مصدق و جبهه ملی ديروز و امروز
در انديشه سياسی مصدق و در برنامه عمومی جبهه ملی در هنگام پايه گذاری دو خواسته‌ی مشخص وجود داشت، يکی در زمينه مناسبات خارجی، با توجه به حق حاکميت ملی، اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت و کوتاه کردن دست شرکت نفت انگليس و ايران. خواستی در چارچوب قانونی شناخته شده.
ديگری در زمينه داخلی، اصلاح قانون انتخابات. با توجه به گرايش ليبرايی مصدق- که در مکتب دموکراسی‌خواهی غرب آموخته بود - و با توجه به گرايش ملايم و محافظه کارانه‌ی مصدق - و اين را به عنوان عيب مصدق نمی‌گويم - هدف مصدق در زمينه‌ی داخلی اين بود که اصول قانون اساسی مشروطه ايران، تحقق پيدا کند. يعنی با توجه به آن اصل اساسی که می‌گويد همه « قوای مملکت ناشی ازملت است»، مصدق می‌خواست آرای ملت و محل بروز آرای ملت يعنی پارلمان، حاکم برسرنوشت ايران شود وشاه سلطنت کند نه حکومت. اين مجموعه منسجمی بود به لحاظ انديشه و اقدام سياسی که فعاليت مصدق و همراهان او در آن زمينه بود. بنابراين در مناسبات با شاه، مصدق خواهان برکنار کردن شاه از سلطنت نبود؛ مصدق می‌خواست شاه را در چارچوب قانون اساسی مشروطه ايران محدود کند: شاه سلطنت می‌کند و نه حکومت و هيچگونه مسئوليتی ندارد و بنابراين نبايد در امور اجرائی دولت، در عزل و نصب نخست‌وزير و وزراء دخالت کند، امری شناخته شده .
اينکه گفته میشود و ايراد گرفته میشود که چرا مصدق نخواست شاه را برکنار کند يا چرا مصدق قرآن امضاء کرد و برای شاه فرستاد، اين ايراد هم در متن تاريخی آن دوره، ايراد چندان واردی نيست. مصدق هم مثل پيشينيان مشروطه‌خواه خود می‌خواست شاه را وادارد به پذيريش قانون اساسی. همان‌گونه که نمايندگان مجلس اول هم، متنی خطاب به محمد عليشاه نوشتند و امضاء کردند. نکته‌ی ظريف اما در نامه‌ی نمايندگان مجلس اول آن بود که خطاب به محمد عليشاه نوشتند: مادامی که قوانين اساسی و حدود مشروطيت را اعليحضرت حامی و مجری نگهبان باشند... حدود و حقوق پادشاه متبوع عادل خودمان را موافق قانون اساسی محفوظ و محترم بداريم؛ مصدق هم بدرستی می‌خواست در آن جبهه‌بندی متعارضی که وجود داشت، شاه را از رفتن بسوی سياستهای انگليس و آمريکا دور کند و به سمت خود بکشاند و سياست درستی هم بود، برای اينکه شاه بسيار ضعيف بود، هم از نظر سياسی و هم از نظر روانی و فشار شديدی هم از طرف انگليس و آمريکا و عوامل داخلی بر او وارد می‌شد که او را بکشانند به سمت ضديت با مصدق.
بهرصورت مصدق می‌خواست شاه را در چارچوب قانون اساس نگاه دارد و بنابراين، اين ايراد که چرا مصدق درپی برانداختن شاه نبود - در آن متن تاريخی که گفته شد - ايراد درستی نيست.
اما در فاصله‌ی بين ۲۵ تا ۲۸ مرداد، چرخش سياسی بزرگی صورت گرفت بدين معنی که شاه در همسوئی با قدرت‌های بيگانه و به هدايت آنان، کودتا کرد و بدين‌ترتيب همه تعهداتی را که برابر قانون اساسی بر عهده داشت زير پا گذاشت و مناسبات با دولت ملی و مصدق را يکسره برهم زد، گرچه از قبل برهم زده بود اما با کودتای ۲۵ مرداد خود را بطور کامل رو در روی قانون اساسی و دولت ملی مصدق قرار داد. به همين دليل است که در ۲۵ مرداد دکتر فاطمی آن سخنرانی بسيار هيجانی ضد سلطنت را می‌کند و آشکارا می‌گويد بايد تکليف سلطنت روشن شود و آشکارا می‌نويسد که دکتر مصدق برای تعيين تکليف وضعيت، به افکارعمومی مراجعه خواهد کرد.
نکته ديگر که باز کمتر به آن پرداخته میشود اين که مصدق، از دکتر صديقی وزير کشور می‌خواهد وزارت کشور مقدمات مراجعه به رفراندوم را فراهم کند. دکتر صديقی کارشناس حقوقی وزارت کشور را فرا می‌خواند، متن ابلاغيه به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها فراهم میشود و دکتر صديقی منتظر میشود - تا به گفته‌ی دکتر مصدق - در هيئت وزيران مسئله رفراندوم طرح و تصويب شود و بعد به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها ابلاغ شود تا برای برگزاری رفراندوم آماده شوند. سندی هم دردسترس هست و آن اينکه دکتر فاطمی در زندان به آيت الله زنجانی گفته بود مقاله‌های باخترامروز را در بعد از ۲۵ مرداد به اطلاع دکتر مصدق می‌رسانده است.
پس از کودتای ۲۸ مرداد، يکی از بزرگترين اتهامات مصدق در دادرسی ارتش و دادگاه نظامی آن بود که مصدق می‌خواسته اساس سلطنت را برهم زند، جمهوری برقرار کند و خود رئيس جمهور شود.
مصدق، در دادرسی با ظرافت‌های حقوقی، وارد اين موضوع نشد.
دکتر فاطمی بدليل همان سخنرانی ضد سلطنت و مقاله‌‌هايی که در باختر امروز نوشت، شکنجه شد، توهين شد و به نظر می‌رسد يکی از بزرگترين دلايل اعدام فاطمی هم، همین سخنرانی‌ها و مقاله‌های بعداز ۲۵ مرداد باشد.
اما پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ تا امروز در تاريخ‌نگاری‌ها و ياد‌آوری‌های جبهه ملی، در نوشته‌های کوشندگان جبهه ملی، اشاره‌ای به سخنرانی‌ها و نوشته‌های دکتر فاطمی در باختر امروز نمی‌شود، به اين نکته که دکتر مصدق به دکتر صديقی گفته بود وزارت کشور را برای رفراندوم و مراجعه به افکار عمومی آماده کند، اشاره نمی‌شود، چرا؟
نخست اين که جبهه ملی فعاليت خود را در چارچوب قانون اساسی و امکانات قانونی گرچه ناموجود، محدود کرده بود. کودتاگران هم مصدق را متهم کرده بودند که خواسته قانون اساسی را برهم زند و جمهوری اعلام کند، بنابراين کودتا برعليه مصدق، حقانيت داشته. جبهه ملی در سال‌های دهه چهل و سال‌های بعد شعار خود را استقرار حاکميت قانون قرار داده بود و نمی‌توانست از اين محدوده فراتر رود بنابراين به آن پيشينهی فاصله‌ی ۲۵ تا ۲۸ مرداد، سخنرانی‌ها و مقاله‌های فاطمی اشاره‌ای نمی‌کرد.
ديگر اينکه در فضای جهان دوقطبی و جنگ سرد، جنبش‌های ملی جهان سوم از يک طرف با استبداد داخلی و از طرف ديگر با قدرت‌های خارجی درگير بودند. زير فشار شديد جهان دو قطبی هرگونه راديکاليسم اين جنبش‌ها و تلاش اين جنبش‌ها برای دگرگون کردن بنيادهای ساختار سياسی و فراتر رفتن از چارچوب‌های مستقر در جهان سوم، به اين حمل می‌شد که اين جنبش‌ها خواهان نزديکی به اردوگاه شوروی هستند.
بدليل چنين فضا و چنين محدوديت‌هائی، رهبران جنبش‌های ملی، مواظب بودند تعادلی را برقرارکنند.
در آن فضای دو قطبی، در حاليکه آمريکا در کشورهای جهان سوم قدرتمند می‌شد و به عنوان يک عامل مهم در تغيير آرايش نيروهای سياسی می‌توانست سهيم باشد، رهبران جنبش‌های ملی هم سعی می‌کردند با قدرت جديد درگير نشوند و حتا از پاره‌ای تضادهای آمريکا با رأس قدرت استبدادی و محافظه‌کار هم استفاده کنند.
اين‌ها، مبناهائی بود در تعيين سياست و جهت‌گيری جنبش‌ها.
اما محدوديت اين امر بچه قرار بود؟
جبهه ملی از پس کودتای ۲۸ مرداد، در دوره‌ی تنفس سياسی کوتاه مدت ۴۲،۳۹، در دوره‌ی پس از سرکوب خرداد ۴۲، در طول دهه چهل و سال‌های پنجاه تا آستانه‌ی انقلاب، همه‌ی فعاليت سياسی خود را محدود کرده بود در شعار: «هدف جبهه ملی ايران استقرار حاکميت ملی» يا «هدف جبهه ملی استقرار حاکميت قانون».
اما فراموش نکنيم که الهيار صالح رهبر وقت جبهه ملی از پس سرکوب خرداد ۴۲، سياست «صبر و انتظار» را اعلام کرد. دکترين آيزنهاور در خاورميانه هم پذيرفته شد.
پس سياست شد انتظار گشايش فضای سياسی از سوی قدرت حاکمه يا اقتضای شرايط بين المللی.
شاه ديکتاتوری فردی را شتاب و شدت می‌داد. آمريکا هم که در رقابت جهانی، به قدرت برتر در ايران تبديل می‌شد پشتيبان رژيم ديکتاتوری فردی بود.
در حاليکه هيچگونه فضای سياسی برای فعالت نيروی منتقد در چارچوب قانون فراهم نبود، جبهه ملی با سياست‌ها و شعارهايش عملاً دست بسته در ميانه باقی ماند.
اين همه، زمينه‌سازاين بود تا آن نسل جوان دهه چهل بپا خاست تا از اين محدوده فراتر رود و ضمن اينکه هنوز عاطفه و عنايتی به جنبش ملی مصدقی داشت، محدوديت سياست‌ها و شعارهای رهبری جبهه ملی را نمی‌پذيرفت.
در آن فضای تشديد ديکتاتوری فردی شاه از يکسو و بی برنامگی و بی عملی صورت‌بندی‌های سياسی قديمی،هيچکدام از آنها، جاذبه‌ای برای نسل جوان نداشت. جبهه ملی، حزب توده، نيروی سوم، جاذبه‌ای برای نسل جوان نداشتند؛ اتوريته‌ی معنوی نداشتند که بتوانند نسل جديد را جذب کنند.
جبهه ملی در فضای دو قطبی مانده بود و تمام شعارهای خود را به رعايت قانون اساسی محدود کرده بود، د رحاليکه قانون اساسی را شاه پايمال می‌کرد، در حاليکه فضائی برای فعاليت سياسی و قانونی نبود و جبهه ملی هم هيچ اعتراض جدی و تعارض آشکار با اين محدوديت‌های سياسی رژيم ديکتاتوری، از خود نشان نمی‌داد.
از پس دوره‌ی تنفس سياسی ۳۹،۴۲ تا فضای بازسياسی و سياست حقوق بشر کارتر، جبهه ملی چه کرده بود جز سکوت و انزوا طلبی ؟ اگر از پاره‌ای فعاليت‌های کوشندگان حزب ملت ايران و اعتراضات سياسی زنده ياد داريوش فروهر بگذريم، جبهه ملی بعنوان جبهه ملی، چه در کارنامه دارد؟ بی سبب نبود که شمار بسيار بزرگی از کوشندگان و هوا خواهان جنبش ملی مصدقی در خارج از کشور و در کنفدراسيون، به سوی راديکالسيم چپ و مبارزه مسلحانه و پشتيبانی از جنبش چريکی ايران کشيده شدند.
از پس اين همه سالها و تجربه‌ها، صورت‌بندی‌ها و گروه‌های گوناگون در چارچوب جبهه ملی، امروزه و هنوز نتوانسته‌اند از زيرتآثير فضای دوره‌ی جنگ سرد و جهان دو قطبی بيرون بروند، طرح‌ها، برنامه‌ها و سياستهای مناسب امروز ارائه کنند.
امروزه برای پيشبرد مبارزه‌ی دموکراسی خواهانه و عدالت جويانه در ايران، به برنامه‌های جديد نياز است. ميراث جنبش ملی مصدقی، ميراث معنوی است. ميراثی است برپايه دموکراسی‌خواهی ليبرال، برای استقلال و آزادی و مباززه‌ای در چارچوب قانونی اساسی.
امروز از پس تحولات گوناگون جامعه ايران، قانون اساسی مشروطه کارائی ندارد. آن اصل اساسی که «قوای مملکت را ناشی از ملت» می‌داند و آن انديشه آزاديخواهی، به اعتبار خود باقی است اما برای پيوند با قشرها، گرايش‌ها و طيف‌های گوناگون جامعه ايران که خواسته‌های ويژه دارند برنامه‌ی مناسب روز نياز است.
امروزه از پس تجربه‌ی جانکاه انقلاب ايران، از پس فروپاشی اردوگاه سوسيالسيم و گسترش روند جهانی شدن، شاهد دگرگونی‌هايی در انديشه و سياست صورت‌بندی‌های سياسی ايران هستيم. صورت‌بندی‌های چپ، مذهبی، ملی – مذهبی و حتا سلطنت‌طلب دگرگونی‌های را از سرگذرانده و می‌گذرانند.
دگرگونی‌هايی در گروه‌های سلطنت‌طلبان هم رخ داده. گرايشی که طرفدار دموکراسی و حقوق بشراست، مخالف مداخله‌جوئی نيروهای بيگانه و تهاجم نظامی به ايران است، اين گرايش هم تحول يافته و خواهان سيستم اتوريتر رضاشاهی و محمدرضا شاهی نيست. گرچه جريان کوچکی است و گرچه جريانی است که با تکيه‌ای که بر دموکراسی‌خواهی و حقوق بشر می‌کند، ديگر بودنش در چارچوب گرايش‌های سلطنت‌طلب، چندان قابل فهم نيست. مرز اين گرايش با ديگر نيروهای دموکراسی خواه بسيار نازک است. منظور اين است که گفته شود مجموعه‌ی نيروها و صورت‌بندی‌های سياسی ايران، دگرگونی‌هائی در فکروانديشه و راهکار را تجربه می‌کنند اما کوشندگان و گروه بند‌های منسوب يا متعلق به جبهه ملی هنوز درهمان چارچوب گذشته باقی هستند و نتوانسته‌اند از خود نقشی تازه بزنند و اگر بخواهند نقشی ايفا کنند بايد برای امروز و فردای ايران برنامه‌های نو، روشن و اثباتی ارائه کنند. بسياری از کوشندگان و صورت‌بندی‌های جبهه ملی، هنوز صحت و اعتبار شعارهای کلی خود را از نقد و ناکاميابی ديگر صورت‌بندی‌ها نتيجه می‌گيرند، درست مثل چپ سنتی که اثبات خود را از نقد و نفی ديگری محقق می‌داند.
