-
آزادي مشروط
تعليق مدني، از مجازات سلب آزادي به شرط تعهد جدي محكوم عليه به، باز اجتماعي شدن را آزادي مشروط گويند.
منظور از آزادي مشروط آنست كه؛ مجازات محكوم قبل از اتمام مدت آن معلق گردد و محكوم در طي دوره‌اي تحت آزمايش قرار گيرد. تا هرگاه رفتار وي مطلوب و پسنديده بود، مطلقاً آزاد شود و چنانچه معلوم شود كه محكوميت جزايي وي را متنبّه نكرده است، باقيمانده مجازات در حق وي اجرا گردد. بعلاوه به مناسبت رفتار ضد اجتماعي اخير هم شديدتر مجازات شود.
وقتي قاضي دادگاه متهمي را مجرم مي‌شناسد و با توجه به روحيات و سوابق شخصي او مجازاتي تعيين مي‌كند از نحوه واكنش او در مقابل مجازات بي اطلاع است، اين واكنش در عمل و پس از آنكه مجرم مدتي را در زندان بسر آورد ظاهر مي‌گردد و در مواردي ممكن است اين واكنش مثبت باشد و اصلاح مجرم قبل از خاتمه مدت محكوميت تحقق پيدا مي‌كند در اينصورت منطقاً دليلي وجود ندارد كه مجرم اصلاح شده بقيه مدت محكوميت را در زندان بماند از اين رو در غالب نظام‌هاي جزائي با استفاده از نظرات مكتب تحققي جزا و مكتب دفاع اجتماعي جديد، زنداني را بطور مشروط آزاد مي‌كند.
سابقه تاريخي آزادي مشروط در قوانين جزايي ايران:
ماده واحدۀ قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان در 23/12/1337 تصويب شد كه مشتمل بر ماده واحد و 9 تبصره بود كه در مورد جنحه پس از گذشت 2/1 و در مورد جنايت پس از گذشت 3/2 از مجازات را پيش‌بيني كرده بود بعد در سال 1361 در ضمن مادۀ 39 قانون سابق با قبول كليات ماده واحده آزادي مشروط را منحصر به حبس تعزيري كرد و مدت مجازات سپري شده در تمام وارد را نصف مجازات مندرج در حكم قيد كرد در نهايت ماده 38 مصوب 1370 بالاخره با اصلاح والحاق يك تبصره به قانون جازات اسلامي در سال 1377 بتصويب رسيد و به نظر مي‌رسد شامل حبس تعزيري و بازدارنده مي‌باشد.
شرايط اعطاي آزادي مشروط
الف) شرايط ماهوي:
1- محكوميت مي‌بايست لزوماً حبس باشد. لذا اگر كسي بخاطر عجز از پرداخت جزاي نقدي محبوس شود اين حق براي او نيست.
2- محكوميت به حبس مي‌بايست براي اولين بار باشد.
3- محكوم عليه مي‌بايست نصف مدت مجازات را گذرانده باشد.
4- محكوم عليه بايد در مدت تحمل حبس مستمراً حسن اخلاق از خود نشان دهد
5- از اوضاع و احوال محكوم عليه پيش‌بيني شود كه ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد.
6- پرداخت ضرر و زيان مدعي خصوصي البته پرداخت قطعي مورد نظر مقنن نيست بلكه كوشش محكوم عليه در اين راه مدّ نظر است.
7- وظايف و تكاليفي را كه بايد در مدت آزادي مشروط بايد رعايت كند و انجام دهد.
8- مدت آزادي مشروط كمتر از يكسال و زيادتر از پنج سال نخواهد بود.
ب) شرايط شكلي:
1- پيشنهاد آزادی مشروط توسط سازمان زندانها و تأييد دادستان يا قاضي ناظر زندان صورت می‌گیرد. پس به درخواست محكوم يا وكيل وي ترتيب اثر داده نمي‌شود. دادگاه نیز در پذيرش يا ردّ اين درخواست اختيار دارد، ولي در صورت ردّ مانع از پيشنهاد مجدد نمي‌باشد.
2- مرجع اعطاء آزادي مشروط دادگاه صادر كننده دادنامه قطعي مي‌باشد.
دلايل توجيه آزادي مشروط:
1- هدف اصلي مجازات اصلاح و تربيت مجدد مجرم براي زندگي كردن در اجتماع است و در صورتي كه اين هدف قبل از خاتمه محكوميت بدست آيد ادامه بازداشت خلاف عقل و منطق و متضمن خطراتي براي فرد مي‌باشد بعلاوه در مخارج عمومي هم صرفه جويي مي‌شود.
2- وجود اين نهاد حقوقي خود مي‌تواند انگيزه مؤثري در اصلاح و تربيت اجتماعي مجرمين باشد.
3- يكي از هدفهاي اصلي مجازات تربيت و تقويت رواني و اجتماعي مجرم است تا پس از خروج از زندان بتواند بشكل قانوني و مشروع در اجتماع به فعاليت مثبت بپردازد، اين در حالي است كه محيط زندان يك محيط تصنعي است كه دور از شريط كل حيات جامعه است و زنداني را با معيارها و ضوابط خاص خود اجتماعي مي‌كند و افرادي كه زياد در اين حيط بمانند بعد از خروج از زندان قادر به كنش و واكنش مناسب با اجتماع بيرون نمي‌باشند.
آثار آزادي مشروط:
الف) در دوره آزمايش: در اين دوره محكوم اصولاً از آزادي مطلق استفاده مي‌كند، مگر اينكه دادگاهي كه آزادي مشروط را به وي اعطاء نموده؛ محدوديتهاي را براي وي مقرر كرده باشد. در اين دوره مجازات‌هاي تبعي در مورد محكوم جريان خواهد داشت. در واقع در اين دوره كليه آثار محكوميت به جاي خود محفوظ خواهد بود غير از قيد و بند زندان.
ب) بعد از انقضاي دوره آزمايش: در اين دوره محكوم از آزادي عامل و قطعي برخوردار خواهد بود و نظير كسي است كه مجازات را تماماً تحمل كرده است.
ج) نقص تكاليف در دوره آزمايش: در اين هرگاه محكوم در زمان استفاده از آزادي مشروط مرتكب يكي از اعمال ذيل شود بنابه تقاضاي دادستان و بر طبق حكم دادگاه براي اجراي بقيه مدت مجازات به زندان بازگشت داده مي‌شود و مدتي كه در آزادي مشروط گذشته جزء مدت محكوميت محسوب نخواهد شد.
1- تكرار در نقض محدوديتهايي كه دادگاه احتمالاً مقرر داشته،با وجود اخطار رسمي دادگاه صادر كننده حكم آزادي مشروط
2- هرگاه ثابت شود كه شخصي كه از آزادي مشروط استفاده مي‌كند براي اعتمادي كه به او شده است شايسته نبوده است
نقص قانون آزادي مشروط:
سيستم آزادي مشروط قائم بر اين فكر اساسي است كه موجبات اصلاح اخلاقي محكوم عليه فراهم شود. براي ميل به اين هدف دو وسيله بكار برده مي‌شود:
1- نظارت بر اعمال و رفتار شخص آزاد شده در ايامي كه مشروطاً آزاد شده
2- كمك مادي و معنوي به محكوم عليه تا بتواند خود را با محيط خانوادگي و شغلي و اجتماعي هماهنگ كند.
در فرانسه كميته‌اي مأمور اين وظيفه خطير است و خيلي عالي كار مي‌كند و فرد را به اجتماع برمي‌گرداند و هماهنگ مي‌كند و از او حمايت مي‌كند خلاصه خيلي مفيد مي‌باشد اما در قانون آزادي مشروط ايران ابداً ذكري از اين تدابير نشده و حتي مديران دفاتر را مكلف ننموده‌اند كه آزادي مشروط و يا لغو آن يا آزادي قطعي محكوم عليه را به اداره سجل كيفري براي ثبت اطلاع دهند.
تمييز آزادي مشروط از تعليق:
آزادي مشروط از حيث اينكه موجب معافيت از اجراي مجازات مي‌شود با تعليق مشابهت دارد ولي از جهت اينكه متهم را تنها از يك قسمت مجازات معاف مي‌نمايد و هيچ‌گاه منتج زوال محكوميت از دفتر سجل كيفري نمي‌شود با تعليق فرق دارد پس آثار سيستم آزادي مشروط نسبت به تعليق محدودتر مي‌باشد.
سيد جعفر رحيمي
