موانع مشاركت زنان در فعالیتهای سیاسی ـ اقتصادی ایران پس از انقلاب
موانع مشاركت زنان در فعالیتهای سیاسی ـ اقتصادی ایران پس از انقلاب، كتابی است در حوزه جامعه شناسی (شاخه جامعه شناسی جنسیت) كه نویسنده در خلال آن كوشیده است مجموعه‌‌ای از عوامل ساختاری (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قانونی و...) و غیر ساختاری (فیزیولوژیكی و شخصیتی) را كه در كاهش مشاركت اقتصادی و سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب دخالت داشتهاند، شناسایی و تحلیل كند. به باور نویسنده « امروز برنامه‌ریزان در سطح خرد و كلان (فروملی، ملی، فراملی) به اهمیت نقش زنان درپیشبرد اهداف جامعه واقف شده‌اند و به تدریج و به طور فزایندهای به نقش چندگانه زنان در اجتماع به عنوان همسر، مادر، مدیر، كارگر، كشاورز، و... توجه نموده‌اند. اما مشاركت سیاسی ـ اقتصادی زنان در ایران با موانع ساختاری و غیر‌ساختاری مواجه است، به طوری كه از استعدادها و پتانسیل و تواناییهای بالقوه زنان كه تقریباً نیمی از جمعیت كشور را تشكیل میدهند، استفاده بهینه نمی‌شود و همین امر اثرات نامطلوبی را در توسعه و نوسازی كشور برجای گذاشته است، در حالی كه پتانسیل مذكور در كشورهای پیشرفته غربی اثرات گسترده مثبتی را برجای گذاشته است.»
این كتاب از چهار فصل تشكیل شده است. فصل اول به كلیات بحث ( شامل تعریف موضوع، بیان اهداف و تعریف مفاهیم اصلی ) اختصاص یافته است. فصل دوم به بررسی پیشینه نظری بحث می‌پردازد. در این فصل ابتدا به مهم‌ترین نظریه‌های فمینیستی در مورد نابرابری و ستمگری جنسی شامل نظریه‌های روانكاوانه، لیبرال، رادیكال، ماركسیستی و سوسیالیستی پرداخته می‌شود و دیدگاههای فمینیستی درباره آموزش، خانواده و سیاست مطرح می‌گردد. سپس در بخش دوم این فصل، دیدگاههای نظری اندیشمندان و نویسندگان داخلی در مورد نهضت اجتماعی زنان در ایران پس از انقلاب مورد بحث قرار میگیرد. رادیكالیسم (شبه مدرنیسم)، غرب ستیزی تحجرگرایانه و اصلاحگرایی پسا مدرنیستی سه گرایش اصلیاند كه نویسنده در این بخش به بررسی آنها پرداخته است و در ضمن، نگاهی به دیدگاههای فقها و مقایسه‌های بین نگرش یهودیت، مسیحیت و اسلام به زن صورت گرفته است.
فصل سوم شامل مروری بر سیر تاریخی مشاركت زنان در ایران از دوران باستان تا آخر دوره پهلوی است و سرانجام فصل چهارم به موانع مشاركت زنان در فعالیتهای سیاسی و اقتصادی در ایران پس از انقلاب اسلامی می‌پردازد و موانع ساختاری و غیر ساختاری پیش گفته را به بحث می‌گذارد.
نویسنده در مقام نتیجه گیری، اولین گام مهم به منظور تحقق مشاركت سیاسی ـ اقتصادی زنان را تلاش در جهت زدودن فرهنگ پدرسالاری از طریق آموزش زن و مرد بر پایه اصول انسانی( نه تمایزات جنسی) میداند و بر نقش حساس و كلیدی دو نهاد خانه و مدرسه در جامعه پذیری دختران و پسران تاكید میكند. وی ضمن رد تحجرگرایی و تجددگرایی افراطی، چندین راهكار برای دستیابی به هدف مورد نظر یعنی مشاركت اقتصادی و سیاسی زنان در سطح مطلوب ارائه میدهد كه از این قرارند:
۱ ) تلاش در جهت تغییر و تحول در نگرش خانوادهها نسبت به پسران و دختران با بهره‌گیری از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و بازنگری و تغییر و تحول در نظام آموزشی جنسیتی موجود در مدارس و مراكز آموزشی.
۲ ) تغییر تدریجی ساختار سیاسی، اقتصادی، حقوقی، ارزشی مبتنی بر فرهنگ اصیل كثرت‌گرای اسلامی با استفاده از تجربیات روز بشری.
۳ ) بسترسازی مناسب جهت ورود زنان به عرصه‌های فقهی و اجتهادی تا بتوانند با رویكردی زنانه، احكام مربوط به خود را از متون اسلامی اجتهاد كنند.
۴ ) بازنگری در قانون اساسی و مدنی و استفاده از زنان متخصص، متعهد و دانشمند برای تدوین قوانینی كه به هر نحوی معطوف به زنان است.
۵ ) به رسمیت شناختن مقام و منزلت زن در ابعاد نظری و عملی با اتخاذ سیاستها ی مثبت جهت حمایت و تقویت مشاركت زنان در كلیه سطوح اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ...
۶ ) اعمال سیاست تبعیض مثبت به سود زنان تا بدین وسیله هرچه سریعتر بر فرهنگ و قوانین پدرسالاری فائق آمد و زنان ایرانی از حقوق حقه خود در كلیه سطوح اجتماعی بهره مند گردند.
۷ ) بسترسازی مناسب با ارائه تسهیلات لازم جهت شكوفاشدن كامل تواناییهای زنان در كلیه زمینه‌ها به صورت هماهنگ و سیستماتیك با محوریت نقش مهم و سرنوشت ساز زنان در زندگی خانوادگی.
۸ ) ایجاد محیطی مناسب جهت ارتقاء فرصتهای شغلی و فعالیتهای اقتصادی مولد برای زنان كه به دنبال خود، شكوفایی اقتصادی و توسعه سیاسی را به همراه خواهد داشت.
۹ ) ایجاد مراكز و سازمانهای آموزشی فنی و حرفه‌ای برای زنان به منظور تسلّط آنها به فن آوریهای نوین كه بدنبال خود، زنان را قادر سازد كه با اعتماد به نفس بیشتری وارد بازار كار شوند.
۱۰ ) حمایت از فعالیتهای فردی و اجتماعی زنان در زمینه‌های مختلف اجتماعی، علمی، اقتصادی، فرهنگی و...
۱۱) ایجاد و تقویت مكانیزم‌هایی معطوف به پیشرفت نظری و فكری تبادل اطلاعات، دیدگاهها، پیشرفتها و چشم اندازها بین زنان از طریق برگزاری همایشها در سطوح فروملی، ملی، فراملی.
۱۲) ایجاد نهادهای كاركردی با كار ویژه‌های محدود و مشخص برای پیگیری امور زنان در زمینه‌های مختلف و رفع موانع فعالیت آنها در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و...
۱۳ ) استفاده بهینه از رسانه‌های گروهی برای آگاهی بخشیدن به زنان و مردان در خصوص مقام و منزلت زن و حقوقی كه به طور سیستماتیك از آنها ضایع شده و حقوقی را كه باید نسبت به آنان به طور نظام یافته و سیستماتیك، چه در خانوادهها و چه در سایر نهادهای اجتماعی رعایت نمود.
كتاب مزبور امّا، به رغم نقاط مثبت آن دچار برخی كاستیهاست كه به سه مورد مهم‌تر اشاره میكنیم. نخست، آنكه عمده مباحث مطرح شده در كتاب به صورت نقل اقوال بوده و فقدان تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی اقوال كاملاً مشهود است. این امر باعث شده كه مثلاً در فصل سوم كه به سیر تاریخی مشاركت زنان در ایران می‌پردازد احیاناً داده‌های تاریخی متعارض در پی یكدیگر چینش شده‌اند و نویسنده برای رفع تعارض آشكار آنها ناگزیر شده به توجیهات سطحی و بسیار گذرا بسنده نماید.
دوم آنكه این نوشتار از فقدان چارچوبی متقن برای طبقه بندی و ارزیابی نظریه‌ها رنج میبرد. به همین دلیل، نویسنده به سمت اقتباس یك چارچوب تحلیلی غیر دقیق از نوشته‌های دیگران سوق داده شده است. بر حسب این چارچوب، صاحب نظران داخلی به سه گروه تجددگرای افراطی، تحجرگرا و اصلاح طلب تقسیم میشوند و ملاك تجددگرایی افراطی، تقلید از مدرنیسم غربی، ملاك تحجرگرایی، پایبندی به سنت‌های پیشین و ملاك اصلاح طلبی، تلاش در جهت تحقق برابری جنسی و همسانی همه جانبه زن و مرد معرفی می‌شود. اصرار نویسنده بر حفظ این چارچوب وی را وادار میكند كه حتی در مواردی كه تمایزهای واقعی بین دیدگاهها وجود ندارد، آنها را در قالب این تیپهای ایده آل بریزد و تقابلهایی ساختگی به وجود آورد. لذا مشاهده میكنیم كه در بحث اشتغال و مشاركت زنان، دیدگاهی با عنوان دیدگاه مخالف رادیكا ل مطرح می‌شود اما این دیدگاه به هیچ شخص یا گروهی مستند نمی‌شود و این حاكی از نادرستی نسبت و ضعف آشكار چارچوب تحلیل است. همچنین در مواردی نسبتهای غیر كارشناسانه و نادرست به صاحبنظران داده شده است.
مثلاً از آنجا كه حضرت امام راحل قدس سرّه در گروه اصلاحطلبان قرار گرفته است اینگونه القا می‌شود كه ایشان قائل به برابری و مساوات جنسی به معنی مورد نظر نویسنده بوده‌اند، در حالی كه بررسی دقیق مبانی فكری حضرت امام می‌توانست از بروز این سوء تفاهم جلوگیری كند. واقعیت آن است كه علمای اسلامی عموماً و علمای شیعه به طور خاص، با اعتراف به اختلافات فی مابین در این جهت مشتركند كه از چارچوبهای فقهی مشخصی پیروی میكنند و بدون آشنایی دقیق با موازین فقهی نمیتوان به فهم درستی از آراء آنان نائل شد. مثلاً تعجبی ندارد كه فقیهی در مسأله اشتغال زنان قائل به جواز و در مسأله قضاوت قائل به ممنوعیت باشد. اما كسانی كه از دریچه تنگ این قالبهای ساختگی به أراء صاحبنظران نگاه میكنند، گرفتار این برداشت نادرست میشوند كه گروهی از علما و فقهای اسلامی برنامه‌های منظم و جامع برای محروم نمودن زنان از حقوق اجتماعیشان در همه حوزه‌ها در پیش گرفته‌اند و گروهی دیگر در نقطه مقابل قرار گرفته و سعی میكنند تمام تفاوتهای جنسیتی را از میان ببرند. از این گذشته، به دلیل بی‌توجهی به روشمند بودن اجتهاد فقهی، گویا برای نویسنده این تصور غیر واقع گرایانه حاصل شده كه اگر زنان خود به اجتهاد بپردازند، می‌توانند به دلیل عاری بودن از گرایشهای مردسالارانه، راهكارهای فقهی مغایری با راهكارهای فقهی موجود ارائه دهند، در حالی كه با توجه به معین بودن منابع و روشهای فقهی می‌توان با اطمینان گفت كه جنسیت فقها كمترین تاثیر را در نتایج فقهی آنان به‌جا می‌گذارد.
سوم آنكه در این نوشتار به پیروی از بیشتر آثار فمینیستی، معیار ارزشی مشخصی بدون چون و چرا مسلم و مفروض گرفته می‌شود. بر طبق این معیار ارزشی، زن و مرد باید از نظر حقوق، تكالیف، نقشها و پایگاه اجتماعی همسان وبرابر باشند و براین اساس، كلیه راهكارهایی كه می‌توانند به این ارزش غایی منجر گردند، مورد تشویق قرار میگیرند. جامعه پذیری یكسان دختر و پسر، كتابهای درسی از كلیشه‌های جنسیتی و سیاست تبعیض مثبت به نفع زنان از جمله این راهكارهایند. از سوی دیگر، هنگامی كه از اسلام اصیل سخن به میان میآید، اینگونه القا می‌شود كه اسلام نیز همین معیار ارزشی را پذیرفته است، درحالی كه هیچ یك از عالمان و فقیهان مسلمان چنین مطلبی را تایید نمیكنند. البته اختلاف نظر بین علمای اسلامی در باب مشاركت اجتماعی زنان قابل انكار نیست، ولی آنچه مورد اختلاف است « جواز» شرعی بعضی از اقسام مشاركت برای زنان است، اما كسی از «وجوب» یا « مطلوبیت» آنها سخن نمی‌گوید و این بدان معنا است كه موافقان مشاركت زنان كه نویسنده از آنان با عنوان اصلاح گرایان یاد میكند، بین الگوی«مشروع » و الگوی « مطلوب » مشاركت زنان فرق میگذارند.
لذا اگر در میان اندیشمندان اسلامی كسانی مثلا موافق ریاست جمهوری یا نمایندگی زنان هستند این لزوماً به معنی آن نیست كه الگوی «مشاركت برابر» مردان و زنان در این حوزه‌ها را الگوی مطلوب نیز می‌دانند. همچنین اگر كسی قائل به جواز شركت زنان در نیروی نظامی باشد، این لزوماً به معنی آن نیست كه مشاركت مساوی مردان و زنان در جنگ را الگوی مطلوب اسلامی بداند. در حقیقت، عموم متفكران اسلامی و بلكه هر كس آشنایی مختصری با آموزه‌های دینی داشته باشد، اذعان میكند كه اسلام به‌رغم تاكید بر مساوات زن و مرد در ابعاد معنوی، به منظور حفظ سلامت اخلاقی جامعه، تفاوتهایی در نقشهای اجتماعی آنان قائل شده است و این تفاوتها حتی اگر جنبه الزامی آنها را منكر شویم، تردیدی در مطلوبیت و اولویت آنها از دیدگاه اسلامی وجود ندارد. در نتیجه می‌توان گفت : ارائه تصویری آرمانی از الگوی مشاركت برابر با تاكید بر آمار و ارقام مربوط به میزان حضور زنان و مردان در مناصب سیاسی و مدیریتی و مشاغل در كشورهای مختلف و القای این مطلب كه پایین‌تر بودن میزان حضور اجتماعی ـ سیاسی زنان در ایران، نشانه عقب ماندگی و مایه سرشكستگی ما در برابر ملّتهای دیگراست، از دیدگاه اسلام به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست.
نگاهی به موانع رشد علم در جامعه ایران
برای ما که عمری را صرف آموزش علوم کرده ایم یا علاقه مند هستیم در این راه گام برداریم، ضروری است بدانیم در چه جامعه یی و با چه شرایطی علم و فناوری رشد می کند، که اگر شرایط موجود نیست کوشش کنیم که موانع را برطرف سازیم و عوامل مساعد را فراهم آوریم. برای بررسی این شرایط می توان از مطالعات تاریخی بهره گرفت. برای مثال، می توان پیدایش علم و تمدن در فرهنگ اسلامی یا فرهنگ اروپا را بررسی کرد.
در فرهنگ اسلامی آغاز فعالیت های علمی از قرن دوم هجری است؛ یعنی زمانی که سرزمین های پهناور در اختیار حکومت و دولتمردان مسلمان قرار گرفت؛ بغداد ساخته شد (در سال ۱۴۱ هجری نقشه شهر بغداد (به معنی باغ خدا) را دو اخترشناس ایرانی طرح ریزی کردند و حدود یک صد هزار نفر کارگر، بنا، معمار، نجار و سنگ تراش به ساختن مرکز حکومت و خلافت پرداختند. ساختن مسجدها، کاخ ها، کاروانسراها و بازارها و نیز تهیه اثاثیه متناسب با آ نها، هنرمندان و سازندگان بزرگ را به بغداد کشاند و بازاری پررونق برای کار و کالاهای بازرگانی فراهم آورد.
تشویق به کسب دانش و احترام به دانش و دانشمندان که از واجبات مسلمانان است و قرآن و حدیث از آن به تاکید یاد کرده اند، مایه آن شد که برای فراگرفتن علم و دعوت از دانشمندان، تلاش و کوشش بسیار شود. نگاه کنید به؛ پرسش های ابوریحان و پاسخ های ابن سینا. تالیف اسفندیار معتمدی. چاپ نغمه، تهران، ۱۳۸۲)؛ سرمایه های ملل مختلف در آن شهر تمرکز یافت؛ اقتصاد و بازار رونق یافت و جایگاه امنی برای هنرمندان، صنعتگران و دانشمندان فراهم شد.
خاندان های دوستدار علم و ادب از جمله برمکیان و فرزندان موسی شاکر خراسانی (بنو موسی از شخصیت های مهم سیاسی و علمی قرن سوم هجری یا نهم میلادی بوده اند که در بغداد زندگی می کردند و بدون شک در گشایش دروازه های علم و صنعت به روی دنیای اسلام ایفاگر نقش مهم و کارساز بوده اند.
خوشبختانه مدرک قابل توجهی از کارها و نام کتاب های آنها در دست است. برای مثال، الحیل از احمد موسی بن شاکر خراسانی. ترجمه و نگارش دکتر مهندس سرفراز غزنی شرکت به نشر انتشارات آستان قدس رضوی. چاپ اول ۱۳۷۲) در تبدیل کردن بغداد به جایگاه مناسبی برای پیشرفت علم و ادب و هنر و صنعت نقش اساسی داشتند.
در زمان هارون و پسرش مامون عباسی، بیت الحکمه رونقی خاص یافت (پس از هارون، پسرش مامون در جمع آوری و تشویق دانشمندان کوشید و بیت الحکمه را در بغداد پایه گذاری کرد. او به ساختن رصدخانه نیز فرمان داد. این رصدخانه در پرورش دانشمندان بزرگ نجوم بسیار مؤثر بود. نحوه مدیریت بر این جامعه دانشمند و جلب و جذب آنها به همکاری و تساهل نسبت به اعتقادات شخصی آنها سبب شد که دانشمندان یهودی، مسیحی، هندو، زرتشتی و مسلمان در این مجمع علمی گرد آیند و به انتقال مواریث فکری و مهارت های سنتی خود به یکدیگر بپردازند) و مترجمان و مولفان به کار ترجمه و تولید علم دست زدند. جلسه های بحث و تبادل نظر رونق یافت. حتی خلیفه مسلمین در این جلسه ها شرکت و نظراتش را اعلام می کرد و عقایدش آزادانه مورد نقد و بررسی قرار می گرفت. سال ها پیش از آن نیز جلسه های بحث و درس امام جعفر صادق(ع) و دیگر بزرگان دین تشکیل می شد و تعداد بسیاری از طالبان علم به بحث و تبادل نظر می پرداختند.
آن چه از تاریخ بر می آید آن است که «پیش از آنکه علم بتواند در جامعه یی شکوفا شود آن جامعه باید به قدر کافی قوی باشد تا به افراد خود برای مشاهده، آزمایش و تفکر آسایش اقتصادی دهد. اگر چه در جامعه های فقیر هم افرادی با اندیشه های عالی می توانند وجود داشته باشند، ولی تلاش برای گذراندن زندگی روزانه مانع از آن است که بتوانند نظرهای خود را پیگیری کنند. پیشرفت علم علاوه بر آسایش اقتصادی، به آزادی فکری نیاز دارد. برخی از فرهنگ ها نظرهای نو را به بهانه ترس از تغییر نمی پذیرند...
همین طور علم نیازمند آن است که متخصصان به طور دائم دستاوردهایشان را ثبت کنند. دانشمندان اعتبار پیشرفت های خود را از آشکار کردن آنها بر تمام جهان به دست می آورند. تنها در این صورت است که این دستاوردها می توانند مورد مطالعه و ارزیابی دانشمندان دیگر قرار گیرند و فایده های آنها مشخص شود.» (تاریخ علوم؛ مراکز تربیت معلم وزارت آموزش و پرورش، بخش اول، تالیف اسفندیار معتمدی. تهران، ۱۳۶۶).
شرط پیدایش و پیشرفت علم در جامعه آسایش اقتصادی، آزادی فکر و گزارش و ارتباط و تبادل نظر است تا اندیشه های علمی بر همگان عرضه نشود و مورد نقد مخالفان قرار نگیرد پاک و مصفا نمی شود.
با خصم گوی علم که بی خصمی علمی نه پاک شد نه مصفا شد
زیرا که سرخ روی برون آمد هر کو به سوی قاضی تنها شد
در همان فرهنگ و تمدن اسلامی می بینیم که وقتی بغداد از رونق اقتصادی می افتد و بر اثر هجوم مغولان امنیت اجتماعی از میان می رود و پیش از آنها وقتی تعصب کور بر جامعه اسلامی مستولی می شود و غزالی حکم بر ارتداد فیلسوفان و اندیشمندان می دهد، علم زایندگی خود را از دست می دهد و در قرن های بعدی هر چند آموزش علوم کم و بیش ادامه می یابد، ولی فرآیند علم متوقف می شود و به جای نوآوری های علمی، حاشیه نویسی رواج می یابد و چشمه های علم خشک می شود.
درباره علل نارسایی تولید علم در ایران و راه های افزایش تولید علم بحث های مفصلی در دانشگاه ها و مراکز تصمیم گیری صورت گرفته و کارهایی در جریان است. آنچه مسلم است در سال های اخیر تعداد مقاله های علمی منتشر شده در مجله های معتبر افزایش یافته است (مقاله «فضای آزاد شرط لازم تولید علم در کشور است» در گفت وگو با نمایندگان مجلس. نامه آموزش عالی دوره جدید پیش شماره دی ۱۳۸۲).
با وجود این، هنوز سهم ایران در تولید علمی دنیا، ۲۲ صدم درصد است و اگر بخواهیم این سهم را به سهم ایران در جمعیت جهان (یک درصد) برسانیم، باید حجم فعالیت های علمی کشور دست کم پنج برابر شود (در دهه گذشته (۱۹۹۳ تا ۲۰۰۲) تعداد مقاله های علمی منتشر شده پژوهشگران ایرانی هفت برابرشده است. به طور مثال تعداد آنها از ۲۹۹ مقاله علمی در سال ۱۹۹۳ به ۲۱۸۷ مقاله در ۲۰۰۲ رسیده است. نماینده سابق مردم اصفهان (احمد شیرزاد) رشد تعداد مقاله های علمی را بسیار مثبت و چشمگیر دانست و افزود؛ ما از نقطه صفر به حد قابل قبولی رسیده ایم و این رشد ۷۰۰ درصدی (۷ برابر) حاکی از رشد پژوهش در کشور است. وی در مجلس تصریح کرد؛ مقالات پژوهشگران ما امروزه در زمینه های پزشکی، مهندسی و کشاورزی در مجله های معتبر دنیا چاپ و در سایت های مختلف شاخص می شود.
علل نارسایی تولید علم در ایران علاوه بر مسائل معیشتی دست اندرکاران علم، به موضوع برنامه ریزی و روش آموزش علوم برمی گردد. در آموزش علوم بیشتر به انتقال مفاهیم علمی توجه شده است و به فرآیند تولید علم کمتر توجه شده است. بیشتر فعالیت دانشگاه ها به آموزش اختصاص دارد، آن هم آموزش مبتنی بر انتقال دانش و نه خلاقیت و نوآوری. در دانشگاه ها بیشترین تلاش صرف پرکردن ذهن دانشجویان از دستاوردهای علمی می شود و این همان کاری است که در آموزش پیش از دانشگاه انجام می شود. در سال های اخیر کوشش فراوانی برای توجه به فرآیند تولید علم شده است، اما کافی نیست. در امر مدیریت و برنامه ریزی نیز کوشش هایی شده است. بودجه تحقیقات افزایش یافته و لایحه تعیین وظایف و ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب مجلس رسیده است. با وجود این، هنوز در جامعه تفکر علمی، که لازمه هر گونه تولید و نوآوری علمی است، به وجود نیامده است. لازمه این کار، تلاش صادقانه و نسبتاً طولانی افرادی است که به عمران و آبادی این کشور امید و عشق دارند.
در دنیای امروز اختیار در دست کسانی است که قدرت دارند. روزی قدرت به نیروی نظامی و امکانات اقتصادی وابسته بود اما امروزه قدرت به علم و فناوری وابسته است. قدرت نظامی و حتی اقتصادی را می توان با وابستگی به کشورهای قدرتمند به دست آورد، اما علم باید در خود جامعه به وجود آید، رشد کند و حاصل آن در فناوری به کار گرفته شود. بنابراین باید فرآیند علم را در جامعه گسترش دهیم.
علم در جامعه یی پرورش می یابد که شرایط و امکانات زیر را داشته باشد؛
۱) دست اندرکاران علم دغدغه معاش خود را نداشته باشند و نیازهای زیستی آنان تامین شود.
۲) تبادل اندیشه و افکار آزادانه صورت گیرد و هر فردی بتواند نظر خود را بدون نگرانی بیان کند.
۳) وسایل ارتباطی نوشتاری و دیداری از هر نظر موجود باشد به طوری که استاد و محقق بتواند به سرعت در جریان مسائل علمی جهان قرار گیرد و نوشته او نیز امکان انتشار داشته باشد.
۴) زمینه تفکر علمی در جامعه موجود باشد و همگان بتوانند به کار تحقیق بپردازند.
۵) قوانین و مقررات جامعه در جهت تشویق فعالان علمی و پژوهشگران باشد به طوری که عواملی موثر را فراهم آورد و موانع تحقیق و فعالیت های علمی را دور سازد.
اگر در جامعه یی حداقل نیازهای زیستی (مسکن، خوراک و پوشاک مناسب) برای استادان و دست اندرکاران فعالیت های علمی و آموزشی فراهم نباشد، اگر در کلاس درس و در جامعه بحث و تبادل نظر آزاد ممکن نباشد و استاد و دانشجو نتوانند آزادانه اظهارنظر کنند، اگر زمینه فرهنگی جامعه پذیرش تفکر علمی را نداشته باشد، اگر امکانات ارتباط علمی برقرار نباشد و سرانجام اگر مشوق و برانگیزاننده علم، قد علم نکند، جامعه در رخوت، سستی، انگلی و ناامیدی خود باقی می ماند که از جامعه ما دور باد،
