-
تفاوت اضطرار و اکراه
اضطرار نیاز شدید غیرقابل مقاومت است که در جهت حفظ حیات، مال و …فرد را ناچار به ارتکاب جرم می کند در حالی که هم واجد قصد است و هم واجد اراده،حال آنکه در اکراه فرد رضای به ارتکاب جرم ندارد.
به عبارت دیگر در اجبار جانشینی اراده پیش می آید و اراده اکراه شده سلب شده و اراده اکراه کننده جایگزین آن می گردد ولی در اضطرار، اراده وجود دارد ولی فرد ناگزیر به انتخاب یکی از دو امر است و او ارتکاب جرم را انتخاب می کند تا از خطری که تهدیدش می کند بگریزد.
سابقه تاریخی اکراه در قوانین ایران
ماده 40 ق.م.ع مصوب 1304:
“کسی که بواسطه اجبار بر خلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است مجازات نمی شود مگر در مورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد.”
ماده 39 ق.م.ع اصلاحی سال 1352:
“هرگاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد، در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعذیر محکوم می گردد.” همان طور که ملاحظه شد در این دو ماده لفظ اکراه آورده نشده و به لفظ اجبار اکتفا شده است.
ماده 54 ق.م.ا مصوب 1370:
“در جرایم موضوع مجازات های تعزیری یا باز دارند هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. در این موارد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می گردد.”
ماده 40 ق.م.ع مصوب 1304 “کسی که بواسطه اجبار بر خلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است مجازات نمی شود مگر در مورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد.”
در این ماده دو لفظ اکراه و اجبار به شکل مترادف آورده شده، ولی به نظر می رسد منظور از اکراه در آن اکراه تام است، یعنی اکراهی که اختیار اکراه شونده را می گیرد و او را در دست اکراه کننده بی اراده می سازد، زیرا منطقی نیست که اکراهی را که به صورت ناقص رضایت فرد را زائل می کند اما اختیار وی را سلب نمی کند بتوان در زمره علل رافع مسئولیت شناخت. نکته دیگر این ماده شمول آن تنها در مورد مجازات های تعزیری و بازدارنده می باشد. باید توجه کرد که در باقی مجازات ها اعم از حدی و قصاصی باید به خود این قوانین مراجعه کرد. در پایان قابل ذکر است ،قتل تنها مورد استثنای اکراه است که اکراه در مورد آن پذیرفته نشده است
