تأمین در لغت از جمله به معنای (ایمن كردن)، (حفظ كردن) و غیره می‌باشد.[1]
مفهوم حقوقی تأمین با معنای لغوی آن انطباق دارد؛ زیرا تأمین دعوای واهی، باعث حفظ شدن حقوق خوانده می‌شود.
تأمین دعوای بی‌اساس تأمینی است كه خواهان به دادگاه می‌سپارد تا در صورتی كه واهی و بی اساس بودن دعوا پس از دادرسی مشخص شود، خوانده[2] متضرر نشود. به موجب ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی در كلیه دعاوی مدنی خوانده می‌تواند برای تأدیه خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوكاله كه در نتیجه دعوای خواهان به او تحمیل خواهد شد از دادگاه تقاضای تأمین نماید.[3]
این درخواست خوانده در كلیه دعاوی مدنی اعم از اصلی یا طاری، و درخواست‌های مربوط به امور حسبی قابل طرح است، مگر آن قسمت از امور حسبی كه قانون به ذینفع اجازه داده است برای رسیدن به حق خود به دادگاه مراجعه نماید. مثلا درخواست تقسیم تركه بین وراث درخواستی است كه ناشی از حق قانونی وارث برای رسیدن به سهم خود از ما ترك است و در قانون امور حسبی صریحا این اجازه به هر یك از ورثه داده شده است كه برای تقسیم تركه به دادگاه صالح مراجعه نمایند[4].
دادگاه در صورتی كه تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات، موجه بداند قرار تأمین صادر می‌نماید[5].
مطابق ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی هر دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد، صلاحیت رسیدگی به درخواست تأمین را نیز خواهد داشت[6].
شرایط گرفتن تأمین
گرفتن تأمین از خواهان، مستلزم درخواست خوانده است؛ بنابراین دادگاه نمی‌تواند مستقلا عمل كند.
در مورد زمان درخواست تأمین باید گفت قانون در این‌باره ساكت است؛ اما نمی‌توان درخواست تأمینی كه در اثنای دادرسی و پس از دفاع‌های دیگر خوانده مطرح شود را پذیرفت. قرار رد دادخواست كه در ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی آمده این امر را تایید می‌كند؛ زیرا رد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی معمول است[7].
میزان تأمین، معادل هزینه دادرسی و حق الوكاله وكیل خوانده در مرحله نخستین می‌باشد؛ چون هزینه دادرسی را خواهان می‌پردازد، باید این هزینه را در اینجا منصرف به هزینه‌هایی مانند هزینه كارشناسی، اجرای قرار‌های تحقیق و... كه خوانده ممكن است متحمل شود دانست.
نكته‌ای كه حائز اهمیت است این كه هرچند قانونگذار قرار تأمین دعوای واهی را در ضمن قرار تأمین خواسته مطرح نموده است؛ ولی این قرار تأمین، كاملا مستقل از قرار تأمین خواسته است. بنابراین لازم نیست شرایط تأمین خواسته را در اینجا رعایت نمود؛ بنابراین تأمین می‌تواند وجه نقد نباشد یا خواهان معسر و دولت از دادن تأمین معاف نیستند[8].
مهلتِ دادن تأمین را، قانونگذار مشخص نكرده و تعیین آن را بر عهده دادگاه گذاشته است. بنابراین دادگاه علاوه بر میزان تأمین، مهلت آن را نیز مشخص می‌نماید.[9]
ضمانت اجرای عدم ایداع تأمین
الف) قرار رد دادخواست
قرار تأمین به خواهان ابلاغ می‌شود و مهلت دادگاه از تاریخ ابلاغ شروع می‌شود و در طول مدتی كه خواهان باید تأمین بدهد، دادرسی متوقف می‌ماند. در صورتی كه مهلت به پایان برسد و خواهان تأمین ندهد دادگاه به درخواست خوانده قرار رد دادخواست صادر می‌كند.
بنابراین پایان مهلت و ندادن تأمین به خودی خود موجب صدور قرار رد دادخواست نمی‌شود، بلكه صدور قرار منوط به درخواست خوانده است. پس اگر خوانده در ضمن قرار تأمین، صدور قرار رد دادخواست خواهان را نیز در صورت ندادن تأمین، درخواست كرده باشد، با پایان موعد، دادگاه می تواند قرار رد دادخواست را صادر نماید.[10]
نكته‌ای كه در این خصوص قابل توجه است این كه چنانچه دادگاه قرار تأمین بدهد، خوانده مجاز نخواهد بود به استناد آن از دادگاه بخواهد كه معادل قرار تأمین صادره اموال خواهان توقیف شود. چرا كه ضمانت اجرای قرار صادره در ضمن ماده مشخص شده است؛ و نتیجه عدم ایداع تأمین تنها توقف دادرسی است نه توقیف اموال خواهان و بدیهی است كسی كه تأمین نمی‌دهد با توجه به اطلاعی كه از قانون دارد در حقیقت پذیرفته است كه رسیدگی به دعوایش متوقف شود[11].
در حالی اصل قرار تأمین دعوای بی‌اساس غیر قابل اعتراض و شكایت می‌باشد ولی قرار رد دادخواست ناشی از عدم ایداع تأمین صادره ، از حیث قابلیت شكایت مشمول قواعد عمومی است و بنابراین در محدوده مقررات مربوط می‌تواند قابل تجدید نظر، فرجام و حتی اعتراض ثالث باشد. ممكن است مرجع شكایت، قرار را از جمله به این علت كه دعوا واهی نبوده است فسخ و پرونده را برای رسیدگی به ماهیت دعوا به دادگاه صادر كننده قرار برگرداند.[12]
ب) جریمه نقدی
چانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا غرض ورزی و یا با هدف اذیت کردن طرف مقابل بوده است، دادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محكوم نماید[13]. این نص به عنوان تبصره‌ی ماده 109 قانون جدید آمده و بنابراین قاعدتا باید ناظر به مواردی دانسته شود، كه خوانده با واهی دانستن دعوای خواهان، درخواست تأمین كرده و خواهان نیز تأمین داده و دادگاه به دعوای او رسیدگی نموده رای علیه او صادر كرده است. بنابراین اگر خوانده درخواست تأمین نماید و خواهان تأمین ندهد و در نتیجه قرار رد دادخواست صادر شود، احراز منظور خواهان از اقامه دعوی و اعمال ضمانت اجرای تبصره این ماده غیر ممكن می‌شود.[14]
سيد محمد هاشم واعظ
[1] . معين، دكتر محمد؛ فرهنگ فارسي، تهران، انتشارات امير كبير، 1360، چاپ چهارم، جلد اول، ص 1017
[2] . خواهان دعوي كسي است كه دعوايي را عليه شخصي مطرح مي‌كند. خوانده كسي است كه دعوايي عليه او مطرح مي‌شود.
[3] . شمس، عبدالله؛ آيين دادرسي مدني، تهران، انتشارات دراك، 1385، چاپ هفتم، جلد سوم، ص 30
[4] . مهاجري، علي؛ شرح قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، تهران، انتشارات كتابخانه گنج دانش ، 1379، چاپ اول، جلد اول، ص 216
[5] . شمس، عبدالله؛ همان، ص 30
[6]. بهرامي، بهرام؛ آيين دادرسي مدني (كاربردي)، تهران، نگاه بينه، 1382، صفحه 218
[7] . شمس، عبدالله؛ آيين دادرسي مدني، تهران، انتشارات دراك، 1385، چاپ هفتم، جلد سوم ، ص 31
[8] شمس، عبدالله؛ پيشين ، ص 31
[9] . مهاجري، علي؛ همان، ص 219
[10] . شمس، عبدالله؛ همان، ص 32
[11] . مهاجري، علي؛ همان، ص 32
[12] . شمس، عبدالله؛ همان، ص 32
[13] . تبصره ماده 109 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379
[14] . شمس، عبدالله؛ همان، ص 32
