ضرورت حضور وكيل در دادرسي و تحقيقات مقدماتي

خلاء قانونى و برداشت هاى متفاوت درخصوص ضرورت حضور وكيل در فرآيند دادرسى و تحقيقات مقدماتى يكى ديگر از مشكلات متهمان است. محمد شريف حقوقدان و استاد دانشگاه در اين باره مى گويد: «يكى از مسلمات رسيدگى به اتهامات افراد يا به عبارت ديگر يكى از مسلمات رسيدگى كيفرى، برخوردارى از حق دفاع است.» او در ادامه به حق دفاع در تمامى اسناد حقوق بشرى نيز اشاره دارد كه در آن تمامى قوانين مرتبط با آيين دادرسى كيفرى نيز رعايت شده است. شريف سپس چنين مى گويد: «از ملزومات حق دفاع متهم، حق حضور وكيل در تمامى مراحل دادرسى به ويژه در مرحله تحقيقات مقدماتى است.» اين حقوقدان بر حساس بودن حضور وكيل در مرحله دادرسى تاكيد مى كند و مى گويد: «حساس ترين زمان براى حضور وكيل، مرحله اى است كه متهم بيشترين نياز را به وكيل دارد، كه همان مرحله تحقيقات مقدماتى است.» شريف دليل خود را چنين شرح مى دهد: «اظهارات متهم در اين مرحله مورد استناد دادگاه قرار مى گيرد.» اما اين وكيل دادگسترى در ادامه بر ضرورت اين امر در پرونده هاى سياسى تاكيد مضاعف دارد و دلايل خود را چنين بيان مى كند: «احتمال برخوردهاى غيرقانونى در مرحله تحقيقات مقدماتى، مانند نحوه نگهدارى غيرقانونى، نگهدارى در سلول انفرادى و يا نحوه برخورد غيرقانونى، توسل به برخورد فيزيكى و يا استفاده از فشارهاى روانى و مجبور كردن متهم به بيان مطالب مورد نظر، تماماً در مرحله تحقيقات مقدماتى وجود دارد.» اين استاد دانشگاه در ادامه اصل ۳۵ قانون اساسى را توضيح مى دهد و مى گويد: «طبق اين اصل قانون اساسى، در همه دادگاه ها، طرفين دعوى حق انتخاب وكيل دارند. در مصوبه ۱۱ مهرماه ۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوا مقرر شده، كليه دادگاه هايى كه به موجب قانون تشكيل مى شوند، مكلف به پذيرش وكيل هستند. در تبصره ۲ ماده واحده نيز تصريح شده كه اگر محكمه اى حق داشتن وكيل را از متهم سلب كند، حكم صادره فاقد اعتبار قانونى است.» اين وكيل دادگسترى تبصره ۱ ماده ۱۲۸ آيين دادرسى كيفرى درخصوص حضور وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتى را نيز يادآور مى شود كه اين امر را منوط به اجازه دادگاه دانسته، مواردى چون جرايم اقدام عليه امنيت كشور و مواردى كه جنبه محرمانه دارد و زمانى كه حضور غيرمتهم به تشخيص قاضى موجب فساد شود. او در ادامه اين تبصره و موارد سه گانه آن را با حق دفاع متهم مغاير دانست. اين حقوقدان سپس دلايل عدم قبول وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتى از طرف قضات را چنين توضيح مى دهد. او مى گويد: «در مواردى كه ما اين ايراد را در دادگاه مطرح مى كنيم، قاضى رسيدگى كننده صرفاً به تشخيص خود استناد مى كند و اينكه قانونگذار تشخيص قاضى را در اين خصوص موثر برشمرده است در حالى كه دليل حقوقى اين محروميت فاقد توجيه حقوقى است و اين شرايط متهم را در برابر بازجويان تنها و محروم از پشتيبان مى گذارد.» وى همچنين در توضيح بند ۲ تبصره ۱۲۸ قانون آيين دادرسى كيفرى مى گويد: «مواردى كه حضور غيرمتهم به تشخيص قاضى مورد فساد گردد، قاضى مى تواند از حضور وكيل ممانعت كند و اين امر نافى حق دفاع متهم خواهد بود.» اين استاد حقوق در پايان مى گويد: «در قوانين كيفرى، جزايى و آيين دادرسى در مورد متهمان سياسى سخت گيرى هايى صورت گرفته كه با اصول بديهى حقوق كيفرى ناسازگارى دارد و دليل محروميت اين متهمين از حقوق مندرج در اصل ۱۶۸ قانون اساسى راجع به الزام رسيدگى علنى به اتهامات سياسى و برگزارى اين محاكمات در حضور هيات منصفه است و محروميت اين قبيل متهمان از همراهى وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتى يكى از اين موارد محسوب مى شود.»


منیع:وبلاگ امیر مقامی