اشتباه حكمي (اشتباه در حكم)
تعريف لغوي اشتباه:
در لغت به معناي پوشيده شدن، نهفته ماندن، مانند شدن، بازشناختن آماده است.
اما در اصطلاح عبارتست از تصور خلاف واقع از يك واقعيت خارجي است كه يا بصورت حكمي يا موضوعي مي‌باشد.
تعريف اصطلاحي اشتباه حكمي:
اشتباه در وجود قانوني كه وجود ندارد، يا تفسير نادرست از قانون موجود؛ قاعده جهل به قانون رافع مسئوليت نيست بر اين امر حكومت دارد.
بيان مطلب:
لازمه تحقق جرائم عمدي، وجود عمد و ارده مجرمانه و آگاهي مرتكب به غيرقانوني بودن عمل و نتايج حاصله از آن عمل مي‌باشد اما گاه اتفاق مي‌افتد كه مجرم در غيرقانوني بودن عمل، يا تشخيص اوصاف مجرمانه و يا حتي در تشخيص شخص مجني عليه دچار اشتباه مي‌شود، اصولاً علم و آگاهي مرتكب به اعمال خويش و نتايج حاصل از آن اعمال يكي از پايه‌هاي اساسي تقصير و مسئوليت كيفري است لذا هرگاه كسي در شناختن اعمال ارتكابي و نتايج حاصل از آن دچار اشتباه شده باشد قاعدتاً نبايستي مسئول هم قلمداد گردد و يا حداقل بايستي در ميزان مسئوليت وي تخفيفي به عمل آيد از طرفي هدف همه در قوانين كيفري حفظ جان و مال مردم و حقوق آنان و حفظ نظم عمومي مي‌باشد. لذا به اين سادگي نمي‌توان نتايج حاصله از اشتباه را موجب عدم مسئوليت دانست.
انواع اشتباه حكمي:
الف: اشتباه ناشي از جهل به قانون:
قاعدتاً براي اينكه سوء نيت جرم احراز شود بايد عمداً مقررات قانوني نقض شود و اين مستلزم آگاهي و علم به وجود مقررات قانوني و محدودۀ آن داشته باشيم ولي در عمل اگر بخواهيم به اين قاعده عمل كنيم نتيجه آن خواهد شد كه هر مجرمي پس از ارتكاب جرم مدعي جهل نسبت به قانون شود و مسئولين تعقيب مجبور مي‌شوند كه در هر مورد آگاهي مجرم را نسبت به قوانين جزائي به اثبات برسانند كه در اين صورت اثبات جرم تقريباً موكول به محال است به همين جهت در قوانين موضوعه فرض قانوني غيرقابل تغييري تحت عنوان هيچ كس جاهل به قوانين نيست يا فرض آگاهي همگاني در قوانين وجود دارد.
طبق ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 14/8/1370 مقرر شده كه مصوبات مجلس شوراي اسلامي...اين قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا مي‌باشد مگر آنكه در خود قانون ترتيب خاصي براي به موقع اجرا گذاشتن مقرر شده باشد پس مسلم است بعد از گذشت 15 روز ديگر ادعاي جهل و بي اطلاعي از قانون مسموع نخواهد بود چون نظم عمومي اقتضاء مي‌كند كه اراده مقنن بر تمام مردم بطور يكسان حكومت كند. لذا جهل به حكم رفع تكليف نمي‌كند.
ماده سوم قانون مجازات عمومي ايران حاكي است كه قوانين جزايي درباره كليه كساني كه در قلمرو حاكميت ايران اعم از زميني، دريايي و هوايي مرتكب جرم شوند اعمال مي‌گردد مگر آن كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد و در هيچ جاي قانون استثنائي براي جهل و بي اطلاعي نسبت به قانون پيش بيني نشده است بنابراين هيچ ايراني و حتي فرد خارجي هم نمي‌تواند مدعي جهل به قانون گردد و به آن علت مدعي عدم مسئوليت گردد.
محدوده اجراي فرض آگاهي همگاني از قوانين:
دانشمندان حقوق جزا براي محدود كردن اجراي قاعده فرض آگاهي همگاني از قوانين دو راه حل ارائه كرده‌اند برخي پيشنهاد كرده‌اند كه بايد بين طبقات مختلف اجتماعي فرق قائل شد (ضابطه عيني) و برخي معتقدند بايد شخصيت و ميزان آگاهي اجتماعي فردي كه اشتباه كرده است را مدّ نظر قرار داد [ضابطه ذهني]
ضابطه عيني: مكتب تحققي پيشنهاد مي‌نمايد كه چنانچه اشتباه در مورد قوانيني باشد كه جرايم طبيعي را مجازات مي‌نمايد [مانند سرقت] هرگز چنين اشتباهي رفع مسئوليت از مشتبه نمي‌نمايد چون اين اعمال داراي قبح اجتماعي و اخلاقي هستند و هيچ كس نمي‌تواند مدعي جهل به آنها شود اما اگر اشتباه در مورد جرايم مصنوعي يا قردادي [مانند استعمال مشروبات الكلي] باشد مي‌تواند رافع مسئوليت باشد.
ضابطه ذهني: در اين نظريه ضابطه آگاهي نسبت به قانون، شخصيت و استعداد و ميزان آگاهي اجتماعي فرد مشتبه مي‌باشد اين راه حل در واقع منتهي به جهل تقصيري است و قصوري است كه جهل وقتي تقصيري است كه شخص مي‌توانسته به قوانين دسترسي پيدا نمايد ولي قصور كرده و دنبال آن نرفته است.
جهل قصوري: كه شخص در شرايطي قرار داشته كه دسترسي به قوانين نداشته و نمي‌توانسته از آنها مطلع گردد. جهل قصوري در صورت اشبات يا احراز توسط قاضي مسموع است.
ب: اشتباه ناشي از تفسير قانون:
به موجب ماده 2 قانون لزوم ارائه گواهي نامه پزشكي قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317، كليه دفاتر ازدواج مكلف هستند كه گواهي پزشكي مبني بر عدم وجود امراض مسريه را قبل از وقوع ازدواج از طرفين عقد مطالبه كند حالا سردفتري به تصور اينكه اين قانون مخصوص زن و مرد ايراني است و شامل خارجيان مقيم ايران نمي‌شود و در مورد ثبت ازدواجآنها اين گواهي را نگيرد، حال تمسك به اشتباه در تفسير ماده مذكور موجب رفع مسئوليت وي نشده و اقدام او تخلف از مقررات قانوني است پس اشتباه در ناحيه تفسير از قانون مسموع نخواهد بود.
اشتباه در قوانين موضوعه ايران:
الف: در مورد حدود:
در اسلام طبق قاعده درأ كه بر اساس حديث نبوي كه مورد قبول فقهاي شيعه و سنّي است وجود شبهه مانعي است براي اجراي حدود و اين شبهه اعم است از شبهه حكمي و موضوعي و در شبهه حكمي اعم است از جهل تقصيري يا قصوري كه توجه به مواد 64-643و 644 ق.م.ا بيانگر اين مطلب مي‌باشد.
ب: در مورد ساير جرايم:
باب چهارم قانون مجازات اسلامي كه در مورد علل مسئوليت جزائي است مقرراتي در مورد اشتباه پيش بيني نكرده است بنابراين مي‌توان نتيجه گيري كرد كه اصل كلي آگاهي عمومي در مورد ساير جرائم غير از حدود حاكم است ضمناً اين نتيجه از ماده 2 ق.م كه مقرر مي‌دارد
قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا هستند استنتاج مي‌شود در ضمن همين اصل قبلاً مورد تائيد ديوان عالي كشور قرار به موجب رأي شعبه 5:
جهل و گفتارهاي متهم موجب معافيت او از مجازات عملي كه قانوناً منع و براي مرتكب مجازات تعيين شده نخواهد بود.
نویسنده : محسن نجف‌پور
