نظریات مدرن بانک مرکزی بر نهادها و ساختارهای انگیزشی سیاست پولی تاکید دارند. به گفته گریلی،ماشیاندرو و تابلینی نهادهای پولی را می توان بر اساس وابستگی سیاسی و اقتصادی بانک مرکزی تعریف کرد. استقلال اقتصادی به توانایی بانک مرکزی در تعیین و استفاده از ابزارهای سیاستگذاری اش بدون دخالت دولت اطلاق می شود. این تعریف از استقلال گاهی استقلال ابزاری نیز نامیده می شود. استقلال اقتصادی مواردی مثل تعیین نرخ بهره و یا تعیین سیاست های ارزی یک کشور را شامل می شود که البته می تواند دولت و بانک مرکزی را در تصمیم گیری بر سر این موارد وارد چالش کند.استقلال سیاسی اما به توانایی بانک مرکزی در انتخاب اهداف سیاست پولی بدون دخالت دولت اطلاق می شود. هر بانک مرکزی این حق را دارد تا یکسری اهداف سیاستگذاری برای خویش تعریف نماید. همانطور که در بخش های قبلی اشاره شد اهدافی مثل هدفگذاری تورم، کنترل حجم پول یا تثبیت نرخ ارز می تواند از جمله این هدفگذاری ها باشد. از آنجا که این جنبه استقلال معمول تر است ، بسیاری از بانک های مرکزی هم اهداف سیاستگذاری خود را رسما اعلام می کنند تا هر دولتی که بر سر کار می آید با آنها کنار آمده و با بانک مرکزی همکاری نماید. این امر منجر به افزایش شفافیت در روند سیاستگذاری شده و اعتبار اهداف انتخاب شده را از آنجا که به دلیل تغییر نخواهند کرد، افزایش خواهد داد. بعلاوه اگرکه دولت و بانک مرکزی اهداف مشترکی داشته باشند این امر منجر به اجتناب از موقعیت هایی می شود که سیاست های پولی و مالی در تضاد با یکدیگر قرار گیرند و زمینه برای اجرای ترکیبی بهینه از هر دو سیاست فراهم می گردد. عناصر زیادی در تعریف استقلال سیاسی گنجانده می شود که از جمله آنها می توان اشاره کرد به میزان حق دولت در ابلاغ قوانین و آئین نامه ها به بانک مرکزی و یا حق وتوی دولت در رد تصمیمات بانک مرکزی، حضور دولت در هیئت مدیره و ... که عمده این عناصر در ادامه تشریح خواهد شد. لذا انتخاب هدف که از عناصر و مراحل زیادی تشکیل می شود در واقع جوهره استقلال سیاسی یا استقلال هدف است. نمودهای استقلالعموماً استقلال بانك مركزي را با چگونگي روابط آن با دولت اندازه گيري مي كنند. روابط بانك مركزي با دولت نيز داراي وجوه مختلفي از قبيل رابطه ي حقوقي و سياست گذاري است. درجه بندي بانك ها بر حسب ميزان استقلال آنها با توجه به نوع و ميزان روابط آنها با دولت امري بسيار مشكل است زيرا اگر چه ميزان و نوع روابط بانك مركزي با دولت به مقدار زيادي نشان دهنده درجه استقلال بانك مركزي مي تواند باشد اما عملاً بانك هاي مركزي وجود دارند كه عليرغم وجود ارتباطات ويژه با دولت از استقلال بسيار بالائي برخوردار مي باشند. به علاوه ادبيات اقتصادي در اين موضوع نشان مي دهد كه كار زيادي هنوز در اين باره صورت نگرفته است. با مطالعه كارهاي مختلفي كه در اين زمينه توسط محققين و اقتصاددانان و همچنين صندوق بين المللي پول انجام شده، مي توان دريافت كه روابط بين دولت و بانك مركزي در ابعاد زير ارزيابي مي شود:1- اهداف و وظايف بانك مركزي2- مالكيت بر سهام بانك مركزي3- چگونگي انتصاب رئيس كل4- تعداد اعضاء و چگونگي انتصاب شوراي سياست گذاري بانك5- چگونگي ارائه و يا انعكاس نظريات دولت در بانك مركزي6- چگونگي استقراض دولت از بانك مركزي7- پاسخگويي و مسئوليت بانك مركزي8- آشكارسازي اطلاعاتاينك به بررسي مختصر هر يك از ابعاد فوق مي پردازيم: اهداف و وظايف بانك مركزيدر مورد اهداف و وظايف بانك بايد گفت كه مطالعات انجام شده نشان مي دهد اغلب بانك هاي مركزي بالاترين قوه اجرائي سياست هاي اقتصادي در زمينه پولي هستند، و مسئوليت دارند تا بطور مستقل در جهت افزايش ثبات و رفاه اقتصادي كشور گام بردارند. بانك هاي مركزي در انجام وظايف خود در زمينه هاي پولي از آنچنان اختيارات و استقلالي برخوردارند كه بعضاً در زماني كه اهداف اقتصادي دولت برخلاف اهداف بلند مدت اقتصادي كشور بوده عملاً همكاري ننموده و حتي آشكارا برخلاف آن عمل كرده اند.در تحقيقاتي كه فیر در سال 1979 در مورد 16 كشور صنعتي بعمل آورده، اين استقلال را در 12 كشور مشاهده كرده است. كشورهائي كه آشكارا مستقل از دولت عمل كرده اند عبارتند از: استراليا، اتريش، كانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، هلند، نروژ، آفريقاي جنوبي، انگلستان و آمريكا. به هر حال وظايف بانك مركزي و اهداف آن و رابطه اي كه اين وظايف و اهداف با سياست هاي دولت دارد مي تواند در ميزان استقلال بانك مركزي مؤثر باشد. مالكيت بر سهام بانك مركزيهمان طور كه در تشريح روند تكاملي بانك مركزي گفته شد برخي از بانك هاي مركزي ابتداء با سهام بخش خصوصي بوجود آمدند و بعدها يا به صورت خصوصي ماندند و يا نيمه دولتي و دولتي شدند. اما امروز بجز استثناهاي كمي مانند آمريكا و ايتاليا كه هنوز داراي سهام خصوصي است بقيه بانك هاي مركزي تحت مالكيت دولت است. در برخي كشورها مانند ژاپن، اتريش، بلژيك و تركيه سهام بانك مركزي مختلط است و به طور مشترك در دست دولت و بخش خصوصي است. اما نكته مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه در همه ي انواع مالكيت هاي فوق، شيوه ي انتصاب ها و نظارت دولت از قواعد و مقررات ويژه اي پيروي مي كند و ارتباط چنداني به نوع مالكيت سهام ندارد. نتيجه اين كه نوع مالكيت بانك مركزي اثري در استقلال آن ندارد. انتصاب رئيس كلاز نمودهاي مهم استقلال يا عدم استقلال بانك مركزي چگونگي انتصاب بالاترين مقام تصميم گيرنده بانك مركزي و دوره تصدي وي باشد. در اكثر كشورهاي جهان حتي در مواردي كه سهامداران بانك مركزي را شخصيت هاي خصوصي تشكيل مي دهند رئيس كل بانك را توسط رئيس كشور و با تائيد، يا توصيه دولت منصوب مي كنند. مقام رئيس كل بانك مقامي است كه با همه ي كشور ارتباط دارد و متعلق به يك گروه سياسي نيست. اين مقام را در ادبيات بانكداري مركزي بيشتر به مقام رئيس ديوانعالي كشور يا فرماندهي نيروها مسلح تشبيه مي كنند.با وجود اشتراك زيادي كه در مقام منصوب كننده رئيس كل بانك مركزي وجود دارد اما شيوه انتخاب وي در كشورهاي مختلف متفاوت است. در انگلستان انتصاب رسمي يا به عبارتي صادر كننده حكم پادشاه است كه براساس توصيه نخست وزير عمل مي كند. در آلمان و تا پیش از تاسیس بانک مرکزی اروپا رئيس جمهور به پيشنهاد دولت فدرال و در فرانسه رئيس جمهور با مشورت هيئت وزيران رئيس كل بانك را منصوب مي كند. در برخي كشورها مقام پيشنهاد دهنده وزير دارائي است. در كشورهائي نظير ژاپن و تركيه رئيس كل توسط كابينه منصوب مي شود و در مكزيك اعضاء هيئت مديره از ميان خود فردي را به عنوان رئيس كل برمي گزينند.دوره تصدي رئيس كل در برخي كشورها نظير انگلستان، زلاندنو، ژاپن و ايران پنج سال و در كشورهاي ايرلند، هلند، استراليا و كانادا هفت سال مي باشد. در بعضي كشورها اين دوره را نامحدود قلمداد. در فرانسه نیز تا پیش از تاسیس بانک مرکزی اروپا زماني تعيين نشده بود اما این مدت به تجربه بين 5 سال تا 7 سال بوده است. در آمريكا اين دوره 4 سال است. به طوري كه ملاحظه مي شود دوره تصدي رئيس كل بانك كه تقريباً بدون استثنا قابل انتصاب مجدد مي باشد منعكس كننده اين است كه بانك بايد اهداف بلند مدت را دنبال كند و از هرگونه كشمكش سياسي بدور باشد. البته اين نكته را نبايد از ذهن بدور داشت كه كانديداي رياست كلي بانك در هر زماني بايد بدون آنكه وابستگي سياسي خاصي به دولت انتخاب كننده او داشته باشد از سياست ها كلي آن دولت درك كافي داشته و مورد اعتماد آنها قرار گيرد و قادر باشد كه با آن دولت روابط كاري مناسبي ايجاد كند.انتصاب اعضاء شوراي سياست گذارياين شورا در كشور ما مانند بسياري ديگر از كشورها شوراي پول و اعتبار نام دارد. در بانك هاي مركزي شوراي سياست گذاري با اعضائي كه بعضاً اعضاي هيئت عامل نيز ناميده مي شوند بالاترين شوراي تصميم گيري بانك مركزي بشمار مي آيد. مقام انتصاب كننده اعضاء اين شورا در كشورهاي مختلف متفاوت است. در استراليا، ژاپن و زلاندنو دولت و در آمريكا رئيس جمهور اعضاء شورا را منصوب مي كند. در سوئد اعضاي شورا به وسيله پارلمان كشور تعيين مي شوند. در برخي كشورهاي ديگر وزير دارائي تعدادي از اعضاء را تعيين مي كند. در اغلب كشورها تعداد اعضاي شورا كمتر از 10 نفر است كه از ميان شخصيت هاي اقتصادي، بانكي و مالي انتخاب مي شوند، اما در برخي كشورها نظير بلژيك، كره و مكزيك و سريلانكا شخصيت هاي اجرائي از بخشهاي مختلف اقتصادي نيز به شورا راه پيدا مي كنند. در كشورهائي نظير سوئيس از كانتون هاي مختلف نماينده وجود دارد. البته در كشوري مانند هند طبق قانون تعيين اعضاي شوراي سياست گذاري پولي از بين مقامات اجرائي امري انتخابي است. به عبارت ديگر الزامي وجود ندارد كه اعضاي شورا از بين كارگزاران اجرائي دولت در بخش هاي صنايع، بازرگاني و ... انتخاب شوند.دورة عضويت شورا در اكثر قريب به اتفاق كشورها از دورة رئيس كل كمتر است. اين دوره در استراليا 5 سال، در سوئد و كانادا سه سال، در ژاپن 4 سال، در فرانسه و بلژيك(سابقا) 6 سال مي باشد. استثناي موجود در امريكا است كه دوره عضويت 14 سال و غير قابل تجديد مي باشد. در بقيه كشورها اعضاء مي توانند مجدداً به عضويت شورا درآيند.عضويت نمايندگان دولت در شوراعضويت نمايندگان دولت در شوراي سياست گذاري بانك از جمله وجوه ديگري از روابط بين دولت و بانك است كه مي تواند درجه استقلال بانك مركزي را مشخص كند. عضويت نمايندگان دولت در شورا به معني نوعي نفوذ سياست گذاري مالي دولت در سياست هاي پولي بانك بشمار مي آيد. هر قدر تعداد اين گونه اعضاء كمتر باشد و يا شيوه تصميم گيري در شورا به گونه اي باشد كه دست مقامات پولي بازتر باشد بانك مركزي مي تواند روي استقلال خود بيشتر حساب كند. در كشورهائي نظير انگلستان، اتريش و هلند هر چند دولت ممكن است بخواهد كه نفوذ غير مستقيمي روي بانك داشته باشد اما به دليل مسئوليت هاي خاص سياست پولي عضويتي در شورا ندارد. اما كشورهاي ديگري نظير كانادا، استراليا، ژاپن، بلژيك و تانزانيا دولت در شورا عضويت دارد. البته همان طور كه گفته شد از آنجا كه درجه استقلال بانكهاي مركزي رابطه اي مستقيم با ميزان توسعه و رشد و همچنين شيوه مديريت اقتصادي كشور دارد لذا در كشورهاي مختلف متفاوت است. برخي از صاحب نظران وجود تعداد بسيار محدودي از نمايندگان دولت در شورا را به منظور نگهداشتن ارتباط مستقيم بانك مركزي و دولت و داد و ستدهاي اطلاعات مفيد مي دانند.چگونگي تأمين كسري بودجه و استقراض دولتشيوه تأمين كسري بودجه و استقراض دولت نيز از جمله موارد مهمي است كه استقلال بانك مركزي را نمايان مي سازد. از بانك مركزي به عنوان بانك كارگزار دولت توقع مي رود كه كسر بودجه دولت و استقراض مورد نياز آنرا بطور اتوماتيك تأمين كند. شايد اين طور بنظر برسد كه اساساً ايجاد بانك مركزي توسط دولت ها به همين منظور بوده است تا در مواقع نياز به كمك دولت بشتابد. اين تصوير در اغلب كشورهاي در حال توسعه وجود دارد. اما حقيقت اين است كه وظيفه اصلي بانك مركزي تأمين ثبات بلند مدت قيمت ها و كنترل تورم در اقتصاد است و اين هدف هرگز نمي تواند با توقعات دولت سازگار باشد. لذا همواره بين بانك هاي مركزي و دولت ها بر سر چگونگي تأمين استقراض بحث و جدل وجود دارد. آن دسته از بانك هاي مركزي كه به طور اتوماتيك و به موجب قانون موظف به تأمين كسر بودجه دولت مي-باشند قطعاً نمي توانند به عنوان يك بانك مركزي تضمين كننده ثبات اقتصادي در بلند مدت باشند.در كشورهاي پيشرفته عموماً بانك مركزي چنين تكليفي ندارد و دولت ها در صورت نياز بايد با بانك وارد گفتگو شوند و اگر چنانچه بانك مركزي، استقراض مورد نياز آنها را تأمين نكند هيچ قدرتي نمي تواند آنها را بدين كار وادارد؛ و دولت ها عموماًمجبور به انتشار اوراق قرضه و عرضه آن به مردم مي شوند، كه البته در اين صورت خاصيت تورم زائي كمتري را دارد.ميزان سود يا بهره كسر بودجه نيز از جمله عوامل مهم است. در اغلب كشورهاي پيشرفته نرخ وام به دولت تفاوت چنداني با نرخ اوليه بانك مركزي ندارد اما در كشورهاي ديگر نظير هند، كره، ژاپن، استراليا و سنگاپور نرخ بهره در حد هزينه هاي اداري بانك است.مسئوليت و پاسخگوئي بانك مركزيبانك مركزي بايد در برابر چه مقامي پاسخگو و مسئول باشد؟ با توجه به وظايف بانك مركزي كه دربرگيرنده منافع همه كشور در بلند مدت بوده و بنابراين فراتر از دوره تصدي يك دولت يا يك حزب مي باشد تعيين مقام يا سازماني كه به چگونگي عملكرد مسئوليت هاي بانك مركزي رسيدگي كند از اهميت زيادي برخوردار مي شود. در برخي كشورها بانك مركزي طبق قانون ويژه اي اداره مي شود و غير از حسابرسي ها و ارزيابي هاي مالي كه در شوراي سياست گذاري يا در مجمع عمومي آن انجام مي شود هيچ پيش بيني ديگري نشده و در واقع بانك نسبت به هيچ مقامي پاسخگو نيست. در برخي كشورها بانك مركزي در برابر پارلمان مسئوليت دارد و بايد به پارلمان پاسخگو باشد.اما به هر حال در كشورهائي كه چنين مسئوليتي وجود ندارد عموماً بانك هاي مركزي مكلفند گزارش هاي خود را به صورت 6 ماهه يا سالانه تقوديم پارلمان كنند. به عنوان مثال در آمريكا اگر چه فدرال رزرو به پارلمان پاسخگو نيست اما سالي دوبار به پارلمان گزارش مي دهد. بانك مركزي استراليا و زلاندنو سالي يك بار به مجلس گزارش مي دهند. در اين مورد در هيجدهمين اجلاس رؤساي كل بانك مركزي اين طور نتيجه گيري شد كه بهترين پارلمان و ارزيابي كننده بانك مركزي بازار و مردم است زيرا كه نتيجه سياستهاي پولي بانك بلافاصله در بازار و مردم به خوبي منعكس مي شود.آشکارسازي اطلاعاتاز جمله مواردي كه در كار بانك مركزي به تدريج از اهميت زيادي برخوردار مي شود موضوع ارتباط بانك مركزي با عموم مردم و آشكار كردن اطلاعات و شيوه هاي تصميمگيري در بانك مركزي است. بانك هاي مركزي به طور سنتي از ارائه اطلاعات و آشكار كردن شيوه ها و چگونگي تصميمات متخذه خودداري مي كنند. همين روش باعث شده است كه عموم مردم اغلب بدون آنكه اطلاعات كافي از بانك مركزي داشته باشند آنها را سازمان هاي مهم و نسبتاً مرموزي تصور كنند كه در آن عده اي متخصص و حرفه اي يك سري تصميمات پيچيده و مهمي مي گيرند. سالها بود كه بانك هاي مركزي همين وضع را ترجيح مي دادند، زيرا تصور مي كردند كه عدم اطلاع از امور بانك مركزي استقلال آنها را بهتر و بيشتر تضمين مي كند. اما به تدريج اين تصور جاي خود را به اين باور داد كه اگر مردم تصوير صحيحي از كار بانك مركزي داشته باشند و اطلاعات كافي در اختيار آنها باشد بهتر مي توانند از منافع بانك از ديدگاه استقلال حمايت كنند. در واقع مردم كمك مي كنند تا بانك مركزي بتواند در برابر فشار و نفوذ گروه هاي سياسي مقاومت كند.البته بايد گفت كه تاكنون تحقيقات زيادي در اين باره صورت نگرفته است و اين مطلب از موضوعات بسيار جديدي است كه بايد به ويژه رابطه آن با ميزان استقلال بانك مركزي روشن شود. اما بنظر مي رسد كه نتيجه اين گونه تحقيقات هر چه كه باشد لزوم ايجاد اعتماد در ميان عموم مردم را منتفي نمي كند. اين كار مي تواند از طريق آموزش غير مستقيم مردم نسبت به مسائل بلند مدت اقتصادي و ايجاد تصويري روشن از وظايف بانك مركزي در خصوص كنترل تورم، حفظ ارزش پول و ايجاد ثبات بلند مدت در قيمت ها انجام شود. مي توان اين گونه استدلال نمود كه ايجاد يك پايگاه ضد تورمي در ميان مردم آنها را وادار مي كند تا در برابر تقاضاهاي بدون حد و حصر سياستمداران براي عرضه پول و رشد نقدينگي و يا استقراض حساسيت نشان دهند و آنها را منع كنند.نتيجه اي كه از اين قسمت از بحث مي توان گرفت اين است كه موضوع آزادي و استقلال بانك مركزي با ميزان و چگونگي رابطه بانك با دولت ارتباط نزديك دارد و وقتي كه اين ارتباطات چه از نظر حقوقي و چه از ديدگاه سياست گذاري به گونه اي باشد كه بانك مركزي نتواند سياست هاي خود را مستقلاً دنبال نمايد در اين صورت نخواهد توانست تضمين كننده كنترل تورم باشد. اما از طرف ديگر اين بدان معني نيست كه بانك مركزي آزادي مطلق دارد و نبايد توجهي به سياستهاي دولت بكند. بلكه برعكس بانك مركزي بايد با توجه به شرايط اقتصادي و مراحل توسعه اي كه كشور در آن قرار دارد سياست هاي پولي مؤثري بكار گيرد تا ضمن كنترل تورم باعث ركود و بيكاري نشود و در عين حال بتواند انگيزه و تحرك لازم در اقتصاد را بوجود آورد.بنظر مي رسد كه شيوه برقراري اين تعادل پيش از اين كه مربوط به چگونگي روابط حقوقي باشد به برداشت دولتمردان از مسائل اقتصادي و اهميت آنان به منافع بلند مدت كشور، درجه ي توسعه ي كشور و چگونگي برقراري روابط غير رسمي و عملي بين دولت و بانك مركزي بستگي دارد. بانك مركزي ژاپن و آمريكا را از جمله مستقل ترين بانك هاي مركزي جهان مي دانند كه اولي داراي رشته هاي زياد ارتباطي رسمي با دولت و دومي بدون اين گونه ارتباطات رسمي است. اما هر دو از عملكردهاي نسبتاً يكساني برخوردار بوده اند. نتيجه اين كه در كنار تنظيم ارتباطات رسمي معقول و مناسب بايد روي اجزاء تشكيل دهنده ارتباطات عملي و غير رسمي نيز كار كرد و آنرا به حد مطلوب رسانيد.
