت و جریان غالب در محافل آکادمیک و به خصوص سیاست گذاری اقتصادی بود. تحت حاکمیت بلامنازع تفکر کینزین ها در دهه های پس از جنگ جهانی دوم، دولت ها با مدیریت تقاضا، سیاست تثبیت اقتصادی را در پیش گرفتند. ایده اساسی این جریان فکری اقتصاد این بود که نوسانات اقتصادی ناشی از نوسانات تقاضای کل اقتصاد و و رکود ناشی از کمبود تقاضای موثر اقتصاد است، بنابراین دولت ها باید با استفاده از سیاست های فعال مالی و پولی، به مدیریت تقاضای اقتصاد و تثبیت اقتصاد بپردازند.
اما با آغاز دهه هفتاد، کم کم تسلط تمام عیار انگاره های رایج کینزی در محافل آکادمیک و سیاست گذاری درهم شکست، ستاره اقبال کینزی ها به خاموشی گرایید و جریانات جدید فکری سر بر آوردند. دو جریان عملی و نظری در شکست سلطه کینزی موثر واقع شدند. در دهه هفتاد و با نظریات پول گرایان جدید مانند فریدمن و کلاسیک های جدید مانند لوکاس، کم کم توازن قوا میان دو جریان اقتصاد کینزی و اقتصاد کلاسیک که برای چند دهه با غلبه تقریبا کامل اقتصاد کینزی همراه بود، برقرار گشت و عصر تفوق کینز خاتمه یافت. حلقه نظریه پردازان کلاسیک جدید که نظریه ادوار تجاری پولی را طراحی نموده و بسط و گسترش دادند، با کاربست فرضیه انتظارات عقلایی و تسویه مداوم بازارها، گامی رو به جلو در گسست از رویکرد کینزی در محافل آکادمیک و به خصوص سیاست گذاری اقتصادی برداشتند؛ اما از آنجا که آنها در نهایت ادوار تجاری را ناشی از نوسانات تقاضای کل می دانستند، در گسست از رویکرد کینزی توفیق کامل نیافتند. از طرف دیگر رویکرد ادوار تجاری پولی در اوایل دهه هشتاد، به بن بست نظری و تجربی رسیدند. به لحاظ نظری فرض مربوط به مغشوش بودن اطلاعات که به مساله «استخراج علائم» می انجامید، مورد تردید گسترده قرار گرفت. از آنجا که نظریه پردازان دور تجاری پولی بر تسویه سریع و مداوم بازارها تاکید داشتند، تحلیل پولی آنها از دور تجاری چندان قابل پذیرش نبود. به لحاظ تجربی نیز، به رغم برخی موفقیت ها، شواهدی قوی در حمایت از خنثی بودن رشد پولی پیش بینی شده به دست نیامد. در واکنش به این مشکلات نظری و عملی، برخی از نظریه پردازان کلاسیک جدید در پی مدل تعادلی درباره ادوار تجاری بودند که هم ضعف نظری مدل ادوار تجاری پولی را نداشته باشد و هم از نظر تجربی قوی تر باشد.
جیمز توبین اولین کسی بود که به این نتیجه رسید که هیچ راه گریزی برای نظریه پردازان تعادلی وجود ندارد و در انتقاد به ادوار تجاری پولی که در مدل درک ناقص پولی لوکاس انعکاس یافت، اشاره می کند که «تعادل حقیقی در یک مدل اطلاعات کامل می تواند به صورت ادواری تغییر کند که ناشی از نوسانات در مواهب طبیعی، تکنولوژی و سلیقه ها است.» دو سال بعد از این بحث ها نظریه پردازان کلاسیک جدید مانند کیدلند و پرسکات در سال 1982، به ارائه رویکردهای جدیدی پرداختند که نظریه «ادوار تجاری حقیقی»، بزرگ ترین دستاورد آن بود. حلقه نظریه پردازان ادوار تجاری حقیقی با کنار گذاردن نوسانات تقاضای کل به عنوان عامل اصلی دورهای تجاری (دوره های رکود و رونق)،انقلاب تمام عیار علیه میراث کینزی را به مرحله انجام رساندند تا کفه ترازوی دو جریان اصلی کینزی و کلاسیک، به نفع ایده های بنیادی کلاسیکی سنگینی نماید؛ البته این آخرین میخ بر تابوت اقتصاد کینزی نبود؛ چرا که کینزی های جدید سر بر آوردند!

[donya88]

کلاسیک های جدید؛ ادوار تجاری حقیقی
فین کیدلند و ادوارد پرسکات موفق شدند تا جایزه نوبل اقتصاد را در سال 2004 به خاطر تحقیقات انجام شده در خصوص اقتصاد کلان پویا، سازگاري زماني سیاست هاي اقتصادي و ارائه نظریه ادوار تجاری حقیقی دریافت نمایند. کار آن ها نه تنها تحقیقات اقتصادی را متحول ساخته، بلکه به طور عمیقی سیاست های اقتصادی – مخصوصا سیاست های پولی – را تحت تاثیر قرار داد.
فین کیدلند که در سال 1943 در نروژ به دنیا آمد، بزرگ ترین فرزند در میان 3 فرزند دیگر بود. در خانه آن ها محدودیت خاصی برای کودکان قائل نمی شدند. علاقه فین به ریاضی و اقتصاد از دوران نوجوانی آغاز شد. او در سال 1968 از مدرسه عالی اقتصاد نروژ لیسانس و در سال 1973 از دانشگاه کارنگی ملون پیتسبرگ دکترا گرفت. حوزه اصلی تدریس او چرخه تجاری، سیاست های مالی و اقتصاد کار می باشد. او در سال 1977 به عنوان استاد در دانشگاه کارنگی ملون مشغول به کار شد و تا اول جولای 2004 در آن جا بود. سپس به دانشگاه کالیفرنیا رفت. اوهمچنین به عنوان پروفسور در مدرسه عالی نروژ و در فدرال رزرو حضور دارد.
ادوارد پرسکات نیز در ماه دسامبر سال 1940 در آمریکا در گلن فالس نیویورک به دنیا آمد، درسال 1962 در رشته ریاضی از کالج اسوارتمور لیسانس گرفت و در سال 1963 فوق لیسانس و در سال 1967 دکترایش را از دانشگاه کارنگی ملون گرفت و با اخذ مدرک دکترا در سال 1967 از دانشگاه کارنگي ملون پیتسبورگ، به عنوان استاد دانشگاه در دانشگاه ایالت آریزوناي آمریکا و محقق بانک مرکزي ماینیپولیس آمریکا مشغول به کار شد. وي در شوراي بانک مرکزي آمریکا در ایالت مینه سوتا نیز عضویت دارد.
مهم ترین کار کیدلند و پرسکات، ارائه نظریه جدیدي در خصوص چرخه هاي تجاري و سیاست اقتصادي است. نگرش مرسوم تا پیش از ارائه نظریه ادوار تجاری حقیقی این بود که اقتصاد در طول مسیری که بیانگر روند رشد بلندمدت می باشد، حرکت می کند؛ این روند بلندمدت، موضوع مورد توجه نظریه سنتی رشد اقتصادی است؛ اما اقتصاد در دوره های زمانی کوتاه مدت و در مسیر حرکت خود طی روند بلندمدت، با نوساناتی حول روند مواجه می گردد که دوره های رکود و رونق ایجاد می نماید. این دوره های رکود و رونق حول روند به ادوار تجاری موسوم است. ادوار تجاری کوتاه مدت عمدتا ناشی از نوسانات تقاضای کل اقتصاد تصور می شد که موجب انحراف تولید از روند بلندمدت آن می گردد. این اندیشه مرسوم توسط اقتصاددانان کینزی، پول گرا و نیز نظریه پردازان دور تجاری پولی از کلاسیک های جدید، مورد توافق بود. اما با وجود این درک مشترک از ادوار تجاری، هر یک از این رویکردهای فکری، تحلیل مختص خود را از ادوار تجاری و نحوه مواجهه با آن داشتند. کینزی ها معتقد بودند که چنین انحراف هایی ناشی از نوسانات تقاضای کل به دلیل بی ثباتی سرمایه گذاری بخش خصوصی است و می تواند شدید و طولانی باشد. بنابراین کینزی ها بر لزوم اتخاذ سیاست های مالی و پولی صلاحدیدی برای تثبیت اقتصادی و مقابله با نوسانات اقتصادی تاکید دارند. اما پول گرایان معتقد بودند که نوسانات تقاضای کل ناشی از بی ثباتی پولی است؛ اما در عین حال هیچ الزامی به اتخاذ سیاست های فعال جهت تثبیت اقتصادی نیست، بلکه آنچه الزامی است اعمال یک قاعده رشد پولی است که از بی ثباتی پولی جلوگیری نماید. نظریه پردازان دور تجاری پولی نیز از اعمال هرگونه سیاست فعال برای تثبیت اقتصادی پرهیز می کنند.
در سال 1982، نلسون و پلاسر مقاله مهمی منتشر نمودند که ایده مرسوم در مورد ادوار تجاری را به چالش کشید. تحقیق نلسون و پلاسر، آنها را به این نتیجه سوق داد که «مدل های اقتصاد کلانی که بر اختلالات پولی به عنوان منشا نوسانات موقتی تاکید دارند، هرگز نمی توانند بخش عمده ای از تغییرات تولید و تغییرات تصادفی که ناشی از عوامل حقیقی است، توضیح دهد.» نظریه پردازان دور تجاری حقیقی بر این عقیده هستند که اساسا یک روند معین بلندمدت وجود ندارد که نوسانات تجاری حول آن رخ دهد، بلکه خود روند بلند مدت، یک روند تصادفی است و نوساناتی که در تولید مشاهده می گردد، نوسان در روند تولید است، نه انحراف تولید از یک «روند معین هموار». آنچه به صورت ادوار تجاری مشاهده می گردد، در واقع نوسان در روند تولید است که علت اساسی آن یک سری شوک های دائمی با منشا حقیقی و نه پولی می باشد. اگر این تحلیل درست باشد، آنگاه تفکیک نظریه رشد از نظریه نوسانات، بی مورد خواهد بود. نظریه پردازان دور تجاری حقیقی با کنار نهادن تفکیک میان روند بلندمدت و ادوار کوتاه مدت، اقدام به یکپارچه نمودن نظریه رشد و نوسانات نمودند.
در نظریه ادوار تجاری حقیقی، فرضیات کلاسیک جدید متشکل از فرضیه انتظارات عقلایی و فرضیه تسویه مداوم بازارها، پابرجا است. مفهوم انتظارات عقلایی در نظریه ادوار تجاری حقیقی مانند سایر نظریه پردازان کلاسیک جدید، در دو تعبیر ضعیف و قوی ارائه شده است؛ بر مبنای روایت ضعیف انتظارات عقلایی، فعالان اقتصادی در شکل دهی انتظارات و انجام پیش بینی ها برای مقدار آتی یک متغیر اقتصادی، کاراترین استفاده را از تمامی اطلاعات در دسترس که آنها معتقدند که در تعیین مقدار متغیر مورد نظر، موثر می باشد، خواهند نمود. اما روایت قوی از فرضیه انتظارات عقلایی، بیانی ریاضی از انتظارات ارائه می دهد و به تعبیر میوتی از انتظارات معروف است. بر مبنای روایت قوی از انتظارات عقلایی، انتظارات ذهنی فعالان اقتصادی در مورد هر متغیر اقتصادی، مطابق با امید ریاضی شرطی آن متغیر به شرط اطلاعات در دسترس در زمان شکل دهی انتظارات، می باشد. البته فرضیه انتظارات عقلایی به این معنا نیست که فعالان اقتصادی می توانند آینده را دقیقا پیش بینی نمایند. از آنجا که اطلاعات در دسترس ،کامل نیستند، بنابراین عوامل اقتصادی در پیش بینی خود دچار خطا خواهند شد. بر اساس فرضیه انتظارات عقلایی، انتظارات عوامل اقتصادی به طور متوسط صحیح شکل گرفته و برابر با ارزش واقعی آن خواهد بود. به عبارت دیگر، عوامل اقتصادی، انتظاراتی را شکل نخواهند داد که به طور سیستماتیک طی زمان، غلط باشد. فعالان اقتصادی از اشتباهات گذشته، درس گرفته و تغییرات لازم را در انتظارات خود ایجاد نموده و خطاهای خود را تصحیح می نمایند. به علاوه با توجه به اینکه نظریه پردازان دور تجاری حقیقی به انعطاف پذیری قیمت ها اعتقاد دارند، بازارها به سرعت و به صورت مداوم تسویه می گردند. وجه تمایز اساسی میان ادوار تجاری پولی و ادوار تجاری حقیقی در عامل بنیادی نوسانات اشتغال و تولید بر می گردد. در حالی که در نظریه دور تجاری پولی، نوسانات تقاضای ناشی از شوک ها پیش بینی نشده، پولی عامل ایجاد نوسان تولید و اشتغال هستند، در نظریه دور تجاری حقیقی، نوسانات عرضه کل ناشی از شوک های تکنولوژیک عامل ایجاد نوسان در تولید و اشتغال می باشند.
نظریه پردازان دور تجاری حقیقی، میان مکانیسم های محرک و انتشار، تمایز قائل شده اند. مکانیسم محرک، بیانگر شوک اولیه ی است که موجب می شود یک متغیر از وضعیت پایدار خود منحرف گردد. مکانیسم انتشار شامل نیروهایی است که اثرات این شوک را در طول زمان منتشر می کند و موجب تداوم انحراف از وضعیت پایدار می گردد. عامل اصلی محرک نوسانات، شوک های تکنولوژیک است. یک شوک تکنولوژیک مثبت، بهره وری نیروی کار را افزایش داده، چشم انداز مثبت اقتصادی ایجاد نموده و با واکنش کارآفرینان اقتصادی برای ایجاد و گسترش برنامه های تولیدی، منجر به انتقال تابع عرضه کل اقتصاد، افزایش سطح تولید و اشتغال گردیده و یک دوره رونق اقتصادی را رقم می زند.

[donya88]

نقش پول در نظریه ادوار تجاری حقیقی
یکی از مهمترین ویژگی های نظریه ادوار تجاری حقیقی، خنثایی پول است. بله، در ادوار تجاری حقیقی، پول خنثی است، درست مانند نظریه کلاسیک ها. در تفکر اقتصادی کلاسیک ها پول اساسا در تحلیل های اقتصادی محو بود. در تفکر کلاسیک ها که عمدتا ناظر بر تحلیل بلندمدت عملکرد اقتصادی بود، ایده ای که به تفکیک کلاسیکی مشهور شد، بسط و گسترش یافت و برای بیش از یک قرن به ایده مسلط در اندیشه اقتصادی تبدیل شد. بر اساس تفکیک کلاسیکی، اقتصاد به دو بخش حقیقی و پولی تفکیک شد، که در آن پول خنثی است، به نحوی که پول در تعیین متغییرهای حقیقی اقتصاد مانند تولید حقیقی، اشتغال و نرخ بهره حقیقی نقشی نداشت و در نتیجه پول از تحلیل های بخش واقعی اقتصاد محو شد. پول در فهم کلاسیکی اساسا وسیله مبادله و سنجش ارزش بود و اهمیتی بیش از این نداشت؛ هر کالای دیگری می تواند نقش پول را ایفا نماید. در واقع در تفکر کلاسیکی، اقتصاد رابینسون کروزوئه ای که در آن مبادلات به صورت تهاتری صورت می گیرد، قابلیت اطلاق به اقتصاد در دنیای واقعی دارد. این دیدگاهی بود که به وسیله ژان باتیست سي گسترش یافت و مورد قبول عموم کلاسیک ها قرار گرفت. سی تحلیل خود را ابتدا از اقتصادی که مبادلات در آن به صورت تهاتری انجام می پذیرد، آغاز می نماید و قانون معروف خود را که بر اساس آن عرضه تقاضای خود را ایجاد می نماید، استنتاج می نماید و سپس نتایج خود را به یک اقتصاد پولی بسط و تعمیم می دهد و بیان می نماید که پول به جز به عنوان وسیله مبادله و سنجش ارزش نقشی در اقتصاد ایفا نمی کند و قانون سی در یک اقتصاد پولی نیز صادق می باشد: هنگامی که تولیدکننده ای کالایی تولید می نماید، در واقع این هدف را دارد که کالای خود را زودتر به فروش برساند. اگر تولیدکننده به چنین کاری موفق نشود، کالای وی ارزش خود را از دست می دهد. باید توجه داشت که منظور تولیدکننده برای فروش کالا، فقط به دست آوردن پول نیست، زیرا اگر پول هم در دست تولیدکننده راکد بماند، ارزشی برای او نخواهد داشت؛ پس تنها طریقی که پول به واسطه آن دارای ارزش می گردد، این است که تولیدکننده با آن کالایی خریداری کند. بنابراین به طور واضح می بینیم که به مجرد آنکه کالایی تولید شد، بازاری برای کالای دیگر به وجود می آورد [ژان باتیست سی].
در تفکر کلاسیک پول نقشی در تحولات اقتصادی ندارد و عملکرد واقعی اقتصاد در گردش پولی انعکاس می یابد؛ پول «حجابی» است که در پس آن «نیروهای اساسی تر اقتصاد» به فعالیت مشغولند. در نتیجه تجزیه و تحلیل پولی در تفکر کلاسیکی به صورت جزیره ای جدا از تحلیل های اقتصادی درآمد و عموما تحت عنوان «نظریه مقداری پول» بسط و گسترش یافت و به نظریه تعیین قیمت تبدیل شد. در واقع کلاسیک ها معتقد بودند که تمامی فعالان اقتصادی اعم از مصرف کننده و تولیدکننده، هرگز دچار توهم پولی نمی باشند و تمامی فعالیت های اقتصادی خود را بر اساس متغیرهای واقعی تنظیم و تعیین می نمایند، در نتیجه تغییرات حجم پول تنها بر قیمت ها اثرگذار بوده و پول یک متغییر خنثی در تعیین عملکرد واقعی اقتصاد است؛ بنابراین متغیرهای واقعی اقتصاد مانند نرخ بهره واقعی، نرخ ارز واقعی، تولید، اشتغال و بیکاری فارغ از پول و تغییرات پولی تعیین می گردند و حجم پول و تغییرات آن تعیین کننده سطح قیمت ها و تورم و نیز موثر در تعیین سایر متغیرهای اسمی است.
این ایده بنیادین کلاسیک که تحت سلطه اقتصاد کینزی به حاشیه رانده شده بود، توسط نظریه پردازان ادوار تجاری حقیقی احیا شد. تا اواخر دهه هفتاد، نمایندگان اصلی مکاتب فکری اقتصاد کلان مانند توبین (مکتب کینزی)، فریدمن (مکتب پولی) و لوکاس (مکتب کلاسیک جدید، شاخه ادوار تجاری پولی)، همگی بر سر این موضوع توافق داشتند که نرخ رشد عرضه پول، اثری حقیقی بر اقتصاد دارد و نقش مهمی در نوسانات تولید بازی می کند. با وجود اینکه عدم توافق جدی در مورد ماهیت و شدت رابطه بین پول و تولید وجود داشت، اما اقتصاددانان مکاتب فکری مختلف قبول داشتند که نقش پول در بررسی ادوار تجاری، نقشی برجسته می باشد. یکی از حقایق پذیرفته شده راجع به دور تجاری این بود که پول و تولید دارای همبستگی مثبت می باشند و رابطه علی از پول به تولید است؛ به عبارت بهتر این تغییرات حجم پول است که تولید را متاثر می سازد. یکی از مهمترین کارهای تجربی که این ایده را تایید می کرد، تحقیق فریدمن و شوارتز در مورد نقش پول در ادوار تجاری بود که این نتیجه را تایید نمود که بی ثباتی پولی، هسته اصلی بی ثباتی اقتصادی است.
اما نظریه پردازان ادوار تجاری حقیقی، این ایده مسلط را به چالش کشیدند و این تحلیل را ارائه کردند که این پول است که نسبت به تغییرات بخش حقیقی اقتصاد، واکنش نشان می دهد. در واقع هبستگی مشاهده شده میان پول و تولید، بر خلاف آنچه تصور می شود، بیانگر اثر تغییرات پول بر تولید نیست، بلکه بیانگر اثر تغییرات تولید بر پول است. در تحلیل دور تجاری حقیقی، تقاضای پول طی دوره های رونق، گسترش می یابد که عموما همراه با واکنش های مثبت عرضه پول می باشد، به ویژه اگر مسوولان پولی، نرخ بهره را هدف قرار داده باشند. البته از آنجا که خدمات پولی- مالی، سریع تر از محصول نهایی تولید می گردد، گسترش خدمات پولی- مالی، پیش از گسترش تولید رخ می دهد. در واقع انبساط فعالیت های حقیقی اقتصاد، توسط انبساط های پولی از پیش همراه می شود، چراکه بنگاه های تولیدی به منظور تامین مالی برنامه های توسعه خود در آینده، باید ابتدا وجوه را از بخش پولی – مالی، قرض بگیرند. بنابراین در واقعیت مشاهده می شود که گسترش تولید با یک گسترش پیشینی در بخش پولی همراه می گردد و پول یک شاخص پیشرو در دور تجاری است.
کیدلند و پرسکات در ابتدا مدلی را طراحی نمودند که فقط متغیرهای حقیقی را در بر داشت، اما سپس توانستند آن را گسترش دهند تا متغییرهای اسمی را نیز شامل شود. اما بعد از ساختن مدل حقیقی خود، آنها به این نتیجه رسیدند که ضرورتی به افزودن بخش پولی وجود ندارد، زیرا ادوار تجاری را می توان کلاتوسط مقادیر حقیقی تبیین نمود. بنابراین همانطور که کلاسیک ها معتقدند، پول نقشی در تحولات اقتصادی ندارد و عملکرد واقعی اقتصاد در گردش پولی انعکاس می یابد؛ پول «حجابی» است که در پس آن «نیروهای اساسی تر اقتصاد» به فعالیت مشغولند. به بیان کیدلند و پرسکات، «هیچ مدرکی وجود ندارد که پایه پولی یا پول منجر به ایجاد دور شود، اگرچه برخی اقتصاددانان هنوز این اسطوره پولی را باور دارند».

[donya88]

ادوار تجاری ناشی از نوسانات تقاضا است یا نوسانات عرضه
این مساله که ادوار تجاری ناشی از نوسانات تقاضا است یا ناشی از نوسانات عرضه می باشد، یک چالش جدی است. اگر ادوار تجاری ناشی از نوسانات طرف تقاضاي اقتصاد باشد، آنگاه نظریه ادوار تجاری حقیقی از اساس اشتباه می باشد. اما چگونه می توان این امر را روشن نمود؟. شاید بهترین راه، مطابقت نتایج نظری با واقعیات مشاهده شده اقتصادی است.
در نظریه ادوار تجاری کینزی و پول گرا و نظریه ادوار تجاری پولی کلاسیک های جدید، عامل اصلی ادوار تجاری، نوسانات تقاضای کل می باشد. نتیجه این تحلیل این است که رفتار دستمزد واقعی نیروی کار، ضد ادواری است؛ به عبارت دیگر در دوره های رونق تجاری، جهش تقاضا سبب می شود که قیمت ها بیش از دستمزدها افزایش یابد و در نتیجه دستمزدهای واقعی کاهش یابد، اما در دوره های رکود، عکس این جریان اتفاق می افتد. اما در نظریه ادوار تجاری حقیقی، عامل اصلی ادوار تجاری، نوسانات عرضه کل ناشی از شوک های تکنولوژیک می باشد. نتیجه این تحلیل این است که رفتار دستمزد واقعی نیروی کار، ادواری است؛ به عبارت دیگر در دوره های رونق تجاری، جهش عرضه و افزایش بهره وری نیروی کار، سبب می شود که دستمزدها بیش از قیمت ها افزایش یابد و در نتیجه دستمزدهای واقعی افزایش یابد، اما در دوره های رکود، عکس این جریان اتفاق می افتد. اما مساله این جا است که شواهد رفتار دستمزد واقعی در دوره های رکود و رونق، آنقدر روشن و واضح نیست که یکی از نتایج فوق را رد نماید؛ در واقع دستمزدهای ادواری گاهی همسو با ادوار و گاهی ضد ادواری است. بنابراین نتایج تجربی احتمالابه این نکته توجه می دهند که هم شوک های تقاضا و هم شوک های عرضه یا ترکیبی از هر دو، می توانند عامل ایجاد ادوار تجاری باشند.
اما دستاورد سیاستی نظریه ادوار تجاری حقیقی چه بود؟ نظریه پردازان ادوار تجاری حقیقی، شدیدترین حملات را به سیاست های صلاحدیدی فعال کینزی صورت دادند. تا پیش از ظهور نظریه ادوار تجاری حقیقی، اقتصاددانان مکاتب مختلف فکری در باب این موضوع توافق داشتند که نوسانات اقتصادی یک پدیده منفی برای رفاه اقتصادی و ثبات اقتصادی مطلوب است. اما هر یک از این مکاتب فکری، رویکرد خاص خود را برای مواجهه با نوسانات اقتصادی داشتند. کینزی ها بر لزوم اتخاذ سیاست های مالی و پولی صلاحدیدی و فعال برای تثبیت اقتصادی و مقابله با نوسانات اقتصادی تاکید داشتند؛ اما پول گرایان هیچ الزامی به اتخاذ سیاست های صلاحدیدی و فعال جهت تثبیت اقتصادی نمی دیدند، بلکه آنچه از نظر آنها الزامی بود، اعمال یک قاعده رشد پولی است که از بی ثباتی پولی جلوگیری نماید. نظریه پردازان دور تجاری پولی نیز از اعمال سیاست صلاحدیدی و فعال برای تثبیت اقتصادی، پرهیز می کردند و معتقد بودند که اگرچه در کوتاه مدت و به واسطه سیاست های غافلگیرانه می توان بر تولید و اشتغال اثر گذارد، اما این امر به منزله هزینه زیان های آینده سیاستگذاران به واسطه از دست رفتن اعتبار آنان در بلندمدت می باشد. رویکرد نظریه پردازان ادوار تجاری حقیقی به نوسانات اقتصادی کاملاانقلابی بود؛ از نظر آنان، از آنجا که نوسانات و بی ثباتی های اقتصادی، پیامد ناگزیر واکنش بهینه فعالان اقتصادی عقلایی به تغییرات در شرایط اقتصادی است، نباید نوسانات مشاهده شده اقتصادی را به عنوان انحراف از روند ایده آل تولید و عاملی برای کاهش رفاه دانست؛ بلکه نوسانات اقتصادی، بیانگر تعادل های بهینه پارتو می باشند. بنابراین این ایده که دولت بایستی تلاش نماید تا به هر طریقی این نوسانات را کاهش دهد، مورد تکفیر نظریه پردازان دور تجاری حقیقی است. از نظر آنان، تقریبا مسلم است که اعمال سیاست های صلاحدیدی و فعال کینزی، رفاه اقتصادی را کاهش می دهند. به بیان پرسکات، «دستاوردهای سیاستی این رویکرد این است که تلاش های پرهزینه برای تثبیت، احتمالاضدتولیدی هستند. نوسانات اقتصادی، واکنش های بهینه به عدم اطمینان در نرخ پیشرفت تکنولوژیک است».

[donya88]

ظهور کینزی های جدید
با ظهور نظریه ادوار تجاری حقیقی و بسط و گسترش مدل های تعادل عمومی در محافل آکادمیک در دهه هشتاد، به نظر می رسید که مرگ اقتصاد کینزی فرا رسیده و آخرین میخ بر تابوت اقتصاد کینزی کوبیده شده است. در سال 1978، لوکاس و سارجنت به «دنیای بعد از اقتصاد کلان کینزی» می اندیشیدند و در نگاه آنها مدل کینزی قابلیت اصلاح نداشت. لوکاس در 1980 در مقاله ای تحت عنوان «مرگ اقتصاد های کینزی: موضوعات و ایده ها»، تا جایی پیش رفت که ادعا نمود اگر به شخصی نسبت کینزی داده شود، وی آن را توهین تلقی می کند. در سمینارهای پژوهشی، نظریه پردازان کینزی را جدی نمی گیرند و مستمعین راجع به آنها شروع به نجوا می کنند و به یکدیگر پوزخند می زنند. مشابه آن بلایندرتصدیق می کند که «حدود سال1980، به سختی یک اقتصاددان کلان دانشگاهی زیر 40 سال در آمریکا می توان یافت که کینزی باشد». آنچه رخ داده بود، یک تغییر جهت فکری حیرت انگیز طی یک دهه بود که مطمئنا یک انقلاب فکری به حساب می آمد. در این زمان جیمز توبین، برجسته ترین اقتصاددان کینزی این سوال را مطرح کرد که «تا چه میزان کینز مرده است؟».
اما جیمز توبین در سال 1987 در مقاله ای تحت عنوان «آینده اقتصاد کینزی»، جواب سوال خود را به صراحت می دهد: «دلیل اینکه اقتصادهای کینزی دارای آتیه هستند، این است که نظریه های رقیب آنها یعنی ادوار تجاری چیزی انجام نداده اند .... من پیش بینی می کنم که از حالابه بعد هیچ کدام از دو نوع نظریه دور تجاری که توسط اقتصاددانان کلاسیک جدید ارائه گردید، به عنوان توضیح جدی و معتبری از نوسانات اقتصادی، مورد توجه قرار نخواهند گرفت. هر نظریه دور تجاری با تلفیق جدیدی ظهور کند، دارای عناصر مهم کینزی خواهد بود... بله، اقتصاد کینزی دارای آتیه است، زیرا برای توضیح و فهم مشاهدات و تجربه های گذشته و حال که تئوری های اقتصاد کلان آنها را روشن نکرده اند و رویکردهای اقتصاد کلان از آن بی بهره اند، ضروری است». بله، پیش بینی جیمز توبین تا حدی درست از آب درآمد!. در 1988 ساموئلسون در پاسخ به این سوال که آیا کینز مرده است، پاسخ داد: «بله کینز مرده است، مانند اينشتین و نیوتن» !.
اما اقتصاد کینزی دوباره حیات خود را بازیافت. اگرچه اصطلاح کینزی جدید ابتدا توسط پارکین در 1984 مورد استفاده قرار گرفت، اما روشن است که این خط فکری در دهه 1970 طی مرحله اول انقلاب کلاسیک های جدید آغاز شده بود، با این وجود تا اواخر دهه هشتاد در حاشیه جریان فکری کلاسیک جدید قرار داشت. اقتصاد کینزی جدید در واکنش به بحران تئوریکی اقتصاد کینزی توسعه یافت. همانطور که تشریح شد، هر دو جریان فکری کلاسیک و کلاسیک های جدید، فرضیه تسویه پیوسته بازار را به عنوان یک ایده بنیادی نظری می پذیرند و در چنین دنیای نظری، اقتصاد هرگز نمی تواند با کمبود تقاضای موثر مواجه گردد. برای بسیاری از اقتصاددانان، نشانه اصلی اقتصاد کینزی، دقیقا فقدان تسویه مداوم بازار می باشد. کینزی های جدید به رویکردی بر می گردند که تسویه بازار در آنها به طور مداوم و پیوسته صورت نمی پذیرد. از نظر کینزی های جدید، یک نظریه دور تجاری که بر مبنای شکست تسویه بازارها باشد، واقع گرایانه تر از نظریه دور تجاری حقیقی می باشد. کینزی های جدید فرضیه انتظارات عقلایی را می پذیرند، اما فرضیه تسویه مداوم و پیوسته بازارها را به کناری می نهند. از نظر آنان قیمت ها و دستمزدها در بازارها چسبنده اند و به اندازه کافی انعطاف ندارند تا بازارها را تسویه نمایند. عدم تسویه سریع و پیوسته بازارها به این معناست که شوک های تقاضا دارای اثرات حقیقی و قابل توجه بر تولید و اشتغال می باشند و انحراف تولید و اشتغال از مقادیر تعادلی آنها می تواند طولانی بوده و قطعا به عنوان کاهش رفاه اقتصادی تفسیر می گردد. همان طور که گوردون در سال 1993 اشاره می کند، جاذبه اقتصادهای کینزی از این موضوع نشات می گیرد که کارگران و بنگاه ها در دوران رکود و بحران خوشحال نیستند، آنها به گونه ای عمل نمی کنند که گویی با انتخاب ارادی خود، تولید و ساعات کارشان را کاهش می دهند. منکیو و رومر، اقتصاد کینزی جدید را با توجه به پاسخی که یک نظریه به دو سوال زیر می دهد، تعریف می کنند: 1) آیا نظریه مورد نظر تفکیک کلاسیکی را نقض می کند؟ به عبارت دیگر، آیا پول خنثی است؟ 2) آیا نظریه مورد نظر، فرض می کند که نقصان بازارهای حقیقی برای فهم اقتصادی مهم هستند؟
در حالی که نظریه دور تجاری حقیقی، به هر دو سوال پاسخ منفی می دهند، در نقطه مقابل، این کینزی های جدید هستند که به هر دو سوال فوق پاسخ مثبت می دهند. در نظریه کینزی جدید، خنثی نبودن پول، ناشی از قیمت های چسبنده است و قیمت های چسبنده نیز توسط نقصان بازارها تبیین می گردد.
این که قیمت ها و دستمزدها در بازارها چسبنده اند، یکی از ایده های بنیادی کینزی های اولیه نیز بوده است. اما چه چیز کینزی های جدید را از کینزی های اولیه جدا می کند؟ حد فاصل اقتصاد کینزی جدید و کینزی های اولیه را می توان در چند مورد تشریح نمود. در حالی که کینز نظریه اقتصاد کلان خود را به طور کلی و بدون پشتوانه مبانی اقتصاد خرد بنا کرده بود، کینزی های جدید نظریه اقتصاد کلان خود را بر مبانی اقتصاد خرد بنا نمودند؛ کینزی های جدید عموما فرضیه انتظارات عقلایی را پذیرفته و در نظریه پردازی های خود به کار می گیرند، در حالی که این فرضیه در اقتصاد کینزی اولیه جایگاهی نداشت. از نظر کینزی های جدید، فعالان اقتصادی، عوامل عقلایی هستند که درصدد حداکثرسازی منافع خویش می باشند. کینزی های جدید این دیدگاه کینز را می پذیرند که بیکاری
غیر ارادی هم ممکن است و هم بسیار محتمل؛ آنها مدل های اقتصادی خود را به صورت یک سیستم تعادل والراسی در نظر می گیرند که چسبندگی های قیمت و دستمزد را به آن الحاق نموده اند؛ در نتیجه، این رویکرد می تواند بیکاری غیرارادی ناشی از کمبودهای تقاضای موثر را در دنیایی که عوامل اقتصادی عقلایی هستند، تحلیل نماید. نکته دیگر این است که در حالی که اقتصاد کینزی اولیه چسبندگی قیمت و دستمزد و نقصان بازارها را به عنوان یک فرض که نیازی به تبیین ندارد، می پذیرند، کینزی های جدید بخش مهمی از توجه خود را به تبیین علل بروز چسبندگی های قیمت و دستمزد و نقصان بازارها معطوف می نمایند.
در حالی که مدل های کلاسیک جدید بر کارگزاران قیمت پذیر تاکید دارند، مدل های کینزی جدید بنگاه های انحصاری قیمت گذار را در نظر می گیرند و نه بنگاه های قیمت پذیر رقابتی را. اقتصاددانان کینزی جدید وارد یک دنیای تئوریکی جدید می شوند که مشخصه های آن عبارتند از: رقابت ناقص، بازارهای ناکامل، نیروی کار ناهمگن، اطلاعات نامتقارن و کارگزارانی که غالبا علاقه مند به انصاف هستند. نتیجه این نگرش، اقتصاد کلانی است که مشخصه اش شکست مساله هماهنگی و بروز اثرات خارجی می باشد. به بیان لسلی، کینزگرایی جدید، سطلی از شن و ماسه را روی جریان فکری آرام و تمیز کلاسیک جدید ریخت. انواع چسبندگی ها و اصطکاک هایی در سیستم قیمت ها و دستمزدهای اقتصاد وجود دارد که از علل متفاوتی نشات می گیرند. قراردادهای میان مدت دستمزد که چسبندگی های دستمزد اسمی را ایجاد می نماید، هزینه بر بودن تغییرات قیمت ها برای بنگاه ها که موجب ایجاد چسبندگی های قیمت اسمی می گردد و مجموعه ای از چسبندگی های حقیقی در دستمزد و قیمت که اثرات چسبندگی های اسمی کوچک را بزرگ خواهد كرد، موجب می گردد كه قیمت ها و دستمزدها برای تسویه مداوم و پیوسته بازار، به اندازه کافی انعطاف نداشته باشند و در نتیجه شوک های تقاضا می توانند اثرات حقیقی بزرگی را در اقتصاد خلق نمایند.

[donya88]

نظریه دور تجاری کینزی های جدید
اقتصاددانان کینزی جدید بر این نکته تاکید دارند که منشا شوک هایی که اختلالات کلی را در اقتصاد ایجاد می نمایند، می توانند هم طرف عرضه اقتصاد باشند و هم طرف تقاضا. از طرف دیگر چسبندگی ها و نقصان هایی در بازارها وجود دارند که این شوک ها را تقویت نموده و در سیستم اقتصادی ماندگار می نمایند؛ به طوری که می توانند نوسانات بزرگ و طولانی را در تولید و اشتغال ایجاد نمایند. آنچه برای کینزی های جدید اهمیت دارد، منشا شوک های اقتصادی نیست، بلکه نحوه واکنش اقتصاد به این شوک ها است.
با بروز یک شوک تقاضا مثلاناشی از اعمال یک سیاست پولی انقباضی، قیمت ها و دستمزدها به دلیل وجود مجموعه ای از چسبندگی ها و اصطکاک های اسمی و حقیقی به اندازه کافی انعطاف ندارند تا با کاهش یافتن اثرات تغییر حجم پول را خنثی نمایند. در نتیجه مقادیر تولید و اشتغال کاهش می یابد و انقباض پولی یک رکود را حداقل در کوتاه مدت ایجاد می نماید. بنابراین بر خلاف نظریه ادوار تجاری حقیقی، در ادوار تجاری کینزی جدید، پول ابر خنثی نیست. به علاوه بر خلاف نظریه ادوار تجاری پولی کلاسیک های جدید که بر این امر تاکید داشت که تغییرات پیش بینی شده در حجم پول نمی تواند هیچ اثر حقیقی بر اقتصاد باقی بگذارد، کینزی های جدید اعتقاد دارند که حتی سیاست پول پیش بینی شده نیز اثرات حقیقی بر تولید و اشتغال ایجاد می نماید. علت این امر این نیست که انتظارات فعالان اقتصادی به طور عقلایی شکل نمی گیرد، بلکه با وجود اینکه انتظارات به نحو عقلایی شکل می گیرد و فعالان اقتصادی کاهش نرخ تورم به دلیل سیاست پولی انقباضی، پیش بینی می نمایند، اما به دلیل وجود چسبندگی های اسمس و حقیقی در دستمزدها و قیمت ها، نمی توانند انتظارات خود را حداقل در کوتاه مدت در تصمیمات مربوط به تولید و عرضه نیروی کار اعمال نمایند. شکست بازارها در کاهش قیمت ها و دستمزد، با وجود اینکه منافع خالصی برای کل اقتصاد دارد، بیانگر شکست بازار در ایجاد هماهنگی است. این امر بار دیگر ایده «دست نامرئی»، ایده بنیادین اقتصاد کلاسیک که میراث آدام اسمیت بود و توسط کلاسیک های جدید احیا شده بود را رد نمود. از نظر اسمیت، آنچه مبادلات بی شمار میان افراد را در جامعه نظم و سامان می بخشد، پیگیری منافع شخصی است که از طریق یک «دست نامرئی» هدایت می گردد. به بیان اسمیت: « ... هر کس در تلاش است تا آنجا که ممکن است، درآمد خود را افزایش دهد. البته در اصل، او و دیگران قصدی برای پیشبرد منافع عمومی ندارند و در عین حال نمی دانند که فعالیت آنها تا چه حد به نفع جامعه است. هنگامی که شخصی کالای داخلی را به کالای خارجی ترجیح می دهد، فقط به دنبال منافع خودش است، گرچه ممکن است این جریان موجب هدایت یک صنعت به تولید کالایی شود که ارزش بسیار برای جامعه داشته باشد، ولی باید توجه داشت که قصد آن فرد فقط تامین منافع شخصی بوده است. ناگفته نماند که در این مورد و موارد مشابه، شخص مذکور و سایر افراد جامعه، توسط یک دست نامرئی به سوی پیشبرد تامین منافع اجتماعی هدایت می شوند که به هیچ وجه مدنظرشان نبوده است. باید توجه کنیم که هر فرد در تعقیب منافع خصوصی خود، زیانی برای منافع اجتماعی به وجود نخواهد آورد، زیرا در این جریان غالبا منافع جامعه را خیلی موثرتر از هنگامی که عمدا به این کار می پردازد، افزایش می دهد ...». در (ثروت ملل) طبق گفته آدام اسميت، «هر فردي تنها در فكر منافع خويش است، ولي دستي نامرئي او را به سويي هدايت مي كند كه خود قصد آن را نداشته است. او با دنبال كردن منافع خود خيلي بيش از مواقعي كه واقعا قصد داشته باشد، منافع جامعه را تامين مي كند». این ایده بنیادین که پیگیری منافع شخصی در بازار به نحوی با هم هماهنگ می گردد تا منافع جمعی را تامین نماید، بعدها به هماهنگی در بازار معروف شد. این ایده توسط جان مینارد کینز، به چالش کشیده شد و مورد تردید قرار گرفت، اما کلاسیک های جدید مجددا این ایده را احیا نمودند و هماهنگی بازار در جایگاه یکی از محورهای نظریه کلاسیک های جدید قرار گرفت. اما این کینزی های جدید بودند که بار دیگر این ایده را به چالش کشیدند و رد کردند.
بر اساس نظریه کینزی های جدید، دستاوردهای سیاستی جدیدی به دست آمد. نظریه کینزی جدید بر این امر تاکید نمود که نتیجه گیری کلاسیک های جدید در مورد بی تاثیري سیاست های مدیریت تقاضای اقتصاد، بستگی به فرضیه انتظارات عقلایی نداشته، بلکه عمدتا نتیجه فرضیه تسویه مداوم و پیوسته بازارها می باشد. با این حال از آنجا که در مدل های کینزی جدید، نوسانات اقتصادی نامنظم، غیرقابل پیش بینی و ناشی از شوک های مختلف عرضه و تقاضاست، بنابراين کینزی های جدید توافق زیادی بر سر اعمال سیاست های صلاحدیدی و فعال کینزی ندارند اما با وجود این، اکثر کینزی های جدید، در مورد شکست بازار هنگام رکودهای عمیق، اقدام دولت را الزامی می دانند. به علاوه، به دلیل نااطمینانی در مورد مسائلی که اقتصاد در آینده ممکن است با آن مواجه گردد، تعداد کمی از کینزی های جدید با اعمال رویکرد «قواعد ثابت» سیاستی از نوع قانون پولی فریدمن که مورد حمایت پول گرایان و کلاسیک های جدید می باشد، حمایت می کنند. اجماع بین اقتصاددانان کینزی جدید شاید به بهترین وجه توسط جوزف استیگلیتز که خود یک کینزی جدید است، توصیف گردیده باشد: «تغییر در شرایط اقتصادی، مستلزم تغییر در سیاست های اقتصادی است و غیر ممکن است که پیشاپیش تجویز نماییم چه سیاست هایی مناسب خواهد بود ... واقعیت این است که هیچ دولتی نمی تواند در حالی که حدود 10، 15 یا 20 درصد از کارگران کشور با بیکاری دست و پنجه نرم می کنند، تنها نظاره گر باشد... اقتصاددانان کینزی نیز معتقدند، طرح قواعدی که در مواجهه با تغییرات سریع اقتصادی مناسب باشند، واقعا غیرممکن است».
اکنون در دهه اول قرن بیست و یکم و پس از سه دهه کشمکش نظری میان سنت های کینزی و کلاسیکی، با ظهور کلاسیک های جدید و کینزی های جدید، تا حدودی توازن قوا در جریان اصلی علم اقتصاد کلان ایجاد شده است. این جریان به گونه ای است که در محافل آکادمیک، سنت کلاسیک تفوق مشهودی دارد، اما در محافل سیاست گذاری، سنت کینزی برتری دارد. البته این امر طبیعی است، چراکه سنت کلاسیکی که اساسا با دخالت های دولت در اقتصاد مخالف است، جذابیت چندانی برای دولت ها و سیاستمداران ندارد، در حالی که سنت کینزی نه تنها از نقش آفرینی دولت استقبال می نماید، بلکه آن را تشویق نیز می کند. البته آنچه روشن است اینکه، با بروز بحران مالی جهانی در سال 2008، کفه ترازو به نفع سنت کینزی سنگین شد. حتی بعضی از اقتصاددانان چنین قضاوت می نمایند که با بروز بحران مالی جهانی، معرفت اقتصاد کلان دچار یک بحران شده است. به بیان ویلیام بویتر «تئوری استاندارد اقتصاد کلان نه در پیش بینی بحران، نه در درک بحران و نه در حل مشکلات ناشی از بحران به ما کمکی نکرد... نظریات اقتصاد کلان بازارهای کامل تحت دو رویکرد کلاسیک جدید و کینزی جدید، هیچ کدام نه تنها مجالی برای پاسخگویی به سوالات کلیدی در مورد عدم توانایی در پرداخت دیون و فقدان نقدینگی فراهم نمی آورند، بلکه حتی اجازه طرح چنین سوالاتی نیز نمی دهند. یک پارادایم جدید مورد نیاز است… در واقع، طبقه بندی نوعی اقتصادکلان و آموزه های اقتصاد پولی که در دانشگاه های آمریکایی و انگلیسی طی سی سال گذشته یا بیشتر ایجاد شده است، ممکن است با یک دهه بررسی های جدی رفتار اقتصاد کلان و مفاهیم مربوط به سیاست اقتصادی، عقب نشینی نماید. این یک اتلاف پرهزینه از زمان و دیگر منابع به لحاظ خصوصی و اجتماعی بود». بویتر در نهایت در مورد سیاست اقتصادی پس از بحران مالی می گوید: «من معتقد هستم که بانک انگلیس، اکنون معرفت مرسوم اقتصاد کلان در چند دهه گذشته را رها کرده است. اکنون به جای آن مجموعه ای روشنگرانه از واقعیات پذیرفته شده، نظریه های جزئی، قواعد تجربی بدون بنیادهای نظری منسجم، الهامات، شهود و بینش نیمه توسعه یافته قرار گرفته است. این خیلی زیاد نیست، اما دانستن اینکه ما هیچ چیز نمی دانیم، آغاز کسب معرفت است».


منابع و مآخذ:
راهنمای نوین اقتصاد کلان؛ اسنودن، وین و کوویچ؛ ترجمه خلیلی عراقی و سوری
سیر تحول در تجزیه و تحلیل های اقتصاد کلان؛ ابراهیم گرجی
تاریخ عقاید اقتصادی؛ فریدون تفضلی؛ 1375؛ نشر نی.
سیری در اندیشه اقتصادی؛ باقر قدیری اصل؛ 1376؛ انتشارات دانشگاه تهران.
تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی؛ یدالله دادگر؛ 1383؛ انتشارات دانشگاه مفید.

حمید زمان زاده

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 1857 به تاريخ 8/5/88، صفحه 28 (انديشه اقتصاد)
□magiran.com