-
مجازات بدني
اصطلاح مجازات بدني (Corporal punish ment) با اين كه از حيث لغوي داراي معني و مفهومي نسبتاً روشن است اما تا كنون در هيچ يك از اسنادي كه در خصوص حمايت از حقوق بشر تدوین شده‌اند مورد تعريف قرار نگرفته است. به طور كلي به وارد آوردن هر گونه صدمه يا آسيب يا ضربه فيزيكی (جسماني) بر شخصي به جهت اعمال ضمانت اجراي يك سوء رفتار جنايي يا غير جنايي، مجازات بدني گفته مي‌شود.[1]
نگاهي اجمالي به رويكرد نظام بين المللي حقوق بشر نشان دهنده اين نكته است كه اين نظام تلاش مي كند وضع و اجراي مجازاتهاي بدني خشن و شديد را منع نمايد.
رويكرد نظام بين المللي حقوق بشر در اين خصوص را مي‌توان در دو سطح مشاهده نمود. در مرحله نخست، ممنوعيت مجازتهاي بدني به ويژه مجازاتهاي بدني شديد و خشن را كه مغاير با كرامت انسان هستند مي‌توان در پرتو اسناد مربوط به ممنوعيت شكنجه و رفتارهاي غيرانساني مشاهده نمود. در اين دسته از اسناد به ممنوعيت مجازاتهاي ظالمانه، تحقيرآميز و غيرانساني تصريح شده است و با توجه به تفاسير و رويه‌هايي كه از جانب نهادهاي ناظر به آنها ارائه شده، مشاهده مي‌نمايیم كه برخي از مجازاتهاي بدني در شمار مجازاتهاي ظالمانه تحقيرآميز و غيرانساني ممنوع، شمرده شده‌اند. برخي از مهمترين اسناد مربوط به اين دسته عبارتند از:
1- كنوانسيون منع شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهاي بي‌رحمانه، غيرانساني يا تحقير آميز (1984)؛[2]
2- ماده 7 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966)؛[3]
3- ماده 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948)؛[4]
4- ماده 3 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي (1950)؛[5]
5- ماده 5 كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر (1969)؛[6]
6- ماده 5 منشور آفريقايي حقوق بشر و ملتها (1981). [7] تعداد اين دسته از اسناد بسيار زياد است.
در مرحلۀ دوم در برخي از اسناد ممنوعيت اعمال مجازات بدني بطور خاص بيان شده است. به عنوان نمونه در قطعنامه شماره 440 دوم دسامبر 1950 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، قاعده 31 مقررات مربوط به حداقل رفتار با زندانيان (1955)، ماده 21 رهنمودهاي سازمان ملل براي پيشگيري از بزهكار نوجوانان (رهنمودهاي رياض) (1990)، ماده 3 مشترك كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو و...به ممنوعيت مجازات بدني تصريح شده است.
در برخي از اظهارنظرهايي كه از جانب نهادهاي نظارتي، قضايي و شبه قضايي صورت گرفته است، منوعيت مجازاتهاي بدني بيان شده است. به عنوان نمونه كميته ضد شكنجه، اعمال مجازات بدني را مغاير با مقررات كنوانسيون منع شكنجه (1984) مي‌داند.[8]
كميته حقوق بشر به عنوان نهاد ناظر بر ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز در تفسير عمومي شماره 7 خود در سال 1982 ممنوعيت ماده 7 را شامل مجازات بدني مفرط مي‌داند[9] ومجدداً در سال 1992 در تفسير شماره 20 خود بر شمول ممنوعيت ماده 7 ميثاق مذكور نسبت به مجازاتهاي بدني تأكيد مي‌نمايد.[10]
همچنين كميته مذكور در برخي از پرونده‌هايي كه مورد رسيدگي قرار داده است بر غيرانساني برشمردن برخي از مجازاتهاي بدني خاص تأكيد نموده است.[11]رويكردي نسبتاً مشابه نيز توسط نهادهاي منطقه‌اي نظير ديوان اروپايي حقوق بشر در اين خصوص اتخاذ شده است.[12]علاوه بر اين بسياري از گزارشگران ويژه نيز بر ممنوعيت اعمال مجازات بدني تأكيد كرده‌اند.[13] گر چه پذيرش ممنوعيت مطلق اعمال مجازاتهاي بدني در نظام حقوق بشر بسيار دشوار است و تنها در برخي صورتها نظير اعمال تنبيه و مجازات بدني نسبت به كودكان مي‌توان چنين ممنوعيتي را بطور مطلق دريافت.
اما با توجه به مباحث مطروحه مي‌توان نتيجه گرفت كه رويكرد نظام بين المللي حقوق بشر با تحميل مجازاتهاي بدني به ويژه مجازاتهاي بدني شديد و خشن مخالف است و آن را مغاير با كرامت انسان مي‌داند. البته گاهي اين مخالفت به جهت غيرانساني شمردن ماهيت اين مجازاتها و گاهي به شيوه اجراي آنها و گاهي به عدم تناسب جرم ارتكابي با مجازات منتسب مي‌شود. ترديدي وجود ندارد كه مراد از ممنوعيت مجازاتهاي بدني مجازاتهايي است كه مطابق فرايند دادرسي عادلانه به افراد تحميل مي‌شود. چرا كه ممنوعيت تحميل مجازاتهاي خارج از فرايند دادرسي عادلانه (منصفانه) مطابق با ساير اصول و قواعد حقوق بشري امري بديهي است.
نویسنده : علي ابراهيمي
[1] . H.Victor conde, A Hand book of International Human Rights Terminology,Second Edition, United states , 2003, p . 50.
[2] . Convention Against Torture and other cruel , Inhuman or Degrading Treatment or purishment (1984), UN Doc. A/ 39 / 51.
[3] . International Covenant on Civil and political Rights (1966), Art. 7, UN Doc .A / 6316.
[4] . Universal Declaration on Human Rights (1948), Art. 5, UN Doc. A / 810.
[5] . Convention for protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950) , Art. 3 , 213 UNTS 222.
[6] . American Convention on Human Rights (1969), Art. 5, OEA / Ser. L. VII,23 DOC. Rev . 2
[7] . African (Banjul) Charter on Human and peoples Rights (1981), Art. 5, OAU Doc. CAB/ LEG/ 67 /3 Rev .5.
[8] . CAT / C / SR. 44. S 55, CAT/ C/ SR. 95 . S. 76, CAT/ C/ SR. 20, S. 55, CAT / C / SR. 219, S 33.
[9] . HRC, General Comment No. 7 , UN D oc. A/37/ 40, Annex V, Para. 1-3 (1982), HRI /GEN/ 1 / Rev. 1 (1994). P.7.
[10] . HRT, General Comment no. 20, UN Doc . EN / 1 / Rev . 2 ,p. 31.
[11] . ر.ك براي ديدن نمونه: Alex Conte and Scott Dividson and Richard Burchill, Defiming Civil and political Rights (the Jurist prudence of the united Nations Human Rights Committee), First published, Ashgate, 2001,pp.98 -99.
[12] . ر. ك براي توضيح: Malcolm D. Erans and Rod morgan, preventing Torture, First published, Clarendon press, oxford, 1998,p.90.
[13] . ر.ك: UN Doc. E/ CN.4/ 1998/ 59 CORR 1, UN Doc .E / CN. 4 / 1993/ 42, PARA. 283.
