نشانه‌های بازگشت رونق به اقتصاد/ خروج از شرایط وخیم رکود تورمی
به گزارش خبرگزاری مهر، پيرو ابلاغ سند سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري در سي‌ام بهمن ماه ۱۳۹۲ و تعيين وظايف دستگاه‌ها براي اجرايي نمودن محتويات سند مذکور توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف به تهيه تدابير پولي، اعتباري و ارزي متناسب با سياست هاي ياد شده و ارايه به شوراي پول و اعتبار شد.
بر اين اساس، کميته اجرايي نمودن سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي و بانکي در اين بانک تشکيل و گزارش‌هاي علمي و کاربردي متعددي؛ شامل موضوع‌شناسي، مفهوم‌پردازي، استخراج مباني نظري، تدوين راهبردهاي بانک مرکزي و بازتعريف اقدامات به منظور انطباق هرچه بيشتر آنها با اصول سند مذکور ارائه شد.
مجموعه بررسي‌هاي کارشناسي انجام شده نشان داد به منظور ايفاي موثر نقش بانک مرکزي و نظام بانکي در چارچوب اقتصاد مقاومتي، لازم است مقام پولي به گونه‌اي عمل کند که فضاي اقتصاد کلان کشور در مسيري باثبات و پايدار حرکت نمايد.
اين در حالي است که بررسي آخرين يافته‌هاي مطالعاتي و تجارب کشوري نشان مي‌دهد که استقرار و تداوم «ثبات اقتصاد کلان» که يکي از وظايف عمومي و اغلب نانوشته بانک‌هاي مرکزي است، مهم‌ترين خط مشي شناخته شده براي افزايش توان مقاومت اقتصاد در مقابل آسيب‌ها و شوک‌هاست.
بر اين اساس، «ثبات اقتصاد کلان» به عنوان مهم‌ترين خط مشي شناخته شده در اين ارتباط مطرح شد و شرايط و زمينه‌هاي لازم براي نيل به اين هدف نيز در قالب ۳ پيش‌فرض برقراري "پايداري بودجه‌اي"، "پايداري خارجي" و " ثبات مالي" شناسايي شد.
پس از تبيين مباني نظري اقتصاد مقاومتي و چارچوب فکري بانک مرکزي در پيگيري بندهاي مرتبط، بانک مرکزي نسبت به تدوين گزارش"اهداف، سياست ها و برنامه‌هاي بانک مرکزي در راستاي اجرايي نمودن سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي" اقدام نمود.
"ايجاد ثبات قيمتي و مهار تورم"، "حفظ پايداري در نظام مالي اقتصاد به منظور بهبود خدمت رساني به توليد و کاهش آسيب پذيري بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در برابر انواع ريسک" و بالاخره، "کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقاي شفافيت و کارايي بازار ارز در تأمين نيازهاي توليدي و تجاري"، اهداف ۳ گانه و کلان بانک مرکزي در اين زمينه بوده است.
گزارش مذکور با توجه به در بر گرفتن ۱۱ سياست، ۳۹ برنامه و بيش از ۱۵۰ اقدام در حوزه‌هاي مختلف کاري بانک مرکزي شامل سياستگذاري پولي، ارزي، اعتباري، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباري و بانکداري الکترونيک، به عنوان نقشه راه بانک مرکزي براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي و بانکي تعيين شد. گزارش مزبور ابتدا در جلسه مورخ ۹۳.۰۸.۲۰ کميسيون تخصصي شوراي اقتصاد ارايه و پس از آن در جلسه مورخ ۹۳.۰۸.۲۶ شوراي اقتصاد مطرح شد.
بانک مرکزي در طول يک سال گذشته بيشتر به دنبال اين بوده تا به جاي ورود به اقدامات احساسي و نمادين در خصوص اقتصاد مقاومتي، پس از تبيين مباني نظري موضوع، يک برنامه کاري اصولي، منسجم و سازگار را براي حصول به اهداف اقتصاد مقاومتي طراحي و ارايه نمايد. نتيجه رويکرد مزبور در مقالات تدوين شده براي کميته و نيز گزارش"اهداف، سياست ها و برنامه هاي بانک مرکزي در راستاي اجرايي نمودن سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي" تجلي يافته است.
البته تلاش هاي بانک مرکزي در جهت تبيين مباني نظري و نقشه راه براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي به معني غفلت اين بانک از اين مهم در حوزه اجرا نبوده است. رويکرد کلي سياست‌هاي بانک مرکزي در سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بر ارتقاي انضباط پولي، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليتهاي توليدي استوار بوده است.
در سايه اتخاذ رويکردهاي ياد شده از سوي بانک مرکزي که با اهداف و سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري نيز همسو و همراستا مي‌باشند، دستاوردهاي قابل توجهي در يک دوره زماني نسبتا کوتاه‌مدت نصيب اقتصاد ايران شده که از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
کنترل و سالم‌سازي ترکيب رشد نقدينگي
نرخ رشد نقدينگي در سال ۱۳۹۲ به ۲۹.۱ درصد رسيد که با احتساب اطلاعات مربوط به افزايش پوشش آماري و لحاظ آمار پنج بانک و دو موسسه اعتباري جديد در آمارهاي پولي و بانکي کشور (که حدودا ۳.۲ واحد درصد از رشد نقدينگي را شامل مي‌شد) در عمل نرخ رشد اين متغير به ۲۵.۹ درصد محدود شد؛ حال آنکه عملکرد اين متغير در سال ۱۳۹۱، معادل با ۳۰.۰ درصد بوده است. نرخ رشد پايه پولي نيز از ۲۷.۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۷.۸ درصد در سال ۱۳۹۲ کاهش يافت که حاکي از سالم‌سازي ترکيب نقدينگي و اصلاح رويه قبلي مبني بر تزريق فزاينده پول پرقدرت به اقتصاد مي‌باشد.
اطلاعات مربوط به ضريب فزاينده نقدينگي نيز حاکي از افزايش نرخ رشد اين متغير از ۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۹.۶ درصد در سال ۱۳۹۲ مي‌باشد. استمرار بهبود ترکيب نقدينگي را در ده ماهه سال ۱۳۹۳ نيز مي‌توان مشاهده نمود. رشد نقدينگي در ده ماهه سال ۱۳۹۳ به ۱۵.۶ درصد رسيد. اين عملکرد متاثر از رشد ۰.۶ درصدي پايه پولي و رشد ۱۵.۰ درصدي ضريب فراينده بوده و نمايانگر ترکيب مناسب نقدينگي در سال جاري است. لازم به ذکر است ضريب فزاينده نقدينگي در پايان دي ماه سال ۱۳۹۳ به۵.۹۵۰ رسيده که در مقايسه با رقم مشابه در پايان سال ۱۳۹۲ (۵.۱۷۵) معادل ۱۵.۰ درصد رشد داشته است.
افزون بر اين، نقدينگي در دوازده‌ماهه منتهي به پايان دي ۱۳۹۳ نيز معادل ۲۲.۷ درصد رشد يافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۲۷.۹ درصد) پس از کسر سهم آمار بانک ها و موسسات اعتباري جديد، معادل ۲.۱ واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد.
ايجاد ثبات نسبي در بازار دارا‌يي‌ها (به ويژه بازار ارز)
مهار و کاهش انتظارات تورمي و افزايش اعتبارپذيري سياست‌گذاران اقتصادي، به اعاده آرامش نسبي در بازارهاي طلا ، مسکن و ارز و کاهش سفته‌بازي در اين بازارها منجر شد. در اين راستا، متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي ارز در دوازده ماهه منتهي به پايان بهمن ماه سال ۱۳۹۳ به ۳۲۴۹۸ ريال رسيد که در مقايسه با رقم مربوط به دوازده ماهه منتهي به پايان بهمن سال ۱۳۹۲ ( ۳۲۲۸۹ ريال)، تنها معادل ۰.۶ درصد افزايش داشته است.
تحولات بازار ارز در اين دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نيز حايز اهميت است، به طوري که انحراف معيار نرخ ارز در اين دوره نيز به ميزان ۴۲.۴ درصد کاهش داشته است. اين تنزل فاحش در انحراف معيار، به خوبي بيانگر کاهش قابل ملاحظه نااطميناني در بازار ارز و تبديل تلاطم بازار ارز در سال ۱۳۹۱ به نوسان محدود و قابل تحمل در سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ است.
عدم افزايش قابل ملاحظه نرخ ارز در ماه‌هاي اخير در شرايط بروز شوک هاي انتظاراتي ناشي از تحولات مذاکرات خارجي و کاهش شديد قيمت نفت که در سايه مديريت صحيح تحولات بازار ارز و بدون تزريق حراج گونه ذخاير طلا و ارز به بازار حاصل شده است، حاکي از افزايش مقاومت اقتصاد کشور در مقابل شوک هاي خارجي مي‌باشد.
کنترل نرخ تورم
با التزام بانک مرکزي به رعايت انضباط پولي و تعهد دولت به رعايت انضباط مالي و در سايه آرامش ايجاد شده در بازار دارايي ها به ويژه بازار ارز، نرخ تورم از نقطه اوج خود در مهرماه ۱۳۹۲ (۴۰.۴ درصد) به ۱۵.۸ درصد در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳ کاهش يافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه نيز از اوج خود (۴۵.۱ درصد) در خردادماه سال ۱۳۹۲ به ۱۶.۲ درصد در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳ کاهش يافته است. پيش‌بيني مي‌گردد تورم سال ۱۳۹۳ به سطوح پايين‌تر از ۱۵.۸ درصد برسد که قريب به ۱۰ واحد درصد از هدف اوليه تورمي تعيين شده براي سال جاري (۲۵ درصد) کمتر مي‌باشد.
اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي
با رعايت انضباط پولي و اصلاح سياست‌هاي اعتباري، هدف بهبود تامين مالي توليد نيز تا حد زيادي تحقق يافته است. مطابق با آخرين آمارهاي موجود، در ده ماهه سال ۱۳۹۳ حدود ۲۷۰۲ هزار ميليارد ريال تسهيلات به بخش‌هاي اقتصادي اعطا شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۱۹۳۴.۱هزار ميليارد ريال) از رشدي معادل ۳۹.۷ درصد برخودار بوده است. سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در ده ماهه سال ۱۳۹۳ معادل ۵۹.۹ درصد بوده است.
شايان توجه است که اين سهم در سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتيب معادل۴۶.۰ و ۵۳.۹ درصد بوده است. همچنين، سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن در ده ماهه سال ۱۳۹۳ معادل ۸۰.۷ درصد بوده است. اين سهم در سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتيب معادل ۶۸.۵ و ۷۳.۷ درصد بوده است که اين امر نشان دهنده جهت‌گيري صحيح نظام بانکي در هدايت منابع به سمت ظرفيت‌هاي خالي و تسهيل اقدامات انجام شده براي خروج از رکود بوده است.
اصلاح شيوه تامين مالي مسکن مهر
بانک مرکزي با اهتمام به اصلاح رويه تامين مالي طرح مسکن مهر به عنوان يکي از عوامل مهم رشد پايه پولي در سالهاي گذشته زمينه ارتقاي انضباط پولي در اقتصاد کشور را فراهم آورد. در اين راستا، با تصويب پيشنهاد بانک مرکزي در شوراي پول و اعتبار، يک دوره تنفس سه ساله براي پرداخت بدهي بانک مسکن به بانک مرکزي لحاظ گرديد. اتخاذ اين رويکرد علاوه بر اصلاح رويه ناسالم تامين مالي مسکن مهر، آثار مثبت ديگري از جمله ارتقاي انضباط پولي، تداوم تامين مالي طرح مسکن مهر و ايجاد شرايط مناسب براي توزيع متوازن منابع بانکي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي نيز به همراه داشت.
بهبود عملکرد بخش واقعي
کاهش فشارهاي تورمي و ايجاد ثبات نسبي در بازارهاي دارايي به ويژه بازار ارز، به کاهش نااطميناني در فضاي عمومي اقتصادي کشور منجر شده است. اين امر به همراه هدايت صحيح منابع به سمت فعاليتهاي توليدي و تامين سرمايه در گردش، زمينه بهتري را براي سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي فراهم آورده است. رشد سرمايه‌گذاري ثابت ناخالص پس از ثبت رشد منفي ۱۶.۵درصدي در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۲، با افزايشي قابل توجه به ۱۵.۸ درصد در شش ماهه نخست سال جاري رسيده است.
البته در اين خصوص نقش موثر و مثبت افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني دولت در افزايش حجم سرمايه‌گذاري در شش ماهه اول سال جاري را نبايد از نظر دور داشت. انتظار مي‌رود با تداوم بهبود فضاي کسب و کار و تقويت استحکام و ثبات اقتصاد کلان، روند رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي نيز بيش از پيش تقويت گردد.
در مجموع تحولات بخش واقعي اقتصاد در نيمه اول سال جاري حاکي از آن است که رشد اقتصادي کشور پس از هشت فصل رشد منفي در سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، در دو فصل بهار و تابستان سال ۱۳۹۳ مثبت شده و مجموعا در نيمه اول سال ۱۳۹۳ به ۴.۰ درصد رسيده که حاکي از خروج موفق اقتصاد از شرايط وخيم رکود تورمي پيشين است.
http://pnu-club.com/imported/2015/02/30.gif
