شركتهاي چندمليتي و تز جهاني‌شدن
منبع
محمدحسين حكيميان, كارشناس بخش تحقيق و مشاوره سازمان مديريت صنعتي نويسنده:
: جهاني‌شدن، كه در ادبيات اقتصاد و روابط بين‌الملل تحت تاثير پيشرفتهاي عظيم فناوري جايگاه ويژه‌اي را به خوداختصاص داده، موجب مطرح شدن فرضيه‌هاي گوناگوني در عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي از سوي برخي‌صاحبنظران شده است. در اين مقاله، نويسندگان تلاش مي‌كنند تا از طريق بررسي و كنكاش در جهت‌گيري سرمايه‌گذاريهاي‌شركتهاي � � چندمليتي (كه از بازيگران عمده پهنه اقتصاد جهاني هستند) فرضيه كم‌رنگ شدن نقش دولت را به زير سوال ببرند.
كليدواژه‌ها: 1. جهاني‌شدن 2. شركت چندمليتي 3. شركت فرامليتي 4. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي.
چكيده:
مقدمه
"اقتصاد جهاني"، "تفكر جهاني"، "شركتهاي‌جهاني"، "جهاني‌شدن"، "رقابت‌پذيري جهاني"،"فرهنگ جهاني" و... جملگي اصطلاحاتي هستندكه به كرات در متون مختلف اقتصادي، سياسي واجتماعي به چشم مي‌خورند. در واقع كمتر كسي‌است كه در شرايط كنوني اين واژه‌ها را نشنيده‌باشد. يكي از دلايل مهم گسترش اين اصطلاح مدروز در دهه 90 و شروع هزاره سوم ميلادي آن‌است كه جهاني شدن و آزادسازي تجارت دو رونداساسي و مسلط است كه فضاي اقتصاد جهاني رارقم مي‌زند. گرچه واژه "جهاني" از قدمت 400ساله برخوردار است، كاربرد عام چنين اصطلاحي‌به حدود 1960 برمي‌گردد. در 1961، فرهنگ‌لغت وبستر، تعاريفي از جهان‌گرايي (globalism)و جهاني‌شدن ارائه مي‌كند. انتشار روزانه كتابهاي‌متعدد در خصوص جهاني‌شدن كه از وجوه‌فرهنگي، سياسي و اقتصادي اين پديده را موردبررسي قرار مي‌دهند گواهي است بر اهميت‌موضوع جهاني‌شدن و مي‌توان آن را با رواج‌موضوع مديريت راهبردي در دهه 80 قابل‌مقايسه دانست.
از بازيگران اصلي پهنه اقتصاد جهاني،شركتهاي چندمليتي (MNCs) و يا فرامليتي(TNCs) هستند كه در ادبيات پژوهش عمدتا آنهارا معادل يكديگر به كار مي‌گيرند. گزارشهاي‌سازمان ملل متحد، واقعيتهاي مهمي را درخصوص اين شركتها بازتاب مي‌دهند كه از جمله‌آنها مي‌توان از موارد زير نام برد:
- در سال 1995، 44508 شركت چندمليتي‌وجود داشته است كه شامل 276660 شركت‌تابعه خارجي در جهان بوده‌اند. تعداد اين شركتهادر دهه 60، 7000 بوده است.
- پايگاه اصلي 82 درصد اين شركتها كشورهاي‌توسعه‌يافته و 18 درصد آنها كشورهاي تازه‌صنعتي شده بوده است.
- بيش از نيمي از اين تعداد، در 5 كشور عمده‌صنعتي آمريكا، انگلستان، ژاپن، آلمان و فرانسه‌قرار داشته است.
- ارزش فروش شركتهاي تابعه در قالب كالاها وخدمات از صادرات جهاني در سال 1995(6100 ميليارد دلار) بيشتر بوده است.
- در سي سال گذشته، اكثرا جريانات مربوط به‌سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي 1FDI با نرخي‌بالاتر از توليد ناخالص داخلي و صادرات جهاني‌رشد كرده است. اين موضوع تاييدي بر بازتاب‌رشد بالاي جريان تجارت (trade flows) ناشي ازجريان سرمايه (capital flows) است.
- شركتهاي چندمليتي بين 30ـ25 درصد توليدناخالص جهاني و حدود 60 درصد تجارت‌غيركشاورزي را به خود اختصاص مي‌دهند.
- اين شركتها مستقيما حدود 73 ميليون شاغل يا10 درصد اشتغال در فعاليتهاي غيركشاورزي درسطح جهان را به خدمت مي‌گيرند.
با پيشرفتهاي محيرالعقول فناوري درعرصه‌هاي ارتباطات، حمل و نقل و ارتباطات كه‌به باور كليه صاحبنظران نيروي محركه اصلي‌پديده جهاني شدن در شكل جديد خود است و به‌آن ابعاد ويژه‌اي بخشيده است، در ميان برخي‌صاحبنظران فرضيه كم‌رنگ شدن نقش دولت ـملت2 قوت گرفته است.3
مقاله حاضر كه ترجمه فصل چهارم كتابGlobalization in question نوشته پال‌هيرست و گراهام تامسون چاپ سال 1996 است،فرضيه فوق را زير علامت سوال مي‌برد و براساس‌تحقيق تجربي صورت گرفته مدعي است كه‌دولتها همچنان از نقش مهمي در كنترل و نظارت‌شركتهاي چندمليتي برخوردارند.
گرچه اطلاعات اين مقاله به حدود 8ـ7 سال‌قبل برمي‌گردد، ليكن از اعتبار ادعاي مطرح شده‌نخواهد كاست مگر آنكه بپذيريم طي اين مدت‌تغييري اساسي در اطلاعات مورد استفاده رخ داده‌باشد. به هر حال اين مقاله را مي‌توان به عنوان‌طرح يك ديدگاه انتقادي نسبت به فرضيه مزبورخصوصا در شرايط رو به رشد شركتهاي‌چندمليتي در نظر گرفت.
اين مقاله4 به اين موضوع مي‌پردازد كه‌شركتهاي چندمليتي كشورهاي صنعتي پيشرفته‌از كجا فعاليتهاي مربوط به كسب و كار خود راهدايت مي‌كنند. اين بررسي مهم است به اين دليل‌كه تا ندانيم در كجا و چرا شركتهاي چندمليتي درمكانهاي مشخصي فعاليت مي‌كنند، در موقعيتي‌نخواهيم بود تا ارزيابي درستي از اين موضوع‌داشته باشيم كه آيا گرايشهاي قوي و شديدي به‌سوي جهاني شدن وجود دارد ــ آن‌طور كه توسطهم طرفداران سفت و سخت اين فرايند و هم‌توسط كساني كه آن را يك تهديد نامطلوب تلقي‌مي‌كنند، ادعا مي‌شود.
در اينجا به سه سوال عمده توجه مي‌شود:اول، اين موضوع كه شركتهاي چندمليتي از كجافعاليتهاي مربوط به كسب و كار خود را هدايت ورهبري مي‌كنند. دوم اينكه، آيا تفاوت نظام‌مندي‌در گسترش فعاليتهاي بين شركتهاي چندمليتي‌مستقر در كشورهاي مختلف وجود دارد؟ سوم‌اينكه، تا چه اندازه‌اي بين فعاليتهاي شركت‌چندمليتي در بخشهاي توليد و خدمات تفاوت‌وجود دارد؟
تجزيه و تحليل برپايه اطلاعات كسب شده ازشركتهاست و از دو مجموعه وسيع داده كه درپيوست اين كتاب آمده است، استخراج مي‌شود.واضح است كه اطلاعاتي با تكيه بر جريان ترازپرداختها بين كشورها در اين زمينه كه شركتهاي‌چندمليتي كجا فعاليت مي‌كنند موجود است و به‌طور گسترده‌اي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته‌است كه همين موضوع، اساس بحث فصل قبل راتشكيل داد. همان‌طور كه خواهيم ديد، تجزيه وتحليل اين فصل بسياري از نتايج به دست آمده ازاين ادبيات را تاييد مي‌كند. اما تا آنجايي كه‌مي‌دانيم در ارتباط با اطلاعات كسب شده ازشركتها، كار منظم كمي انجام شده است. استفاده ازاطلاعات شركتها نسبت به داده‌هاي تراز پرداختهااز مزيت عمده‌اي برخوردار است: مي‌توانيم ببينيم‌چه ميزان از فعاليت شركت چندمليتي درسرزمين خودي (اصلي) در مقايسه با خارج‌انجام مي‌شود.
در پيوست، منابع اطلاعاتي مورد استفاده براي‌استخراج داده‌ها و نحوه توليد دو مجموعه داده‌هاتوصيف شده است. مجموعه اول، شامل‌اطلاعاتي در خصوص فروش، دارايي، سود وشركتهاي تابعه و وابسته (تحت پوشش) مربوط به‌بيش از 500 شركت چندمليتي در 5 كشور كانادا،آلمان، ژاپن، انگلستان و آمريكا مي‌شود. اين‌داده‌ها براي سال 1987 ارائه مي‌شود. مجموعه‌دوم، اطلاعاتي در زمينه فروش و داراييهاي‌مربوط به 5000 شركت چندمليتي را در 6 كشورفرانسه، آلمان، ژاپن، هلند، انگلستان و آمريكادربرمي‌گيرد كه براي سال 93ـ1992 ارائه شده‌است. در نتيجه هدف اصلي ما، مقايسه توزيع‌جغرافيايي فعاليتهاي شركتهاي چندمليتي بين‌اين دو سال است. بخش عمده‌اي از اين فصل به‌تجزيه و تحليل مقدماتي از اين منبع دوگانه‌اختصاص دارد و با ساير تجزيه و تحليلهاي مبتني‌بر اطلاعات كسب شده از شركتها به خصوص‌آنهايي كه با مخارج تحقيق و توسعه و فعاليت‌فناوري مرتبط هستند تكميل مي‌شود. در قسمت‌بعد نكات مختصري راجع به تعاريف مهم مطرح‌و روش خود را با ساير تجزيه و تحليلها مقايسه‌مي‌كنيم. قسمت عمده تجزيه و تحليل اين فصل بااستفاده از دو مجموعه داده‌هاي جديد است. درپايان به نتايج و نقاط قوت اين نوع تجزيه وتحليل پرداخته مي‌شود.
