حقوق 100 ميليوني در دانشگاه آزاد
رييس دانشگاه آزاد بتازگي خبري را منتشر كرده كه هرچند به اندازه خبرهايي مانند وعده كاهش 20 درصدي شهريه‌ها و افزايش حقوق كاركنان مورد توجه قرار نگرفته، اما مي‌تواند ساختار اداري ـ مالي دانشگاه آزاد 30 ساله را به لرزه بيندازد و آن حقوق و دستمزد سالانه 100 ميليون توماني برخي استادان اين دانشگاه در زمان رييس قبلي است.
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
هنوز مانند بسياري از خبرهاي مشابه هيچ موضعگيري در برابر اين ادعا لحاظ نشده وگويا رياست قبلي و معاونانش هم ضرورتي براي توضيح در اين باره نمي‌بينند، اما گذشته از نبود حساسيت خبري نسبت به انتشار اين‌گونه ادعاها، بتازگي در بين برخي مسوولان و در خلال اطلاع رساني‌ها، عادت جديدي خلق شده كه مي‌توان آن را «رودربايستي خبري» ناميد.
بسياري از مسوولان مانند فرهاد دانشجو، ضمن اين‌كه اطلاعات مهمي را درباره فساد احتمالي در حوزه مالي يك مجموعه اعلام مي‌كنند بدون شفاف‌سازي، خبر را در حد يك ادعاي خبري نگاه مي‌دارند.
نگاهي به برخي تخلفات مالي مديران سازمان‌ها نشان از همين رودربايستي خبري دارد. انتشار نصفه‌نيمه خبر تخلف مالي، تهديد به افشاي تخلفات، آوردن حرف اول نام متهمان به تخلف و... از جمله شگردهاي اين سياست خبري در دستگاه‌هاي مختلف است كه از چند زاويه قابل تامل است.
نخست اين‌كه اگر مديران سازمان‌ها از جزييات اين گونه تخلفات مطمئن هستند، چرا به طور شفاف آن را افشا يا متخلفان را به مراجع رسمي معرفي نمي‌كنند؟ اگر نسبت به جزييات اين‌گونه ادعاها شبهه دارند، چرا با تهييج احساسات عمومي و شبهه افكني در اين زمينه، آبروي مديران قبلي را به بازي مي‌گيرند؟
دوم اين‌كه، تاثير اين شيوه اطلاع‌رساني كه مي‌توان از آن به نامحرم‌سازي افكار عمومي ياد كرد، در كوتاه‌مدت، بي‌اعتمادي مردم را نسبت به عملكرد روساي سازمان‌ها به همراه دارد.
سوم، تقويت شبهه زد و بند ميان مديران است، به طوري كه گويا برخي مديران با افشاي نيمه‌كاره تخلفات سعي در فشار بر مخالفان برنامه‌هاي خود دارند و بالاخره اين‌كه ادعاي هرگونه تخلفي بايد در مرجع رسمي آن بررسي شود و پيگيري اين رسيدگي از وظايف مديران فعلي است و تنها با طرح اين تخلفات در تريبون‌هاي عمومي، مطالبات مردم نسبت به رسيدگي سريع به تخلفات بالا مي‌رود، حال آن‌كه در بسياري موارد يا اين تخلفات همچنان در رودربايستي ميان مديران گم مي‌شود يا تا لحظه اعلام حكم متخلفان، بازهم افكار عمومي شايسته اطلاع از نام متخلفان به بهانه تخطئه افراد نيست. اين نحوه اطلاع‌رساني تنها تيشه به ريشه اعتماد عمومي مي‌زند.
كتايون مصري - دبير گروه جامعه |
|
