ملي كردن در حقوق بين الملل /مقاله

http://pnu-club.com/imported/2012/05/755.jpg
مقدمه :
به تحقيق مي توان گفت كه مساله (ملي كردن ) يك پديده قرن بيستم مي باشد. هرچند مداخله دولتها در امور اقتصادي كشورها داراي سابقه طولاني بوده و اختصاص به قرن بيستم ندارد ولي از آنجا كه اين نوع دخالت دولتها به لحاظ اين كه منافع عمومي را به (مالكيت خصوصي ) در مقابل (مالكيت عمومي ودولتي ) است .


اگر بخواهيم بطور خلاصه و سريع مقاطع مهم تاريخ ملي كردن را در اين قرن ذكر نمائيم بايد به (ملي كردن دولت مكزيك ) درسال 1914، ( ملي كردن شوروي ها) در سال 1917، ملي كردن اسپانيائيها در سال 1936، (ملي كردن اروپاي شرقي وغربي ) بعد از سال 1944 از حيث اهميت محدود به حدود جغرافيائي معيني بوده اند، اشاره نمود. اما دسته ديگري از ملي كردن ها وجود دارد كه بعد از دهه 50 ميلادي يعني از بعد ازپيدايش سازمان ملل ومطرح شدن پديده استقلال كشورهاي جهان سوم ، شروع مي شود كه اهميت فوق العاده اي پيداكرده و از خصيصه بارز اين دسته از ملي كردنها، توجه آنها به اتباع كشورهاي استعمارگر است و از مهمتيرن آنها مي توان به ملي كردن ايران در سال 1951، مصر در سال 1956، اندونزي در سال 1957، كوبا در سال 1961، الجزاير در سال 1963، پرو در سال 1968، بوليوي در سال 1969، شيلي در سال 1970، ليبي در سالهاي 1971- 1973، عراق در سالهاي 1972-1973، ونزوئلا در سالهاي 1970-1975، كويت در سال 1977 و ايران مجددا" در سال 1979 اشاره نمود.
چنانچه به اين ملي كردن هاي دسته دوم با دقت بيشتري نگريسته شود درخواهيم يافت كه اينها بيشتر ماقرن اين تحول اساسي در روابط بين المللي است كه كشورهائيكه بعد از جنگ جهاني دوم استقلال سياسي خود را بازيافتند، در واقع ملي كردن سرمايه هاي خارجي را راه نجات استقلال سياسي خود را باز يافتند، در واقع ملي كردن سرمايه هاي خارجي را راه نجات استقلال اقتصادي خود دانستند و بدين ترتيب مل يكردن مكمل استقلال و حاكميت اين كشورها محسوب مي شود. حقوق بين الملل جديد، ملي كردن اموال خارجيان را، همانند ملي كردن اموال اتباع ، حتي اگر اينگونه اقدامات در مغايرت صريح با نصوص قراردادهاي بين المللي باشد كه آن دولت يا دولت سابقي آنرا امضاء كرده باشد، از حقوق مسلم هر كشوري مي دان 0 جنين حقي ، مستقميا" مستنبط از: (حق حاكميت دايمي كشورها بر كليه منابع ثروت زيرزميني وفعاليتهاي اقتصادي ) آنهاست كه بطور مكرر و پي درپي از سال 1952 در قطعنامه هاي مجمع عمومي و برخي از ارگانهاي ديگر سازمان ملل متحد و خصوصا" در پاراگراف 1 ماده 2 (منشور حقوق و تكاليف اقصتادي كشورها) بيان و تاكيد گرديده است. صفت (دائمي ) حق حاكميت خود مبين اينست كه كشور ذيربط توان تغيير در وضعيت حقوقي موجود در خصوص استخراج منابع زيرزميني و اداره آن را از دست نداده است .

همچنين حق ملي كردن ريشه در اصل (استقلال كشورها در نحوه اداره اقتصادي خود) دارد كه به عنوان يكي از اصول مسلم و لازم الاجراء و حتي از اصول آمره و تخلف ناپذير يا ژوس كوژنس (snegoC SUJ) حقوق بين الملل امروزي است كه در اصول مختلف منشور ملل متحد بدان اشاره شده و مورد تاييد بسياري از حقوقدانان معروف جهان است .
و بالاخره حق ملي كردن ريشه در اعلاميه هاي حقوق بشر دارد كه امروزه از اصول لازم الاتباع در روابط بين المللي كشورهاست .
از طرف ديگر، كشورهاي صنعتي غرب وصاحب سرمايه ، براساس حقوق بين الملل عرفي و ديروزي يا كلاسيك ، اعمال حق ملي كردن از طرف كشورهاي ميزبان يا سرمايه پذير را مغاير با اصل (حق مكتسب ) و تجاوز بدان دانسته و معتقدند كه در چنين حالتي مسئوليت بين المللي كشور اقدام كننده مطرح خواهد بود.
خواهيم ديد كه تحولات حقوق بين الملل جديد، حق ملي كردن را كاملا" يك عمل مشروع مي داند. در حاليكه طرفداران حقوق بين الملل عرفي وكلاسيك آنرا غير مشروع مي دانند و مي گويند حتي درصورتيكه عمل ملي كردن مبتني بر مجوز (نفع عمومي ) و (مصحلت عامه ) هم باشد پرداخت غرامت امري مسلم و تخلف ناپذير است و پرداخت چنين غرامتي هم بايد فوري يعني در اسرع وقت انجام شود هم بايد كافي يا كامل باشد و هم موثر0 و حال آنكه اكثريت كشورهاي جهان اينگونه نمي انديشند و گاهي هم عده اي منكر اصل پرداخت غرامت هستند.
همانطوريكه ملاحظه مي شود، مساله ملي كردن يكي از مسايل متنازع فيه حقوق بين الملل مي باشد كه جر و بحثهاي متضاد و عديده را موجب شده است. براي اينكه بتوان به بررسي چند گانگي نظرات پرداخت و ديد كاملي هم از آن بدست داد، بنظر لازم مي آيد كه ابتدائا" نگرش شريعي به مفهوم وتعريف ملي كردن داشته ومباني حقوق آنرا بيان كنيم وسپس در فرصت بعدي به مساله غرامت كه اختلاف نظريات فاحش تري بين علماين حقوق برانگيخته است بپردازيم 0 لذا محدوده بحث خود را پيرامون همين دو امر اساسي متمركز مي نماييم و از پرداختن به كليه مسائل مربوط به ملي كردن كه مباحث مفصلي را در بر مي گيرد خودداري مي شود. در اين خصوص كتابها ومقاله هاي بيشماري موجود است كه علاقمندان مي توانند به اين منابع مراجعه نمايند.
اما قبل از ورود به مطلب اساسي به دو موضوع يكي اينكه مراد از كشورهاي مستضعف چيست ؟ و ديگر اينكه حقوق بين الملل (جديد) و (كلاسيك ) كدامند؟ مختصرا" بايد اشاره شود.
مطلب اول : قصد از بكار بردن كشورهاي مستضعف جهان ، جهان سوم ، كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي آسيائي - آفريقاي و غيره چيست ؟ نويسندگان مختلف براساس تخصص هاي مختلفي كه دارند، توجيهات مختلفي هم از اين الفاظ نموده اند. در اينجا فرصت كافي جهت بررسي آنها موجود نيست و علاقمندان مي توانندبه نوشته هاي زير مراجعه نمايند. اما مراد ما از بكار بردن اين الفاظ آن دسته از كشورهاي جهان اعم از بزرگ و كوچك هستند كه تا قبل از پديده استقلالشان يعني تا ده 1950 ميلادي و بعد از آن يا اصولا" هيچگونه نقش موثي نداشته اند و نتيجتا" قواعد و مقررات بين المللي اغلب در جهت منافع آنها نبود و موجبات وابستگي و استضعاف آنها را فراهم كرده است. اين كشورهاامروزتحت عنوان (كشورهاي غيرمتعهد) و ياش كروهاي (گروه 177) براي در هم پيچيدن نظم بين المللي گذاشته و ايجاد يك نظم نوين بين الملي در ابعاد حقوقي - سياسي - اقتصادي و فرهنگي و .... در حال مبارزيه هستند.
مطلب ديگر: بعد از جنگ جهاني دوم و تاسيس سازمان ملل متحد و پيدايش پديده استقلال كشورهاي جهان سوم ، فشار و نهيبي كه توسط اين كشورها به حقوق بين الملل به خوبي در نظريه مخالفي كه قاضي آلوارز حقوقدان برجسته آرژانتيني در سال 1952 در قضيه نفت ايران وانگليس ابراز مي دارد منعكس است. او در اين باره چنين اظهار مي دارد:
(تفاوتي اساسي بين اين دو حقوق ( حقوق بين الملل عرفي وكلاسيك و حقوق بين الملل جديد) وجود دارد. حقوق بين الملل عرفي وكلاسيك حقوقي غير متحرك و تقريبا" متصلب است زيرا زندگي ملتها كمتر متحول بوده است. بعلاوه اين حقوق مبتني بر فردگرائي مي باشد.
(اما) حقوق بين الملل جديد زنده و متحرك است ومرتبا" وسريعا" در حال تغيير است تا با مقتضيات جديد بين المللي كه اين حقوق در واقع منعكس كنند آنست خود را منطبق سازد. حقوق بين الملل جديد، طبيعت سكون و تغيير ناپذيري حقوق بين الملل عرفي وكلاسيك را ندارد بلكه در حال پيدايش مستمر است. بعلاوه اين حقوق بر اساس سيستم بهم وابستگي اجتماعي كه محصول تجديد حيات يافته وجدان حقوقي است ، استوار است كه (عدالت اجتماعي ) در آن از مقام ومنزلت خاصي برخوردار است ) .
تحولات بوجود آمده خصوصا" در قطعنامه هاي سازمان ملل متحد در حقيقت منعكس كننده اين خواست طرفداران حقوق بين الملل جديداست
بعد از اين توضيحات مقدماتي بحث خود را در دو قسمت زيرخلاصه مينمائيم :
قسمت اول : بررسي حقوق مساله (ملي كردن ) در حقوق بين الملل 0
قسمت دوم : بررسي حقوقي ( پرداخت غرامت و نحوه احتساب آن ) در ملي كردن ها.

قسمت اول - بررسي حقوقي مساله ملي كردن در حقوق بين الملل
(ملي كردن ) در حقوق داغخلي كشورها كم و بيش داراي مفهوم مشخصي و روشني است. اما در حقوق بين الملل تعريف جامع ومانعي از آن وجود ندارد. لذا براي آنكه بهتر بتوان به مفهوم بين المللي ملي كردن پي برد بي فايده نيست كه بررسي سريعي از مباني ومفهوم آن در يكي از سيستم هاي حقوقي مثلا" فرانسه بعمل آيد تا اولا" بتوان آن را از مفاهيم مشابه تميز داد و ثانيا" فهم و درك تعريف بين المللي آن آسان تر گردد.

فصل اول - مفهوم ملي كردن و دلائل آن

بخش اول - مفهوم حقوق داخلي ملي كردن
اصولا" ملي كردن ودلائل آن حول محور (انتقال مالكيت ) دور مي زند. در اينجا سئوال اين است كه اولا" انيگونه انتقال به چه مجوزي انجام مي گيرد؟ ثانيا" به چه كسي منتقل مي شود؟ وبالاخره هدف آن چيست ؟
1- انتقال بچه مجوزي انجام مي گيرد.
معمولا" انتقال مالكيت براساس اقدام و عمل هييت حاكمه ممكن مي شود يعني هميشه مجوز انتقال مالكيت تصميمات مقامات دولتي است و هيچگاه يك شخص خصوصي نمي تواند چنين تصميمي را بگيرد. لذا هميشه پارلمان ، مقامات اجرائي و يا قضائي هستند كه چنين تصميمي را مي گيرند. و در واقع عالي ترين مراجع مملكتي يعني نمايندگان حاكميت ملي چنين تصميمي را اتخاذ مي نمايند.
2- موضوع انتقال مالكيت
موضوع انتقال هميشه اموال هستند و فرقي ندارد كه منقول باشد يا غير منقول 0 آنچه قابل اهميت است اين است كه اين اموال ، اموال خصوصي باشند. به لحاظ اهميتي كه بعضي از اموال خصوصي داراست ، عالي ترين مقامات مملكت تشخيص مي دهند كه اينگونه اموال خصوصي به جهت نقش و اهميت اساسي كه در اقتصاد كشور و يادر بخشي از اقتصاد كشور و مصالح عمومي دارند آنها راه به دولت منتقل نمايند و در حقيقت مالكيت از بخش خصوصي به خود جامعه منتقل مي شود.
3- هدف انتقال مالكيت
هدف انتقال اين است كه اموال مورد نظر كه در مالكيت اشخاص خصوصي بوده به مالكيت عموم و دولت درآيد و در واقع اهميت (انتقال مالكيت در همين امر است .
با توجه به انچه گفته شد در واقع ملي كردن يعني انتقال مستقيم مالكيت امال خصوصي به مالكيت عمومي .

بخش دوم - تفاوت ملي كردن با ساير مفاهيم شمابه
با توضيحات و دلائلي كه ذكر شده مي توان (ملي كردن ) را كه عتملي مستقيم براي انتقال مالكيت است از ساير مفاهيم مشابه كه حاوي انتقال غير مستقمي هستند تميز داد.
1- تفاوت ملي كردن با سلب مالكيت ( ياnoitairporpxE):
(ملي كردن ) و (سلب مالكيت ) هر دو در واقع انتقال مالكيت اموال خصوصي به مالكيت اشخاص عمومي است اما وجوه افتراق چشمگيري بين ايندو مي توان يافت. (ملي كردن ) همچون (سلب مالكيت ) هميشه ناشي از يك عمل حقوقي هيات حاكمه است اما عمل حقوقي ناشي از (حاكميت اداري ) است. لذا ملي كردن يا بوسيله قوه مجريه و يا بوسيله قوه مقننه عملي مي گردد در صورتكيه سلب مالكيت از ابتكارات سازمانهاي اداري با همياري قوه قضائيه است. ملي كردن انتقال مالكيت از بخش خصوصي به جامعه به منظور تامين اهداف اساسي جامعه است. حال آنكه سلب مالكيت از چنين حد اعلاي اهميت برخوردار نيست و بيشتر به منظور تامين نيازهاي منطقه اي و بخشهاي دولتي است. بالنتيجه تقاوتهائي كه هم از حيث موضوع وهم از حيث هدف بين ايندو مكوجود است .
بنظر مي رسد كه در سيستم حقوق انگلوساكسن چنين تفاوتهائي بين ايندو وجود نداشته باشد.
2- فتاوت ملي كردن بامصادره اموال (ياnoitacsilnoC): قصد انتقال مالكيت عامل مشترك بين ملي كردن ومصادره اموال مي باشد. هر دو نتيجه اعمال اقتدارات عمومي مي باشند. هرچند (esuaC) انتقال مالكيت در هر دو يكي است اما انگيزه ها(seliboM) متفاوت است .
در تقويف و مصادره اموال رفتار افراد است كه مورد توجه مي باشد و به دليل اشتباهات وخطاها، مجازات تعيين مي شود. البته محازات بايد متناسب با خطا واشتباه باشد.
و در اينجا اتخاذ تصميم به مصادره با قوه قضائيه است و حال آنكه تصميم به ملي كردن با قوه مجريه يا با قوه مقننه مي باشد.
تذكر اين نكته بجاست كه بر اساس قانون اساسي سابق ايران ، مجلس شواري ملي تصميم به مصادره اموال مي گرفت و يك نمونه از اين تصميم در موردمصادره اموال قوام السطلنه توسط مجلس اتخاذ گرديده است .
3- تفاوت ملي كردن با غصب و تصرف قهري (noitailopS):
ملي كردن ، سلب مالكيت ، مصادره امال ، همانطوريكه ديده ايم انتقال ماليكت امال خصوصي به اشخصاص عمومي است. در تمام موارد فوق فرم و شرايط خاصي لازم است تا انتقال صحيحا" انجام پذيرد. حال اگر انتقال مالكيت در هر يك از موارد فوق انجام گردد كه رعايت فرم و قواعداساسي هر قسمت نشده باشد، انقتال به صورت نصب ياتصرف قهري در خواهد آمد و چنين عملي ، عملي نامشروع و غير حقوقي است. بنظر مي رسد كه در حقوق داخلي ايران هم ، جز درموارد استثنائي ، همين ترتيب و معاني مدنظر قرار گرفته باشد.

بخش سوم : تعريف مل يكردن در حقوق بين الملل
با توجه به مفهوم و دلايل ملي كردن در حقوق داخلي وتفاوت هاي آن با مفاهمي مشابه و با توجه به مشكلاتي كه در بدست دادن يك تعرف جامع ومانع از ملي كردن در حقوق بين المللي وجود دارد، بطور كلي مي توان تعريفي را كه موسسه حقوق بين الملل در سال 1953 بدست داده است مبنا قرار داد و چنين نتيجه گرفت : كه (ملي كردن عبارت است از انتقال اموال و حقوق گروه خاصي از بخش خصوصي به دولت در جهت منافع عمومي به منظور استفاده و كنترل بر آن ويا به منظور مصرف جديدي كه دولت براي آن در نظر مي گيرد،از طريق تصميمات پارلماني وقانونكذاري ) .
با توجه به اين تعريف مي توان گفت كه :
1- ملي كردن انتقال مالكيت است.
2- بخش ملي شده خصوصي تحت اداره وكنترل دولت درمي آيد.
3- هدف ملي كردن حفظ منافع عمومي واجتماعي است.
4- ملي كردن از طريق تصميمات پارلماني و قانونگذاري انجام مي شود.
با توجه به تعريف موسسه حقوق بين الملل ، ملي كردن چيزي جز انتقال مالكيت خصوصي نيست ، ونقل و انتقال مالكيت نيز بموجب قانون يا بر حسب قواعد آن از مستحدثات حقوق داخلي بوده كه با قواعد و اصول حقوق بين الملل نيز سازگار باشد.

فصل دوم - مباني حقوقي ملي كردن (مشروعيت ملي كردن )
در اينجا اين سئوال مطرح مي گردد كه آيا يك دولت مي تواند و بعبارتي ديگر حق دارد اموال بيگانگان را كه دركشورش واقع مي باشد به خودمنتقل نمايد؟ در واقع اين سئوال خود مي تواند به صورت دو سئوال جزئي تر مطرح گردد يكي اينكه آيا يك دولت مستقل حق دارد اموال بيگانگان را كه در كشورش واقع است ملي كند؟ و ديگراينكه آيا چنين كشوري در ملي كردن مقيد به رعايت بعضي از قواعد و مقررات كلي حقوق بين المللي است ؟
جواب سئوال اول كاملا" روشن بوده ومشكل چنداني ندارد. زيرا حاكميت سرزميني يك شكرو كاملا" چنين حقي را به آن مي دهد.
جواب گوئي به سئوال اندكي مشكل تر است. خواهيم ديد كه بر اساس استنباط از حقوق عرفي وكلاسيك بين المللي ، ملي كردن در صورتيكه منطبق با بعضي از شرايط مقررات نبوده باشد، غيرمشروع به حساب مي آيد و موجب مسئوليت مي گردد و حال آنكه براساس حقوق بين الملل جديد چنين نخواهد بود و اين دگرگوني تحول بزرگي است در جهت خواست و سياست اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي جهان و خصوصا" كشورهاي جهان سوم .

(كلاسيك و جديد)
اساس حقوقي ملي كردن ، يكي اين اصول كلي است كه گفته مي شود (هر ملتي حق تعين آزادانه سرنوشت خود را) دارد. حق آزادي تعيين سرنوشت در واقع داراي دو جنبه است :
- حق آزادي تعيين سرنوشت داخلي ،
- حق آزادي تعيين سرنوشت بين المللي ،
در اينجا مراد حق آزادي تعيين سرنوشت داخلي است. همانطوريكه هر كشوري حق دارد اساس و تشكيلات سياسي خود را تعيين نمايد، وبر اساس موازين بين المللي احدي را حق دخالت در آن نيست ، حق دارد كه سياست اقصتادي و اجتماعي خود را نيز تعيين كند و در واقع اين حق تعيين سرنوشت قابل تقسيم نيست. و بعلاوه حقودانان زيادي هستند كه اين اصل را يكي از اصول مسلم قواعده آمره مي دانند كه از ميان اين حقوقدانان ، مي توان به پروفسور گري گوري تونكن استاد مشهور حقوق بين الملل روس اشاره نموده و نيز آقاي بوي eyoB.K.A و آقاي دنيس توره teruoT sineD و عده زيادي از حقوقدانان هستند كه چنين مي انديشند.
اصل ديگري كه اساس حقوقي ملي كردن را تشكيل مي دهد همان اصل مشهور (حكميت دائمي كشورها بر منابع ثروت زيرزميني واقتصادي كشورهاست ) كه در واقع ملي كردن مايه مشروعيت خود را از اين اصل مي گيرد. حقوقدانان بيشماري هستند كه اين اصل را از اصول آمره حقوق بين الملل امروزي بشمار مي آورند و از آنجمله است پروفسور فرانسوار ريگر.
بطور كلي در نيمه اول قرن بيستم هم كشورهاي طرفدار سيستم اقتصاد سوسياليستي و هم كشورهاي طرفدار سيستم اقتصاد آزاد هر دو متوسل به ملي كردن شده اند منتهي توجيهي كه هر كدام مي نمايند با ديگري متفاوت است. غربي ها آزادي عمل در مورد ملي كردن اموال اتباع داخلي را با مشكل مواجه نمي دانند، اما ملي كردن اموال بيگانگان را بهر طريقي تاييد نمي نمايند و با توسل به قاعده احترام به (حق مكتسب ) بعضي از ملي كردنها را غير مشروع ناميده اند.
بند اول - خلاصه استدلالات كشورهاي سرمايه داري
در اوايل قرن بيستم اصولا" كشورهاي غربي مالكيت بيگانگان را حقي مطلق و غير قابل تجاوز دانسته ، ملي كردن را از نظر حقوق بين المللي يك اقدام نامشروع مي پنداشتند و چنين كشوري رامسئول وموظف به جبران خسارات وارده مي دانستند. همچنانكه آقاي spmocseD مي نويسد: ( طبق حقوق بين المللي عرفي (كلاسيك ) هرنوع دخالت كشوري در امال بيگانگان را كه بصورت بين المللي حمايت شده تجاوز به حق مكتبس بوده ، عملي غير مشروع است ) .
استدلال اين كشورها اين بود كه احترام (حقوق مكتسب ) ضروري است. در اين باره اشاره اي به جملاتي از دفاعيه دولت انگلستان در دعوي (اموال مذهبيون در پرتغال ) lgutroP ua xueigileR sneiB در ديوان دائمي حكميت لاهه ، به تاريخ 2سپتامبر 1920 مي شود:
(احترام به حقوق مكتسب يك اصل حقوقي مشترك بين كليه ملل متمدن است. روابطي كه ملتها با هم برقرار مي نمايند مبتني بر امنيت و اعتمادي است كه نسبت بهم دارنده ) بتدريج كه اساس چنين استدلاللي در مورد عدم مشروعيت ملي كردن با توجه به تحولات اوائل قرن بيستم ، سست مي شد، كشورهاي غربي ، ضمن قبول اصل مشروعيت مي كردن ، آنرا مفيد به قيدي ديگر نمودند. از طرفي اعلام مي نمودند وقتي ملي كردن درست است كه (پرداخت غرامت به طور كامل ) در آن شرط شده باشد مثلا" در باب ملي كردن مكزيك دولت آمريكا در تذكار به مورخ سوم آوريل 1940 خود چنين بيان كرده است. (حق ملي كردن اموال همراه ومشروط به تعهد پرداخت متناسب وموثر و بيدرنگ (يافوري ) غرامت است. مشروعيت هر ملي كردني ، در واقع ، مبتني بر رعايت شرايط مذكور است ) 0 كشورهاي مذكوراز طرف ديگر مي گفتند كه اينگونه ملي كردن بايد مبتني بر (منافع عمومي ) و (مصلحت جامعه ) باشد و اگر ملي كردن بدون در نظر گرفتن چنين قيودي باشدعملي نامشروع وموجبات مسئوليت بين المللي كشور اقدام كننده چنين قيدي باشد عملي نامشروع و موجبات مسئوليت بين المللي كشور اقدام كننده را فراهم ساخته و مالا" چنين كشوري مكلف به پرداخت غرامت مي باشد. براي ذكر مثال كافيست به بند ماده 4 (عهدنامه مودت وروابط اقتصادي وكنسولي ) منعقده در تاريخ بيست وهشتم اسفند ماه 1355 بين ايران ودولت ايالات متحده آمريكا، اشاره شود. بند2 ماده 4 عهدنامه مودت مي گويد:
(اموال اتباع وشركتهاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين ، از جمله منافع اموال ، از حد اعلاي حمايت وامنيت دائم ، به نحوي كه در هيچ مورد كمتر ازمقررات بين المللي نباشد، در داخل قلمروطرف متعاهد ديگر برخوردار خواهد بود. اين اموال جز بمنظور نفع عامه ، آنهم بي آنكه غرامت عادلانه به اسرع اوقات پرداخت شود، گرفته نخواهد شد. غرامت مزبور بايد به وجه موثري قابل تحقيق باشد و بنحو كامل معادل مالي خواهد بود كه گرفته شده است ، و قبل از گرفتن يا در حين گرفتن مال قرار كافي جهت تعيين غرامت وپرداخت آن داده خواهد شد.) آمريكا اين نوع شرط را در قراردادهاي مشابه ديگري با ساير كشورها نيز گنجانده است .
اما امرز، كشورهاي غربي كم و بيش ملي كردن سرمايه خارجي را قبول داشته و به هيچ وجه مشروعيت چنين اقدامي زير سئوال نمي باشد بلكه مي گويند ضمن اينكه ملي كردن عملي مقبول است در خلال آن تعهد جديدي براي كشوري كه چنين اقدامي بنمايد پرداخت غرامت امتناع ورزد بخاطر همين ترك انجام تعهد بنا بر حقوق بين المللي مسئول شناخته مي شود. لذا در آخرين نگرش از ديد كشورهاي غربي ، مسئوليت كشور ملي كننده به لحاظ ترك انجام تعهد بود و نه ارتكاب عملي نامشروع

بند دوم - خلاصه احتياجات كشورهاي سوسياليستي
بررسي و نگرشي حقوقدان هاي كشورهاي سوسياليستي راجع به امر ملي كردن كاملا" با آنچه گفته شد متفاوت است. مثلا" آقاي ويل كف (voK liV) يكي از حقوقدانهاي معروف روسيه در مقاله اي تحت عنوان : (ملي كردن حق مطلق كشورهاي مستقل است ) مي گويد:
(ملي كردن شركتهاي خارجي توسط كشورهاي رهائي يافته از بند وابستگي است ) مي گويد:
( ملي كردن شركتهاي خارجي توسط كشورهاي رهائي يافته از بند وابستگي استعماري ، كاملا" منطبق با حقوق بين المللي است. اين نتيجه منطقي (حاكميت كشورهاست كه براساس آن كشورهاي كليه مسائل مربوط به (مالكيت ) را حل و فصل مي نمايند) تجزيه و تحليل حقوقدانان كشورهاي سوسياليستي راجع به ملي كردن نهايتا" بدانجا منتهي مي شود كه هر نوع اقدامي در مورد ملي كردن را مشروع و بر عكس هر نوع واكنشي را در مقابل اين نوع اقدامات كه مانعي محسوب شود غير مشروع قلمداد مي نمايد. آقاي ويل كف در مقاله فوق الذكر مي گويد:
اين سئوال مطرح نيست كه ملي كردن (كشورهاي ) سوسياليستي از اصل (احترام به حقوق مكتسب ) تبعيت نمايد و يا اختلافات احتمالي (ناشي از اين امر)براساس حقوق بين المللي حل وفصل شود)
همچنين ، آقاي آنتوان هب زا(azboH niotnA) يكي ديگر از حقوقدانان روسي در گزارش كوتاهي كه در سال 1950 به موسسه حقوق بين الملل مي دهد، ضمن انتقاد از نحوه نگرش حقوقدانان غربي پيرامون موضوع مورد بحث ، مي افزايد:
(از حمايت از حقوق مكتسب درخارج از يك سيستم حقوقي خاص صحبت به ميان نمي توان آورد. عقيده مخالف ، منتهي به تضادگوئي هاي غير قابل دفاع مي شود. اگر انقلابي سيستم حقوقي قبلي را بطور كامل واژگون ساخت ، مدعي حق مكتسب بودن ، داراي هيچگونه مفهومي در سيستم حقوقي جديد نمي باشد. .... وآنچه كه مربوط به وضعيت اتباع بيگانه است ، هيچگونه قواعد كلي حقوقي بين المللي را نمي شناسيم كه ترجيحي براي اتباع بيگانه قائل شده باشد. تساوي حقوق مدني يا اتباع داخلي يك كشور بالاترين چيزي است كه يك خارجي ممكنست مدعي آن باشد.
بند سوم - خلاصه استدلالالت كشورهاي جهان سوم در مورد ملي كردن 0 گرچه حق حاكميت ملي به تنهائي كافي براي توجيه عمل ملي كردن مي باشد، معهذا كشورهاي جهان سوم استدلال و توجيهات ديگري در اين زمينه دارند كه ذيلا" به برخي از آنها اشاره مي شود:
از جمله اين استدلال يكي نيز حق مسلم هر كشور در وصول به استقلال كامل سياسي و اقتصادي است. كشورهاي جهان سوم ومخصوصا" كشورهاي تازه به استقلال رسيده ، اظهار مي دارند كه وقتي مملكتي از استقلال كامل و واقعي بهره مند است كه به استقلال كامل اقتصادي نيز نائل شده باشد.
اما سرمايه گذاري هاي خارجي در اين كشورها استقلال اقتصادي را به مخاطره مي اندازد. زيرا خارجيان تمام منابع اقتصادي ومنابع طبيعي را در اختيار گرفته و عملا" اقتصاد مملكت را كنترل مي نمايند. بعنوان مثال دو كشور الجزاير، تا قبل از استقلال و قبل از ملي شدن تمام صنايع ومنابع طبيعي ، شاهرگهاي اقتصادي از قبيل معادن فسفات ، ذغال سنگ ، آهن ، نفت و گاز و غيره در اختيار فرانسويان بود. بهمين علت هم بود كه بمودين رئيس جمهور وقت الجزاير در سازمان ملل اظهار داشت كه هدف الجزاير از ملي كردن رانبايد يك هدف ايدئولوژيك دانست ، بلكه مقصود از اين ملي كردن آزادي و استقلال ملت و بدست گرفتن سرمايه هاي ملي و طبيعي است تا تحت نظر ملت قرار گيرد.
يكي ديگر از استدلالات كشورهاي جهان سوم حق مسلم آنان درترقي و توسعه و حق مسلم آنان در دسترسي به منابع طبيعي خويش مي باشد. سازمان ملل متحد بارها تايد كرد كه فقر و عقب ماندگي نه تنها كشورهاي عقب مانده را غرق در بدبختي مي نمايد، بلكه اين عقب ماندگي صلح جهاني را نيز به مخاطره مي اندازد. بهمين علت هم در قطعنامه شماره 1515 مورخ 1960 يكي از هدفهاي خود را (اعتلاء شرايط زندگي همه ملل جهان ) قرار داده است .
كشورهاي جهان سوم براي اعتبال ء سطح زندگي اتباع خوش ،بايستي از كليه امكانات استفاده نموده برمنابع طبيعي خويش مسلط شوند
اين حق تسلط بر منابع طبيعي نير بارها مورد تاييد قرار گرفته است. براي تاييد اين ادعا ما به همان قطعنامه شماره 1514 مورخ 14 دسامبر 1960 استناد مي نمائيم 0 در مقدمه اين قطعنامه گ صراحتا" تاييد گرديده كه هر ملتي حق دارد آزادانه از منابع طبيعي و سرمايه هاي ملي خويش استفاده نمايد. و چون اغلب اين سرمايه هاي ملي قبلا" در اختيار سرمايه گذاران خارجي قرار گرفته بود، لذا اين كشورها ناگزير شدند راي دسترسي كه منابع طبيعي و سرمايه هاي ملي خود، اقدام به ملي كردن سرمايه هاي خارجي نمايند. بناراين سرمايه هاي خارجي از نظر كشورهاي ملي كننده استيلاءيد است بر منابع طبيعي خويش و به موجب مصوبات سازمان ملل متحد.
با توجه به مجموع اين استدلالات و استدلالات فراوان ديگر، بود ك كشورهاي جهان سوم سوم با وجود تعهدات و تضمين هاي قبلي ، اقدام به ملي كردن سرمايه هاي خارجي نمودند. خاصه آنكه سازمان ملل متحد نيز صراحتا" براي همه كشورها مبادرت به ايجاد حقي بنام (حق ملي كردن ) نموده بود.

سازمان ملل متحد در مورد ملي كردن سرمايه هاي خارجي ،ومخصوصا" ايجاد حقي بنام حق ملي كردن نقشي عمده را اجرا نموده است.تاييد وتصويب اين حق در سازمان ملل متحد سابقه طولاني دارد. ولي تصور مي شود كه ذكر مجدد همه آنها در اينجا موردي نداشته باشد، فقط بطور خلاصه اشاره مي شود كه منبع و سرچشمه اين حق را با پدر در منشور سازمان ملل متحد جستجو كرد. زيرادر بند2ماده 1 منشور سازمان ملل تحد صراحتا" اشاره به استقلال كليه ملت هاي جهان شده است .
سازمان ملل در اجراي بند2ماده 1 مشنور خود اقدامات فراواني انجام داد كه از آنجمله مي توان به تصويب قطعنامه هاي شماره 1514و 1515 اشاره نمود كه در آنها صراحتا" حق هر كشور در توسعه و ترقي و حق هر كشور در تسلط بر منابع خويش مورد تصويب قرار رگفته بود.
قطعنامه شماره 1803 مورخ 1962 به مسئله ملي كردن جنبه كاملا" جديدي داد. در اين قطعنامه پس از يادآوري مصوبات قبلي سازمان ملل در مورد حق مسلم هر دولت در مالكيت منابع طبيعي خويش وطرق استفاده از آنها، صراحتا" مسئله ملي كردن سرمايه هاي خارجي را مطرح نمود و اجراي آنرا موكول به پرداخت خسارت نمود.
تصوبي منشور حقوق تكالف اقتصادي دولتهادر سال 1974، افق تازه اي براي ملي كردن گشود. منشور مزبور پس از يادآوري برخي از مصوبات سازمان ملل متحد و تاييد ضرورت يك منشور در روابط و تكاليف اقتصادي دولتها و تذكر به اينكه روابط دولتها وتوسعه و ترقي آنها بايد بر رفتار منطقي ومنصفانه استوار باشد، در بند1 از ماده 2 مقرر مي دارد كه هر دولت صاحب اختيار مطلق و بدون حد و حصر كليه دارائي ها و منابع طبيعي خويش بوده و مختار است به هر نحو كه بخواهد از آنها استفاده نمايد.
پاراگراف c همين ماده ضمن احصاء حقوق دولتها در مورد ملي كردن چنين مقرر مي دارد:
( هر دولت حق دارد كه سرمايه هاي خارجيان را ملي نموده و يا از تصرف آنان خارج و يا تغييري در نوع و نحوه ماليت آنان بدهد. در اين صورت دولت ملي كننده بايد خسارت متناسبي با توجه به قوانين ومقرررات داخلي خويش و شرايطي كه او شايسته مي داند، پرداخت نمايد. در كليه مواردي كه در مسئله پرداخت غرامت اختلافي حادث شود، اين اختلاف طبق قوانين داخلي كشور ملي كننده وبوسيله محاكم اين كشور حل و فصل خواهد شد، مگر آنكه كليه كشورهاي ذينفع آزادانه موفق به انتخاب راه حل مسالمت آميز ديگر برمبناي تساوي حقوق و انتخاب آزاد، شوند.)
بدين ترتب ملاحظه مي شود كه حق ملي كردن از طرف سازمان ملل متحد براي تمام كشورها شناخته شده است. مهمتر آنكه اين حق اولا" بطور انحصاري و مطلق و بدونم عاليه و حق حاكميت دولتهاست ، لذا هيچ دولتي مجبور نيست كه عمل ملي كردن را بنحوي از انحاء توجيه نمايد. كمااينكه دولتهاي الجزاير و شيلي در پاسخ اعتراض كشورهاي سرمايه گذار به همين حق حاكميت ملي استناد نموده واظهار داشتند كه ملي كردن جز حقوق حاكميت ملي آنان مي باشد. ثانيا" سئوال ديگري كه به ذهن مي رسد اين است كه هدف اين همه تاكيد بر حاكميت دايمي و غير قابل انتقال بر منابع و ثروتهاي طبيعي چيست و پذيرفته شدن آن به عنوان يك اصل چه آثاري به همراه دارد. بنظر قاضي دوآچاگا در درس خود در آكادمي حقوق بين الملل لاهه با استمداد از اين قطعنامه مي گويد: حقوق بين الملل جديد حق هر دولتي به ملي كردن اموال خارجيان را برسميت شناخته است واين حق حتي ايگر يك دولت يا حكومت قبلي يا معاهده تعهد كرده باشد كه چنين كاري نكند، باز قطعنامه هاي سازمان ملل متحد به حاكميت (دائمي ) توصيف شده است. بنابراين ، كشورها هيچگاه صلاحيت خود را در جهت تغيير مشي هاي خود وملي كردن از دست نمي دهند، عليرغم اينكه هر گونه توافقي براي اداره با بهره برداري آنها ر كرده باشند.
موضوع جالب ديگري كه در منشور حقوق وتكاليف كشورها ديده مي شود آنست كه گرچه دولت ملي كننده مخير به پرداخت غرامت گرديده است ، ولي حدودوميزان ومبلغ خسارت و شرايط پرداخت آن به قوانين داخلي و شرايطي كه دولت ملي كننده متناسب مي داند محول گرديده است. بنابراين هرگاه در (قراردادهاي دو جانبه قبلي ) ترتيبات خاصي براي پرداخت خسارت پيش بيني شده باشد، اين شرايط با توجه به مصوبات سازمان ملل از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

بخش سوم - حصول تعارض بين مصوبات سازمان ملل متحد و تضمين هاي پيش بيني شده در قراردادهاي دوجانبه و وجوه حل
بند1- تعارضات : از آنچه كه در فوق گفته شد چنين نتيجه گرفته مي شود كه بين مصوبات سازمان ملل متحد در مورد ملي كردن سرمايه هاي خارجي و مقررات مندرج در قراردادهاي دو جانبه در همين زمينه اختلاف چشمگيري وجود دارد كه ما ذيلا" به برخي از آنها اشاره مي كنيم :
1- در قراردادهاي دو جانبه اختيار دولتها در ملي كردن سرمايه هاي خارجي بسيار محدود بوده و منحصرا" به موارديكه منافع عامه ومصحلت جامعه چنين امري ار اقتضا نمايدو حال آنكه در مصوبات سازمان ملل متحد و مخصوصا" در منشور حقوق و تكاليف اقتصادي هيچگونه محدوديتي در اين امر وجودنداشته و هر دولت مي تواند بنا بر مصلحت خويش و به استناد حق حاكميت ملي هروقت كه مقتضي بداند به ملي كردن سرمايه هاي خارجي اقدام نمايد.
2- به موجب شرايط مندرج در قراردادهاي دو جانبه دولتها ناگزيرند خسارت معتنابهي معادل قيمت اموال ملي شده به خارجيان بپردازند در صورتيكه به موجب مصوبات سازمان ملل متحد گرچه دولت مل يكننده مبرا از پرداخت خسارت نيست ولي ميزان اين خسارت متناسب با (شرايطي كه او شايسته مي داند) و (بر طبق قوانين و مقررات داخلي ) مي باشد نه قيمت كامل اموال گرفته شده وحقوق و عرف بين الملل .
3- به موجب شرايط قراردادهاي دو جانبه پرداخت خسارت بايد قبل از ملي كردن و يا هم زمان با آن انجام گيرد در حاليكه به موجب مقررات سازمان ملل متحد تعهد دولت به پرداخت خسارت و يا اتخاذ ترتيباتي براي پرداخت اين خسارت كافي خواهد بود. اكنون مسئله جال بتوجه از نقطه نظر حقوقي آن است كه هرگاه بين يك قرارداددوجانبه و اصول مصوب سازمان ملل متحد تعراضي بوجود آيد به چه ترتيب مي توان رفع تعارض نمود ودر موارد حدوث كداميك از اين مقررات بر ديگري ترجيح دارند وچرا؟
بند2- تفوق مصوبات سامزان ملل بر تضمين هاي پيش بيني شده در معاهدات دو جانبه : اصولا" بايد در نظر داشت كه برخي از مصوبات جامعه ملل سابق و سازمان ملل متحد فعلي خاصه منشورها وميثاق هاي آن سازمان نظير مقررات مربوط به منع برده فروشي ، مقررات مربوط به رفع تبعيضات نژادي ، مقررات مربوط به حفظ و حمايت م مجروحين و اسراء جنگ واصول مربوط به حاكميت كشورها برمنابع طبيعي واقتصاديشان و نيز اصول كلي و جهاني و آمره حقوق بين المللناميد. ميثاق حقوق و تكلايف اقتصادي دولتها مصوب سال 1974 نيز يكي از اصول كلي و جهاني حقوق بين الملي مي باشند. در مورد تفوق اين اصول كلي و جهاني حقوق بين الملل بر ساير مقررات بين المللي و حتي معاهدت دو جانبه مي توان گفت كه اين اصول در مرحله كاملا" بالاتري قرار داشته و هيچ مقررات ديگري قابل معاوضه و يامقابله با اين اصول نمي باشند. براي اثبات اين امر دلائل فراواني وجود دارد. .... ولي ما ذيلا" فقط به سه مورد از آنها اشاره مي نمائيم .
اول - از نظر قدرت اجرائي - اصول كلي و جهاني حقوق بين الملل داراي آنچنان اهميتي هستند كه به قول متخصصان حقوق بين امللل ، در حكم قانون اساسي بوده و هيچ كشوري حتي در قوانين داخلي نمي تواند مقرارتي را برخلاف آنها تصويب نمايد. مثلا" هيچ يك از دول عضو سازمان ملل متحد نمي تواند مقرراتي در جهت برقراري رژيم برده فروشي به تصويب برسانند. تصويب اينگونه قوانين موجب مسئوليت دولت است. تمام دانشمندان در اين زمينه متفق القولند در صورتكيه در معاهدات دو جانبه چنين قدرت اجرائي وجود ندارد. قدرت اجرائي معاهدات دو جانبه ناشي از تصويب مراجع قانونگذاري همان كشور است. ماده 9 قانون مدني ما در اين خصوص مقررمي دارد: (مقررات عهوديكه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران وساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است ) متخصصين حقوق مي دانند كه بين اصولي كه جنبه جهاني دارد و آنچه كه در حكم قانون است چه تفاوتهاي عظيمي وجود دارد.
دوم - از نظر محدوده زماني - اصول كلي حقوق بين الملل محدود به زمان خاصي نبوده و جنبه دائمي دارند و حال آنكه مقررات معاهدات دو جانبه محدود به مزان معيين بوده و بعلاوه طرفين متعاهدين مي توانند با رعايت مهلت كمي آنرا فسخ نمايند. مثلا" ماده 23 عهدنامه مودت بيندولت ايران وامركيا در مورد مدت عهد نامه در بند2 چنين مقرر مي دارد: ( .... اين عهدنامه مدت ده سال معتبر خواهد بود و پس ازآن نيز تا موقعي كه به ترتيب مقرر در اين عهدنامه خاتمه پذيرد به وقت خود بقاي خواهد بود) وسپس همان ماده در بند3 راجع به لغو قرارداد چنين مقرر مي دارد: (هر يك از طرفين معظمين متعاهدين مي تواند با دادن اخطار كتبي به مدت يك سال به طرف معظم متعاهد ديگر در انقضاء مدت ده سال اول يا هر موقع پس از آن اين عهدنامه را خاتمه دهد(فسخ كند)0)
سوم - از نظر محدوده مكاني - از نقظه نظر مكاني نيزمعاهدات دو جانبه محدود به همان كشورهاي دينفع بوده و در خارج از اين محدوده هيچگونه قدرت اجرائي ندارندو حال آنكه اصول كلي حقوق بين الملل ومصوبات سامزان ملل متحد محدود به كشورهاي خاصي نبوده و قدرت اجرائي آن شامل كليه كشورهاي جهان و يا حداقل كشورهاي عضو سازمان ملل متحد مي گردد.
با توجه به مراتب فوق جاي هيچگونه شك وشبهه اي نيست كه مقررا مندرج در منشور حقوق و تكاليف اقتصادي دول بر مقررات معاهدات دو جانبه تفوق داشته و هر دولت مي تواند در هر موقع كه مقتضي بداند به ملي كردن سرمايه هاي خارجي اقدام نمايد. و در مورد پرداخت خسارت نيز به هيچ وجه مكلفق به پرداخت خسارت كامل نمي باشد.
شايد هم به همين علت باشد كه هيچيك از كشورهاي سرمايه گذار پس از ملي شدن آقاي شابان دلماس نخست وزير وقت فرانسه درتاريخ 20آوريل 1971 صراحتا" در مجلس شوراي ملي فرانسه اظهار داشت كه (دولت فرانسه هرگز حق مسلم مطلق دولت الجزاير را درمورد ملي كردن ، موردترديد قرار نداده ونخواهد داد.) )
به همين ترتيب هم با آنكه كشورهاي جهان سوم در قوانين مربوط به ملي كردن ، اصل پرداخت خسارت را قبول نموده اند، معهذا هيچ وقت اين خسارت معادل كامل مال ملي شده نبوده است .

نتيجه گيري كلي
با توجه به بررسي مختصر و كوتاهي كه بعمل آمد بخوبي روشن گرديده است كه حقوق بين الملل عرفي در خصوص مباني حقوق ملي كردن دستخوش تزلزل و تحول گرديده و مقهور اصولي گرديده است كه حقوق بين الملل جديد مدافع وطرفدار آنست و اين ادعائي است كه هم عملكرد كشورها، اعم از سرمايه گذار و سرمايه پذير و هم رويه حقوقي بين المللي اعم از قضائي و حكميت و هم تصميمات مجامع بين المللي مويد آن مي باشد و حتي بعضي از صاحبنظران پا را فراتر گذاشته ، ملي كردن را جزء اصول آمره بين المللي محسوب نموده و مقابله با آنرا ممنوع قلمداد كرده اند.

نویسنده : دكتر سيد باقر ميرعباسي