اعمال حقوقی وقایعی است كه با ارادۀ اشخاص به وجود آمده، آثار حقوقی آن نیز تابع همان اراده است؛ بنابراین عمل حقوقی عملی است كه شخص با قصد حصول اثر حقوقی آن را به صورت ارادی انجام می‌دهد.
مانند اینكه شخصی با قصد ایجاد عقد بیع، عمل فروختن را انجام می‌دهد.
در مقابل رویدادهایی هستند كه آثار حقوقی آنها در نتیجۀ اراده شخص نیست و به حكم قانون به وجود آمده است؛ اعم از اینكه ایجاد خود واقعه، ارادی باشد (مثل غصب و اتلاف مال غیر) یا اینكه طبیعی باشد (مثل مرگ و تولد شخص) به این رویداد‌های حقوقی واقعه حقوقی گویند.[1]
اثر اعمال حق وقی
نتیجه‌ای را كه یك عمل حقوقی برای طرفین شامل میشود تعهد به نفع یك طرف و علیه طرف دیگر است.
تعهد وضع حقوقی است كه طی آن شخصی عهده‌دار انجام امر میشود.
برای تصور هر تعهد وجود چند ركن ضروری است:
الف) موضوع تعهد: یعنی امری كه شخصی در برابر دیگری بر عهده می‌گیرد. موضوع تعهد ممكن است یكی از امور زیر باشد:
1.انتقال مال، مانند فروش خانه به دیگری
2. انجام دادن كار، چنانچه مقاطعه كاری تعهد كند كه ساختمانی را در مدت معینی بسازد.
3. خودداری از انجام دادن كار، نظیر تعهد مالك در برابر مستاجر به اینكه دكان مجاور او را اختصاص به كسب معینی ندهد.
ب)اطراف تعهد: شخصی كه تعهد را بر عهده می‌گیرد متعهد یا مدیون گویند و شخصی را كه تعهد به نفع او شد را متعهدله یا طلبكار گویند زیرا تعهد رابطه‌ای است بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی.
ج)رابطه حقوقی: مقصود از این رابطه تسلطی است كه طلبكار بر اموال بدهكار پیدا می‌كند و به موجب آن می‌تواند با استفاده از دارایی او وسایل اجرای تعهد را فراهم كند.[2]
اقسام عمل حقوقی
اعمال حقوقی بر اساس تعداد اعلام اراده به دو بخش تقسیم میشود گاهی اوقات برای پیدایش یك عمل حقوقی یك اراده كافی است و با یك انشا اثر دلخواه ایجاد میشود بدون اینكه نیاز به توافق باشد؛ (مانند ابرا كه فقط بوسیله اراده طلبكار انجام می‌گردد و نیازی به توافق بین طلبكار و مدیون نیست.) به این دسته از اعمال حقوقی ایقاع گویند.[3]
در مقابل تاسیس حقوقی دیگری نیز وجود دارد كه یك اراده برای پیدایش آن كافی نیست و نیاز به توافق دو یا چند اراده است؛ به این توافق اراده ها عقد گویند.
بنابراین عقد عبارت است از همكاری متقابل دو یا چند اراده در ایجاد یك ماهیت حقوقی.
مثال بارز این دسته از اعمال حقوقی بیع یا خرید و فروش می‌باشد كه در اثر توافق اراده های خریدار و فروشنده پدید می‌آید و اراده هر یك از آن دو هر چند تاثیر گذار در عقد می‌باشد، به تنهایی كافی نیست.[4]
ابتدا اعمال حقوقی دو طرفه (عقد) را توضیح می‌دهیم سپس به توضیح ایقاع می‌پردازیم.
عقد (رابطه حقوقی دو طرفه)
عقد عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد به امری نمایند یا مالی را تملیک کنند که مورد قبول آنها قرار گیرد[5].
اقسام عقد
همانطور که ماده 184 اشاره می‌‌کند رابطه حقوقی که بین طرفین عقد در عقود مختلف پدید می‌آید، متفاوت از هم می باشد. بنابراین عقود تقسیم می‌شوند به لازم و جایز، معلق و منجز، معوض و غیر معوض، تملیکی و عهدی و ... .[6]
برای صحت هر عقدی شرایط زیر اساسی است که به اختصار به آن می‌پردازیم.
قصد و رضای طرفین
ضمانت اجرای عدم وجود قصد در معامله بطلان آن می‌باشد لكن در صورت نبود رضایت حین معامله، عقد غیر نافذ است. یعنی عقد معلق بر حصول رضایت پس از عقد می‌باشد و در صورتی كه رضایت به آن ملحق شود صحیح قلمداد میشود و گرنه باطل می‌باشد.[7]
قصد و اراده‌ای كه برای ایجاد عقد ضروری است باید ابراز شود؛ بنابراین به قصد و اراده‌ی باطنی هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد. آن اراده‌ای كه اظهار میشود اگر ابتدا به صورت پیشنهاد مطرح شود ایجاب نام دارد و اگر به معنای پذیرش آن پیشنهاد باشد، قبول نام دارد.[8]
اهلیت طرفین
برای اینكه متعاملین دارای اهلیت برای معامله باشند باید بالغ، عاقل و رشید باشند.[9]
ما هم شرایط اهلیت تصرف را در سه مبحث 1. بلوغ 2. رشد 3. عقل بررسی می‌كنیم.
بلوغ
در فقه اسلامی و نیز قانون مدنی سن بلوغ برای پسر پانزده سال و برای دختر نه سال قمری است. كسی كه به سن بلوغ نرسیده صغیر می‌نامند. صغیر دو نوع است: 1. صغیر ممیز 2. صغیر غیر ممیز
كسی كه هرچند به بلوغ نرسیده ولی به حدی از نیروی تفكر رسیده كه خوب را از بد تشخیص می‌دهد صغیر ممیز می‌نامند. معاملات او غیر‌نافذ است و منوط به رضایت ولی می‌باشد. صغیری كه به این حد از نیروی تفكر نرسیده را صغیر غیر ممیز می‌نامند و معاملات او به خاطر فقدان عنصر قصد، باطل است.[10]
عقل
شخصی كه فاقد عقل است مجنون می‌نامند. مجنون بر دو نوع است. مجنون دائمی و ادواری. معاملات كسی كه همیشه در حال جنون است به طور كلی باطل است، ولی معاملات مجنون ادواری در دوران افاقه و سلامت، صحیح است مشروط بر اینكه حالت سلامت او اثبات شده باشد.
رشد
رشید كسی است كه دارای نیروی اندیشه كافی برای اداره امور مالی خویش می‌باشد.[11]
امروزه ادارات و سازمآن‌های دولتی سن هجده سال را نشانه رشد می‌دانند.[12]
مورد معامله
مورد معامله باید دارای شرایطی باشد، از جمله باید دارای مالیت (ارزش اقتصادی برای دادوستد) باشد. همچنین مورد تعهد برای متعهد مقدور باشد؛ و نیز مورد معامله برای طرفین معامله معلوم و معین باشد.[13]
جهت معامله
در تعریف اجمالی از جهت معامله می‌توان گفت، مقصودی است كه هر یك از دو طرف به خاطر آن معامله می‌كنند. جهت معامله باید مشروع باشد مثلا فروش خانه برای استفاده جهت قمار خانه باعث بطلان معامله است.[14]
ایقاع (عمل حقوقی یك طرفه)
انشاء اثر حقوقی هر گاه با یك اراده انجام شود، ایقاع نامیده میشود.
پس اولاً؛ آنچه صورت می‌پذیرد كار ارادی و برای هدف خاصی است. ثانیاً؛ ایقاع با یك اراده واقع میشود و نیاز به توافق ندارد، مثل طلاق.[15]
وجه اشتراک ایقاع و عقد
وصف مشترك ایقاع و عقد آن است كه ارادۀ شخص، ركن اصلی آنها است و این اراده اثر حقوقی خاصی را بر عقد یا ایقاع بار می‌كند.
شرایط صحت ایقاع
طبق ماده 10 قانون مدنی هر معامله‌ای صحیح است مگر اینكه فساد آن معلوم شود. این اصل كلی شامل ایقاع نیز می‌باشد.ایقاع نیز همانند عقد در صورت وجود شرایطی صحیح است. این شرایط همان شرایط صحت عقد می‌باشد. در زیر به اختصار چند مورد از آن را بررسی می‌كنیم.
لزوم اعلام اراده
با نگاهی گذرا به قوانین مربوط به ایقاع متوجه می‌شویم كه اراده در ایقاع همانند عقد باید اعلام شود و به اراده‌ی باطنی ترتیب اثر داده نمی‌شود.[16]
سلامت اراده
از قوانین به خوبی برمی‌آید كه باید قواعد مربوط به قراردادها را تا جایی كه با طبیعت ایقاع سازگار است، در ایقاع نیز رعایت نمود.
بنابراین ایقاعات نیاز به قصد ایقاع کننده دارد و ایقاعاتی که بدون قصد باشند مثل ایقاع شخص مست باطل است. همچنین ایقاع نیاز به رضایت رضایت ایقاع‌كننده دارد و ایقاع ناشی از اكراه یا اشتباه موثر نمی‌باشد و غیر نافذ است. [17]
اهلیت و اختیار
ایقاع كننده نیز باید بالغ، عاقل و رشید باشد. بنابراین ایقاعاتی نظیر طلاق، ابرا و اقرار شخص مجنون، سفیه و صغیر موثر نیست.[18]موضوع و جهت مشروعدر ایقاع نیز موضوع تعهد باید موجود و مشروع باشد. بنابراین ابرای دینی كه هنوز محقق نشده اثری ندارد.
مشروع بودن جهت وسیله اخلاقی كردن اعمال حقوقی و محدود كردن آن به مصالح اجتماعی است. بنابراین مشروع بودن جهت در معامله را باید تعمیم داد و شامل ایقاعات نیز دانست.[19]
آثار ایقاع
ایقاع، عمل حقوقی لازم است و مبنای لزوم آن هم ارتباطی است که با حقوق دیگران دارد چرا كه در مرحلۀ اجرا با حقوق دیگران مرتبط است مثل طلاق، تا جائی كه مشهور قائل به عدم خیار شرط در ایقاعات هستند. چرا كه در قراردادها، خیار شرط در نتیجۀ تراضی طرفین است و قانونگذار نیز سرنوشت عقد را در اختیار آنان گذاشته است، ولی در ایقاعات چنین نیست.[20]
نویسنده : سيد محمد هاشم واعظ
[1] . كاتوزيان، ناصر؛ حقوق مدني (اعمال حقوقي) دوره مقدماتي، تهران، شركت سهامي انتشار، 1385، چاپ يازدهم، ص 6
[2] . همان، ص 1و2
[3] . شهيدي، مهدي؛ حقوق مدني 3 (تعهدات)، تهران، مجد، 1381، چاپ دوم، ص 11
[4]. صفايي، حسين؛ دوره مقدماتي حقوق مدني، تهران، ميزان، 1383، چاپ 2 ، ج 2 ص 27
[5] . امامی، حسن ؛حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، 1383، چاپ هفدهم، جلد 4، ص 16
[6] . امامی، حسن، پیشین، ص66
[7] . كاتوزيان، ناصر؛ همان، ص 53
[8] . صفايي، حسين؛ دوره مقدماتي حقوق مدني، تهران، ميزان، 1383، چاپ 2 ، ج 2 ص 68
[9] . مستنبط از ماده 211 قانون مدني
[10] . شهيدي، مهدي؛ حقوق مدني 3 (تعهدات)، تهران، مجد، 1381، چاپ دوم، ص 42
[11]. كاتوزيان، ناصر؛ همان، ص 43
[12] . صفايي، حسين؛ همان، ص119
[13] . شهيدي، مهدي؛ همان، ص 37
[14] . كاتوزيان، ناصر؛ همان، ص 142
[15] . كاتوزيان، ناصر؛ همان، ص 487
[16] . كاتوزيان، ناصر؛ پيشين، ص 487
[17] . شهيدي، مهدي؛ همان ص 122
[18] . كاتوزيان، ناصر؛ پيشين، ص 488
[19]. كاتوزيان، ناصر؛ ص همان، ص 492
[20] . كاتوزيان، ناصر؛ ص همان، ص 495
