مكتب دفاع اجتماعي نوين

در اوایل قرن بیستم حقوقدانان كیفری و جرم شناسان مجازات بزهكاران را از بعد دیگری مورد توجه قرار دادند و به تدریج اندیشه جایگزینی نظام كیفری قدیم و دسترسی به نظام حقوق كیفری به شیوه‌های جدید پیشگیری از جرم و اصلاح بزهكاران رفته رفته قوّت گرفت این فكر با كوشش فلیپوگراماتیكا تحقق یافت و گراماتیكا مكتب دفاع اجتماعی افراطی را پایه‌گذاری كرد. به عقیده گراماتیكا «دفاع اجتماعی» جز بهبود جامعه از طریق اجتماعی كردن بزهكاران هدف دیگری ندارد و آرمان حفظ و حراست جامعه تنها با چنین سیاستی ممكن و میسر است. از این رو گراماتیكا پیشنهاد می‌كند، به جای «حقوق كیفری» مجموعه‌ای از تدابیر و اقداماتی كه از مشقّت تهی است جایگزین آن شود در این نظام نه تنها حق كیفر جامعه به كلی نفی شده است بلكه در جهت نیل به اهداف درمانی و تربیتی وظایفی برای دولت تعیین شده است. عقاید و افكار افراطی گراماتیكا به ویژه در مورد مخالفت با سیستم حقوق جزا نه تنها مورد قبول همگان واقع نشد بلكه حتی برخی از طرفداران خود این مكتب نیز به مخالفت با آن برخاستند در نهایت مكتب معتدل‌تری به نام «دفاع اجتماعی نوین» به رهبری مارك آنسل پایه‌گذاری شد.[1]


بنیانگذار این مكتب مارك آنسل نام دارد كه در سال 1945 به تدوین اصول نظریات این گروه در كتابی با عنوان «دفاع اجتماعی نوین» دست زد.



اصول و افكار دفاع اجتماعی نوین

مكتب دفاع اجتماعی نوین مخالفت خود را با جبر جنائی اعم از جبر بیولوژیك و جبر اجتماعی اعلام می‌كند و در این راستا مسئولیت كیفری را بر خلاف نظریه گراماتیك پذیرفته است زیرا انسان دارای اراده آزاد است و مسئولیت كیفری داشتن بزهكار، اصلاح و تربیت بزهكار را نیز آسان می‌كند، همچنین با تقسیم بندی مجرمین در گروههای خاص مخالفت می‌ورزد و بیشتر به شناسائی عوامل جرم و توجه به انگیزه‌های فردی در لحظات ارتكاب بزه را مورد توجه قرار می‌دهد و نیز توجه به ارزشهای اخلاقی در كنار داده‌های علمی نیز از اصول فكری مكتب دفاع اجتماعی نوین است. توجه خاص به شخصیت مجرم و شناخت شخصیت مجرمین و به كارگیری تمام وسایل برای شناخت این شخصیت دیدگاه این مكتب ضروری است. یكی از ابداعات مهم این مكتب را می‌توان تشكیل پرونده شخصیت در كنار پرونده قضایی دانست. جرم از لحظه‌ای كه زندگی بزهكار را فرا می‌گیرد چیزی جز شخصیت او نیست، با شناخت این شخصیت می‌توان به هدف عالی و غایی دفاع اجتماعی جدیدی كه باز سازی مجرد مجرم و اعاده او به جامعه است رسید. در این پرونده شخصیت می‌توان از متخصصان و روان شناسان و جرم شناسان و جامعه شناسان بهره برد و وظیفه قاضی مشورت با پرونده شخصیت و صدور حكمی عادلانه است. تطبیق دفاع اجتماعی متناسب با شخصیت مجرم با اصول كیفیات مخففه و مشدده و عضو و تعلیق و آزادی مشروط و مجازات تكرار جرم و اقدامات تأمینی و تربیتی محقق گردد. دفاع اجتماعی نوین حقوق كیفری را نفی نمی‌كند و طرفدار بقاء حقوق كیفری است. عدم مخالفت با كیفر به این دلیل است كه چه بسا درباره گروهی از افراد اجرای كیفر مناسب­ترین تدبیر باشد لكن مخالفت با زیاده‌روی‌ها و جزم اندیشه‌ها در اجرای كیفر در اعتقادات این مكتب جایگاه خاصی دارد و این هم ناشی از شناخت آنسل از طبیعت دفاع اجتماعی است كه نوعاً بشردوستانه و رهبری از تمایلات سركوبگرانه است.

اجرای كیفر زمانی موجه است كه تمام كوشش­ها برای نیل به اهداف تربیتی به شكست بیانجامد. از طرفی اجرای كیفر نباید پلهای پشت سر فرد را دربازگشت به جامعه را خراب كند و حیثیت و شرافت انسانی را لگدمال كند.

كیفر باید از حالت انتقام مبری باشد. علاوه بر مجازات حبس كه مؤثرترین مجازات است، اقدامات تأمینی و تربیتی كه جنبه محدود كنندگی دارد مثل ممنوعیت از اشتغال به كسب و كار معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین از جمله مجازاتها باید بدانیم. تأسیس قیمومت جزائی تكرار كنندگان جرم از دستاوردهای این مكتب است. موضوع این تأسیس، دادن فرصتی برای بزهكاران حرفه‌ای در جهت تطبیق با زندگی اجتماعی است. در این تأسیس علاوه بر دادن فرصت به تكرار كنندگان جرم سعی در خنثی كردن حالت خطرناك آنان می‌شد.[2]




موارد اختلاف مکتب دفاع اجتماعی نوین با مکتب تحصّل گرایی

دفاع اجتماعی نوین حداقل در پنج مورد از موارد اختلاف با مکتب تحصّلی حقوق کیفری مبانی اصول تازه­ای را پذیرفته است . پاره­ای از این اصول هرچند پیش از این در سایر مکتب­های حقوق کیفری نسبتاً تحکیم یافته بود، لکن مارک آنسل از آن تعبیر نویی به دست داده است.

1. قبول مسئولیت کیفری به نشانه­ی احساسی کاملا درونی که در تأیید سیاست اجتماع پذیری نه تنها اصلاح و تربیت بزهکار را آسان می‌کند بلکه واکنسش جامعه را در برابر پدیده­ی ضد اجتماعی جرم معنا می­بخشد. بنابراین دفاع اجتماعی هرگونه جبرگرایی مکتب تحصّلی اعم از جبر زیستی – سرشتی لوم بروزو و ضرورت اجتماعی فری را مردود می­داند. [3]

2. احتراز از تقسیم بندی بزهکاران در گروه­های مشخصی که از پیش تعیین شده­اند. البته دفاع اجتماعی به­هیچ وجه گروه­بندی بزهکاران را نفی نمی­کند، خاصّه از نظر علمی این امر را محقق و مفید می­داند، لکن دفاع اجتماعی عمل مجرمانه را پیش از هرچیز تظاهر شخصیّت منحصر به فرد بزهکار تلقّی می­کند. از این رو با آگاهی بر ضرورت شناخت عوامل جرم­زا، دفاع اجتماعی به این نکته تأکید دارد که پیش از آنکه تعلّق بزهکاران به طبقات متمایز به اعتبار پیشینه (بزهکاران به عادت) رفتار (بزهکاران عاطفی) وراثت (بزهکاران مادرزادی) و غیره تأیید شود، باید کوشش کرد پویایی جرم با توجه به انگیزه­های فردی در لحظات و وضعیت‌های ارتکاب شناخته شود، در آن صورت مشاهده می­شود که طبقه بندی مکتب تحصّلی دیگر از اعتبار نخستین برخوردار نخواهد بود.[4]


3. پذیرفتن یک سلسله ارزش­های اخلاقی که تحصّل­گرایان از آن غافل بوده­اند و پیوند آن به حقوق کیفری تحصّل­گرایان تنها داده­های علمی را مورد ملاحظه قرار می­دادند، حال آنکه دفاع اجتماعی با بازنگری در مفهوم "مسئولیّت" از دیدگاه انسان انفرادی توانست احساس تعهد اخلاقی را هم نزد او به اثبات برساند.[5]


4. برقراری تعادل میان حقوق فرد و جامعه؛ دفاع اجتماعی هم­­چنان که انسان را به مقتضای زندگی جمعی به رعایت ارزش­های گروهی مکلّف می­داند، جامعه را نیز به شناسایی ارج و شأن انسانی و حفظ آزادی فردی مؤظف می­شمارد. دفاع اجتماعی برخلاف عقیده‌ی تحصّل­گرایان، برای جامعه ضرورت خاصی در دفاع از خود بیرون از حفظ حقوق افراد قائل نیست و بازتاب این توازن در نظام حقوقی که منشأ حقوق و تکالیف است، جستجو می­کند.[6]


5. احتراز از گرایش­های افراطی؛ عملی که تحصّل­گرایان خود را صرفا در چهارچوب آن محدود و محصور کرده بودند. دفاع اجتماعی هرچند دست‌آوردهای مهم آزمایش­های علمی به ویژه علوم انسانی را به هیچ وجه نادیده نمی­گیرد، لکن نوعاً عمل­گرایی را که تحصّل­گرایان نه تنها حقوق کیفری بلکه سیاست جناحی را به آن مقید کرده بودند، مردود می­شمارد. دفاع اجتماعی می­کوشد، به کمک یافته­های علمی جهت‌های یک سیاست معقول در مقابله با پدیده­ی بزهکاری را ترسیم کند و این سیاست را به مثابه "فن" به کار برد.[7]




تأثیر مكتب دفاع اجتماعی نوین در نظام قانونگذاری

1- لزوم تشكیل پرونده شخصیت برای بزهكار

2- تصویب قانون مربوط به اطفال بزهكار، تا قبل از خاتمه جنگ‌ جهانی دوم در اغلب كشورهای اروپائی بر خلاف نظام كیفری اسلام كه در تعقیب و اعمال مجازات، رعایت شرایط عامه تكلیف و از جمله بلوغ را شرط مسئولیت كیفری و مجازات قرار داده است. تعقیب اطفال بزهكار و كسانی كه به بلوغ نرسیده بودند تقریباً شبیه به مجرمین بالغ و واجد شرایط عامه تكلیف صورت می‌گرفت. تنها فرق با مجازات مجرمان بالغ این بود كه «صغر سن» از كیفیات مخففه محسوب می‌شد. اما رسیدگی به جرایم آنها در دادگاههای كیفری و محكمه‌های جنحه صورت می‌گرفت. پس از انتشار افكار این مكتب صلاحیت تعقیب و رسیدگی به جرائم اطفال بر دادگاههای مخصوص اطفال واگذار شد. و به تشخیص قاضی این دادگاهها تصمیمات قضایی در جهت تعلیم و تربیت اطفال بزهكار اتخاذ شد و برای نگهداری آنها كانونی به نام كانون اصلاح و تربیت تأسیس شد.[8]




انتقادات وارده به این مكتب

مخالفین این مكتب نگرانی خود را از پیشنهاد دفاع اجتماعی در مورد اعطاء قدرت فوق العاده به قضات ابراز می‌دارند و آنها این قدرت را خطری برای آزادی فرد می‌دانند. انتقاد دیگر این است كه با وجود آنكه این مكتب تأثیر زیادی در قوانین جزائی اكثر كشورها گذاشته است ولی بزهكاری مخصوصاً بزهكاری اطفال و نوجوانان افزایش چشمگیری یافته و همچنین جرائم خشونت آمیز و سازمان یافته و گسترش روز افزون آن افكار عمومی را به شدت متشنج ساخته است. از جمله منتقدان شخصی به نام رژه مرل است كه می‌گوید «چگونه می‌توان به اصلاح و تربیت شخص اقدام نمود كه از همان ابتدا سعی شده كه از سرزنش و تقبیح عمل ارتكابی وی خودداری شود و جنبه آموزنده و اخلاقی احكام كیفری باید حفظ شود.»[9]

---

[1]. آقایی، مجید؛ مكاتب كیفری، انتشارات خرسندی، تهران، 1386، چاپ اول، ص 284 و صفاری،علی؛ کیفر شناسی (تحولات، مبانی و اجرای کیفر)، انتشارات جنگل، تهران، 1386، ص93.


[2] . آقایی، مجید؛ پیشین، ص 284 و ژان پرادل؛ تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1373، ص113 و گلدوزیان، ایرج؛ بایسته های حقوق جزای عمومی1-2-3، انتشارات میزان، تهران، 1383، ص60.

[3]. اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی، نشر میزان، 1386 چاپ هجدهم، جلد اول ، ص113.

[4] . همان، ص 113

[5] . همان، ص 113

[6] . همان، ص 113

[7] . همان، ص 114

[8] . ولیدی، محمدصالح؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات سمت، تهران، 1374، چاپ سوم، ج اول، ص 288.

[9] . محسنی، مرتضی؛ دوره حقوق جزای عمومی، انتشارات دانشگاه ملی ایران، 1365، ج اول، ص 277 و شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، آذر 1384، چاپ دوازدهم، ج اول، ص 208.