ارتداد از نظر حقوق اسلامي
داد
(ارتارتـــداد) و (رده) بـازگشتن به راهى است كه از آن راه آمده ، لكن (رده) اختصاص به كفر دارد ودرمـورد ديـگـر اسـتـعـمـال نـمـى شـود،
ارتــداد
(ارتـداد) و (رده) بـازگشتن به راهى است كه از آن راه آمده ، لكن (رده) اختصاص به كفر دارد ودرمـورد ديـگـر اسـتـعـمـال نـمـى شـود، ولى ارتداد در مورد كفر و غير آن به كار مى رود، (181)چـنـان كـه در قـرآن كـريـم آيـه :(اِنَّ الَّذيـنَ ارْتـَدُّوا عـَلى اَدْبـارِهـِمْ ...) (182)در بـازگـشـتـن از اسـلام بـه كـفـر و آيـه : (... فـَارْتـَدّا عـَلى آثـارِهـِمـا ...) (183)در غـيـر بازگشت به كفر، به كار رفته است . ازاين رو، هرگاه كلمه ارتداد در مـورد عـقـيـده ديـنـى بـه كار رود، منظور از آن بازگشت به كفر است و مرتد به كسى گفته مى شود كه ازاسلام به كفر برگردد، چنان كه قرآن كريم مى فرمايد:
(وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَاُولئَكَ حَبِطَتْ اَعْمالُهُمْ فى
الدُّنْيا وَ الاخِرَةِ...)(184)
از مـيـان شـمـا آنـهـا كه از دين خود باز گردند و كافر بميرند، اعمالشان در دنيا و آخرت تباه شده و جاودانه در جهنم باشند.
اقسام مرتد
(مرتد) بر دو قسم است :
1 ـ فطرى
2 ـ ملّى
بوده و بعد از بلوغ اظهار اسلام كرده و آن گاه از اسلام خارج شود.
(مـرتـد مـلّى) كـسـى است كه پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه وى كافر بوده و بعد از بلوغ اظهار كفر كرده وكافر اصلى شده ، سپس اسلام آورده و پس از آن به كفر برگردد، مانند كسى كه در اصل مسيحى بوده و مسلمان شده و سپس به مسيحيت برگردد.(185)
شرايط حكم به ارتداد:
1 ـ بلوغ
2 ـ عقل
3 ـ اختيار
4 ـ قصد
بـنـابـرايـن ، ارتـداد بـچـه ـ اگـرچـه نـزديـك بـلوغـش بـاشـد ـ ديـوانـه درحـال ديـوانـگـى ، شـخـص مـكـره و نـيـز آنـچـه كـه بـدون قـصـد واقـع مى شود، اعتبار ندارد. (186)
احكام ارتداد
پيش از بيان احكام ارتداد به يك حديث دراين باره توجه كنيد:
محمد بن مسلم گويد: از امام باقر عليه السلام درباره مرتد پرسيدم آن حضرت فرمود:
هـركـس از اسلام روگردان شود و بعد از اسلام آوردن ، به آنچه بر محمد صلى اله عليه و آله نازل گرديده ، كافر شود، توبه او پذيرفته نيست ، كشتن او واجب است ، زنش بر او حرام مى گـردد و مـال او مـيـان فـرزنـدانـش تقسيم مى شود.(187) اينك توضيح برخى از احكام مرتد فطرى وملى :
1 ـ ارتداد با شهادت دو عادل و نيز اقرار ثابت مى شود و احوط دومرتبه اقرار است و2 ـ مرتد فطرى به حسب ظاهر، اسلامش قبول نمى شود و حكمش به شرح زير است :
الف ـ اگر مرد باشد، كشته مى شود.
ب ـ اگـر زن بـاشد، كشته نمى شود، بلكه به حبس ابد محكوم مى شود، در اوقات نمازها او را كـتـك مـى زنـند، در معيشت بر او تنگ گرفته مى شود و توبه اش پذيرفته است . بنابراين ، اگر توبه نمايد از زندان آزاد مى شود.(188)
3 ـ مـرتـد مـلى تـوبـه داده مـى شـود، اگـر نـپـذيـرفـت ، بـه قـتـل مـى رسد و احوط اين است كه براى توبه سه روز به وى مهلت دهند و در صورت امتناع ، روز چهارم او را اعدام كنند.(189)
4 ـ فـرزنـد مـسـلمـانـى كـه مـرتـد شـده ـ اعـم از فـطـرى و مـلى ـ قـبـل از ارتـداد پـدر، مـسـلمـان مـحـسـوب مـى شـود. بـنـابـراين اگر فرزند بالغ شد و كفر را بـرگـزيـد، از وى خـواسـتـه مـى شود كه توبه كند (و به اسلام برگردد) وگرنه اعدام مى شود.(190)
5 ـ اگـر مـرتـد مـلّى تـوبه كند و كسى به اعتقاد اينكه بر ارتدادش باقى است ، او را بكشد، بـعـضـى گـفـتـه انـد: قـصـاص مـى شـود، ولى اقـوا عـدم قصاص است ولّى بايد از مالش ديه بدهد.(191)
حقوق اقليتها
(اقـليـت مـذهـبى) گروهى اندك از مردم يك كشور يا يك شهر را گويند كه پيرو دين يا كيشى مخالف عموم مردم آن شهر يا كشور باشند.(192)
در كـشـوراسـلامـى ، اقـليـتـهـاى مـذهـبـى و غـيـر مـسـلمـان از قـبـيـل يـهودى ، مسيحى و مجوسى (آتش پرستان) مى توانند با شرايط خاصى به ملت مسلمان مـلحـق گـشـتـه و طـىّ يـك قـرارداد دو جـانـبـه بـه نـام (ذمـّه) با آنان متحّد شده و ملّت واحدى را تـشـكـيـل بـدهـنـد و در پـنـاه اسـلام و حـكومت اسلامى از آزادى ، امنيّت و حقوق مخصوصى به خود برخوردارشوند.
امام خمينى قدس سرّه مى فرمايند:
(تـمـام اقـليـتـهـاى مـذهـبـى در حـكومت اسلامى ، مى توانند به كليه فرايض مذهبى خود آزادانه عمل نمايند و حكومت اسلامى موظف است از حقوق آنان به بهترين وجه حفاظت كند.)(193)
اهل ذمّه
(اهـل ذمـه) كـسـانـى را گـويـنـد كـه در پـنـاه و حـمـايـت اسـلام بـه سـر مـى بـرنـد، از قبيل : يهوديها، مسيحيها، و زرتشتيها.
پـيـروان مـذهـبـهـاى سـه گانه (يهود، مسيحيت و زرتشتى) چنانچه به شرايط ذمّه كه خواهد آمد، مـلتـزم و مـتـعـهـّد گردند، دينشان به رسميّت شناخته مى شود و از آنان مبلغى به عنوان جزيه پذيرفته مى شود.(194)
1 ـ در جزيه اندازه خاص نيست و حدّى ندارد، بلكه اندازه آن به نظر والى بستگى دارد كه طبق آنچه از مصالح ، مكانها، زمانها و مقتضيات احوال ، صلاح مى بيند، انجام دهد.(195)
2 ـ والى مى تواند اين ماليات را به يكى از صورتهاى زير قرار دهد:
الف ـ بطور سرانه
ب ـ بر زمينها
ج ـ بر هر دوى آنها
د ـ بلكه بر گله هاو چهارپايان
ه ـ درختان
و ـ مستفلّات ، هر طور كه مصلحت بداند.(196)
3 ـ بـهـتـر اسـت انـدازه جـريـمـه در قـرارداد ذمّه معلوم نشود و به نظر امام عليه السلام واگذار گردد، تا آنكه حقارت و ذلّت (كه در قرآن ذكر شده) بر آنان تحقق يابد.(197)
4 ـ اگـر اندازه آن معلوم نشود و به نظر امام (ع) قرار داده شود، مى تواند هر طور، هر مقدار و به هر چيزى كه مى خواهد قرار بگذارد.(198)
5 ـ اگـر انـدازه جـزيـه در قـرارداد ذمـّه مـعـلوم شـود، بـايـد طـبـق هـمـان عمل شود،به عنوان مثال :
الف ـ چـنانچه در قرارداد، جزيه را سرانه قرار دهد، بعد از آن گرفتن چيزى از زمينهاى آنها و غير آنها جايز نيست .
ب ـ اگر بر زمينها قرار دهد، بعد از آن قرار دادن بر سرها جايز نيست .
ج ـ اگر برهر دوى آنها قرار دهد، نقل به يكى از آنها جايز نيست و ... .(199)
6 ـ جـزيه مانند زكات وخراج ، هر ساله گرفته مى شود و ظاهر آن است كه شرط كردن در آخر سال واجب است .(200)
شرايط ذمّه
1 ـ پذيرفتن جزيه طبق نظر امام (ع) يا والى مسلمانان
2 ـ انجام ندادن كار منافى با امنيّت ، مانند تصميم جنگ با مسلمانان
3 ـ تظاهر نكردن به منكرات نزد ما(201)
4 ـ قبول احكام مسلمانان از قبيل اداى حقّ، ترك محرمات و اجراى حدود الهى
5 ـ آزار نرساندن به مسلمانان ، مانند دزدى اموالشان و جاسوسى
6 ـ نساختن كنيسه و ننواختن ناقوس (202)
ص چند مساءله
1 ـ قـرارداد ذمـّه در زمـان حـضـور به دست امام عليه السلام و در زمان غيبت به دست نايب امام است .(203)
2 ـ اهـل ذمـّه در صـورت ارتـكـاب جـنـايـت طـبـق قـانـون اسـلام حـدّ زده مـى شـونـد، يا تعزير مى گردند.(204)
3 ـ ابتدا كردن سلام به ذمّى مكروه است و بعضى گفته اند حرام است و اين احوط است . اگر ذمّى ابتدا سلام كند، سزاوار است كه در جوابش به (عليك) اكتفا شود ... و سزاوار است كه در وقت ملاقاتشان بگويد:
(اَلسَّلامُ عَلى مَنِاتَّبَعَ الْهُدى) .(205)
چـنـانـچـه اهل ذمّه مرتكب عمل غير مجاز در شريعت اسلام ـ كه در شريعت آنها جايز است ـ شوند، دو صورت دارد:
الف ـ تظاهر نكنند و علنى آن را انجام ندهند، مورد اعتراض قرار نمى گيرند.
ب ـ در صـورت تـظـاهـر و انـجـام عـلنـى آن ، چـنـانـچـه آن عمل موجب حد يا تعزير باشد، طبق قانون اسلام حكم خواهد شد.(206)
5 ـ كـافـران اعـم از ذمـّى و غـير ذمّى ـ حقّ ندارد به تبليغ مذهب و نشر كتابهاى خود در كشورهاى اسـلامـى بپردازند و يا مسلمانان و فرزندان آنان را به مذهب خود دعوت كنند و بر مسلمانان است كه خود و فرزندانشان از كتابها و مجالس آنان احتراز جويند.(207)
منابع و مآخذ
قرآن كريم .
نهج البلاغه .
الاحكام السلطانيه ، ماوردى .
بحارالانوار ، مجلسى (ره) ، اسلاميه .
تحريرالوسيله ، امام خمينى (ره) ، چاپ نجف .
ترجمه و شريح نهج البلاغه ، مصطفى زمانى ، پيام اسلام .
التشريع الجنايى الاسلامى ، عبدالقادر عوده ، انتشارات بعثت .
شرح لمعه ، شهيد ثانى (ره) ، چاپ سنگى .
صحيفه نور ، وزارت ارشاد وفرهنگ اسلامى .
قاموس قرآن ، سيد على اكبر قرشى .
قضا و قضاوت در اسلام ، انتشارات المهدى .
كتاب البيع ، امام خمينى (ره) ، اسماعيليان .
لسان العرب ، بيروت .
لغت نامه دهخدا ، چاپ دانشگاه تهران .
المستصفى ، غزالى ، چاپ مصر.
مفردات ، راغب اصفهانى ،بيروت .
مقارنه و تطبيق در حقوق جزاى عمومى اسلام ، عليرضا فيض ، وزارت ارشاداسلامى .
وسائل الشيعه ، شيخ حرّ عاملى ، بيروت .
