همه چیز در مورد اختراع ،پتنت، پته، مالكيت فكري ، مالكيت صنعتي، ورقه اختراع، اظهار نامه ، مباني حقوقي پتنت ، معاهده همكاري اختراع

مزاياي معاهده pct
1.مزايا براي مخترعان : استفاده از اين سيستم براي اتباع كشورهاي عضو داراي مزاياي زيادي است . زيراآنها ميتوانند با تسليم تنها يك اظهارنامه به اداره ثبت اختراع يا دفتربين المللي وايپو ، اعتبار وتأثيراظهارنامه هاي اختراع ملي يا منطقه اي را كه به صورت عادي تسليم مي شوند ، درتمام كشورهاي عضو pct ( كه بوسيله متقاضي دراظهارنامه بين المللي تعيين گرديده است ) بدست آورند . همچنين همانگونه كه قبلاً توضيح داده شد ، رسيدگي به اظهارنامه ثبت بين المللي بوسيله اداره مالكيت صنعتي كشورهايي كه متقاضي دراظهارنامه خود تعيين كرده است تا قبل ازسي امين ماه ازتاريخ حق تقدم آغاز نخواهدشد (مگراينكه متقاضي صريحاً خلاف آنرا درخواست كند ) . درنتيجه درمقايسه با سيستم سنتي ، متقاضي فرصت بيشتري (18 ماه ) خواهد داشت تا نسبت به حمايت ازاختراع خود درديگركشورها تصميم گيري نموده وبدين ترتيب هزينه ترجمه پرداخت هزينه هاي ملي وانتصاب وكيل يا كارگذارثبت اختراع را به تأخير اندازد . البته نتيجه گزارشهاي جستجوي بين المللي و همچنين جستجوي مقدماتي بين المللي ميتواند درتصميم گيري متقاضي نسبت به ادامه رونديا انصراف ازآن كمك به سزايي نمايد .
2. مزايا براي ادارات مالكيت صنعتي : استفاده ازاين سيستم باعث مي شود تا ادارات مالكيت صنعتي دروضعيت بهتري نسبت به گذشته قرارگيرند ، كه نتيجه آن توانايي ادارات فوق درمقابله با حجم كاراست ، چرا كه قبل ازاينكه اظهارنامه بين المللي به دست آن ادارات برسد ، اداره دريافت كننده قبلاً آنرا ازنظرشكلي بررسي نموده ، مقام صلاحيت دار جستجوي بين المللي آنرا جستجو كرده ودربسياري ازموارد مقام بررسي مقدماتي بين المللي نيزآنرا مورد بررسي قرارداده است . بنابراين ، درنتيجه تشريفات متمركز كه درفاز بين المللي انجام مي گيرد ، رسيدگي درفازملي آسان گشته واداره ملي قادرخواهد بود به تعداد بيشتري اظهارنامه ثبت اختراع ( با استفاده ازامكانات فني ومنابع انساني ) رسيدگي نمايد . علاوه برآن ، اين معاهده هيچ تأثير ودخالتي برروي هزينه هاي دريافتي دفاترثبت نداشته ، مگر آنكه خود جهت تشويق مخترعان به انتخاب كشورشان براي ثبت اختراع ، خواهان كاهش هزينه هاي ملي خود باشند . به هرصورت ، بيشترين منبع درآمد براي اغلب دفاتر ثبت اختراع ازهزينه هاي تمديد يا ساليانه حاصل مي شود كه متأثر ازاين معاهده نمي باشد .
3. مزايا براي متخصصان ومحققان : كشورهاي عضو يك نسخه از تمام اظهارنامه هاي ثبت بين المللي منتشر شده را به صورت چاپي يا به صورت dvd-rom كه منبعي ارزشمند ازآخرين اطلاعات فني است وهمچنين سايرنشريات pct را به صورت مجاني دريافت خواهند نمود . بديهي است استفاده ازاطلاعات فني موجود درآنها ميتواند درارتقاء آگاهي متخصصان كشورتأثير بسزايي داشته باشد .
4. مزايا دررابطه با توسعه صنعتي واقتصاد ملي : با توجه به تسهيل ثبت اختراع درسطح بين المللي ازطريق pct متقاضيان بيشتري تشويق به كسب حمايت دركشورهاي مختلف گشته ودرنتيجه فرصت وبسترمناسبي براي انتقال فناوري ازكشورهاي خارجي ، برپاية‌اعطاي حمايت ازحق ثبت اختراع به وجود مي آيد . اين امردرايجاد انگيزه براي سرمايه گذاري مؤثراست وبرپايه پيشرفتهاي فنّاوري وسرمايه گذاري صنعت بومي ميتواند توسعه يابد ، كه نتيجه آن افزايش سطح اشتغال افراد بومي وايجاد مهارت درآنها وهمچنين كيفيت بالاي محصولات توليدي وافزايش سطح صادرات است .
5. مزايا دررابطه با كشورهاي طرف قرارداد : استحكام بخشيدن به همكاري با ساير كشورها وسازمانهاي بين المللي يا تشويق مخترعان كشوربراي كسب حمايت بين المللي ازاختراع خود ، دسترسي آسان به سيستم pct ازسوي مخترعان وواحدهاي صنعتي كشور، تسهيل ورود فنّاوري به كشور، ايجاد كاربيشتر براي وكلاي بومي ، ارتقاء آگاهي كارشناسان ومتخصصان امروهمچنين عدم پرداخت هرگونه حق عضويت ازسوي كشورهاي متقاضي عضويت را ميتوان ازجمله مزاياي اين معاهده براي كشورها دانست .

مباحث حقوقي ثبت اختراع (پتنت)
فردي كه پتنت را در كشوري به ثبت مي رساند از حقوق ومزايايي در آن كشور برخوردار مي شود، به عنوان مثال با پتنت اجازه دخل و تصرف در آن امكان پذير نبوده و درصورت تخلف پيگرد قانوني خواهد داشت . ثبت كننده پتنت در استفاده آن توسط ديگران قدرت انتخاب داشته ودر صورت سوء استفاده ديگران مي تواند بطور قانوني متخلف را تحت پيگرد قرار دهد و ادعاي خسارت نمايد ( منفعت عمومي ، يا ترقي و پيشرفت تكنولوژي را به دنبال دارد) . ثبت كنندگان پتنت اين توانايي را خواهند داشت كه آزادانه در هر زماني بسته به شرايط جامعه وبه منظور رفاه عمومي استفاده از پتنت را متوقف كنند ويا ادامه دهند. به عنوان مثال نيم نگاهي به قرار دادهاي پتنت بين دولتهاو ابداع كنندگان مؤيد اين موضوع مي باشد . دولتها مي توانند قرار داد را با ابداع كنندگان تمديد كنند و يا با موافقت آنها اقدام به فروش پتنت نمايند . اين موضوع سبب انتقال اطلاعات فني بين دولتهاي مختلف مي شود. در آمريكا مركزي وجود دارد ، كه وظيفه آن رسيدگي به حقوق ابداع كنندگان و ثبت كنندگان پتنت مي باشد كه به نام usp to معروف است . ثبت كنندگان پته پس از به ثبت رساندن آن مي توانند از حمايتهاي اين مركز شناخته شده وزير نظر دولت آمريكا برخوردار شوند. نظام ثبت اختراعات در حقوق ايران جنبه اعلامي دارد ، به اين معني است كه وظيفه اداره مالكيت صنعتي اين است كه در خصوص ثبت اختراعات اين نكته را مورد بررسي قرار دهد كه اختراع ، مخالف مقررات قانوني نباشد وشباهتي با اختراعات ثبت شده قبلي نداشته باشد . اداره مالكيت صنعتي ، اظهارنامه ثبت اختراع وپيوست ها و مدارك همراه با آن را از لحاظ انطباق با قوايش و مقررات لازم الاجرا مورد بررسي قرار مي دهد ودر صورتي كه صحيح و قانوني تشخيص داده شود ، اختراع ، ثبت و آگهي مربوط به آن منتشر خواهد شد. به اين دليل ، براي حفظ حقوق اشخاص ثالث ماده 36 قانوان ثبت اختراعات مقرر مي دارد:
((ورقه اختراع به هيچ وجه براي قابل استفاده بودن ويا حقيقي بودن اختراع سندّيت ندارد و همچنين ورقه مزبور به هيچ وجه دلالت براين نمي كند كه تقاضا كننده يا موكل او مخترع واقعي مي باشد ويا شرح اختراع يا نقشه هاي آن صحيح است واشخاص ذينفع مي توانند نسبت به موارد مزبور در محكمه ابتدايي تهران اقامه دعوا كرده و خلاف آن را ثابت بنمايد )). در واقع ، ثبت اختراع فقط حاكي از اين است كه در تاريخ معيني شخصي مدعي اختراعي شده و خود را مخترع آن معرفي نموده است وتازماينكه خلاف آن ثابت نشود مي تواند از مزاياي آن برخوردار گردد. قانونگذار براي تسهيل اطلاع اشخاص ثالث از ثبت اختراع و فراهم كردن زمينه اعتراض آنان ، علاوه بر انتشار ثبت اختراع در روزنامه رسمي ، پس از صدور ورقه اختراع مراجعه اشخاص به كليه اسناد و اوراق مربوط به ثبت اختراع و تهيه رونوشت از آن و معاملات مربوطه را تجويز نموده است . از طرف ديگر در مواردي اداره مالكيت صنعتي ممكن است تشخيص دهد كه تقاضاي ثبت اختراع ، منطبق با اصول و ضوابط پيش بيني شده در قانون نيست و شرايط لازم را براي ثبت را ندارد . دراين صورت حفظ حقوق اشخاص در مقابل تصميمات اداره مذكور ايجاب مي كند تا تقاضا كننده بتواند ازاين تصميم به دادگاه شكايت نمايد . دعاوي متعددي در خصوص اختراعات در دادگاهها مطرح مي شود كه دريك تقسيم بندي كلي مي توان آنها را به دو دسته دعاوي حقوقي و كيفري تقسيم بندي كرد . دعاوي حقوقي نيزخود شامل دعواي جبران خسارت و اعتراض به ثبت ( تقاضاي ابطال و الزام اداره مالكيت صنعتي به ثبت ) است كه دراين مقاله تنها دعاوي حقوقي مربوط به اختراعات مورد بررسي قرار مي گيرد.
- در ماده 37 قانون ثبت اختراعات مقرر شده است كه در صورت اعتراض اشخاص ذينفع ، چنانچه اعتراض آنان مطابق موارد قانوني زيرباشد ، ورقه اختراع باطل خواهد شد :
1-در صورتي كه اختراع ، اختراع جديد محسوب نشود.
2-در صورتي كه ورقه اختراع جزو مواردي باشد كه نمي توان به عنوان اختراع به حساب آورد .
3-در صورتيكه اختراع مربوط به طريقه علمي صرف بوده وعملا قابل استفاده صنعتي يا كشاورزي نداشته باشد .
4-وقتي كه 5 سال از تاريخ صدور ورقه اختراع گذشته باشد وعملا از آن استفاده نشده باشد .
از موارد ياد شده ونيز مواد 51 تا 61 آيين نامه اصلاحي اجراي قانوني ثبت اختراعات چنين بر مي آيد كه اعتراض ممكن است قبل از ثبت باشد يا بعد از ثبت . ماده 46 قانون ثبت اختراعات ضمن عدول از اصل كلي صلاحيت كلي دادگاه محل اقامت خوانده ، ترتيبي ديگر را مقرر كرده و رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي يا جزايي مربوط به اختراع را در صلاحيت محاكم تهران داشته است .
مواد 17، 18و37 اين قانون و مواد 56 ، 57 و 61 آيين نامه اصلاحي اجراي آن نيز كه در خصوص موارد اعتراض به ثبت اختراعات است محكمه ابتدايي تهران را صالح به رسيدگي به اينگونه دعاوي دانسته است .
بعد از تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/3/1372 دادگاههاي عمومي جانشين محاكم ابتدايي تهران شده اند . در ماده 4 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 پيش بيني شده است كه :
به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه قضائيه شعب دادگاههاي عمومي حقوقي و عمومي جزايي و دادسرا در هر حوزه قضايي به تناسب امكانات وضرورت جهت انجام تحقيقات و رسيدگي به دعاوي خاص تخصيص مي يابند . دسته اي از اين دعا وي كه در بند (ب) اين ماده به آنها اشاره شده است . دعاوي ثبتي ، مالكيتهاي معنوي و صنعتي است . در حال حاضر در عمل تمام دعاوي مربوط به اختراعات به شعبه سوم دادگاه عمومي تهران ارجاع مي شود و آراي اين شعبه نيز در دادگاههاي تجديد نظر استان تهران قابل تجديد نظر است .

كنوانسيون پار یس
لازم به ذكر است اشخاصي كه در خارج ازايران اختراع خود را به ثبت رسانده اند ، در صورتي مي توانند در ايران به ثبت اختراعاتي كه به حقوق آنها لطمه مي زند، اعتراض كنند كه كشور ثبت كننده اختراع ، همانند ايران به كنوانسيون پاريس ملحق شده باشد .
موارد اعتراض بر حسب زمان واشخاص طرف شكايت
بعد از تسليم اظهارنامه ثبت به اداره مالكيت صنعتي ورسيدگي به آن از جهات مختلف ( نداشتن شباهت با اختراعات ثبت شده قبلي و ...) درصورت نداشتن نقص و انطباق با قانون ثبت اختراعات وساير قوانين و مقررات مربوط و در نتيجه قبول مقدماتي تقاضاي ثبت اختراع ، براي حفظ حقوق سايرين كه ممكن است نسبت به ثبت آن اعتراض داشت باشند ، آگهي اي مشتمل برنام و نشاني صاحب اختراع ، ويژگيهاي آن اختراع در روزنامه رسمي منتشر خواهد شد ، چنانچه تا 30 روز بعد از انتشار آگهي مزبور كسي به ثبت آن اختراع اعتراض ننمايد ، اداره مالكيت صنعتي اختراع را به نام تقاضا كننده ثبت خواهد كرد .
اما در صورتيكه شخص يا اشخاصي ثبت اختراع مورد نظر را مغاير حقوق و منافع خود بدانند ، مي توانند به ثبت آن اعتراض كنند و در تقاضاي ابطال اظهارنامه اختراع را بنمايد.
در هر حال اعتراض قبل از ثبت اختراع داراي دو مرحله است :
در مرحله اول ، ابتدا ذينفع بايد اعتراض خود را به صورت كتبي به اداره مالكيت صنعتي تسليم نمايد و در اعتراض نامه موارد زير را قيد كند : اسم و شغل و اقامتگاه خود در تهران و ذكر كليه دلايل و مداركي كه معترض به استناد آن خود را مستحق اعتراض مي داند. چنانچه معترض مدعي مالكيت نسبت به اختراع مورد تقاضاي ثبت باشد اما آن اختراع درايران به اسم او ثبت نشده با شد ، اعتراض وي در صورتي پذيرفته مي شود كه مطابق قانون ثبت اختراعات و آيين نامه اجرايي آن تقاضاي ثبت اختراع را نيزبنمايد .
همين ترتيب در فرضي نيز رعايت مي شود كه معترض مدعي حقي نسبت به اختراع مورد اعتراض باشد ، مگر اينكه چنين اختراعي قانوناً قابل ثبت نباشد . ( مواد 51 و 52 آيين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت اختراعات مصوب 1337). ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض نامه اداره مالكيت صنعتي بايد آن را به اقامتگاه در خواست كننده ثبت و يا اشخاص كه به موجب ماده 46 آيين نامه اصلاحي اخيرالذكر معين مي شوند ، ابلاغ كند ولازم است در ضمن ابلاغ نامه به روشني مشخص شود كه در صورت قبول اعتراض ، معترض درخواست ثبت اختراع را مسترد كند. اعتراض نامه مطابق مواد با 67 الي 83 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ابلاغ خواهد شد. هرگاه درخواست كننده ثبت اختراع ، كتباً به اعتراض معترض تمكين نمايد ، در خواست او مسترد مي شود و مراتب كتباً به معترض اخطار مي گردد و درصورتي كه علامت يا اختراع معترض قبلا به ثبت نرسيده باشد ، برطبق اظهارنامه اي كه مطابق ماده 53 آيين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت اختراعات تقديم نموده است ، اقدام به ثبت آن مي شود. در صورتي كه درخواست كننده به اعتراض تكمين ننمايد ، معترض بايد ظرف مهلت 60 روز از تاريخ ابلاغ اعتراض نامه به درخواست كننده ثبت اختراع ، به دادگاه صالحه مراجعه كند و ضمن تقديم دادخواست ، گواهي اقامه دعوي را از دادگاه گرفته و به اداره مالكيت صنعتي ارائه نمايد . در غير اينصورت اداره مالكيت صنعتي بعد از ملاحظه گواهي دفتر دادگاه مبني بر عدم تقديم داد خواست ،علامت يا اختراع را به اسم درخواست دهنده ثبت خواهد كرد .( موارد 53 تا 57 آيين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت اختراعات ) . همواره اين احتمال وجود دارد كه اشخاص ذينفع از آگهي تقاضاي ثبت مطلع نشوند. به همين جهت قانون گذار حتي بعد از نهايي شدن ثبت اختراع نيز امكان اعتراض به آن را پيش بيني كرده است . مستفاد از موارد 18 ، 22 و 37 قانون ثبت اختراعات و موارد 51 و 61 آيين نامه آن اين است كه اعتراض بعد از ثبت با اعتراض قبل از ثبت دو تفاوت عمده دارد :
نخست اينكه برخلاف اعتراض قبل از ثبت ، چنين اعتراضي مستقيما در دادگاه به عمل مي آيد و اداره ي ثبت به آن رسيدگي نمي كند .
دوم آنكه در اعتراض قبل از ثبت خواسته دعوا ، ابطال اظهار نامه تقاضاي ثبت اختراع است. در حاليكه دراعتراض بعد از ثبت خواسته دعوا ، تقاضاي ابطال ثبت ورقه اختراع مورد اعتراض است . تقاضاي ابطال ورقه اختراع كه در ايران به ثبت رسيده است بايد به دادگاه عمومي تهران( در حال حاضر شعبه سوم) داده شود و دادخواست مربوط به آن بايد داراي ضمائم زير باشد :
1. مستخر به گواهي شده اداره مالكيت صنعتي مبني بر ثبت ورقه اختراع كه تقاضاي ابطال آن شده است .
2. اصل يا رونوشت گواهي شده كليه اسناد مثبته ادعاي معترض
3. وكالت نامه ، در صورتي كه دادخواست و كالتاً داده شده باشد .
ابلاغ دادخواست و مقدمات دعوا و ساير تر تيبات رسيدگي مطابق قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امود مدني خواهد بود ( مواد 61، 62 آيين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت اختراعات)
اعتراض به رد تقاضاي ثبت از طرف اداره مالكيت صنعتي
بعد از تسليم اظهار نامه ثبت اختراع به ادارهمالكيت صنعتي ، اداره مذكور از جهات مختلف ( جديد بودن اختراع ، قاب استفاده بودن آن در زمينه كشاورزي ، صنعتي و... ) به آن رسيدگي مي كند و در صورت داشتن نقص و عدم انطباق با قانون ثبت اختراعات و ساير قوانين ومقررات مربوطه ثبت اختراع را رد مي كند . در اينصورت بايد ظرف 15 روز مراتب رد تقاضا با ارائه دلايل به تقاضا كننده اعلام شود . براي حفظ حقوق درخواست كنندگان ثبت اختراعات كه ممكن است نسبت به تصميم اداره مالكيت صنعتي اعتراضي داشته باشند، ماده 7 قانون ثبت اختراعات ، شكايت نسبت به تصميم آن اداره را پيش بيني كرده و به تقاضا كننده اين حق را داده است كه ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ رد تقاضاي ثبت به دادگاه صالح مراجعه كنيد .
به دادخواستي كه درخواست كننده ثبت اختراع در صورت رد تقاضاي او مطابق ماده 7 قانون اختراعات مي دهد، بايد اسناد ذيل ضميمه شود:
1. اصل يا رونوشت گواهي شده تضميني كه به موجب آن تقاضا ي ثبت رد شده است .
2. اعتراضاتي كه درخواست كننده ثبت به تصميم مزبور دارد .
3. قبض سپرده بر طبق ماده 47
4. وكالت نامه در صورتي كه داد خواست وكالتاً داده شده باشد .
پس از تعيين جلسه دادگاه و ابلاغ اخطاريه به معترض و اداره مالكيت صنعتي ، در روز جلسه دادگاه توضيحات طرفين را استماع و رأي مقتضي را صادر خواهد كرد . معترض مي تواند مهلتي كه بيش از شش ماه نباشد تقاضا كند . عدم حضور هيچ يك از طرفين مانع از صدور حكم نخواهد بود . و در هر حال حكم نسبت به طرف غايب نيز حضوري محسوب خواهد شد . ( مواد 48 و49 آيين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت اختراعات) . در صورتي كه حكم قطعي دائر برالزام اداره مالكيت صنعتي به ثبت اختراع صادرشود ، آن اداره مكلف است ظرف 15 روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي دادگاه اختراع را به ثبت رساند و گواهي آن را به متقاضي بدهد ( ماده 8 قانون ثبت اختراعات) .
موارد اعتراض بر حسب موضوع دعوا در اختراعات :
الف . جديد نبودن اختراع
جديد بودن ركن اساسي و اصلي اختراع است و. از مفاد ماده 26 قانون ثبت اختراعات چنين استنباط مي شود كه اختراع بايد ماهيتاً جديد و تازه باشد ، يعني تا زمان حاضر مانند آن تحقق نيافته باشد و انسان براي اولين بار به آن دست يافته باشد .تبصره ماده 37 مفهوم جديد بودن اختراع را با صراحت بيشتري بيان كرده است :
« هر اختراع يا تكميل اختراع موجود كه قبل از تاريخ تقاضاي ثبت خواه در ايران و خواه در خارجه در نوشتجات ، يا نشرياتي كه در دسترس عموم است ، شرح يا نقشه آن منتشر شده و يا به مورد عمل يا استفاده گذارده شده باشد،؛ اختراع جديد محسوب نمي گردد» .
همانطور كه قبلا گفته شد در نظام حقوقي ايران همانند كشورهايي كه سيستم بدون پيش آزمايي را پذيرفته اند اختراع از جهت قابليت امتياز و تازگي بدواً مورد بررسي و تحقيق قرار نمي گيرد و اداره مالكيت صنعتي تازگي و حقيقي بودن اختراع را تضمين نمي كند . ماده 36 به اين مطلب به صداقت اشاره كرده است . بنابراين ، اظهار نظر درباره تازگي اختراع صرفا در صلاحيت دادگاه است و اگر اختراعي فاقد وصف جديد بودن باشد، ذينفع مي تواند به محكمه صالح مراجعه كند و نسبت به آن اعتراض كند .
ب . اختراع جز مواردي باشد كه نمي توان براي آن تقاضاي ثبت نمود به موجب بند دوم ماده 37 قانون اختراعات وقتي كه ورقه اختراع مخالف مقررات ماده 28 صادر شده باشد، هر ذينفع مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور حكم بطلان آن را بنمايد . در ماده 28 قانون مزبور مقرر شده است كه : براي امور ذيل نمي توان تقاضاي ثبت نمود:
1- نقشه هاي مالي
2- هر اختراع يا تكميلي كه مخل انتظامات عمومي يا منافي عفت يا مخالف حفظ الصحه عمومي باشد .
3- فرمولها و ترتيبات دوايي.
شعب اول و سوم ديوان عالي كشور نسبت به موارد مشابه( ثبت فرمول و تركيب دارويي به عنوان اختراع) استنباط هاي مختلفي از بند 3 ماده فوق الذكر به عمل آورده و رويه هاي مختلفي اتخاذ نموده اند .
به اين ترتيب كه شعبه اول ، اداره مالكيت صنعتي به ثبت و صدور ورقه اختراع بنام متقاضي مي نمايد، اما شعبه سوم ثبت چنين اختراعي مغاير بند 3 ماده 28 مي داند كه سر انجام هيات عمومي ديوان عالي كشور طي راي وحدت رويه شماره 615 مورخ 19/1/1376 به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد :
ماده 27 قانون ثبت اختراعات مصوب تير ماه 1310 بطور اطلاق پذيريش تقاضاي ثبت ابداع هر محصول صنعتي جديد و كشف هر وسيله جديد يا اعمال وسايل موجوده به طريق جديد براي تحصيل يك نتيجه يا يك محصول را جهت استفاده از مزاياي مقرر در ماده 26 اين قانون تجويز نموده كه كه بالنتيجه ناظر به ابداعات ، اختراعات و اكتشافات دارويي نيز مي باشد .بند 3 ماده 28 قانون موصوف « فرمول ها و تركيبات دوايي » صرفا ناظر به مواد و اجزاء تشكيل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذكور در ماده 27 قانون ثبت اختراعات است . نظربه اينكه خواسته دعاوي مطروحه در شعب اول وسوم ديوان عالي كشور« ثبت طريقه تهيه مواد و تركيبات دارويي جديد» در حدود ماده 27 قانون فوق الذكر مي باشد . بنابراين رأي شعبه اول ديوان عالي كشور كه مألاً متضمن اين معني است ، موافق با موازين قانوني تشخيص و با اكثريت قريب به اتفاق آزاد تأييد مي گردد .
اين رأي طبق ماده واحده قانون وحدت رويٌه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم التباع است .
ج . صنعتي يا كشاورزي نبودن اختراع :
مواد 26 و27 قانون ثبت اختراعات تنها نوآوري هاي را كه در زمينه صنعتي و كشاورزي قابل استفاده باشد ، اختراع تلقي كرده و قابل حمايت دانسته است . بنابراين روش ها و ابداعات صرف نظري ذهني كه در عمل قابليت صنعتي و كشاورزي نداشته باشد، هر چند در آينده احتمالا بتواند در اين زمينه ها مورد استفاده قرار گيرد قابل ثبت نبوده ودرصورتيكه براي آن تقاضاي ثبت شود ، هر ذينفعي مي تواند از دادگاه ، تقاضاي جلوگيري از ثبت آن را بنمايد و در صورت ثبت، ابطال ورقه اختراع را ازدادگاه خواستارشود . فرضي است كه 5 سال از تاريخ صدور ورقه اختراع گذشته باشد و عملاً از آن استفاده نشده باشد .
د . عدم استفاده عملي از اختراع ظرف 5 سال ازتاريخ صدور ورقه اختراع به موجب بند 4 ماده 37 قانون اختراعات يكي ازمواردي كه هرذينفعي ميتواند به دادگاه مراجعه كند وتقاضاي صدوربطلان ورقه اختراع را بنمايد .
روشن است كه حمايت قانون گذار از اختراع و اعطاي امتياز ويژه به مخترع و در مقابل مكلف كردن ديگران به رعايت حق مخترع به دليل استفاده اي است كه جامعه مي تواند در عرصه صنعت و كشاورزي از اختراع بنمايد . لذا در صورتي كه اختراع ظرف مدت طولاني به موقع استفاده عملي گذاشته نشود، چنين حقي مبناي خو را ازدست مي دهد و قانون گذار دليلي نمي بيند از آن حمايت كند و در اين زمينه براي ديگران تكلفي ايجاد نمايد .

منازعات در ثبت اختراع
1. ممكن است در يك زمان واحد، چند شخصيت حقيقي يا حقوقي مدعي ثبت اختراع باشند، طبعا به ادعاي اولين اقدام كننده ترتيب اثر داده مي شود ولي چنانچه مشخص نشود اولين متقاضي ثبت چه كسي بوده است، در محكمه اي به ادعاي همه افراد متقاضي رسيدگي شده و به نفع يكي از متقاضيان رأي صادر مي گردد . البته حق شكايت به رأي صادره براي ديگر افراد مدعي محفوظ خواهد ماند .
2. چنانچه فردي بدون مجوز مبتكر ، از يك اختراع بهره برداري كند يا نمونه بسازد و يا محصول توليد شده آن را بفروشد ، متخلف محسوب شده و طبق رأي دادگاه كشور محل ثبت ، ملزم به جبران خسارات وارده به مخترع خواهد شد .
3. فرد متهم به تخلف ممكن است دردادگاه مدعي شود كه اين اختراع از ابتدا نمي بايست به ثبت مي رسيد چرا كه مانع توليد يك محصول شده است . گاهي چنين ادعاهايي در دادگاه برنده هم مي شوند . در كشورهاي پيشرفته ، منازعات علمي مانند اختراعات ، در تمام كشور تنها در يك دادگاه مورد رسيدگي قرار گرفته تا يكساني قانون براي همه افراد و در همه مناطق رعايت شود . البته اين مقررات در كشورهاي مختلف با اندك تفاوت به اجرا در مي آيد .
هنگاميكه شرايط سه گانه فوق مورد تأييد دفتر ثبت اختراعات قرار گيرد، ادعاي مبتكر ، يك اختراع محسوب شده است و به ثبت مي رسد .

نتيـجه گـيري
پيشرفت ورفاه بشروابسته به ظرفيت خلاقيت اودرحوزه هاي فناوري وفرهنگ است و محافظت قانوني ازخلاقيت ها مشوق سرمايه گذاري بيشتراست كه به نوآوريهاي بيشتر مي انجامد . اين نظام با بيان قانوني حقوق معنوي واقتصادي افراد خلاق درارتباط با آنچه كه خلق مي كنند وحقوق عموم براي دسترسي به دستاورد اين افراد وهمچنين توسعه وترويج خلاقيت ها و گسترش وكاربردي كردن نتايج آنها ونيز تشويق تجارت منصفانه تأكيد دارد .
حقوق مالكيت فكري به معناي حقوق قانوني منتج ازفعاليت ذهني وفكري درزمينه هاي صنعتي ، علمي ، ادبي وهنري مي باشد . همچنين تشويق ومحافظت ازمالكيت موجب رشد اقتصادي ، پديد آمدن شغلها وصنايع جديد و ارتقاء كيفيت وخرسندي اززندگي است . درمالكيتهاي صنعتي حق انحصاري اختراع ، طرحهاي صنعتي ، علائم تجاري ( كالا و خدمات ) ورازهاي تجاري مهمترين مواردي هستند كه مخترع بايد به آنها توجه كند .
اختراع محصول يا فرآيندي است كه راه جديد انجام كاري را ارائه مي دهد يا راه حل فني جديدي را براي مشكل خاصي پيشنهاد مي كند . پتنت حق انحصاري است كه درقبال اختراع ثبت شده به مخترع يا نماينده قانوني او اعطا مي شود .
پتنت حمايت قانوني ازاختراع را براي دارنده آن تأمين مي كند ؛ حمايت پتنت به اين معنا است كه مورد اختراع را نمي توان بدون اجازه دارنده پتنت به صورت تجاري توليد كرد ، استفاده يا توزيع وبه فروش رساند . پتنت مجوزتوليد محصول اختراعي نيست بلكه تنها ديگران را ازتوليد آن بازمي دارد . ثبت اختراع خود هدف نيست بلكه وسيله اي است قانوني كه با صرف وقت و هزينه براي نيل به اهداف تجاري واقتصادي انجام مي شود . اداره ثبت اختراع كشورمورد تقاضا پس ازبررسي كارشناسي پرونده واحتمالاً پس ازانتشار مفاد تقاضا نامه درسطح عموم ، درصورت احراز شرايط ، نهايتاً گواهي حق اختراع را اعطاء مي نمايد كه درسرتاسر همان كشور معتبر وقابل دفاع است .
فراورده هاي جديد ( حمايت ازمحصول ، روش توليد ، كاربرد ) ، فرايندهاي جديد ( حمايت ازخود فرآيند يا روش توليد ) كه كاربردهاي جديد (حمايت ازكاربرد جديد يك محصول ) داشته باشد قابل پتنت كردن مي باشند .ازشرايط پتنت شدن اختراع شامل نو بودن ، دارا بودن گام ابتكاري كاربرد عملي وارزش بيشتر اقتصادي افشاي اختراع مي باشد .
مواردي كه غيرقابل ثبت به عنوان اختراع مي باشند عبارتند از : مواردي كه ازقبل درطبيعت موجود است ، نظريه هاي علمي ؛ روشهاي رياضي ؛ طرح ونقشه ، قواعد وروشها ( مثل روش انجام تجارت ، فعاليت ذهني ؛ بازي ) ، نرم افزار رايانه اي فاقد اثر فني ؛ روش تشخيص يا معالجه بيماري درانسان يا دام ، گونه هاي گياهي يا جانوري ياروش ايجاد آنها واختراعي كه استفاده تجاري آن مخل نظم عمومي يا اصول اخلاقي باشد . درواقع هدف ازثبت پتنت ازديدگاه مخترعان كسب افتخار براي خود وكشور وجلوگيري ازثبت ايده توسط ديگران وكسب درآمد ازاختراعات وپايش وحفظ حقوق پتنت است .
ازآنجا كه بخش ادعاهاي يك پتنت (Claim) يكي ازاساسي ترين قسمتهاي هر پتنت بوده وبه ويژه درخصوص فناوريهاي نوين ازاهميتي دو چندان برخورداراست ، لازم است تا صاحب اختراع ضمن توجه جنبه هاي اختراع خويش دربخش ادعاهاي پتنت ،‌طوري به شرح اختراع بپردازد كه قابليت احراز شرايط لازم جهت ثبت را بيابد ، به طورمثال ممكن است يك محصول به خودي خود قابل پتنت شدن نباشد اما فرآيند انجام شده جهت نيل به آن محصول ويا ابزاري كه درساخت آن محصول دخالت داشته اند قابليت پتنت شدن را دارا باشند .
بنابراين فرد مخترع بايد به نحوي ثابت نمايد كه اختراع وي نه تنها ازلحاظ ابعاد تغيير يافته . (دستيابي به شرط نو آوري دراختراع ) بلكه كاهش ابعاد دراختراع وي موجب توليد كاربردهاي جديد ومفيد ونيزايجاد مزيتهاي تجارتي گرديده است .
حمايت ازثبت اختراع دربازرگاني داخلي وبين المللي ازاهميت ويژه اي برخوردار ميباشد به همين دليل معاهده هاي چند جانبه بسياري بين دولتها منعقد گرديده است كه ازآن جمله ميتوان كنوانسيون پاريس ومعاهده همكاري اختراع (PCT) براي حمايت ازمالكيت صنعتي وسازمان مالكيت فكري رانام برد .
معاهده همكاري اختراع يكي ازمهمترين پيشرفتهاي بشري درهمكاريهاي بين المللي ، درزمينة‌ثبت اختراعات به شمار مي آيد. PCT كه يك توافقنامه تحت كنوانسيون پاريس مي باشد ، عمدتاً معاهده اي براي همكاري درزمينه ثبت ، جستجو وبررسي اظهارنامه هاي ثبت اختراعات ومنتشرساختن اطلاعات فني مي باشد .
اين معاهده پتنت هاي بين المللي صادرنكرده واين مسئوليت كماكان دراختيار دفاترثبت اختراعات كشورهاي عضو مي باشد . با درنظرگرفتن صرفه جويي كه درهزينه هاي ثبت ازطريق PCT مي شود ، تعداد زيادي ازشركتهاي برجسته جهان ازاين سيستم استفاده مي كنند كه بسياري ازآنان نيزاز شركتهاي كشورهاي درحال توسعه مي باشد .
رشد چشمگير تعداد اظهارنامه هاي بين المللي كه تحت اين معاهده درسالهاي متمادي به ثبت رسيده است ، خود گواهي برمزيت آن ( براي متقاضيان دفاتر ثبت ومؤسسات صنعتي ) نسبت به سيستم سنتي مي باشد . تعداد اظهار نامه هاي بين المللي ازطريق PCT ، ازچند هزار اظهارنامه دراواخر دهه هفتاد ميلادي به بيش از 110000 اظهار نامه تا پايان سال 2003 ميلادي افزايش يافته است .
معاهده همكاري اختراع يك راه حل تجاري بسيار مؤثر براي شركتها ومخترعاتي است كه خواهان حفاظت ازاختراع خود درچندين كشورمي باشد .
علاوه برمزاياي بسيارآن درتسهيل فرايند ثبت دركشورهاي متعدد ، PCT بانك اطلاعاتي عظيمي ازاطلاعات فني ارزشمند مي باشد كه درشناسايي روند حركت فناوري ها بسيار مفيد فايده خواهد بود . چنين اطلاعاتي منبع اصلي تحليل گران درجستجوي فرصتها وزمينه هاي سرمايه گذاري وهمچنين راهنمايي درانتقال فناوري مي باشد .

پيشنـهـادات
1- دانشجويان وفارغ التحصيلان دانشگاهها ومراكز آموزش عالي بايد ازمسائل مختلف مربوط به ثبت اختراع ، ابتكار وموضوعات مربوط به مالكيت فكري اطلاع داشته باشند و آموزشهايي بايد ببينند تادرصورت داشتن ايده و اختراعي بتوانند ازطريق آن به كسب وكارمورد نظردست يابند .

2- امروزه بايستي نوآوريها وايده ها با روشهاي جديد دردبستان ، دبيرستان ودانشگاه به مخاطبان آموزش داده شود وازابتداي ورود دانش آموزان ودانشجويان ، بحث درآمدزا كردن افكار و ايده ها ترويج وفرهنگ سازي شود تا كه خود بسترساز مقولات مهمتردرزمينه كارآفريني شود .

3- تعداد كارشناسان ومتخصصان بحث مالكيت فكري به ويژه درمقوله ثبت اختراع ونوشتن اظهارنامه دركشورمحدود به چند نفر مي شود . لذا مهمترين مشكل درعدم ثبت به موقع وصحيح اختراعات وابتكارات دركشور نبود نيروي متخصص آشنابه بحث هاي مالكيت فكري بطورحرفه اي وفني است .

4- بنگاههاي كوچك ومتوسط مي توانند ازاختراعات وايده هاي جديد دانشجويان وفارغ التحصيلان دانشگاهها حمايت كنند ويا خريد وجذب نوآوريهاي آنها موجب موفقيت يك كسب وكاردردنياي نوين كسب وكاركنوني باشد .

5- با آموزشهاي لازم خصوصاً براي قشرجوان ميتوان درسطوح مختلف زمينه نوآوريها واختراعات را براي آنها فراهم كرد وازطريق فرآيندهاي مربوط به مالكيت فكري آنها را به مسيرهاي درست هدايت كرد .

6- تربيت وآموزش وكلاي ثبت اختراع دركشور؛ دردنيا تخصصي وجود دارد كه ازآن تحت عنوان وكلاي ثبت پتنت ( اختراع ) يا كارگزاران ثبت اختراع ازآنها ياد مي شود . اين افراد ،‌با پيش زمينه فني وكسب آموزشهاي مربوط به حقوق مالكيت فكري ميتوانند همانند وكلاي دادگستري درحوزه مربوط به اختراعات ونوآوريها انجام وظيفه كنند . در واقع اين افراد مي توانند پروانه اي شبيه با پروانه وكالت بگيرند ، روشها وفرآيندهاي مربوط به ثبت اختراع را براي مخترعان ونوآوران هركشوري دنبال كنند وبه نتيجه برسانند . كه دركشور ما متأسفانه اين كارگزاران ثبت پتنت (اختراع ) وجود ندارد ولذا بايستي دردانشگاهها كارشناسي اين رشته را ايجاد كرد . و تعداد كارگزاران ثبت اختراع را دركشور بدين طريق افزايش داد .

منــابع ومـآخــذ
1. موسوي موحدي ، علي اكبر وابوالفضل كياني بختياري وجمشيد چمني ، روشهاي توليد واشاعه يافته هاي علمي . رهيافت . ش 31 ( سال 1382 ) . ص 5- 19
2. اصلاني ، حميد رضا ، حق اختراع با لحاظ موافقت نامه جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوقي مالكيت معنوي . پايان نامه كارشناسي ارشد . تهران : دانشگاه تربيت مدرس ، دانشكده علوم انساني ، 1381 .
3. گودرزي ، مهدي . بررسي وضعيت نظام مالكيت فكري درايران وارائه راهكارهاي بهبود آن درجهت توسعه تكنولوژي كشور . پايان نامه كارشناسي ارشد ، 1382 .
4. مهدوي ، محمد تقي . تكنولوژي اطلاعات واطلاعات تكنولوژي . تهران : سرچاپار ، 1379 .
5. نوروزي ، محمد . نگاهي به نظام مالكيت صنعتي درايران وسايركشورها . تهران : سازمان پژوهشهايي علمي وصنعتي ايران ،
6. هداوند ، مهدي . حقوق مالكيت صنعتي وقراردادهاي بين المللي ليسانس .تدبير . ش 158 ( تير 1382 ) .
7. اسوپريدوف ، فليكس آ . و ويپو . ژنو . سويس . برنامه سازمان جهاني مالكيت معنوي درحوزه اطلاعات پروانه هاي ثبت اختراع . ترجمه علي آقا بخشي . ش او2 ( سال 1361 )
8. والكوئن ، پكا . نقش پروانه اختراع دراشاعه اطلاعات صنعتي . ترجمه مسعود توتونچيان . ش 1 ( بهار 1372)
9. فهيمي ، مهدي . پروانه ثبت اختراع و مراحل ثبت آن . پيام كتابخانه . ش 32 ( بهار 1378) – ص 76 -79
10. شمس ، عبدالحميد . حقوق مالكيت برعلائم تجاري وصنعتي . – تهران : سمت ، 1382 .
11. آيتي ، حميد . حقوق آفرينشهاي فكري .- تهران : نشر حقوقدان ، 1375 .
12. اماني ، تقي . مجموعه قوانين ومقررات حقوق مالكيت فكري (‌ملي وبين المللي ) . تهران : انتشارات بهنامي ، 1383 .
13. پورنوري ، منصور حقوق مالكيت معنوي دردادگاه . تهران : انتشارات مهد حقوق ، 1383 .
14. امامي ، نورالدين ، مالكيت هاي فكري . تهران : دانشگاه تهران ، 1350 .
15. دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشو ر. خقوق پديدآورندگان نرم افزار تهران : سازمان برنامه وبودجه ، مركز مدارك اقتصادي – اجتماعي وانتشارات ، 1373.
16. حكيم الهي ، غلامحسين . شيوه ها وراهكارهاي ثبت اختراع ( تپه ) و امتيازات آن ازديدگاه حقوقي . – رهيافت . ش 34 ( زمستان 1383 ) ص 67 -74 .
17. جاميرصادقي ، سوزان .معاهده همكاري اختراع ومزاياي آن . فصلنامه علم وآينده . ش 9 ( تابستان 1383) . ص 78-87 .
18. فرهاديان ، فريبا . حق مالكيت فكري با كيست ؟ روزنامه جام جم ، ش 1709 – ( شنبه 16 ارديبهشت 1385) – ص 12
19. وحيدي ، فريده . اعتراض به ثبت علائم تجاري واختراعات . نشريه ثبت . دي – بهمن 1384 – ص 50 15

20-Makarov M , the process of Reforming the international. Patent ClassifiCation. World patent in formation .( 2004). 26 (2) 137-141
21. Battle C.W , the Patent Guide . Afriendly Hand book for Protectiny and pre filing from Patent . All Worth press .(1997)

22 . سايت سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي . http://www.irost.org
23. http://www.Iraninvention.com
24. http://www.Shci.ir
25. سايت ماهنامه تدبير http://www.Imi.ir
26. پژوهشگاه صنعت نفت http://www.irpi.Ir
27. http://www.aftab.ir
28. http://www.isna.ir
29. پارك علم وفناوري يزد http://www.ystp.Org
30. http://www.Kstp.ir
31. http://www.Tabrizu.ac.ir
32. پايگاه اطلاع رساني مهندسي ساخت وتوليد ايران http://www.Smeir.ir
33. http://www.fekren.org
34. http://www.jamejamonline.ir
35. سايت ستاد ويژه توسعه فناوري نانو . http://www.nano.ir
36. سايت معاونت فناوري وزارت علوم وتحقيقات وفناوري http://www.techno.msrt.Ir
37. . Bambooweb: articles
38. . http://www.Uspto.goV
39. . http://www.Patent.gov.uk
40. . http://www.wipo.int/Pct/en