تحریم‌ها چه بر سر ما آورده‌اند؟
اکوتودی: «کمپین نه» به تحریم بیش از آنکه برای شهرنشینان ایرانی اهمیت داشته باشد، برای روستاییان و طبقات فرودست معنا پیدا کرده است. گزارش بانک مرکزی نشان می دهد، تورم در مناطق روستایی کشور به 41 درصد رسیده است.
از سوی دیگر مدت زمان انتظار دهک های درآمدی اول و دوم برای خرید خانه به 120 سال رسیده است. این در حالی است که دهک های درآمدی بالایی باید 9 سال به انتظار برای خرید خانه بنشینند.
رشد قیمت مسکن تحت تاثیر افزایش 350 درصدی قیمت مواد اولیه قرار دارد. تولیدکنندگان نیز نقل می کنند به دلیل مشکلات ناشی از افزایش 5 برابری هزینه های ارزی، تولیدگران تمام می شود.
به گزارش سایت اقتصاد ایرانی تمامی حواشی ناشی از تحریم ها طی سال های گذشته زندگی طبقه متوسط ایرانی را به شدت سخت کرده است. در صورتی که کمپین نه به تحریم ها روزی به نتیجه برسد، این گروه اجتماعی قدری وضعیت اقتصادی خود را می توانند سامان دهند.
افزایش حقوق سال 92 تنها 25 درصد بوده است در حالی که متوسط تورم سال 91 ، 31 درصد و میانگین تورم سال 92 نیز 40 درصد بوده است. به نظر می رسد بحران های اقتصاد ایران حداقل در حوزه های که معیشت مردم را نشانه رفته است، با کمک فعالیت های مدنی مانند کمپین نه به تحریم ها قدری التیام یابد.
داروها
تحریم در حوزه دارویی در یک دوره کوتاه مدت موجب افزایش 700 درصدی قیمت داروهای سرطانی شد. وزارت بهداشت اعلام کرده بود با وجود افزایش قیمت ها برای تامین نیاز دارویی کشور به 3 هزار و 200 میلیارد تومان بودجه نیاز است ولی دولت در بهترین حالت تنها نیمی از این بودجه را تامین کرده بود.
حداقل یک میلیون و 500 هزار بیمار صعب الاج در کشور وجود دارند که برای درمان آنها نیاز به واردات دارو است. 95 درصد داروهای مورد نیاز کشور در 101 واحد داروسازی کشور تولید می شود ولی برای تولید همین داروها بیش از 90 درصد مواد اولیه مورد نیاز از خارج تامین می شود.
افزایش حجم تحریم ها در دوره های زمانی مختلف موجب بروز تنش های شدیدی در بازار داروی ایران شده است. کمپین ضد تحریم امیدواراست با اثرگذاری بروحوزه تحریم ها مقداری از بحران های بازار دارو را برطرف سازد.
ارز
قیمت ارز طی مدت زمانی شش ماه نزدیک به 180 درصد افزایش یافت. همزمان ارزش پول ملی 113 درصد کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر ارزش پول ملی از پایان دهه 60 تا ابتدای دهه نود بیش از 95 درصد تضعیف شده بود.
رکود اقتصادی و رشد نرخ ارز سبب شد تا بخشی از مردم علاقه مندی ویژه ای برای خرید ارز پیدا کنند. همین علاقه در نهایت به خرید حداقل 18 میلیارد دلار توسط مردم منجر شد. این عدد از سوی رئیس کل سابق بانک مرکزی تایید شده است.
از سوی دیگر وزیرکشور نیز اعلام کرده حداقل 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار مردم است. بخشی از وضعیت آشفته اقتصادی کشور و علاقه مردم به خرید ارز موجب بحران های مالی شدیدی برای دولت شده است.
در صورت رفع بخشی از تحریم ها، وضعیت مالی کشور نیز بهبود می یابد.
بانک ها
حداقل 75 هزار میلیارد تومان معوقات مشکوک الوصول بانکی وجود دارد. از سوی دیگر بانک ها در ماه پایانی سال گذشته، 97درصد از منابع خود را وام داده بودند.
تحریم های بین المللی طی سال های گذشته، موجب شده تا عمق بحران های بانکی کشور نیز افزایش یابد. حتی در داخل کشور هم تنها طی یک ماه میزان معوقات بانکی 7 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
طی ده ماهه نخست سال 91 معادل 19.5 هزار میلیارد تومان به حجم تسهیلات بانکی معوق افزوده شده است که بالاترین میزان رشد معوقات طی سالهای 84 تا پایان دی ماه 91 محسوب می شود.
البته این مسئله با توجه به مشکلات فعالان اقتصادی در سال 91 قابل توجیه است ولی متاسفانه این وضعیت ریسک ارایه تسهیلات را در سیستم بانکی افزایش داده و به 17 درصد رسانده است.
براساس گزارشی که سایت خبرآن لاین منتشر کرده از نظر حجمی بالاترین میزان معوقات مربوط به بانکهای خصوصی است، بالغ بر 50 درصد از کل معوقات بانکی کشور مربوط به تسهیلات ارایه شده از سوی بانکهای خصوصی است.
اما نکته قابل تامل آنکه نسبت معوقات گروه‌های بانکی به کل تسهیلات ارایه شده توسط این گروه‌ها، در مورد بانکهای تجاری دولتی بدترین وضعیت را دارد؛ بالغ بر 27 درصد از تسهیلات پرداختی از سوی بانکهای تجاری دولتی در فهرست موقات قرار دارد.
در این زمینه بانکهای تخصصی بهترین وضعیت را داشته اند، تنها 7 درصد از تسهیلات پرداختی توسط بانکهای تخصصی معوق شده است.
حداقل به گفته مسولان بانکی کشور، بخش مهمی از بحران های مالی بانک ها ناشی از تحریم ها و آشفتگی های مالی و اقتصادی کشور بوده است.
| مقایسه وضعیت تسهیلات و معوقات بانکها براساس گروه فعالیت در آذرماه سال 1391 |
گروه فعالیت |
کل تسهیلات (میلیارد تومان) |
سهم در کل (درصد) |
میزان مطالبات معوق (میلیارد تومان) |
سهم معوقات از کل معوقات (درصد) |
نسبت معوقات به تسهیلات
ارایه شده هر گروه (درصد) |
بانکهای تجاری |
75,389 |
%19.6 |
20,452 |
%33.7 |
%27.1 |
بانکهای تخصصی |
113,980 |
%29.6 |
8,006 |
%13.2 |
%7.0 |
بانکهای خصوصی |
195,344 |
%50.8 |
37,054 |
%61.1 |
%19.0 |
جمع: |
384,713 |
%100 |
65,513 |
|
- |
منبع: بانک مرکزی |
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی به دو دلیل مشخص طی سال های گذشته به شدت کاهش یافته است. براساس گفته فعالان بخش خصوصی، مشکلات بسیار واردات مواد اولیه و رکود صعت دلیل اصلی کاهش تولیدناخالص داخلی بوده است.
وزیرسابق امور اقتصادی و دارایی میزان تولید ناخالص داخلی ایران کشور را 482 میلیارد دلار اعلام کرده بود. در صورتی که اثرسو مدیریت ها از اقتصاد ایران دور شود، بازهم بحران تحریم ها موجب می شود تا تولیدناخالص داخلی کشور روند نزولی داشته باشد.
مواد غذایی
تورم مواد غذایی و دخانی در آخرین گزارش بانک مرکزی بیش از 40 درصد اعلام شده است. همچنین میزان تورمی که روستاییان کشور احساس می کنند نیز 41 درصد شده است.
حتی استان های کمتر برخوردار نیز بیش از استان های برخوردار بار تورمی را تحمل می کنند.
در صورتی که شرایط کلان اقتصادی ایران به همین شکل باقی بماند به طور حتم میزان تورم در حوزه مواد غذایی افزایش می یابد.
براساس آمارهای رسمی هزینه های ارزی کشور 5 برابر شده است. به همین دلیل قیمت تمام شده مواد غذایی نیز گران شده است.
http://ecotoday.ir
