-
ادلۀ اثبات قتل
منظور از ادله اثبات قتل دلایلی است که طبق آن،قتل در دادگاه ثابت می شود. مطابق مادۀ 231 قانون مجازات اسلامی راه‌های اثبات قتل، در دادگاه عبارتند از:
1- اقرار
2- شهادت
3- قسامه
4- علم قاضی
1- اقرار: در حقوق خصوصی، اقرار دارای ارزش و اعتبار مطلق است ولی در امور جزایی، به ویژه در تعزیرات، اقرار به تنهایی علیه اقرار كننده دلیل نمی‌باشد و برای مؤثر بودن، باید مقرون به قرائن و امارات بوده به طوری كه برای قاضی ایجاد یقین و اعتبار كند.
شرایط تحقق اقرار:
الف) بلوغ، عقل، اختیار و قصد داشتن اقرار كننده؛
ب)صراحت داشتن و بدون ابهام و اجمال بودن اظهارات اقرار كننده؛
ج)تعدد و تكرار دفعات اقرار.
اقرار باید بدون هرگونه تهدید و شكنجه و سؤالات تلقین و اغفال كننده و در نزد حاكم و دادرس دادگاه بوده و خود قاضی اقرار را استماع كند.
2- شهادت: عبارت از اخبار صحیح از وقوع امری به منظور اثبات آن در جلسۀ دادگاه است. برای قابل اعتبار بودن شهادت، جمع شرایط ذیل لازم و ضروری است:
الف)شاهد باید از قوای عقلانی برخوردار باشد؛
ب)شاهد باید به صورت عینی واقعه را دیده باشد؛
ج)رابطۀ خویشاوندی بین شاهد و ذی‌نفع وجود نداشته باشد؛
د)رابطۀ كینه و دشمنی آشكار بین متهم و شاهد وجود نداشته باشد؛
ه )شاهد باید عادل باشد.
شهادت باید به صورت قطع و یقین و صریح باشد و نیز باید مستند به حواس ظاهری (پنجگانه) باشد.
اصل سی‌وهشتم قانون اساسی اجبار به شهادت را مجاز ندانسته و چنین شهادتی را فاقد ارزش می‌داند ولی با این وجود شهادت حق نیست بلكه تكلیف است و كسی كه تحمل شهادت می‌كند نمی‌تواند از ابراز آن خودداری كند.
3- قسامه: عبارت است از پنجاه قَسَم برای اثبات قتل عمدی و بیست و پنج قسم برای اثبات قتل شبه عمدی و خطای محض كه توسط خویشاوندان نَسَبی مدعی در موارد لوث، خورده می‌شود. لوث؛ عبارت است از دلیل و امارۀ ظن آوری كه در حضور حاكم و قاضی برای صدق ادعای مدعی اقامه شده ولی سایر شرایط قبول را ندارد. مثل خبر دادن طفل یا فاسقی كه بر قول او می‌شود اعتماد كرد. این خبر برای قاضی ظن ایجاد می‌كند ولی شرط قبولی را ندارد.
«هرگاه بر اثر قرائن و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یك شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن، حاكم به ارتكاب قتل از جانب متهم ظن پیدا كند، مورد از موارد لوث محسوب می‌شود».(مفاد ماده 239 قانون مجازات اسلامی)
موارد لوث طبق قانون مجازات اسلامی:
الف)هرگاه ولی دم مدعی قتل عمد شود و یكی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انكار كند.
ب)هرگاه یكی از دو شاهد عادل شهادت به قتل به وسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد، قتل ثابت نشده و مورد از موارد لوث می‌شود.(ماده 241)
ج)هرگاه شخصی در اثر ازدحام كشته شود یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و شواهد ظنی نزد حاكم اقامه شود كه قتل منتسب به شخص یا اشخاص معین است. (ماده 255)
د)هرگاه كسی را در محلی كشته بیابند و ولّی مقتول مدعی شود كه شخص معینی از ساكنان آن محل وی را به قتل رسانده است(ماده 256)
4- علم قاضی: حاكم شرع می‌تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند. در مواردی كه علم قاضی جزء ادله ثبوت جرم تعیین شده است و یا اصولاً راه‌های ثبوت جرمی در قانون احصاء نشده باشد قاضی مجاز است به علم خود عمل نماید.
نویسنده : سيدجعفر رحيمي
