پايان غم انگيز دوستى هاى خيابانى
دخترى پس از دو سال و نيم دوستى و باردار شدن از پسرى، با مراجعه به دادگاه از او براى انكار رابطه اش شكايت كرد.
اين دختر به خبرنگار ايسنا - منطقه خراسان، مى گويد: حدود دو سال و نيم با پسرى رابطه داشتم و اكنون چهار ماهه از او باردار هستم ولى وقتى موضوع را با او در ميان گذاشتم، منكر همه چيز شد. چندبار سعى كردم بچه ام را سقط كنم ولى با وجود اين كه به خاطر اين مسأله سختى هاى زيادى كشيدم، موفق نشدم.
او ادامه مى دهد: پدرم از ماجرا خبر ندارد و مادرم از ترس آبرويش حاضر نشد با من بيايد، حالا هم من براى پيگيرى شكايت از او و مشخص شدن وضعيت خود و بچه ام به دادگاه آمده ام.
پسر جوان كه در راهروى دادگاه در انتظار است، به سوى دختر مى آيد و پس از مدتى صحبت كردن با گريه از او مى خواهد كه رضايت بدهد.
هم اكنون اين دختر و پسر در انتظار تصميم دادگاه هستند و قاضى دادگاه تعيين كننده ميزان مجازات هر يك از آنها خواهد بود.
محمود شريعتى، حقوقدان در اين رابطه اظهار داشت: ميان تعاريف، آثار و مجازات رابطه نامشروع و زنا تفاوت وجود دارد. ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامى در تعريف رابطه نامشروع مى گويد، هرگاه زن و مردى كه بين آن ها علقه زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافى عفت غير از زنا شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محكوم خواهند شد. در رابطه نامشروع، فرد از باب تعزيرات به مجازات محكوم مى شود ولى در زنا فرد از باب حدود به ۱۰۰ ضربه شلاق محكوم مى شود و تفاوت در اين است كه در تعزيرات و مجازات بازدارنده قاضى مى تواند از اختيارات خود استفاده كند و مجازات را تشديد كند يا تخفيف دهد ولى در زنا چون مجازات از باب حدود الهى است، قاضى به هيچ عنوان حق تغيير و عدم اجراى آن را ندارد.
شريعتى درباره راه هاى اثبات زنا عنوان كرد: راه هاى اثبات، مشكل و سخت است و تنها از دو طريق اقرار و شهادت ثابت مى شود. هنگامى كه دختر در اين زمينه شاكى مى شود، اگر پسر منكر شود، با توجه به اين كه امكان وجود شاهد نيز بسيار نادر است، در نتيجه دادگاه نمى تواند پسر را مجرم تلقى كند.
وى اظهار داشت: در چنين شرايطى چون دختر با شكايت خود در واقع به جرم خود (زنا) اقرارمى كند و گواهى پزشكى قانونى نيز نشان مى دهد او مورد زنا قرار گرفته است، دادگاه تنها دختر را به مجازات شلاق محكوم مى كند و پسر مادامى كه اقرار نكند چون زنا از باب حدود است، از هيچ راهى و با نظريه هيچ كارشناسى ثابت نمى شود.
وى در ادامه با بيان اينكه اثبات رابطه نامشروع بسيار آسان تر از زناست، خاطر نشان كرد: در اين رابطه قاضى با توجه به اوضاع و احوال و شرايط موجود و وجود عكس و فيلم و همچنين علم خود مى تواند اين رابطه را اثبات كند و حتماً نيازى به اقرار طرفين نيست.
از شريعتى درباره ميزان منطقى بودن اين كه دخترى با شكايت در اين مورد فقط خودش متحمل مجازات شود و پسر با انكار موضوع مسؤوليتى نداشته باشد، سؤال شد و وى پاسخ داد: در چنين مواردى در صورتى كه پسر اقرار نكند ولى قاضى تشخيص دهد او مجرم است، مى تواند وى را از باب تعزيرات به مجازات رابطه نامشروع كه تا ۹۹ ضربه شلاق است محكوم كند و همچنين اگر تشخيص دهد فرد خطرناك است، مى تواند از باب مجازات تكميلى او را به يك يا دو سال تبعيد نيز محكوم كند.
اين حقوقدان درخصوص نسب فرزندى كه از راه نامشروع به وجود آمده و در مرحله جنينى است، گفت: صحت آزمايشات DNA كه براى اثبات نسب انجام مى شود، ۱۰۰ درصد نيست و ۹۷ تا ۹۸ درصد قطعيت دارد و هزينه آن نيز بسيار بالاست.
وى همچنين درخصوص تأثير نتيجه آزمايش خون در رأى قاضى، گفت: در زمينه آزمايش خون يك اصطلاح حقوقى وجود دارد و آن اينكه اين آزمايش انتساب نسب را تنها نفياً اثبات مى كند ولى اثباتا ً اثبات نمى كند، يعنى مثلاً اگر گروه خونى نوزاد O+ و مرد A+ بود، مشخص مى شود كه اين مرد پدر كودك نيست، ولى اگر گروه خونى آن ها هماهنگ بود، قطعاً نمى توان گفت وى پدر بچه است، چون گروه هاى خونى افراد زيادى با هم هماهنگ است.
وى افزود: بعضى افراد هنگامى كه نتيجه آزمايش خون و جواب مثبت آن را مى بينند، به جرم خود اقرار مى كنند و قاضى بر اساس آن اقرار، فرد را مجازات مى كند.
شريعتى با بيان اينكه پاسخ آزمايش DNA حتى اگر ۱۰۰ درصد هم باشد ادله شرعى نيست، گفت: در مسأله حدود و زنا اگر علم نيز صد درصد اثبات كند كه بچه متعلق به شخص خاصى است باز هم اثبات زنا نمى كند، چون باردار شدن به غير از زنا نيز ممكن است.
وى با بيان اينكه در بحث وجود بچه نامشروع تنها مجازات مد نظر نيست و ممكن است مسأله مهريه و ارث نيز مطرح شود، اظهار داشت: ممكن است كسى محكوم به زنا نشود ولى به عنوان پدر سلبى و طبيعى بچه شناخته شود.
شريعتى درباره اينكه آيا در چنين مواردى در دادگاه، طرفين مجبور به ازدواج مى شوند، گفت: عموم مردم فكر مى كنند دادگاه در اين گونه موارد پسر را مجبور به ازدواج با دختر مى كند ولى در واقع به هيچ وجه و در هيچ كجا نمى توانيم چنين حكم و قانونى پيدا كنيم، البته ممكن است قاضى به خاطر يكسرى مسائل و تبعات اجتماعى موضوع، پيشنهاد ازدواج دهد.
شريعتى درخصوص وضعيت فرزندى كه پدرش ناشناخته باشد، گفت: در اين صورت شناسنامه فرزند تنها به نام مادر او صادر مى شود.
وى در پاسخ به سؤالى در مورد اينكه آيا در ايام باردارى حد اجرا مى شود يا خير؟ گفت: با توجه به اينكه اصلى به نام شخصى بودن جرايم و مجازات ها داريم، در موردى كه پزشك تشخيص دهد، اجراى مجازات در مورد زن به وضعيت جنين صدمه مى زند، اجراى حد به تأخير مى افتد و بعد از وضع حمل نيز در صورتى كه نوزاد كفيل و كسى كه سرپرستى او را به عهده گيرد نداشته باشد و بيم تلف شدن مادر رود، حد بر او جارى نمى شود.
خبرنگار ايسنا درباره نحوه انجام آزمايش DNA، ميزان قطعيت، مشكلات انجام و هزينه هاى آن با مدير كل پزشكى قانونى خراسان رضوى گفت وگو انجام داد كه دكتر آريا حجازى گفت: DNA آزمايشى است كه در آن فرد را از نظر ژنتيكى بررسى مى كنيم و مى توانيم نمونه آزمايش او را با DNA پدر، مادر يا خواهر و برادر او مقايسه كنيم و به اثبات نسب پى ببريم.
حجازى درباره ميزان قطعيت آزمايش گفت: امروزه در دنيا اگر آزمايش به طور كامل انجام شود، مى توان گفت به طور قطع صد درصد جواب صحيح مى دهد و امكان اشتباه، تداخل و تشابه بسيار ناچيز و حدود يك در ۴۰ ميليون است و در كشور ما نيز با توجه به رشدى كه در اين زمينه داشته، ميزان قطعيت آزمايش بالاست.
وى با بيان اينكه هم اكنون اين آزمايش در شهر مشهد و استان خراسان انجام نمى شود، گفت: در كشور تنها در سه مركز تهران، اصفهان و مازندران اين آزمايش و آن هم به صورت دستى و ساده انجام مى شود، ولى به علت تجهيزات گران قيمت هنوز از روش پيچيده استفاده نمى شود و استفاده از روش ساده، در مشهد در حال راه اندازى است.
دكتر حجازى با بيان اينكه حداقل حدود ۱۰۰ ميليون تومان اعتبار نياز است تا بتوان اين مركز را به شكل مناسب راه اندازى كرد و جوابگوى نياز مردم بود، گفت: ما اكنون نيز مى توانيم اعلام كنيم كه چنين آزمايشگاهى داريم ولى آزمايشگاهى كه كيفيت و كارآيى مناسب نداشته و توقع مردم را برآورده نكند، بهتر است كه راه اندازى نشود.
وى با بيان اينكه هم اكنون نمونه هاى ارجاع شده به پزشكى قانونى استان خراسان به تهران ارسال مى شود، خاطر نشان كرد: براى راه اندازى اين آزمايشگاه قبل از اعلام آغاز به كار آن، نياز به حركت موازى با تهران و مراكز ديگر است تا بتوانيم فناورى و تكنيك را به نحو مطلوب پياده كنيم كه در حال حاضر خراسان در مرحله آزمايشى است.
مدير كل پزشكى قانونى خراسان رضوى درخصوص موارد استفاده از آزمايش گفت: يك مورد درخصوص افرادى است كه مجهول التابعه هستند، مثلاً فردى مراجعه مى كند و مى گويد اين كودك، فرزند من است و مى خواهد شناسنامه بگيرد و با انجام آزمايش مى توان تشخيص داد فرزند متعلق به او هست يا خير.
وى افزود: همچنين زمانى كه فرزند نامشروعى به دنيا مى آيد، تشخيص اين كه پدر فرزند كيست نياز به آزمايش هاى تكميلى و DNA دارد.
وى درادامه اظهار داشت: به طور كل در حوادث جمعى و بلاياى طبيعى، قبل از دفن، از متوفيانى كه هويتشان مشخص نيست، نمونه DNA گرفته مى شود تا بعداً اگر شخصى ادعا كند، فردى را گم كرده، بتوان نمونه ها را تطبيق داد و تشخيص داد جسد متعلق به فرد گم شده بوده يا خير.
دكتر حجازى در پاسخ به اين سؤالى كه تعداد پرونده هاى ارجاعى در ماه از جانب دادگاه به پزشكى قانونى در خصوص اثبات نسب فرزند نامشروع چند عدد است؟ گفت: معمولا ً در ماه ۳ يا ۴ پرونده با حدود ۱۲ نفر از طرفين دعوا به پزشكى قانونى ارجاع داده مى شود.
وى افزود: ولى درموارد ديگر مثل حادثه قطار نيشابور در دوره زمانى كوتاه ۵۰ نمونه داشتيم.
حجازى درمورد اينكه آيا اين آزمايش (DNA) در دوران باردارى هم انجام مى شود يا خير گفت: در واقع آزمايش زمانى انجام مى شود كه يك سلول داشته باشيم و سلول داراى هسته باشد، بنابراين اگر بتوانيم از سلول جنينى استفاده كنيم، مى توان آزمايش را انجام داد ولى ممكن است اين كار ضرورت پيدا نكند.
وى در پاسخ به اين سؤال كه اگر حكم دادگاه به انجام اين آزمايش بستگى داشته باشد، آيا آزمايش را انجام مى دهيد گفت: بستگى به اين دارد كه از كدام روش استفاده كنيم، در ايران با توجه به اين كه فقط از روش دستى يا ساده استفاده مى شود، حدوداً ۴۰ هزار تومان هزينه دارد ولى در روش هاى پيچيده هزينه ها بالاتر است.
وى درباره افرادى كه ناتوان از پرداخت هزينه آزمايش هستند گفت: با توجه به اينكه تعرفه هاى قضايى به خزانه دولت ريخته مى شود، در شرايطى كه فرد ناتوان از پرداخت باشد، به دستور دادگاه، آزمايش، رايگان انجام مى شود.
دكتر حجازى درخصوص زمانى كه طول مى كشد تا نتيجه آزمايش مشخص شود گفت: به طور معمول بين دو تا چهار ماه زمان نياز دارد البته با توجه به اينكه ما افراد را به تهران مى فرستيم، بستگى به حجم كارى تهران دارد.
وى افزود: اگر اين مركز در مشهد راه اندازى شود، مشخص شدن نتيجه آزمايش به يك ماه زمان نياز دارد.
حجازى درباره مشكلات انجام آزمايش در تهران گفت: با توجه به اين كه معمولاً افرادى كه معرفى مى شوند از قشر كم درآمد و آسيب پذير هستند مشكلات زيادى در تهران به وجود مى آيد به عنوان مثال طرفين (زن و مرد) براى انجام آزمايش به تهران اعزام مى شوند و براى آنان نوبت تعيين مى شود ولى به دليل اينكه يكى از طرفين بخصوص مردان به دليل اينكه رغبت كمترى به انجام آزمايش دارند، در نوبت معين مراجعه نمى كنند، در نتيجه انجام آزمايش به نوبت بعد موكول مى شود.
دكتر حجازى در خصوص انتظارات از مسؤولان براى راه اندازى آزمايشگاه گفت: متأسفانه از سال ۱۳۷۹ ضرورت راه اندازى چنين آزمايشگاهى در استان احساس شده و مراجعات و مكاتبات عديده اى با مقامات ذيربط، در استان انجام شده ولى با وجود قول هاى مساعد كمك نشده و با لطبع فراهم كردن تجهيزات نيز با مشكل مواجه شده است.
وى افزود: خوشبختانه در يك سال اخير انگيزه بهره بردارى از آزمايشگاه در مسؤولان به وجود آمده و اگر اعتبارات مورد نياز ما تأمين شود قصد داريم ظرف چند ماه آينده اين آزمايشگاه را راه اندازى كنيم.
- قاضى ملزم به پذيرفتن نظر كارشناس نيست
آيت الله مرعشى در گفت گو با خبرنگار ايسنا _ منطقه خراسان در پاسخ به پرسش هاى فقهى در مورد آزمايش DNA گفت: قاضى ملزم به پذيرفتن نظر كارشناس نيست زيرا نظر كارشناس طريقيت دارد نه موضوعيت بنابراين اگر نظر كارشناس موجب اطمينان قاضى نشود، مى تواند آن را رد كند.
معاون سابق قوه قضاييه در پاسخ به سؤالى درباره اين كه چه شرايطى پيش مى آيد كه نظر كارشناس مورد قبول قاضى نباشد، گفت: ما گاهى به اين موارد برخورد كرده ايم كه رأى كارشناس رأى حقوقى نبوده و پزشكى قانونى تحت تأثير موضوع مطروحه قرار گرفته است.
آزمايش DNA يك امر تخصصى است و عرف نمى تواند اين نوع خصوصيت را تشخيص دهد.
همچنين حجت الاسلام ايازى در گفت وگو با خبرنگار ايسنا - منطقه خراسان گفت: ما دو نوع حكم داريم، يك سرى احكام هستند كه مستقيماً از شرع گرفته مى شود و قاضى بر اساس آن رأى مى دهد و يك سرى احكام نيز وجود دارد كه قاضى آن را از عرف مى گيرد.
وى در ادامه افزود: همچنين موضوعاتى كه از عرف گرفته مى شود، به دو دسته عرف عام و عرف خاص تقسيم مى شوند. منظور از عرف عام، عرفى است كه براى عامه مردم قابل فهم و تشخيص است ولى در عرف خاص، مبنا نظر كارشناس است و كار فقيه و قاضى تشخيص و تطبيق موضوع مورد نظر و حكم است.
حجت الاسلام ايازى با بيان اين كه آزمايش DNA يك حكم و عرف خاص است گفت: اين آزمايش يك امر تخصصى است و عرف مردم نمى تواند اين نوع خصوصيت را تشخيص دهد.
