بزهكار

بزهکار در لغت به معنای گناه‏کار و خطاکار است و در اصطلاح اعم، کسی است که مرتکب جنایت یا جنحه یا خلاف می­شود و به معنی اخص مرتکب جنایت یا جرم را بزهکار یا مجرم می­گویند

درحقوق جزای کلاسیک فقط جرم و مجازات مورد مطالعه قرار می­گرفت و از توجه به مجرم غفلت می­شد، درحالی‏که در حقوق جزای مدرن ارزیابی توانایی و خصوصیات عامل وقوع جرم مورد توجه قرار گرفته است و حتی در قوانین برخی از کشورها تدابیری برای ملاحظه و توجه به خصوصیات مجرم اندیشیده شده تا با توجه به آن به مجازات مجرم پرداخته شود؛ قانون جزایی فرانسه در جرایم جنایی بازپرس را مکلف کرده تا در کنار پرونده­ی اتهامی متهم «پرونده­ ی شخصیت بزهکار» که توسط متخصصین تهیه می­شود و حاوی انجام آزمایش­های پزشکی و روان‏پزشکی و روان‏شناسی است تشکیل دهد.

به طور کلی مفهوم مجرم بستگی به مفهوم جرم دارد چون مجرم‏بودن مستلزم ارتکاب یک جرم است، منظور از ارتکاب جرم ارتکاب اعمالی است که درقانون برای آنها مجازات تعیین شده نه هر عمل زیان­آور.



تأثیر جنسیت و سن در مسئولیت جزایی

در عصر حاضر همۀ علما اتفاق نظر دارند که جنسیت زن موجب عدم مسئولیت کامل جزائی او نخواهد شد و دلایل اقامه‏ شده نسبت به مادونی زن نسبت به مرد از طرف آمار تأئید نگردیده است. جرایم ارتکابی زنان نسبت به مجموع جرائمی که در یک جامعه اتفاق می­ افتد میزان ناچیزی را حائز می­باشد و تا وضع استثنایی مثل جنگ حادث نگردد جرائم ارتکابی آن­ها قابل ملاحظه و زیاد نخواهد شد.صفت ممیزۀ جرائم ارتکابی زنان این است که بیشتر آمیخته با مکر و شیطنت می­باشد. جرایم ارتکابی ایشان بیشتر از لحاظ موضوع و داعی اختصاص به آنها دارد مثل جرائم سقط جنین و بچه‏کشی و سرقت در مغازه­های بزرگ. در نظام حقوقی ایران نیز زنان به‏مانند مردان از مسئولیت جزایی برخوردارند اما در مواردی نحوه­ی اجرای مجازات‌ها مثل شلاق یا رجم متفاوت است. زنان در برابر مردان و مردان در برابر زنان قصاص می­شوند و فقط در شیوه‌ی پرداخت دیه تفاوتهای در این مورد مشاهده می­شود. درمواردی تعویق مجازات نیز در حدود مشاهده شده.

جرایم ارتکابی پیر‌مردان نیز مانند زنان قسمت ناچیزی از جرایم ارتکابی جامعه را تشکیل می­دهد و ارتکاب جرم در دوران دوم زندگی کمتر می‌باشد. در قوانین فرانسه در اجرای برخی مجازات‌ها تغییراتی مشاهده می­شد زیرا اجرای بعضی مجازاتها با توجه به کهولت افراد ممکن است موجب مرگ آنها شود. در قوانین اسلامی گاه ارتکاب برخی حدود توسط افراد کهنسال با توجه به توجیه‏ نشدن، موجب تشدید مجازات هم شده مثل زنا.

برای احراز مسئولیت جزایی بزهکار لزوماً بررسی عملیات جرم، و لوازم آن اعم از عنصر اخلاقی و مادی جرم حایز اهمیت است.

الف: مجرم و عنصر اخلاقی و روانی جرم
بزهکار باید از نظر روانی، یا بر ارتکاب جرم انجام‌یافته، قصد مجرمانه و عمد داشته باشد (جرایم عمدی) یا در اجرای عمل به‏نحوی از انحا و بی‌آنکه قصد منجزّی بر ارتکاب بزه از او سر بزند خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت جزایی شناخت.( جرایم غیر عمدی)


قصد مجرمانه و خطای جزایی
قصد را معمولاً به اراده­ ی متمایل به هدف شخص تعریف می­کنند. در حقوق جزا قصد مجرمانه را می­توان میل و خواستن قطعی و منجّز به انجام عمل یا ترک عملی دانست که قانون آن را نهی کرده است؛ البته این میل، خواسته یا اراده باید در شرایط متعارف یک انسان عاقل، مختار و واجد رشد جسمی و روانی باشد؛ در کنار قصد مجرمانه می­توان از خطای جزایی نیز نام برد که در جرایم غیر عمد متصور است جرایم با توجه به عنصر روانی آنها به دو بخش تقسیم می­شوند:

1. جرایم عمدی

2. جرایم غیر عمدی

جرایم عمدی جرایمی هستند که با قصد منجز مجرمانه یعنی با تمایل و خواستن انجام فعل یا ترک‏فعلی که قانون از آنها نهی کرده است انجام می­شوند. البته در برخی موارد مثل اشتباه ممکن است جرم از عمدی به غیر عمدی تغییر پیدا کند

در جرایم غیر عمدی عنصر روانی عبارت است از خطای جزایی که در اثر بی­احتیاطی، بی­­­­ مبالاتی، غفلت، سهل ‏انگاری و عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی به وقوع می­پیوند. در این گونه جرایم تمایل به ارتکاب جرم وجود ندارد و تنها «خطای» سادۀ مجرم موجب می­شود که عمل او در دایره­ ی جرایم غیرعمدی قرار بگیرد.



مسئولیت اشخاصی حقیقی و حقوقی

در یک نگاه کلی می­توان اشخاص را که مرتکب جرم می­شوند به دو بخش تقسیم کرد اشخاص طبیعی یا حقیقی و اشخاص حقوقی.

اصولاً روح فردگرائی حقوق جزا به طریقی است که انتساب رفتار مجرمانه و اعمال کیفر نسبت‏به فرد انسانی امکان‏پذیر است به همین خاطر بزهکار را می­توان در قبال اعمالی که به صورت آگاهانه مرتکب شده و جرم می­باشد، مؤاخذه کرد. همین‏طور هرگاه یک شخص طبیعی به عنوان نماینده یا عامل شخص حقوقی، مانند شرکت، مرتکب جرم شده باشد، با رعایت شرایطی از نظر جزایی مسئول شناخته می­ شود. اما آیا گروه‏ها و جمعیت­های متشکل از افراد انسانی که قانون برای آنها موجودیت حقوقی مستقل و متمایزی از افراد تشکیل دهنده‏ی آنها به رسمیت شناخته (شخص حقوقی) نیز ممکن است مرتکب جرم شوند؟

گروهی از حقوق دانان به ادله‏ی زیر مخالفین قبول مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی هستند:

‌أ. اشخاص حقوقی فاقد اراده­ی مستقل هستند و انتساب عمل مجرمانه به اشخاص حقوقی ممکن نیست؛

‌ب. قبول مسئولیت جزائی برای اشخاص حقوقی با اصل شخصی بودن مجازاتها منافات دارد زیرا موجب توجه زیان به صاحبان سهامی می­شود که در این عمل مجرمانه اصلاً شرکت نداشته‌اند؛

‌ج. اگر به ماهیت و طبیعت مجازات­های جزائی توجه نمائیم ملاحظه می­کنیم طوری انتخاب شده­ اند که متناسب با اشخاص طبیعی هستند مثل اعدام و شلاق و...؛

‌د. کیفردادن اشخاص حقوقی با هدف اصلاح و تربیت مجرمین مغایر است؛

در مقابل گروهی دیگر موافق مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی هستند و برای نظر خود این ادله را می‌آورند:
‌أ. اشخاص حقوقی صاحب شخصیت مستقل هستند لذا اجرای مجازاتهای مالی و مصادره­ ی اموال به جای کیفرهای اشخاص طبیعی می­تواند مؤثر باشد؛

‌ب. با توجه به فعالیت­های مکارانه­ ی اشخاص حقوقی پذیرش مسئولیت جزائی برای این اشخاص جهت حفظ منافع و مصالح عمومی واجب است؛

‌ج. استدلال مربوط به شخصی‏بودن هم قابل دفاع نیست زیرا همین استدلال درباره­ی اشخاص طبیعی نیز مصداق دارد و با مجازات فرد خانواده­ ی او نیز آسیب می­بیند؛

‌د. اگرچه این تحمیل مجازاتها فاقد هدف اصلاح است اما اهداف دیگری مثل ارعاب و پیشگیری عمومی را دنبال می­کند.

امروزه در کشورهایی مثل انگلیس و آمریکا رویه­ی قضایی به طور کامل مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را پذیرفته اما رویه­ی قضایی فرانسه در جهت معکوس تاکنون جز در موارد استثنایی از پذیرش مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی امتناع کرده. در کشور ما نیز قانونگذار به طور عام مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را نپذیرفته و فقط در مواردی اشخاص حقوقی را در قبال جرایم خود مسئول دانسته مثل ماده ­ی 558 به بعد ق.م.ا، ماده­ی 18 قانون صدور چک مصوب 1355 و ماده­ ی 19 اصلاحی آن مصوب 1372، ماده ­ی 5و6 لایحه­ی قانونی مجازات متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی مصوب9/12/1351 و ماده­ی 154 قانون مالیاتهای مستقیم و… .


ب: مجرم و عنصر مادی جرم
1. فاعل
اصطلاح فاعل یا کننده­ ی کار به کسی اطلاق می­شود که فعل از او سرزده باشد. نسبت فاعل به فعل اگر مستقیم و بلاواسطه باشد مباشر یا شریک قلمداد می­گردد و اگر به واسطه­ی انسان دیگر باشد، یعنی در تحقق فعل به نحوی بر مباشر تأثیر بخشیده باشد فاعل معنوی نامیده می­شود.

مباشر: مباشر جرم کسی است که رفتار مادی و معنوی او با توصیف قانونی جرم کاملاً مطابقت دارد، چه عمل او مستقیماً و بلاواسطه به نتیجه بیانجامد مثل دست‏بردن داخل جیب دیگری و دزدیدن مال او و چه به‏صورت غیر مستقیم و به تسبیب، مثل دزدی توسط پرنده­ ی دست ­آموز. ماده­ ی 317 ق.م.ا می­گوید: «مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد» اگر تأثیر سبب در وقوع جرم قوی­تر از مباشر باشد به ویژه هنگامی که مباشر جرم جانور یا موجودی بی­جان باشد می­توان سبب را نیز فاعل مادی تلقی کرد. تبصره 2 ماده ­ی 197 در این رابطه می­گوید:« بیرون‏ آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است.»

شریک: شریک جرم همانند مباشر جرم به کسی اطلاق می­گردد که شخصاً اعمال مادی تشکیل ‏دهنده­ ی جرم را انجام دهد ولی از آنجایی که او همراه شخص یا اشخاص دیگر و با علم و اطلاع، عملیات تشکیل ‏دهنده‌ی جرم را به مورد اجرا می‌گذارد شریک جرم نامیده می‌شود.

با توجه به ماده­ ی 42ق.م.ا برای تحقق شرکت در جرم علم و عمد‏داشتن در ارتکاب جرم، انجام عملیات اجرای جرم و مشارکت در یکی از جرایم قابل تعذیر یا بازدارنده شرط است. طبق ماده­ی 42، مجازات کسی که در این‏گونه جرایم شرکت داشته باشد، مجازات فاعل مستقیم جرم است.

مباشر معنوی: مباشر یا فاعل معنوی در برابر فاعل مادی کسی است که جرم را توسط دیگری انجام می­دهد. فاعل معنوی را باید نسبت به فاعل مادی که بازوهای اجرایی جرم محسوب می­شود مغز اندیشنده به شمار آورد.ماده­ی 512 ق.م.ا مقرر می­دارد: « هر کس مردم را به قصد برهم‏ زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف‏نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود یک تا 5 سال حبس محکوم می­گردد.»


2. معاون
معاون کسی است که بدون آنکه شخصاً به اجرای جرم منتسب به مباشر پرداخته باشد با رفتار خود عملاً وقوع جرم را تسهیل کرده و یا مباشر را به ارتکاب جرم برانگیخته است.

عنصر قانونی شرکت در جرم، ماده­ ی 43 ق.م.ا است. رکن مادی آن تحقق عمل مثبت مادی و تحقق فعل مجرمانه درخارج و رکن معنوی آن وجود وحدت قصد است به این شرط که قصد معاون بر قصد مباشر تقدم داشته باشد یا حداقل مقترن باشند.


ج: مسئولیت کیفری بزهکار
مسئولیت جزایی عبارت است از التزام شخص متخلف به پاسخگویی آثار و نتایج زیانبار فردی و اجتماعی جرمی که انجام داده است.

اصولاً هر شخصی در قبال جامعه مسئول است و باید پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشد لیکن به صرف ارتکاب جرم نمی­توان بار مسئولیت را به یکباره بر دوش مقصر انداخت بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان قابلیت انتساب می­نامند و آن را برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف کرده ­اند؛ از جمله سبب‏های دیگری که مانع از تحقق جرم می­شود حکم به اباحه­ ی فعل (مثل امر آمر قانونی) و اسباب رافع مسئولیت است. اسباب اباحه (یا جهات مشروعیت) عموماً کیفیاتی عینی و خارجی‏اند و علاوه بر مباشر در حق شرکا و معاونان نیز مؤثر است ولی اسباب رافع مسئولیت کیفری شخصی و درونی هستند.

اسباب رافع مسئولیت کیفری عبارتند از: جنون، اجبار و اکراه، اشتباه و صغر.



میثم مرادیان