http://pnu-club.com/imported/2011/10/513.jpg
اشتغال زنان از دیرباز یکی از مسائلی بوده که بسیاری از هواداران حقوق زن به آن پرداخته‌اند.
و حال اینکه این مسائل علاوه بر جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی حتی سیاسی از نظر حقوقی نیز بسیار مهم و بحث‌انگیز است.
در این مقاله موانع حقوقی اشتغال زن و مرد را مورد بحث قرار می‌دهیم. در شرع، عرف و قانون ما، مرد مدیر خانواده است و تنظیم امور خانواده در تعیین مصالح آن به عهده اوست و بنابراین حق دارد در مواردی مانع اشتغال زن شود. اما اصول لزوم رعایت حقوق فردی و عادلانه زن و مرد نیز اقتضا می‌کند زن بتواند همچون مرد و پابه‌پای او مشاغل مناسب را برگزیند.
علاوه بر این پیشرفت علم و تکنولوژی و به موازات آن تقسیم کار به مراتب دقیق‌تر و علمی‌تر از گذشته‌های نه چندان دور، لزوم انحصار پاره‌ای از مشاغل برای زنان را ایجاب می‌کند به طوری که زنان باید بتوانند آزادانه در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به فعالیت بپردازند.
نکته سوم اینکه دولت یا کارفرما در برابر مزد یا اجرتی که به زن پرداخت می‌کند، تعهداتی به عهده او قرار می‌دهد که بدیهی است در صورت جلوگیری از ادامه اشتغال زن، تعهدات او انجام نشده باقی می‌ماند و این امر ممکن است برای طرف قرارداد خسارت‌هایی در پی داشته باشد.
حال این سئوال مطرح می‌شود که آیا مرد به طور مطلق می‌تواند با هرگونه اشتغال زن مخالفت کند یا اختیار او محدود به موارد خاص است و در این صورت محدوده این اختیار چیست؟
در پاسخ به این سئوال باید گفت: به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مرد می‌تواند همسر خود را از اشتغال به حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. بنابراین اختیار مرد برای جلوگیری از اشتغال زن مطلق نبوده و محدوده به بعضی از موارد است.
امروزه استعداد و توانمندی‌های زنان ایرانی در مشاغل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ثابت شده است. البته این باور هنوز هم به فرهنگ تبدیل نشده و قوانین مدون ایران خود گواهی بر صدق این مدعاست.
▪ پلان اول:
زن خنده معناداری کرد و گفت: ببین من از اول با تو شرط کردم و گفتم حتی اگه یه روزی هم پولت از پارو بالا بره، من دست از کارم نمی‌کشم، تازه حالا که تو هنوز هشتت گرو نهته.
مرد هم قهقهه‌ای عصبی سر داد و گفت: اون وقت عاشق بودم و مشاعرم درست کار نمی‌کرد اما حالا عاقل شدم و فهمیدم زن وقتی به شوهر و بچه‌هاش برسه می‌شه زن حسابی.
زن رو به مرد کرد و گفت: دقیقا مثل خانواده‌ات فکر می‌کنی عقب‌افتاده و بی‌خرد.
مرد صداش را از زن بالاتر برد و گفت:خیلی خوب خانم خردمند از فردا کار بی‌کار وگرنه می‌آیم سر کارت و آبرو و حیثیتت رو می‌برم.
زن از کوره در رفت و گفت: شکر خدا شرط ضمن عقد گذاشتم، پات برسه محل کارم، دادخواست طلاق می‌دهم.
▪ پلان دوم:
زن در حالی که اشکش رو با کنار روسری‌اش پاک می‌کرد رو به شوهر معتادش انداخت و گفت:من دیگه نمی‌تونم جلوی دوست و آشنا سر بلند کنم و بگم شوهرم... کاره است.
مرد با انگشت زد زیر سیگار و خاکسترش را ریخت داخل لیوان چایی و با صدای گره خورده‌ای گفت: این مشکل تو است. من که نمی‌تونم برم دکتر و مهندس بشم.
زن گفت: من مدرک دکتر و مهندسی نمی‌خوام برو یه دکه بزن، نمی‌دونم هر کاری بکن اما کاری نکن که باعث سرافکندگی من و بچه‌هات بشی.
مرد با ناخن پشت گوشش را خاراند و گفت: اون وقت که از توی یک خونه۲ اتاقه و از میون ۸ تا نون خور کشیدمت بیرون باعث افتخارت بودم حالا که تو خونه من درس خوندی و خانم معلمی شدی باعث کسر شأنت شدم، نه جانم کور خوندی من همینم تو هم هیچ غلطی نمی‌تونی بکنی.
زن تمام سختی و سرشکستگی چند ساله‌اش را در گوشه روسری‌اش گریست.
یکی از این موارد منافات اشتغال زنان با مصالح خانواده است. در این صورت مرد می‌تواند زن را از اشتغال منع کند. منظور از منافی با مصالح خانواده اموری است که به نوعی سبب سستی بنیان خانواده یا اخلال در نگهداری و تربیت فرزندان و یا برهم‌خوردن نظم اقتصادی خانواده شود.
برای تشخیص این امور قاعده ثابتی وجود ندارد، زیرا اخلاق عمومی و وضع خاص هر منطقه و خانواده در تعیین مصلحت آن خانواده موثر است بنابراین در هر مورد خاص باید با مراجعه به اخلاق و عادات و رسوم آن جامعه و وضوح خاص آن خانواده تشخیص داد که آیا شغل زن با مصالح خانواده منافات دارد یا خیر.
اما به طور مسلم می‌توان گفت اشتغال زن نباید موجب اخلال در جریان عادی امور خانواده و مانع از اداره خانه و تربیت فرزندان شود.
همین که زن بتواند در عین شاغل بودن به اداره منزل و تربیت فرزندان نیز بپردازد، کافی است تا شوهر نتواند مانع اشتغال او شود.
دومین موردی که می‌توان عنوان کرد این است که چنانچه شغل زن منافی حیثیات مرد یا خود زن باشد، شوهر می‌تواند از اشتغال او جلوگیری کند.
در این مورد هم قاعده ثابتی وجود ندارد و در هر مورد باید با مراجعه به وضعیت خاص آن مرد یا زن از حیث میزان تحصیلات، وضعیت اجتماعی، پایگاه شغلی، میزان درآمد و وضعیت اقتصادی و همچنین نسب خانوادگی آن زن یا مرد تشخیص داد که آیا چنین شغلی با حیثیت ایشان منافات دارد یا خیر. ولی به طور کلی می‌توان گفت اگر پایگاه و رتبه شغلی همسر به طور فاحشی پایین‌تر از مرد نباشد، مشکل می‌توان گفت مرد بتواند به دلیل منافی بودن شغل همسرش با حیثیت او، با اشتغال وی مخالفت کند.
در اکثر مواقع شوهر قبل از ازدواج از شغل همسرش اطلاع داشته و با او ازدواج کرده است. البته گاهی هم پیش می‌آید مرد هنگام ازدواج شرط شاغل بودن یا ادامه اشتغال زن را پذیرفته است مساله‌ای که اکنون موضوع بعد از ازدواج مخالف کار کردن زن است.
سؤال مهم دیگری که پیش می‌آید این است که آیا در چنین شرایطی مرد می‌تواند از اشتغال زن جلوگیری کند؟ در پاسخ می‌توان گفت، هرگاه زن در هنگام ازدواج شاغل بوده و مرد با علم به این موضوع با او ازدواج کرده یا اینکه اشتغال یا ادامه اشتغال همسر به‌طور صریح در ضمن عقد شرط شده باشد یا حتی اگر به‌طور ضمنی و بدون آن که در عقد تصریح به عمل آمده باشد، در ضمن عقد شرط شده باشد، مرد نمی‌تواند از اشتغال زن جلوگیری کند، مگر در موارد زیر:
- هرگاه مصلحت خانواده پس از عقد چنان تغییر کرده باشد که عدم اشتغال همسر را ایجاد کند، مثل این که مرد ادعا کند در هنگام عقد وضعیت شغلی او طوری بوده که می‌توانسته خلاء ناشی از نبود همسر در منزل را شخصا پر کند ولی اکنون با توجه به تراکم مسئولیت‌های شغلی و لزوم حضور تمام وقت وی در محل کار، دیگر نمی‌تواند به جای همسر به ادامه امور منزل و تربیت فرزندان رسیدگی کند و این موضوع سبب اخلال در امور خانواده شده است.
- دومین موضوعی که مطرح می‌شود این است که هرگاه پس از عقد چنان تغییری در یکی از عناصر اساسی حیثیت مرد (مثل میزان تحصیلات، وضعیت اجتماعی، پایگاه شغلی، میزان درآمد و وضعیت اقتصادی) ایجاد شده باشد که اشتغال همسر با حیثیات امروز مرد یا خود زن منافات داشته باشد. در چنین مواردی به نظر می‌رسد شوهر بتواند با ادعای منافات‌داشتن اشتغال زن با حیثیات او از ادامه اشتغال همسر جلوگیری کند.
البته چنین مواردی دست مرد را برای محدودکردن زن بازمی‌گذارد. زیرا هیچ تعریف و قاعده خاصی برای منافی حیثیت بودن نداریم و مساله مهمتر اینکه آیا مرد با صرف ادعای منافات داشتن شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن می‌تواند از اشتغال همسر جلوگیری کند و تشخیص این منافات با چه کسی است؟
در پاسخ باید گفت، شوهر می‌تواند با تایید دادگاه، زن خود را از اشتغال در هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا همسرش باشد، منع کند. بنابراین مرد نمی‌تواند به صرف ادعا از اشتغال یا ادامه اشتغال همسرش جلوگیری به عمل آورد، بلکه در این مورد شوهر ابتدا باید به عنوان مدعی در دادگاه اقامه دعوی کند و بعد از اثبات منافی بودن شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منع او را از دادگاه بخواهد.
بدیهی است در این مورد اگر به تشخیص دادگاه اشتغال زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا شوهر منافات نداشته باشد، مرد نمی‌تواند از آن جلوگیری کند.
در فرض دیگر وقتی زن به حکم دادگاه از کارکردن منع می‌شود این سئوال پیش می‌آید که وضعیت تعهدات استخدامی زن در برابر کارفرما یا اداره طرف قرارداد چگونه است.
در چنین مواقعی با صدور حکم دادگاه مبنی بر منع زن از اشتغال خاص، قرارداد استخدامی فسخ می‌شود و تمام تعهداتی که مربوط به شخص زن است و به مناسبت حرفه خود به عهده گرفته است، باطل می‌شود.
در چنین شرایطی هیچ یک از زن و شوهر در برابر طرف قرارداد مسئولیتی ندارد و هر گاه شوهر راساً و بدون حکم دادگاه مانع ادامه اشتغال همسر بشود و از این جهت خسارتی به طرف قرارداد یا اشخاص دیگر وارد آید، به نظر می‌رسد که شوهر مسئول این خسارت باشد.
در تمای موارد بالا مسئله این بود که آیا زن می‌تواند در مقابل خواست غیرمنطقی مردش بایستد یا خیر، اما کمتر پیش می‌آید حتی به این مسئله بیندیشیم که آیا زن می‌تواند مانع از شغل همسر خود با دلایل هر چند منطقی شود و آیا منافات داشتن شغل مرد با مصالح خانوادگی یا شئونات همسر وی، این حق را به زن می‌دهد تا وی را از آن شغل منع کند؟!
در پاسخ باید گفت قانون مدنی در این خصوص ساکت است ولی مطابق ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده که هنوز هم صراحتا نسخ نشده است، می‌گوید: زن می‌تواند هرگاه شغل شوهرش را منافی مصالح خانوادگی یا منافی حیثیات خود شوهر بداند، منع او از اشتغال یا ادامه اشتغال را از دادگاه تقاضا کند.
دراین صورت، هرگاه منع شوهر از آن شغل خاص موجب اختلال در معیشت خانواده باشد، دادگاه مرد را از اشتغال و یا ادامه اشتغال و یا ادامه اشتغال به آن شغل خاص منع می‌کند. منظور از منافات شغل شوهر با مصالح خانوادگی و حیثیات زن و یا شوهر همان است که در مورد زن گفته شد، با این تفاوت که منع مرد از اشتغال به شغل خاص نباید به معیشت و نظام اقتصادی خانواده لطمه وارد سازد.
در چنین مواقعی هر چند شغل مرد منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات یکی از طرفین نیز باشد، زن نیز نمی‌تواند او را از اشتغال به آن منع کند.
|
