نگرشي به سياست کيفري مجازات جايگزين زندان
نگرشي به سياست کيفري مجازات جايگزين زندان
بديهي است در تمام کشورهاي جهان، وقتي شخصي قواعد و مقررات مصوب حکومت را نقض کند وي را به گونه يي اخلال کننده در نظمي که قانونگذار ايجاب کرده است مي دانند و به همين دليل جهت حفظ تعادل در روابط اجتماعي و اينکه امنيت هر چه بهتر برقرار شود براي مقصر ضمانت مدني يا کيفري در نظر مي گيرند. ضمانت کيفري، همان مجازاتي است که قانونگذار براي جرائم تعيين کرده تا اشخاص مرتکب جرم تنبيه شده و آگاه باشند که اگر عمل يا ترک عملي انجام دهند که قانونگذار براي آن مجازات تعيين کرده، نمي توانند نظم اجتماع را به هم زده و با محکوميت کيفري مجازات مي شوند تا ديگر دست به اعمال مجرمانه نزنند.
در گذشته براي تاديب مجرمان از مجازات هاي بسيار سنگين و زجرآور بدني استفاده مي کردند. به عنوان مثال داغ و علامت زدن روي بدن، غل و زنجير کردن، در معرض ديد قرار دادن مقصر و پياده روي روي شن هاي داغ از جمله مجازات هايي بود که توسط حکومت ها اعمال مي شد که به مرور مجازات زندان جايگزين اين گونه مجازات هاي خشونت بار شد. در بعضي از کشورها منجمله کشور ايران عقيده جرم شناسان بر اين است که نوع مجازات بايد به گونه يي انتخاب شود که حالت تاديب و بازدارندگي براي مجرم داشته باشد و مجازات بدني را مي توان در لايحه مجازات اسلامي که از طرف قوه قضائيه تدوين و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است، ملاحظه کرد. هدف مجازات در وهله اول برقراري نظم عمومي با تنبيه مجرم به لحاظ عدم رعايت مقررات اجتماعي و آرامش افکار عمومي است و مجازات بايد آن طور تعيين و اجرا شود که درس عبرتي باشد براي ديگران تا ديگر بار، هم مجرم مرتکب جرم نشود و هم افراد جامعه بدانند که در قبال ارتکاب جرم مجازات گريبان شان را خواهد گرفت.
در کنار مجازات هاي بدني ياد شده، مجازات زندان از ديگر مجازات هاي مرسوم در قوانين کيفري کشورمان محسوب مي شود. در سال هاي گذشته آمار زندانيان به قدري افزايش يافت که رئيس قوه قضائيه را بر آن داشت تدابيري در جهت زندان زدايي اتخاذ کند. به عنوان مثال با اصلاح قانون صدور چک بلامحل و محدود کردن مجازات کيفري در قانون اخير التصويب از تعداد بالاي مجرمان صدور چک بلامحل که در زندان به سر مي بردند کاسته شد و حال اعمال مجازات هاي جايگزين زندان به گونه يي که بيش از پيش از تعداد زندانيان کاسته شود (حبس زدايي) مطرح شده است.
مدتي است لايحه مجازات جايگزين زندان از سوي قوه قضائيه جهت بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده و در حال حاضر اين لايحه در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در حال بررسي است. در صورت تصويب اين لايحه و اجراي صحيح آن، کشور ما گام بزرگ و ارزنده يي را در جهت تاديب و تنبيه مجرم برخواهد داشت. اين لايحه با عنايت به ناکارآمدي زندان- به ويژه حبس هاي کوتاه مدت- در زمينه بازدارندگي و اصلاح و درمان بزهکاران به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وي با فرهنگ زندان و با توجه به مشکلات ناشي از افزايش جمعيت کيفري در زندان ها از قبيل کمبود امکانات بهداشتي و غذايي، رواج مواد مخدر، شيوع بيماري هاي عفوني و ايدز و خشونت تنظيم شده است. هر چند به نظر مي رسد در کنار مجازات هاي مفيد در لايحه مجازات جايگزين زندان، اقداماتي در حال اجراست که از آمار زندانيان مي کاهد ليکن بسيار خطرناک است به عنوان مثال طرح اخلال در امنيت رواني جامعه که متاسفانه يک فوريت آن به تصويب نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي رسيد بسيار مضر براي جامعه بوده و در آن ترتيبي اتخاذ شده که نه تنها مجازات هاي بازگشت پذير براي مجرمان خاص به جامعه وجود ندارد بلکه برخي از جرائم را از مصاديق محاربه و مفسدفي الارض به حساب آورده و دست قاضي را باز گذاشته تا مجرمان جرائمي خاص همچون راهزني و آدم ربايي را با سلب جان شان از جامعه محو کنند. بدتر اينکه برخي از وبلاگ نويسان را مجرم خطرناک تلقي و اين عنوان مجرمانه را نيز به آنها نسبت داده اند. در کشور ما براي تعيين نوع مجازات يک نوع سردرگمي به وجود آمده است. در حالي که در سال هاي بسيار دور روش حکومت ها اعمال مجازات هاي بدني سنگين و مرگ بود و بعدها به دليل ناکارآمدي اين گونه مجازات ها از قوانين کشورها حذف شد. امروز در کشورمان مي بينيم که برخي مجازات هاي بدني و خشونت بار گويا با شعار حبس زدايي و ايجاد امنيت رواني جامعه، جايگزين حبس مي شود، در حالي که چند دهه گذشته، نوعي مجازات جايگزين زندان در کشورمان وجود داشته و تاکنون متروک مانده است. در سال 1339 قسمتي از مواد قانون اقدامات تاميني به مجازات هاي جايگزين زندان اختصاص يافت ولي متاسفانه اين قانون از آن پس اجرا نشد و تنها در سال هاي 1376 به بعد گريبان برخي از روزنامه ها را گرفت. در ماده 2 اين قانون مي خوانيم دولت مکلف است ظرف پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون اقدام به تشکيل موسساتي کند که يکي از اين موسسات کارگاه هاي کشاورزي و صنعتي بود. در اين قانون مقرر شد هر گاه کسي مرتکب جنايت شود که مجازات قانوني آن حبس باشد دادگاه مي تواند ضمن حکم مجازات در صورتي که 1- فاعل شخص ولگرد يا قواد بوده يا از راه فحشا يا تکدي يا نظاير آن امرار معاش مي کرده و ارتکاب جرم ناشي از اين طرز زندگي او باشد، 2- فاعل استعداد جسمي و فکري براي کار کردن داشته باشد و 3- فاعل سابقه محکوميت جزايي نداشته باشد؛ مجازات معين درباره او بلااجرا گذاشته و دستور نگهداري او را در يک کارگاه کشاورزي يا صنعتي براي مدت نامعيني بدهد. کارگاه هاي کشاورزي و صنعتي براي هر محکوم به حرفه يي که استعداد آن را دارد گمارده شده و محکومان در آنجا کارآموزي مي کنند به نحوي که قادر باشند بعد از خروج از زندان با اشتغال بدان شغل يا حرفه، زندگي مادي خود را تامين کنند. آنقدر در اين قانون به موضوع بازگشت مجرم به جامعه اهميت داده شده است که مقرر مي کند اين آموزش بايد طوري باشد که ساختمان فکري و جسمي و مخصوصاً اطلاعات ديگر حرفه يي مجرم را تکميل کند.
در لايحه مجازات اجتماعي جايگزين زندان تدابير بسيار مثمرثمر به حال مجرم و جامعه پيش بيني شده است. اين لايحه مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان را به دوره هاي مراقبت، خدمات عمومي، جزاي نقدي روزانه و محروميت موقت از حقوق اجتماعي تفکيک کرده که با مشارکت مردم و نهادهاي مدني اعمال مي شود. همچنين مجازات هاي اجتماعي با ملاحظه نوع و خصوصيات جرم ارتکابي، شخصيت و پيشينه کيفري مجرم، دفعات ارتکاب جرم، وضعيت بزه ديده، آثار ناشي از ارتکاب جرم و ساير اوضاع و احوال و جهات مخففه تعيين مي شود. به عنوان مثال در جرم هاي عمدي که حداکثر مجازات قانوني آنها تا شش ماه حبس است، تعيين مجازات اجتماعي جايگزين براي حبس الزامي است؛ مگر در موارد وجود پيشينه محکوميت قطعي بيش از يک فقره به ارتکاب جرم هاي عمدي که حداکثر مجازات قانوني آنها تا شش ماه حبس يا جزاي نقدي يا شلاق تعزيري باشد و وجود پيشينه محکوميت قطعي به ارتکاب جرم هاي عمدي که حداکثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه حبس يا حد يا قصاص يا بيش از يک پنجم ديه کامل باشد و نيز در جرم هاي عمدي که حداکثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا دو سال حبس است، دادگاه مي تواند حکم به مجازات اجتماعي جايگزين براي حبس بدهد. در اين لايحه به منظور اجراي مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان و پيگيري و نظارت بر آنها، شعبه يا شعبي از اجراي احکام کيفري تحت عنوان «اجراي احکام مجازات هاي جايگزين زندان» تاسيس مي شود. قاضي اجراي مجازات اجتماعي جايگزين زندان مي تواند حسب مورد پيشنهاد تشديد يا تبديل يا تخفيف مجازات ها را وفق مقررات به قاضي صادرکننده راي بدهد. از طرفي قاضي اجراي مجازات اجتماعي جايگزين زندان، به تعداد کافي مددکار اجتماعي و مامور مراقبتي در اختيار خواهد داشت. دوره مراقبت يکي از مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان در اين لايحه به حساب مي آيد. براساس مفاد اين لايحه دوره مراقبت دوره يي است که طي آن دادگاه فرد را با رعايت شرايطي، حداکثر سه سال به اجراي يک يا چند مورد از دستورات زير محکوم مي کند؛
1- اقامت در محل معين
2ـ منع اقامت يا تردد در محل يا محل هاي معين
3ـ حرفه آموزي يا گذراندن دوره هاي آموزشي و مهارتي
4ـ ارائه خدمات به بزه ديده در جهت رفع يا کاهش آثار زيان بار مادي يا معنوي ناشي از جرم يا رضايت بزه ديده
5ـ معرفي نوبه يي خود به شخص يا مقام يا مراکز يا نهادهايي که دادگاه تعيين مي کند.
6ـ خودداري از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات
7- ترک معاشرت با اشخاصي که دادگاه معاشرت با آنها را براي محکوم عليه مضر تشخيص مي دهد يا منع اشتغال به کارهاي معيني که زمينه ارتکاب جرم را فراهم مي کنند.
8- الزام به فراگيري آداب معاشرت خانوادگي و اجتماعي و پايبندي به آن
9- اقدام به درمان اختلال هاي رواني- رفتاري و جسماني خود. و حتي دادگاه مي تواند با توجه به ملاحظات شغلي و وضعيت محل سکونت، فرد را از پانزده روز تا حداکثر شش ماه در روزها يا ساعت هاي مشخص به حبس در منزل محکوم کند. ملزم کردن به انجام خدمات عمومي نيز يکي ديگر از مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان است. خدمات عمومي موضوع اين قانون، خدماتي است که محکوم عليه بدون دريافت دستمزد بنا به حکم دادگاه به نفع جامعه انجام مي دهد. دادگاه با توجه به نوع جرم، سن، جنس، توانايي جسماني، رواني و شغل و مهارت، مجرم را به انجام خدمات عمومي محکوم مي کند. به هر حال همان طور که مرقوم شد يکي از علت هايي که برخي از مسوولان به خصوص رياست محترم قوه قضائيه، زندان را مجازات مناسبي نمي دانند ناکارآمدي زندان به ويژه حبس هاي کوتاه مدت در زمينه هاي بازدارندگي و اصلاح و درمان بزهکاران است چرا که متاسفانه زندان هاي کنوني کشورمان به دليل کمبود امکانات بهداشتي و غذايي، رواج مواد مخدر، شيوع بيماري هاي عفوني و ايدز و خشونت نتوانسته رسالتي را که داشته اند به انجام رسانند در حالي که مي توان در کنار مجازات هاي اجتماعي با يک برنامه ريزي هدفمند و اصولي زندان را به محلي براي تربيت مجرم از هر لحاظ به خصوص روحي و رواني تبديل کرد و براي برخي از مجرمان که استحقاق زندان را ندارند بر حسب شغل و خصوصيات شخصيتي شان مجازات جايگزين - آن هم برگشت پذير به جامعه و بازدارنده - را تعيين و اعمال کرد.
يقيناً به اين اندازه که زندان در شرايط و حال و هواي کنوني حالت تاديب و بازدارندگي ندارد مجازات هاي بدني نيز مثمرثمر براي اين منظور نيست. اعدام و شلاق مجازات هايي آني هستند و با اجراي آنها - صرفنظر از آنکه امکان دارد بدن بي گناهي آزرده و نفسش گرفته شود - حالت ارعاب براي ديگران ندارد و اعمال مجازات زندان يا جايگزين آن( نه مجازات هاي بدني و اعدام) با اجراي صحيح بدون امکان مرخصي هاي طويل المدت و عفو هاي بي مورد در مورد مجازات هاي حبس مي تواند به مجرم و ديگران اين تذکر را دهد که عاقبت ارتکاب جرم جديت در اعمال مجازات حبس توسط حکومت است. در آخر به جمله يي از پاپ يازدهم که در سال 1703 ميلادي در سردر زندان جوانان نوشت، اشاره مي کنم باشد که مسوولان با برنامه ريزي درست و کارشناسي شده، تدبيري اتخاذ کنند که محيطي امن و توام با آرامش براي عموم فراهم کنند؛«تهديد و ترساندن انسان هاي گناهکار با کيفر کافي نيست، بايد با تنبيه و اصلاح از آنان انسان هاي درستکار و منضبط ساخت.»
نویسنده اعتماد ـ محمد مصطفایی
