نگاهي به اصل برائت در جرم پولشويي
خبرگزاري فارس: «پولشويي» يا تطهير پول، به مجموعه اقداماتي اطلاق مي‌شود كه براي جابه‌جايي پول حاصل از داد و ستدهاي غيرمشروع و خلاف قانون مانند تجارت مواد مخدر و فعاليت‌هاي تروريستي با هدف تغيير شكل مبداء، مشخصات، نوع پول يا ذي نفع و مقصد نهايي به كار مي‌رود و در حقيقت با اين اقدامات، پول نامشروع و كثيف تطهير يا شست و شو مي‌شود.
http://pnu-club.com/imported/2012/08/926.jpg
به گزارش فارس، اصل برائت يكي از اصول اساسي حاكم بر جريان دادرسي كيفري است كه آثار و نتايج مهمي به نفع متهم دارد. مهمترين نتيجه اصل برائت آن است كه مقام تعقيب بار اثبات عناصر جرم را به دور از هر گونه شك معقولي به عهده دارد و متهم مكلف به اثبات بي‌گناهي خود نيست. ليكن امروزه با قدرت‌مند شدن مجرمان در برابر دولت‌ها، مصالح عاليه كشورها اقتضا مي‌نمايد قلمرو اين اصل در جرايم مهم، محدود شود و اماره مجرميت بر اصل برائت مقدم شود.
جرم پولشويي از جمله موارد عدول نسبي از اصل برائت در اسناد بين‌المللي و قوانين داخلي برخي كشورها است؛ استفاده از اماره مجرميت و تحميل بار دليل بر متهم، از جمله مهمترين اين راهكارها است. در اين مقاله به تبيين جايگاه اصل برائت در اثبات جرم پولشويي پرداخته و اصل برائت و تقدم اماره مجرميت بر اصل برائت در جرم پولشويي به طور اجمالي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
امروزه گسترش روز افزون انديشه سرمايه‌داري، تحولات صنعتي و فن‌آوري‌هاي نوين ارتباطات، مجرمان را به سمت ارتكاب جرم از طريق تشكيل باندهاي بزرگ داخلي و بين‌المللي و سوءاستفاده از خلاءهاي قانوني سوق داده است. در مقابل قانون‌گذار سعي دارد براي مقابله با چنين جرايمي راهكارهاي نوين در پيش گيرد و به پيشگيري از جرم و مقابله با اين گروه از مجرمين بپردازد.
* مفهوم اصل برائت
مطابق اصل «برائت» در حقوق كيفري، مقام تعقيب وظيفه اثبات تمام عناصر اتهام را ماوراي شك و ترديد معقول بر عهده دارد و متهم وظيفه‌اي در اثبات بي‌گناهي خويش ندارد (گل خندان، 1383، ص4). چنين اصلي در اولين مرحله فرآيند كيفري به وجود مي‌آيد و تا زمان اثبات اتهام، حاكم است.
اصل برائت بيانگر اين قاعده كلي است كه هيچ فردي نبايد مجرم شناخته شود مگر اين كه مقام تعقيب اتهام وي را بدون شك و ترديد معقول به اثبات برساند. در تعبير ديگر اصل برائت شخص را نسبت به جرمي كه متهم را ملزم مي‌كند كه اتهام متهم را به اثبات مي‌رساند. (آخوندي،1386،ص8)
* مباني فقهي اصل برائت
در ادامه اين مقاله كه در آخرين شماره نشريه مأوي منتشر شده آمده است: با توجه به اهميت اصل برائت و تأثير آن در تحقق عدالت و تحكيم ارزش‌هاي انساني در قرآن مجيد آيات متعددي به صورت صريح و ضمني به اين موضوع پرداخته است كه از آن جمله مي‌توان به آيه 15 از سوره اسرا، آيه 7 سوره طلاق و آيه 115 سوره توبه اشاره كرد. (محقق داماد، 1386، ص 69). اصوليين جهت اثبات اصل برائت به حديث رفع استناد مي‌‌كنند. اجماع و عقل مبناي ديگر اصل برائت در فقه است با اين توضيح كه مستند عقلي اصل برائت، قاعده قبح عقاب بلا بيان است. بدين معنا كه تا عملي توسط شارع نهي نگرديده و آن نهي به مكلف ابلاغ نشده، مجازات مرتكب قبيح و زشت است.
* مباني حقوقي اصل برائت
اصل برائت در حقوق داخلي بسياري از كشورها از جمله اصل 37 قانون اساسي ايران، اصل 2 ـ 27 قانون اساسي ايتاليا و اصل 96 قانون اساسي نروژ پيش‌بيني شده است.
اصل برائت در قانون آيين دادرسي كيفري بعضي كشورها نيز مقرر گرديده است؛ همچنين از عرف و عادت رويه قضايي عقايد علماي حقوق كيفري، اسناد بين‌المللي و اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي مي‌توان به عنوان ديگر مباني حقوقي اصل برائت ياد كرد.
* آثار اصل برائت
نويسنده اين مقاله با بيان اينكه اصل برائت در تمامي مراحل پرونده كيفري داراي آثار مثبت است، آورده است: به طوري كه در يك محاكمه عادلانه و قانوني از مرحله كشف جرم و تحقيقات مقدماتي (تفهيم اتهام، اعلام حق سكوت، حق داشتن وكيل و مترجم و تهديد موارد بازداشت موقت) تا مرحله دادرسي ( محاكمه علني، منصفانه، مستقل و بي‌طرفانه) مي‌بايست توسط قضات رعايت شود و ناديده گرفتن هر يك از اين موارد مي‌تواند رأي صادر شده از دادگاه را بي‌اعتبار سازد.
* مفهوم و تاريخچه جرم پولشويي
«پولشويي» يا تطهير پول، به مجموعه اقداماتي اطلاق مي‌شود كه براي جابه‌جايي پول حاصل از داد و ستدهاي غيرمشروع و خلاف قانون مانند تجارت مواد مخدر و فعاليت‌هاي تروريستي با هدف تغيير شكل مبداء، مشخصات، نوع پول يا ذي نفع و مقصد نهايي به كار مي‌رود و در حقيقت با اين اقدامات، پول نامشروع و كثيف تطهير يا شست و شو مي‌شود.
به عبارت ديگر پولشويي، فرآيندي است كه به موجب آن، فرد عالما و به قصد رهايي از عواقب رفتار مجرمانه، منبع اصلي درآمدهاي حاصل از اعمال مجرمانه را مخفي نگاه داشته و به اين درآمدها جلوه قانوني مي‌بخشد.
هدف از پولشويي، جلوگيري از كشف منابع نامشروع، فرار از پرداخت ماليات و بهره‌برداري از عوايد ناشي از ارتكاب جرم است. ( باقر‌زاده، 1386، ص 26) ريشه واژه پولشويي به مالكيت مافيا بر رختشوي خانه‌هاي ماشيني در ايالات متحده آمريكا در دهه 1930 بر مي‌گردد. در اين سال‌ها گانگسترها فعاليت‌هاي گسترده‌اي در برخي از شهرهاي آمريكا داشتند.
آنها از طريق جرايمي از قبيل اخاذي، فحشا، قمار و قاچاق مشروبات الكلي وجوه كلاني به دست مي‌آوردند كه لازم بود به آنها صورتي مشروع و قانوني بخشند. همچنين گفته شده است كه واژه پولشويي نخستين بار در سال 1970 در زمان روايي واترگيت مورد استفاده قرار گرفت.
* ماهيت و مصاديق جرم پولشويي
با نگاهي به اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي راجع به جرم پولشويي، مي‌توان گفت پولشويي جرمي سازمان يافته و فراملي است كه به صورت گروهي و حرفه‌اي ارتكاب مي‌يابد. مصاديق پولشويي عبارتند از قاچاق مواد مخدر، تجارت زنان و اطفال، تجارت اعضاي بدن انسان، تجارت اسلحه، فحشا، قمار، مشروبات الكلي و قاچاق كالا و ارز.
* جرم انگاري پولشويي در حقوق داخلي و بين‌المللي
پولشويي اصطلاح جديدي است كه در سال‌هاي اخير در حقوق ايران مطرح شده است؛ اصل 49 قانون اساسي دولت را موظف به ضبط، مصادره و استرداد ثروت‌هاي نامشروع كرده است و مقررات پراكنده‌اي در خصوص مصادره عوايد مجرمانه تصويب شده است.
هم چنين در سال 1370 قانون الحاق ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان گردان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. ماده 3 اين كنوانسيون شست و شوي عوايد ناشي از قاچاق مواد مخدر را جرم شناخته است.
در سال 1386 قانون مبارزه با پولشويي به تصويب مجلس رسيد و در سطح بين‌المللي نيز مثبت جلوه دادن درآمدهاي غيرقانوني و عوايد حاصل از ارتكاب اعمال مجرمانه در نيمه دوم قرن بيستم ميلادي تحت پولشويي شناخته شد. از آنجا كه اين پديده آثار منفي فراواني در زمينه‌هاي اقتصادي، امنيت، سياست، عدالت اجتماعي و غيره بر جاي مي‌گذارد، سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي و اكثر كشورهاي جهان تدابيري را براي مقابله با اين پديده اتخاذ كرده‌اند كه از جمله اين راهكارها جرم‌انگاري و تعيين مجازات براي آن است.
در اسناد و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي نيز تطهير درآمدهاي نامشروع منع شده است كه از آن جمله عبارتند از: كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان گردان ( 1988 وين)، كنوانسيون راجع به تطهير، بازرسي، توقيف و مصادره عوايد ناشي از جرم مصوب شوراي اروپا ( 1990 استراسبورگ) و كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرام سازمان يافته فراملي ( 2000 پالرمو)
* تقدم اماره مجرميت بر اصل برائت در جرم پولشويي
برائت يك اصل است و دليل و اماره بر اصل مقدم است، زيرا دليل كاشف از واقع است؛ اماره به معناي علامت است و در اصطلاح چيزي است كه كاشف تام از واقع ندارد بلكه موجب شك و ظن نزديك به يقين است.
اصل، به معناي بن و ريشه است و فرق عمده اصل با دليل و اماره، در كاشفيت از واقع است. زيرا اصل بر خلاف دو نوع ديگر، كاشفيت از دو نوع ديگر ندارد. بنا بر نظر مشهور فقها زماني كه دليل و اماره وجود دارد، نمي‌توان به اصل رجوع كرد و به عبارت ديگر دليل و اماره در اصل در طول يكديگر قرار دارند. ( ملي، 1374، ص 18)
بنابر اين زماني كه يك جرم واقع مي‌شود اگر ادله اثباتي متقن وجود داشته باشد، شخص مجرم دستگير، محاكمه و مجازات مي‌شود و اگر دليل قاطع وجود نداشته باشد و اماره حاكم باشد و متهم نيز نتواند بي‌گناهي خود را اثبات كند، همان سير مراحل دادرسي طي خواهد شد.
ليكن در نبود دليل و اماره، اصل برائت حاكم است.
* بار اثبات دليل در جرايم پولشويي
چون مرتكبين جرم پولشويي افراد حرفه‌اي هستند و در ارتكاب چنين جرايمي مهارت و تجربه دارند و شايد يك گام از دستگاه قضايي و تشكيلات پليس جلوتر باشند، عدالت ايجاب مي‌كند در اين گونه جرايم بار اثبات دليل به لحاظ ماهيت آن معكوس گردد به طوري كه اگر دليل قاطع بر ارتكاب جرم وجود نداشت اما اماره‌اي بر آن بود، دادستان مكلف نباشد حلقه‌هاي زنجير چرم پولشويي را بيابد و به يكديگر متصل نمايد بلكه اين متهم است كه بايد دلايل قاطع بر عدم مجرميت خود را ارائه دهد و در صورت فقدان دليل و اماره بر مجرميت فرد، اصل برائت حاكم خواهد بود.
* موقعيت اصل برائت در جرم پولشويي
اصل برائت به عنوان يك اصل جهان شمول در قوانين كليه كشورها و مقررات بين‌المللي به رسميت شناخته شده و تنها ابزار حمايتي از مردم و متهمان در برابر قدرت دولت‌ها است، اما گاه شرايط به گونه‌اي تغيير مي‌كند كه مقام تعقيب، در برابر مجرمان در موضع ضعف قرار مي‌گيرد.
قدرت مجرمين در برابر دولت‌ها به حدي گسترش يافته است كه اقتضا دارد دولت‌ها براي رويارويي با چنين معضلاتي چاره‌اي اساسي انديشه كنند.
استفاده از اماره مجرميت و نهادن بار اثبات دليل بر عهده متهم از جمله اين راهكارهاست. اماره مجرميت به عنوان استثنايي بر اصل برائت عبارت از آن است كه كسي به صرف وجود قرينه يا اماره‌اي مجرم شناخته شود، بدون اين كه جرم او ثابت شده باشد.
پولشويي از جمله جرايمي است كه قانون‌گذار به لحاظ مشكل بودن اثبات جرم از سوي مقام تعقيب و همچنين آثار سوء جرم براي جامعه اماره مجرميت را بر آن حاكم كرده است. اماره مجرميت در بعضي از مواد قانون مجازات اسلامي، قانون مجازات مرتكبين قاچاق و قانون مبارزه با مواد مخدر مورد پذيرش قرار گرفته است اما تقدم اماره مجرميت بر اصل برائت صرفا در خصوص جرايم سازمان يافته به طور اعم و جرم تطهير پول به طور اخص، متفاوت از شيوه‌هاي اتخاذ شده در بعد بين‌المللي و ملي ساير كشورها است.
در بند 5 ماده 5 كنوانسيون وين مصوب 1988 و بند 7 ماده 12 كنوانسيون پالرمو، اماره مجرميت در جرم پولشويي به صراحت پذيرفته شده و بار اثبات دليل بر عهده متهم است.
* نتيجه
قانون مبارزه با پولشويي ايران، به طور ضمني اصل برائت را مورد پذيرش قرار داده است و عدم تصريح به اماره مجرميت در اين گونه جرايم دلالت بر آن دارد كه قانون‌گذار ايران، همچنان بر ايده اصل برائت و لزوم رعايت آن حتي در جرم تطهير پول استوار است.
