نظامهای مالی و پولی

نظامهای مالی و پولی

نویسنده : عماد هنرپرور -- تماس با نویسنده مقاله درباره نویسنده: مترجم: کلمات کلیدی: خلاصه : به بهانه درگذشت میلتون فریدمن٬ مردی که سیاست های مالی جهان بعد دهه ۸۰ را تعیین کرد٬ به بررسی نظامهای مالی بین المللی می پردازیم. فریدمن معتقد به عدم استفاده از ابزار های مالی و ثابت نگه داشتن شرایط بود. در پست دیگری بیشتر راجع به او توضیح خواهم داد. متن اصلی از گزارش ماهنامه تدبیر با تغییرات و اضافه کردن بخشهایی که فکر میکنم مناسب و مفیده برداشته شده است. متن کامل :
به بهانه درگذشت میلتون فریدمن٬ مردی که سیاست های مالی جهان بعد دهه ۸۰ را تعیین کرد٬ به بررسی نظامهای مالی بین المللی می پردازیم. فریدمن معتقد به عدم استفاده از ابزار های مالی و ثابت نگه داشتن شرایط بود. در پست دیگری بیشتر راجع به او توضیح خواهم داد.
متن اصلی از گزارش ماهنامه تدبیر با تغییرات و اضافه کردن بخشهایی که فکر میکنم مناسب و مفیده برداشته شده است.
نظامهاي مالي در اقتصــاد ملي بين المللي نقش بااهميتي را ايفا مي نمايند و شايد مهمترين اصل اهميت نظام مالي در اقتصاد و كشورها، توانايي اين نظامها در تجمع منابع كوچك مردم ازطريق بانكها در بازار و هدايت آنها در سرمايه گذاري هاي عظيم و پربازده باشد که سیاستهای انقباضی پولی دولت را تشکیل می دهند. نظامهاي مالي را می توان به دو گروه عمده طبقه بندي كرد:

1 - نظام مالي مبتني بر بازار اوراق بهادار
2 - نظام مالي مبتني بر بانك
ساختار مالي كشور ما، پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب قانون بانكداري بدون ربا، به سمت محدوديت نظام بانكي حركت كرده است. تصويب قانون بانكداري بدون ربا موجب حضور بانكها در چرخه فعاليت بخش واقعي اقتصاد، فعاليت در حوزه معاملات اوراق بهادار و ارائه خدمات مالي گسترده گرديده است. به گونه اي كه مقايسه سهم بازار بورس اوراق بهادار و بانكهاي تجاري درنظام تامين مالي كشور نشان مي دهد بانكهاي تجاري بيش از 50 برابر بورس، در تامين مالي بخش واقعي اقتصاد نقش داشته اند و عمده سهامداران غیر حقیقی تالارهای بورس نیز بانک ها و موسسات مالی می باشند. با اين وصف اين شرايط نتيجه كارايي بالاي بانك نيست بلكه به دليل عدم توسعه نهادهاي غيربانكي بازار سرمايه، از قبيل بازار بورس است. درصورت تفكيك نهاد ناظر بر بازار پول و سرمايه و عدم به كارگيري ابزارهاي مستقيم سياست پولي، اصلاح ساختار بانكهاي دولتي، تدوين قوانين و مقررات نظارتي براي هر دو بازار پول و سرمايه و ايجاد بسترهاي لازم براي گسترش بانكهاي خصوصي كارايي نظام بانكي افزايش خواهديافت.

تدبیر به نقل از آقای دکتر سیف٬ مدیر عامل بانک ملی٬ می گوید: مديريت ريسك و كسب اطمينان از اصلي ترين دلايل ايجاد بورسهاي كالا در جهان بوده اند. ولي مشروعيت بورس كالا در كشور ايران عمدتاً به آزادسازي قيمتها و تصحيح انحراف قيمتهـــا باز مي گردد. با اين حال بورس كالاهاي كشور توانسته اند ضمن حفظ مشروعيت بومي خود (آزادسازي) به ساير اهداف خود شامل مديريت ريسك (ازطريق ساماندهي بازار سلف) و كاهش ريسكهاي مربوط شامل ريسك نكول، ريسك كيفيت، ريسك تصديق درتحويل، كشف قيمت شفاف سازي و ايجاد يك بازار متشكل و قانونمند، كاهش نرخ تنزيل درمعاملات سلف (ازطريق كاهش صرف ريسك) و... دست يابند.

نکات دیگری که در این گزارش آمده است:
1 - نياز به تلفيق بازار سرمايه و بازار فلزات و جهش از يك بازار فيزيكي به يك بازار آتي و اختياري و حتي معامله بر روي شاخص.

2 - تهيه معيار ارزيابي و گزارش دهي بورس، طراحي شاخصهاي نوين بورس كالا (كه به سيال نمودن و تحليل اطلاعات و درنهايت به كارايي بازار كمك خواهدكرد) و افشاي حقايق بازار و صنعت فلز.
3 - طراحي يك مدل كاراي حاكميت شركتي در سازمانهاي بورس كالا و اصلاح ساختار.
4 - ساماندهي لايه هاي مختلف معاملاتي - كارگزاري و شبكه مربوط.
5 - افزايش رقابت در معاملات (شامل توليدكنندگان كه اكثراً به صورت نزديك به انحصار يا آليگاپولي فعاليت مي كنند) كه رقابت خود با معرفي ابزارهاي جديد، بازيگران جديد و همچنين خصوصي سازي توليدكنندگان كسب مي گردد.