دفاع نخست وزیر انگلیس از طرح کنترل ایمیل ها و مکالمات

بنا بر طرح جدید دولت انگلیس، نیروهای امنیتی و پلیس این کشور حق دارند تا ایمیل ها، مکالمات و پیام های مردم در شبکه های اجتماعی را تحت نظارت و پایش قرار دهند.

به گزارش گرداب به نقل از گاردین، "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس با دفاع از طرح انگلیس برای محدود کردن آزادی های فردی، این اقدام را در جهت ارتقاء امنیت ملی کشورش دانست.

کامرون به دلیل ارائه طرح نظارت بر اینترنت و مکالمات تلفنی افراد از سوی "نیک کلگ"، معاون خود، نمایندگان پارلمان و جامعه مشترک حقوق بشر در این کشور در معرض انتقاد قرار گرفته است.

دیوید کامرون در واکنش به این اعتراضات در واکنش به انتقاداتی که از سوی معاون خود و نمایندگان پارلمان نسبت به این طرح و سلب آزادی های فردی شهروندان شده بود، گفت: «موضوع مراقبت همزمان از آزادی های مردم و امنیت ملی، و همچنین نحوه نظارت بر اطلاعات به نحوی که هم امینت مردم حفظ شود و هم در عین حال بتوان از فعالیت تروریست ها جلوگیری کرد، موضوعاتی سخت هستند. این موضوعات، موضوعات حساسی هستند. انجام این طرح نیازمند مذاکرات و گفت و گوهای بلندمدت و در نظر گرفتن موضوعاتی بسیار دقیق است.»

کامرون در این مصاحبه مدعی شد که پیش از مطرح کردن این طرح، مشاوره های طولانی مدتی از متخصصین حقوقی در این زمینه گرفته شده است و حالا زمان آن است که دغدغه های همه در نظر گرفته شود.

کامرون در ادامه گفت: «ما باید تصویر کلان این طرح را ببینیم... دولت و نخست وزیر نسبت به امینت ملی مسئول هستند. ما باید هرکاری کنیم تا امنیت کشور حفظ شود. ما نباید با این طرح آزادی های مردم را به خطر بیاندازیم. اما زمانی که می بینیم شکاف هایی وجود دارد، ما باید این شکاف ها را پر کنیم. ما باید این طرح را با مشاوره و فهم صحیح و احترام به سنت دیرینه آزادی های مدنی انجام دهیم، اما همزمان باید به شکاف های موجود نیز بپردازیم. این وظیفه من است و من قصد دارم آن را به سرانجام برسانم.»

"کن کلارک"، وزیر دادگستری انگلیس هم در واکنش به انتقادات معاون نخست وزیر و نمایندگان پارلمان گفت: «من معمولا با کن کلگ در زمینه موضوعات مربوط به آزادی های شهروندی هم عقیده ام و با این گفته موافقم که یک دادگاه باید تصمیم بگیرد که چه اطلاعاتی باید تحت نظارت قرار بگیرد، و نه وزیر امور خارجه.»

کن کلارک همچنین با اشاره به طرح این کشور برای محدود کردن افشای مدارک امنیتی در دادگاه ها عنوان کرد که دادگاه به وزرا اجازه خواهد داد تا خود تعیین کنند که چه اطلاعاتی را می توان از مردم، رسانه ها و حتی شاکیان پرونده ها مخفی کرد. داداگاه باید بتواند از مبانی اطلاعاتی ما محافظت کند، و به دولت اجازه دهد که در مورد نحوه انتشار اطلاعات امنیتی تصمیم گیری کند.

بنا بر طرحی که دولت انگلیس ارائه داده، دادگاه حق دارد تا از انتشار مدارک و اطلاعاتی که می تواند موجب به خطر افتادن امنیت ملی این کشور شود، خودداری کند. بنا بر گزارشات مختلف چنین طرحی می تواند موجب به خطر افتادن جان محکومین به مرگی شود که نه تنها به دنبال آزادی های فردی، بلکه به دنبال نجات جان خود به وسیله این مدارک هستند.

لازم به ذکر است بنا بر طرح جدید دولت انگلیس، نیروهای امنیتی و پلیس این کشور حق دارند تا ایمیل ها، مکالمات و پیام های مردم در شبکه های اجتماعی را تحت نظارت و پایش قرار دهند. همچنین دادگاه های این کشور می توانند از افشای اطلاعات و مدارکی که می تواند بر خلاف منافع این کشور باشد، جلوگیری کنند. ارائه این طرح موجب بروز انتقادات گسترده از سوی افکار عمومی، رسانه ها، معاون نخست وزیر و نمایندگان پارلمان این کشور شده است.