معمولاً از عنوان رفتار انحرافي، آن رفتارى فهميده مى‌شود که از ضوابط و هنجارهاى مستقر (نورم‌هاي) اجتماعى يا انتظارات ضابطه‌مند تخلف کند. يعنى برخلاف جهت آنها جريان يابد. اين تعريف تاحدى روشن است، البته تا وقتى که انسان بپذيرد که ضوابط و هنجارهاى اجتماعى پايدارى و ثبات خاصى را مطرح مى‌کنند و توافق تقريبى درباره انتظارات واقعى احياء شده در داخل سيستم اجتماعى مربوط وجود دارد. نوعى تحريک و هيجان و شايد خشم، مکتب برچسب‌زنى را به‌سوى اين مفهوم‌سازى سوق داده است که در آن از سوى آن مکتب (تاحدى به‌درستي) ادعا مى‌شود که انسان کجروى و انحراف (Devianz) را نمى‌تواند در خود رفتار بخواند - فى‌المثل کشتن انسان‌ها يک بار ممنوع مى‌شود اما در زمينه‌ها و متون ديگر (فى‌المثل در جنگ‌ها) بردبارى نشان داده مى‌شود و يا حتى به‌طور مثبت به آن پاداش داده مى‌شود - و درنتيجه رفتار انحرافى به‌طور ساده آن رفتاى است که بايد انسان براى آن تعريفى بسازد (بکر، ۱۹۶۳). البته در مورد اخير نوعى اشتباه در ماوراء سطوح (Metaebene) و نيز سطوح موضوعات اتفاق مى‌افتد. در اينجا نخست موضوع مربوط به تعريف علمى انحراف است و نه برعکس درباره ”تعريف“ کجروى به‌وسيله مردم و حتى به‌وسله خود فرد منحرف. مسئله تعريف اخير به سطوح موضوعات تعلق دارد:
چگونه اعضاء سيستم اجتماعى مرجع، رفتار موجود و حاضرى را تعريف مى‌کنند؟ انسان به‌سهولت خواهد ديد که اجباراً اين مقررات کم و بيش در جهت هنجارها و ضوابط و انتظارات، سوگيرى مى‌شوند به‌طورى که ما مجدداً به تعريف پيشنهادى پيشين مى‌رسيم.
پيشنهاد ديگر (مکتب برچسب‌زني) به اين هدف متوجه است که رفتار انحرافى را وقتى معين و مشخص کنند که ببيند آيا و تا چه حد ”پاداش‌ها و مجازات‌هاى اجتماعي“ (soziale Sanktionen) محيط را به‌کار مى‌اندازند. عليه چنين برداشتنى جيبس (۱۹۷۲) تأملات و نظريات مخالف تندى ابراز داشته است. به‌ويژه روشن نيست چه نوع عکس‌العملى از سوى چه محافلى از افراد دقيقاً مورد نظر است. از طرف ديگر با اين تعريف همه واقعيات از گردونه تعريف علمى خارج مى‌شوند که کشف نمى‌شوند و درنتيجه به‌هيچ‌وجه بازتابى را به‌دنبال ندارند. به اين ترتيب مثلاً قتل روشن نشده، رفتار انحرافى به‌حساب نمى‌آيد و حداکثر عملى جالب توجه (و البته تاحدى مجاز) تلقى خواهد شد.
به‌علاوه ما به‌طور موافق در اين‌باره بحث مى‌کنيم که انحراف و کژروى را به‌منزله مفهوم متغير وارد موضوع کنيم؛ يعنى درجه و ميزان انحراف را از يک مرکز هماهنگى (Konformitätszentrum) در نظر گرفته و انديشيده شده، تفاوت بگذاريم. به‌علاوه بايد انحرافات از لحاظ حجم نياز به نظارت بر آنها يا نتايج منفى آنها براى محافل انسانى به‌خصوص يا سيستم اجتماعى مرجع، به‌منزلهٔ کل واحدى اندازه‌گيرى و ارزيابى شوند. در سيستم‌هاى اجتماعى قابل رؤيت و شفاف، انسان مى‌تواند انتظارات مهم و معنى‌دار اشخاص مرجع يا برانگيزانندگان انتظارات را نسبتاً به‌سهولت ثبت و معين کند. در سيستم‌هاى اجتماعى بزرگتر انسان خود را على‌القاعده با معيارهاى عمومى مستقر - خواه اين معيارها سنت‌هاى فرهنگى باشند يا تصورات و برداشت‌هاى اخلاقى يا ضوابط و هنجارهاى مذهبي، اخلاقى يا کارکردى و غيره - تطبيق مى‌دهد و در جهت آنها سوگيرى مى‌کند. در اين‌صورت سيستم مرجع براى انحراف در زبان عامه مبهم و ساختگى (Plastisch) خواهد بود.
قسمتى از طبقات شيوه رفتار انحرافى که برخلاف ضوابط و هنجارهاى حقوقى مى‌باشد ساده‌تر قابل تعيين و عموماً ساده‌تر قابل مجازات هستند. با وجود اين صورت‌بندى و صورى‌بودن (Formalisierung) ضوابط حقوقي، اکثراً داراى کاربرد ضوابط ناپايدارتر هستند (فى‌المثل به‌طور دقيق چه چيز به معناى تخلف از رسوم خوب و تخلف از وفادارى و ايمان داشتن، تخلف از مصالح عمومى و طبيعت موضوع و غيره مى‌باشد؟). هم‌چنين نظم و ترتيب و درجه‌بندى گاهى بى‌ثبات است (چه چيز دقيقاً به‌معناى تجاوز به عنف است؟ چگونه مى‌توان مرز بى‌قانونى بين قتل و ضربه هلاکت بار را معين کرد و غيره؟).
مدت‌ها جنايت براى جامعه‌شناسى رفتار انحرافى به‌صورت نمونه گويا و مشخص بود و بدين ترتيب است که از لحاظ تاريخى اين شاخه از جامعه‌شناسى جنائى مشتق مى‌شود. برخى از نظريه‌هاى مهم - تقريباً نظير آنچه از سوى ساترلند بيان شدند - در درجه اول بر جنايت سکه زدند و سپس اين مفهوم در مقياس وسيع‌تر به‌وضوح به رفتار انحرافى گسترش يافت. با وجود اين مثل سابق، مبانى توضيحى با وسعت و برد متفاوتى وجود دارند که فقط براى بخش‌هاى کاملاً معين و محدود طراحى شده و يا براى اشکال خاصى از کژروى و انحراف صادق و معتبر هستند (فى‌المثل براى جنايت اقتصادي، براى خودکشي، براى مصرف قرص‌هاى مواد مخدر و غيره).
از اشکال رفتارهاى انحرافى وقتى مى‌شود به‌طور معنادار (Sinnvoll) سخن گفت که نمونه عمل موردنظر به‌طور توصيفى به‌صورت هسته‌هاى متبلور (Kristallisationskernen)، متراکم و برجسته شوند. به‌عنوان نمونه اينگونه هسته‌هاى تراکمى متبلور، معمولاً در شيوهٔ متعارف اعمال جنائى (يعنى همه شيوه‌هاى رفتارى که عليه قانون عمل مى‌کنند) با تمام شيوه‌هاى تجلى و تحقق آنها (مثل سرقت، قتل، تجاوز به عنف، تهديد و اخاذى و نيز خودکشي، انحرافات جنسي، اعتياد به الکل و مصرف مواد مخدر) درمى‌آيند. درباره اشکال کجروى‌ها - قبل از همه در قلمرو ريشه‌يابى و از لحاظ سبب‌شناسى (ätiologischen) - تعداد زيادى برداشت‌ها و نظريات تئوريک و تجربى وجود دارند. اخيراً اين نوع رفتارها قبل از همه تحت نفوذ مکتب برچسب‌زني، در مطالعات رفتارهاى انحرافى وارد و داخل شده‌اند: نظير بيماران رواني، فقرا، معلولان جسمي، بيکاران، بى‌سرپناهان و غيره. يعنى قضايائى که قبلاً از لحاظ جامعه‌شناسى بيشتر تحت عنوان اقليت‌هاى اجتماعى (Soziale Minoritäten) مورد بحث قرار مى‌گرفتند.
در کنار اين برشمارى توصيفى ”هسته‌هاى خاص متبلور“ رفتارهاى انحرافى طبقه‌بندى‌هاى منظم و سنخ‌شناسى (Typologien) رفتارهاى انحرافى (فى‌المثل پارسونز، ۱۹۵۱؛ مرتن، ۱۹۶۸؛ دوبين - Dubin در ۱۹۵۹؛ هارارى - Harary در ۱۹۶۶) وجود دارند. اما در اين زمينه آنچه از همه بيشتر مشهور شده است طبقه‌بندى مرتن است. براى مرتن دو عنصر ساختار اجتماعى داراى اهميت فوق‌العاده است: يکى آنچه را که او هدف مشخص فرهنگى (culturale defined goals) (که ارزيابى‌ها و ارزش‌گذارى‌هاى جامعه را دربردارد) مى‌نامد و ديگرى نيز شيوه‌هاى قابل قبول براى وصول به اين هدف‌ها (acceptable modes of reaching) است (يعنى راه‌هاى مجازى که از طريق آنها وصول به اين هدف‌ها بايد به‌دست آيد). حالا مى‌شود با مرتن از آنجا آغاز کرد که افراد اولاً هم هدف‌ها را و هم راه‌هاى مشروع و قانونى يک جامعه را بپذيرند و ثانياً اينکه آنها هدف‌ها را - و نه راه‌ها را - در نظر گيرند، ثالثاً آنها راه‌ها را اما نه هدف‌ها را و رابعاً هر دو دسته را نپذيرند. بدين ترتيب چهار حالت پيش مى‌آيد:
نوع انطباق هدف‌هاى فرهنگى راه‌هاى قانونى ۱. هماهنگى + + ۲. نوآورى + - ۳. مناسک‌گرائى (Ritualismus) - + ۴. بى‌تفاوتى و خونسردى (Apathie) - - ۵. طغيان و شورش (+ -) (+ -)
گنجانيدن طغيان در اين مجموعه مسئله‌برانگيز است و هم‌چنين مشخصه نوآورى براى مورد دوم قدرى نارسا و نامساعد است؛ زيرا تحت اين عنوان شيوه‌هاى رفتارى نظير ابتکار و اختراع خلاق و نيز فعاليت‌هائى مثل سرقت از طريق حفاظ‌شکنى و غيره قرار مى‌گيرند. ارزش بيان‌کنندگى اين سنخ‌شناسى (مثل سنخ‌شناسى‌هاى مشابه) درنتيجه محدود است؛ البته تا زمانى که از لحاظ نظرى به‌کار برده نشوند.
به‌علاوه تفاوت‌گذارى آغازين در هدف‌هاى فرهنگى و راه‌هاى مشروع وصول به آنها، ورود به بيانات مرتن در مورد نظريه نابه‌هنجارى (Anomietheorie) او را توصيه و ارائه مى‌کند که به‌ويژه - در ادامه تکامل دادن به آن نظريه به‌وسيله کلووارد و اوهلين (Cloward, Ohlin) در ۱۹۶۰ - به‌منزله برداشت و انديشه قابل استفاده براى توضيح سنخ‌هاى معينى از کژروى‌ها (به‌ويژه در خلاف‌کارى‌هاى مربوط به مالکيت خصوصى و مصرف موادمخدر) به‌نظر مى‌رسد.
