امر قانون (علل موجهه جرم)

امر در اصطلاح حقوقی به دستور الزام‌آور قانون می‌گویند[1] و منظور از قانون مجموعه قواعد حقوقی که توسط قانون‌گذار وضع شده است، می‌باشد.[2]

اصولاً انجام فعلی که توسط قانون برای آن تعریف جرم شده است، هر چند توسط مجری قانون انجام بگیرد جرم شناخته می‏شود. در مواردی قانون‌گذار با رفع اثر از اعمالی که در شرایط خاصی انجام می‏شوند آن جرم را توجیه می‏کند،[3] و به ما می‏فهماند که اصلا جرمی واقع نشده تا قابل مجازات باشد.

در همین رابطه ماده 56 قانون مجازات اسلامی می‏گوید: «اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‏شود.
1. در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.
2. در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد».
دیوان عالی کشور نیز در دادنامه‏ ی شماره 244 مورخ 28 فروردین 1319 بیان داشته: «وظیفه‏ی مراجع تظلم جلوگیری از تجاوز غیر قانونی است ولو آنکه اجرای آن مستلزم تضرر متجاوز باشد».


عدم لزوم اجتماع هر دو شرط
هر چند عده‏ای از حقوقدانان جمع شدن هر دو بند ماده 56 را جهت توجیه عمل الزامی می‏دانند[4] اما اکثر ایشان عقیده دارند: اگر وجود و تجمع هر دو شرط الزامی بود مقنن می‏توانست بگوید، اعمالی که برای آن‏ها مجازات مقرر شده در صورت وجود شرایط زیر جرم محسوب نمی‏شود؛ درحالی که صراحتا از «موارد» بحث کرده نه شرایط[5]، پس همانطور که ظاهر عبارت این ماده نشان می‏دهد، اگر‏چه در اغلب موارد اجتماع هر دو شرط ضروری است اما می‏توان فروضی را تصور کرد که هر یک از شروط به تنهایی جرم را توجیه کند،[6]نظیر بازپرسی که خود مستقیما مخاطب قانون قرار گرفته و هنگام مشاهده‏ ی جرمی مشهود می‏تواند به مجرم تیراندازی کند.

در قانون فرانسه نیز اگرچه مقنن با استعمال کلمه «و» جمع شدن هر دو شرط را ضروری دانسته ولی رویه قضایی این کشور در موارد متعدد حکم قانون را به تنهایی موجب زوال مسئولیت می‏داند.[7]

ماده 327 قانون جزای سابق فرانسه اشعار می‏دارد:هر قتل و ضرب و جرح وقتی جرم نیست که از طرف قانون امر و از طرف مقام صلاحیت‌دار دستور اجرا داده شده باشد.
حقوقدانان این رویه را چنین توجیه کرده‏اند: زمانی که مامور در حد اعلای طبقه ‏بندی اداری یا قضایی قرار گرفته و مستقیما طرف خطاب قانون واقع شده منطقا نمی‏تواند منتظر دستور مقام دیگر شود.[8]

در مورد امر قانون می‏توان دو فرض را مطرح کرد:

1. حکم قانون همراه با امر آمر قانونی:
این فرض زمانی را شامل می‏شود که فردی محدود به سلسله مراتب اداری باشد و موظف است تا جهت اجرای عمل از مافوق خود اجازه بگیرد، در این حالت حکم قانون به تنهایی رافع مسئولیت نیست و شخص در صورت ارتکاب فعل مجازات می‏شود.[9]

مثلا مأمور اجرای حکم اعدام جهت اجرای حکم باید از مافوق خود دستور دریافت کند، چنانچه چنین شخصی بدون دستور مبادرت به اجرای حکم اعدام نماید مجرم بوده و مجازات می‏شود.

2 ـ حکم قانون بدون امر مقام صلاحیت‌دار:
اگر قانون فردی را مستقیما مورد خطاب قرار دهد، عمل شخص به تنهایی و بدون نیاز به دستور شخص ثالث از عوامل موجهه جرم می‏باشد.[10]

مانند پزشکی که هنگام برخورد با بیماری‌های مقاربتی موظف به گزارش‏دادن اسرار بیماران خود شده است.

بررسی سیر قانون‌گذار‌ی
الف ـ ماده‏ ی 42 ق.م.ع مصوب 1304: عملی که از مستخدمین دولتی واقع می‏شود در موارد ذیل جرم محسوب نمی‏گردد:

1 ـ در صورتی که ارتکاب عمل به واسطه‏ی امر آمر قانونی واقع شده و مرتکب بر حسب قانون ملزم به اجرای آن بوده؛
2 ـ در صورتی که ارتکاب آن عمل برای اجرای قانون لازم باشد.
ب: ماده 41 ق.م.ع مصوب 1352: اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‏شود:
1 ـ در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد؛
2ـ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون لازم شود.
ج: ماده‏ی 41 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361: اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‏شود:
1 ـ در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع هم نباشد؛
2 ـ در صورتی که ارتکاب عملی برای اجرای قانون اهم لازم باشد؛
3 ـ در صورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهی از منکر باشد.
د: ماده 56 ق.م.ا مصوب 1370: اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‏شود:
1 ـ در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد؛
2 ـ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
همانطور که مشاهده می‏شود در قانون مجازات اسلامی برخلاف قانون سال 1361 بند سوم در مورد ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهی از منکر بخاطر مشکلات عملی و سوء استفاده‏هایی که از این بند می‏شد ذکر نگردید و چنین فردی در حال حاضر فقط می‏تواند از کیفیات مخففه استفاده کند.
توجه به این نکات ضروری است که اولا قانون‌گذار در ارتباط با امر قانون، بند 2 ماده 56 ق.م.ا را به جرم خاصی محدود نکرده؛ ثانیا اگر چه بعضی عقیده دارند: با توجه به اینکه اجرای قانون در صلاحیت ماموران است پس مخاطب بند دو این ماده هم ایشان می‏باشد[11]، اما تعدادی دیگر می‏گویند: این بند مردم را مستقیما مورد خطاب قرار داده، تفاوتی میان مامور دولت و افراد عادی قائل نشده[12] و چنین مقرر کرده که اگر فردی در حین انجام وظیفه، قانونی را نسبت به قوانین دیگر مهم‏تر تشخیص دهد و مبادرت به فعل یا ترک فعلی کند که بالاصاله جرم می‏باشد این ارتکاب عمل جرم محسوب نمی‏گردد. به بیان دیگر، ارتکاب فعل مجرمانه بخاطر انجام قانون مهم‏تر، از عوامل موجهه جرم است، فلذا اصلا جرمی تشکیل نمی‏شود تا فرد قابل مجازات باشد.

پس ماموری که در حین انجام وظیفه با سارقی که در حال دزدی می‏باشد روبرو می‏گردد اجازه دارد تا برای تعقیب وی وارد منزل غیر شود.
و یا شخصی که ناچار به تخریب درب منزلی جهت نجات فرد گرفتار در آتش شده، بخاطر جرم تخریب مورد تعقیب قرار نمی‏گیرد.
با توجه به اینکه بیان شد بالاصاله مسئولیت وجود دارد و قانون است که این مسئولیت را زائل می‏کند به بررسی ضرورت وجود قانون جهت زوال مسئولیت کیفری می‏پردازیم.

تاثیر قوانین کیفری در زوال مسئولیت کیفری
چون قوانین کیفری موجب ایجاد جرم گردیده بنابراین کاملا طبیعی است که قانون کیفری دیگری آن را از اثر بیاندازد، و در واقع با به میان آمدن دو قانون بحث تعارض قوانین پیش می‏آید.[13]


الف. قوانین الزامی
1 ـ ماده 3 قانون بیماریهای آمیزشی مصوب 1320:
درمان بیماریهای آمیزشی نزد هر پزشکی که پروانه‌‌‌‌ی پزشکی در ایران دارد آزاد است. اما در صورتیکه بیمار در دوره‏ی واگیری بیماری از موعدی که پزشک معالج برای درمان او معین نموده تا ده روز از حضور در نزد پزشک یا بنگاه دولتی غیبت کرد و پزشک دیگری تحت درمان بودن بیمار را به بنگاه یا پزشک اول خبر ندارد نخستین پزشک درمان کننده ملکف است مراتب را با قید محرمانه به اطلاع بهداری برساند تا بیمار را ملزم به درمان نمایند.
2 ـ ماده 19 همان قانون: هر پزشک معالج ملکف است در موقع مشاهده‏ ی یکی از بیماریهای واگیردار فورا به بهداری محل اطلاع دهد.

3 ـ ماده 19 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355، ماما یا پزشکی که در حین ولادت حضور و در زایمان دخالت داشته مکلف به صدور گواهی ولادت و ارسال یک نسخه از آن به ثبت احوال محل در مهلت 15 روز می‏باشد، در صورت تخلف از این امر طبق بند ج ماده 49 همین قانون به حبس جنحه‏ای از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهد شد.
4 ـ ماده واحده ‏ی قانون راجع به ثبت و گزارش اجباری بیماریهای سرطانی مصوب 1363 که کلیه‌‌‌‌ی موسسات درمانی و آزمایشگاههایی که مواردی از سرطان را تشخیص داده‏اند ملزم کرده تا محرمانه به مراکزی که وزارت بهداشت تعیین کرده ارسال دارند.

5 ـ قوانین مجازات خودداری از کمک به مصدومین

ب. موارد تجویزی
ممکن است مقنن اعمالی را تجویز کند بدون آنکه افراد ملزم به اجرای آنها باشند.[14] مانند بنده 1 ماده 59 ق.م.ا: اعمال زیر جرم محسوب نمی‏شوند:

1. اقدمات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تادیب و محافظت باشد. و...

تأثیر قوانین مدنی بر زوال مسئولیت کیفری
ضرورت اجرای قوانین مدنی ایجاب می‏کند که این قوانین نیز بتوانند موجب زوال مسئولیت کیفری فرد شوند، حقوقدانانی که اعتقاد بر تاثیر قوانین مدنی بر زوال مسئولیت دارند به این نکته استدلال کرده‏اند که فقط قانون اساسی بر سایر قوانین ارجحیت دارد و همانطور که در برخی از قوانین اشاره شده قوانین مملکت یک مجموعه‏ ی کلی و مرتبط را تشکیل می‏دهند که با هم مرتبط و مکمل یکدیگرند.[15] مثلا مأمور اجرایی که جهت وصول مطالبات طلبکار و اجراء اجرائیه صادره، به منزل مدیون مراجعه می‏کند اجازه دارد تا عنفا و قهرا وارد منزل مدیون گردد و اموال وی را توقیف کند.


تاثیر آئین نامه ‏ها و مقررات اداری در زوال مسئولیت کیفری

مسلم است هرگاه آئین‏ نامه ‏ها بر خلاف قانون بوده و یا از حدود قانون تجاوز نمایند به هیچ وجه جنبه ‏ی اجرائی نداشته و نمی‏توانند موجب سلب مسئولیت گردند، لیکن اشکال جایی پیش می‏آید که خود قانون پاره‏ای از مقررات و یا حتی تعیین میزان برخی از مجازات‏ها را به عهده‏ی آئین ‏نامه گذاشته باشد و آئین‏ نامه از حدود تعیین شده تجاوز نماید.

مثلا اگر کنترل فیلمهای سینمائی به کمیسیون خاص نمایشات واگذار شده باشد و این کمیسیون اجازه‏ ی نمایش فیلمی را صادر نماید، آیا پس از نمایش فیلم می‏توان عوامل آن را به علت جریحه‏دار نمودن عفت عمومی و مخالفت با اخلاق حسنه به مجازات محکوم کرد؟

یا با توجه به اینکه آئین‏ نامه امور خلافی طبق ماده 476 ق. م. ع به دو وزارت دادگستری و کشور داده شده، اگر کسی محکومیت خلافی پیدا نمود و از پرداخت جزای نقدی خودداری کرد، آیا مأمورین حق زندانی کردن وی را دارا می‏باشند؟

تعدادی از اساتید با پذیرفتن تأثیر آئین ‏نامه‏ ها و مقررات اداری، اجازه‏ی اکران و واگذاری آئین ‏نامه به وزارت‏خانه ‏ها را موجب زوال مسئولیت کیفری عوامل فیلم و مامور دانسته‌اند.[16]


در پایان این مبحث، ناگذیر از توضیح این نکته هستیم که قانون‌گذار اجرای قانون را با صفت اهم شرط کرده است و باید دید منظور او چیست. گاه در اجرای تکلیفی که قانون‌گذار به عهده اشخاص نهاده است، ارتکاب عملی که در وضع عادی جرم تلقی میشود ضرورت پیدا می‌کند. در این حال اجرای حکم یک قانون مستلزم نقض مفاد حکم قانون دیگر است. این حالت را اصطلاحا تزاحم دو دلیل می‌نامند. در این حالت ناچارا باید برای منفعت باارزشتر منفعت کم ارزشتر را ندیده گرفت. مقصود قانونگذار از اجرای قانون اهم فرو گذشتن قانون مهم است؛[17] مثل شکستن درب خانه برای کمک به فردی که در آتش گیرکرده است.




نویسنده : ميثم مراديان

---

[1] جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1385، چاپ 16، ص 80، شماره 625.


[2] همان، ص 150.

[3] اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، 1387، چاپ بیستم، جلد اول، ص180.

[4] - علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، انتشارات فردوسی، تهران1385. چاپ چهارم، ج 1، ص 241.

[5] - ـ محسینی،مرتضی، حقوق جزائی عمومی، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1375، چاپ اول، ج 3،ص 191.

[6] ـ افراسیبابی، محمد اسماعیل؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی تهران 1376 چاپ دوم جلد اول ص 230

[7] ـ محسنی، مرتضی؛ پیشین ص 191

[8] ـ همان، ص 191

[9] ـ افراسیابی، محمد اسماعیل،پیشین، ص 230.


[10] ـ همان، ص 230.

[11] - نوربها، رضا؛ زمینه‌ی حقوق جزای عمومی، کتابخانه‌ی گنج دانش، تهران 1378 چاپ پنجم ص 285.

[12] ـ افراسیابی، محمد اسماعیل؛ پیشین، ص 230.

[13] ـ محسنی، مرتضی؛ پیشین ص 192

[14] ـ افراسیابی، محمد اسماعیل؛ پیشین، ص 232.

[15] ـ محسنی، مرتضی؛ پیشین، ص 195 و 196

[16] ـ همان ص 196.

[17] . اردبیلی، محمدعلی؛ پیشین، ص181