مسكوت ماندن طرح ممنوعيت استفاده از سلاح هاي سرد

به عقيده بسياري از كارشناسان، تنها دليل مسكوت ماندن طرح ممنوعيت ساخت، نگهداري و حمل سلاح هاي سرد كه در جلسات كارشناسي مجلس هفتم تدوين و در خردادماه سال گذشته تصويب شده بود، خلاء قانوني است.

تصويب نهايي طرح مقابله با توليد كنندگان، توزيع كنندگان و حاملان چاقوهاي نامتعارف پس از به تصويب رسيدن يك فوريت آن در مجلس هفتم در حالي مسكوت مانده كه معاونت مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي كشور ميزان بهره گيري از سلاح هاي سرد را در قتل هاي سال گذشته ۴۲ درصد اعلام مي كند كه اين ميزان نسبت به سال ۸۵ سير صعودي داشته است. براساس اين گزارش در حال حاضر تنها ماده قانوني كه بهانه مبارزه با سلاح هاي سرد است، ماده ۹۱۷ قانون مجازات اسلامي است كه به موجب آن، هر كس به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگري تظاهر به قدرت نمايي كرده و در نزاع هاي خياباني از آن استفاده كند، بنا بر راي دادگاه به شش ماه تا دو سال حبس تعزيري يا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده ديگر از همين قانون نيز مي گويد؛ هر كس به وسيله هياهو و جنجال يا حركات برخلاف عادت يا تعرض به اشخاص، نظم و آسايش عمومي را مختل كند يا به ايجاد هراس و تشويش در افكار عمومي بپردازد، به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال يا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد. به گزارش ايسكانيوز، همان گونه كه ملاحظه مي شود، در تنها قوانين موجود به بحث حمل چاقو و سلاح ها و ادوات ديگر كه زمينه ساز جرائم است، اشاره نشده و مشوقان و فروشندگان استفاده از اين ادوات و حاملان آن مجرم شناخته نمي شوند.

محمد دهقان عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس درباره طرح ممنوعيت حمل سلاح هاي سرد كه در مجلس هفتم بررسي شد و كليات آن به تصويب رسيد، مي گويد؛ براساس نظر كارشناسان، اين طرح جامعيت ندارد چراكه طبق نظر نيروي انتظامي، حمل هر نوع سلاح سرد و چاقو ممنوع است در حالي كه بسياري از مردم، چاقو را براي مصارف منزل مي خرند و نبايد مجرم شناخته شوند. به گفته دهقان اين طرح در صورتي مي توانست در مجلس هشتم مطرح شود كه حداقل به امضاي ۲۵ نفر از نمايندگان برسد، در حالي كه چنين اتفاقي نيفتاد و نمايندگان ضرورتي به طرح مجدد آن نديدند. اين در حالي است كه به گفته اين نماينده مجلس، نمايندگان دوره قبل ماه ها كار كارشناسي انجام داده بودند و اين طرح مي توانست در كاهش ضرب و جرح و قتل ها با سلاح سرد موثر باشد.

بنابراين گزارش مروري بر جزئيات طرح ممنوعيت ساخت، نگهداري و حمل سلاح سرد كه در پايان مجلس هفتم تدوين شد از مجازات حبس سازندگان، حمل كنندگان و فروشندگان سلاح هاي سرد از ۹۱ روز تا يك سال حكايت داشت و البته پيش از اجرا، دولت موظف شده بود مصاديق دقيق سلاح هاي سرد و ادوات دقيق مربوط به آن را تعريف كند؛ اما به نظر مي رسد نمايندگان مجلس هشتم هنوز به ضرورت برخورد با اين گونه سلاح ها پي نبرده و ترديد آنان در ممنوعيت و تعيين مصاديق اين وسايل مي تواند در افزايش جرائم مرتبط با آنها موثر باشد.

همچنين تصويب نهايي طرح مقابله با توليد كنندگان، توزيع كنندگان و حاملان چاقوهاي نامتعارف پس از به تصويب رسيدن يك فوريت آن در مجلس هفتم در حالي مسكوت مانده كه معاونت مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي كشور ميزان بهره گيري از سلاح هاي سرد را در قتل هاي سال گذشته ۴۲ درصد اعلام مي كند كه اين ميزان نسبت به سال ۸۵ سير صعودي داشته است. اين گزارش حاكي است علاوه بر آمار رسمي، شواهد تجربي نيز از روند رو به افزايش استفاده از سلاح سرد در قتل ها و كشتارهاي خانوادگي و خياباني خبر مي دهد؛ مساله يي كه حتي با مرور خبرهاي حوادث روزنامه ها نيز مي توان به شدت يافتن آن پي برد. استفاده از چاقو و سلاح هاي سرد در درگيري هاي متعدد پديده نوظهوري نيست و سابقه طولاني دارد اما شدت يافتن آن در سال هاي اخير با دلايل متعددي از جمله ممنوع بودن استفاده از سلاح گرم قابل توضيح است. يكي از جرم شناسان استفاده از چاقو و سلاح هاي سرد در قتل ها را به سال هاي اخير محدود نمي داند با اين تفاوت كه علاوه بر ممنوع بودن استفاده از سلاح هاي گرم، دلايل رواني، اجتماعي و فرهنگي متعددي را نيز در رواج اين پديده دخيل مي داند. دكتر فرهمند به عنوان يك روانشناس در خصوص اين موضوع به ايسكانيوز گفت؛ قبل از اينكه به دليل رواني آن اشاره كنم بايد مساله ممنوعيت استفاده از سلاح گرم را به عنوان دليلي براي رواج غيرقانوني سلاح سرد ذكر كنم. استفاده از سلاح گرم مشمول مجازات است اما اين شدت مجازات براي سلاح سرد وجود ندارد علاوه بر اينكه چاقو در خانه ها به وفور يافت مي شود و حتي ديده شده برخي از انواع چاقوها به عنوان وسيله قتاله ساخته شده و در اختيار مردم است. اما آن مساله رواني به احساس مرتكبان قتل با اين وسيله برمي گردد چون سلاح سرد قتل را براي قاتل به نوعي ملموس و قابل رويت مي كند. فرد مي تواند با استفاده از اين وسيله كشتن طرف دعوا را بهتر احساس كند و در واقع زجر ناشي از كشتن او و طولاني شدن زمان انتقام را ببيند. به همين دليل بيشتر در قتل هاي شنيع از اين وسيله استفاده مي شود.

اما در قتل هاي ناگهاني هم از چاقو زياد استفاده مي شود؛ قتل هايي كه شايد شنيع هم نباشند. اين طور نيست؟ وي ادامه داد؛ اجازه بدهيد به جاي ناگهاني انواع قتل ها را از هم تفكيك كنيم. در قتل هاي انفجاري افراد به دليل عصبانيت و از دست دادن كنترل هيچ گونه آينده نگري درباره رفتار خود ندارند و سعي مي كنند از تمام امكانات براي از بين بردن حريف استفاده كنند.

در قتل هاي اتفاقي هم يك فرد تحت تاثير تحريكات آني دست به كشتار مي زند اما هر دو اين نوع قتل ها حالت وحشيانه كمتري دارند. اين روانشناس كه خود تحقيقات گسترده يي در اين خصوص داشته است، در گفت وگو با ايسكانيوز اظهار داشت؛ سهم زنان به عنوان مقتول در اين قتل ها بيشتر است به طوري كه ۶۲ درصد مقتولان قتل هاي خانوادگي در سال ۸۶ زنان بوده اند كه با سلاح سرد كشته شده اند. اين مساله با ضعف فيزيك زنان در مقابل مردان رابطه دارد؟ يا مي توان برايش دلايل فرهنگي هم آورد؟ دكتر فرهمند افزود؛ طبيعي است بيشتر اين زنان به صورت معمول همسران معتاد دارند. يعني مرداني كه به دليل اعتياد از سيستم عصبي تحريك پذيري بالايي برخوردارند يا داراي بيماري رواني هستند. برخي از مردان هم به دليل تعصب هاي نابجا زن خود را مي كشند كه بعد ها هم حالت پشيماني در آنها ايجاد مي شود. البته ناگفته نماند كه در سال هاي اخير سهم زنان هم در استفاده از سلاح هاي سرد براي قتل بيشتر شده است. خبرگزاري ايسكانيوز مي افزايد؛ شايد تصويب طرح مقابله با توليد كنندگان، توزيع كنندگان و حاملان چاقوهاي نامتعارف توسط مجلس بتواند تا حدي اين مشكلات را كاهش دهد اما تصور مي شود پيدا كردن راه هاي ديگري براي كاهش حملات يا قتل ها بر اثر استفاده از سلاح سرد يك امر ضروري است.

سايت روزنامه اعتماد