داوری عبارت است از حل اختلاف از رهگذر اشخاص خصوصی با توافق طرف‌های دعوا یا به حکم قانون.[1]
داور یا داوران ممکن است توسط طرفین قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین شوند؛ و یا ممکن است انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده باشد و یا در مواردی توسط دادگاه تعیین شود.[2]بنابراین در انتخاب داور سه حالت متصور است که به ترتیب عبارتند از: انتخاب توسط طرفین، توسط شخص ثالث و یا دادگاه
الف) تعیین توسط اصحاب دعوا
در صورتی که داوری اختیاری باشد، یعنی طرفین دعوا با تراضی هم تصمیم بر حل اختلاف از طریق داوری بگیرند؛ می‌توانند داور را در ضمن قرارداد داوری تعیین نمایند.[3] همچنین آنها می‌توانند داوران را ضمن قرارداد جداگانه‌ای تعیین نمایند. قرارداد داوری ممکن است قبل یا بعد از بروز اختلاف منعقد شود.
چنانچه تعداد داوران در قرارداد داوری ذکر نشده باشد هر یک از طرفین باید یک داور اختصاصی معرفی نماید و به اتفاق یک نفر به عنوان داور سوم تعیین نماید.
در صورتی که تعداد داوران در قرارداد ذکر شده باشد طبق آن عمل می‌شود. در مورد تعداد داوران قانون هیچ محدودیتی قایل نشده است و حتی فرد یا زوج بودن آنها نیز در قانون ذکر نشده است و بنابراین با توافق دو طرف می‌توان بیش از سه داور و حتی با عدد زوج تعیین نمود. به هر حال در صورت وجود تعدد داوران رای اکثریت ملاک است، مگر اینکه دو طرف به ترتیب دیگری توافق نموده باشند.
چنانچه طرفین متعهد به معرفی داوران شده باشند ولی داوران را معین نکرده باشند، در زمان ایجاد اختلاف، اگر یک طرف نخواهد یا نتواند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام نماید یا در تعیین داور سوم تراضی کند، طرف مقابل می‌تواند داور خود را تعیین و به وسیله اظهار‌نامه‌ی رسمی به طرف مقابل معرفی کند و درخواست تعیین داور نماید و داور سوم را نیز معرفی و درخواست تراضی نماید. در این صورت چنانچه طرف دیگر طی ده روز داور اختصاصی خود را معرفی و یا با داور سوم تراضی نماید نوبت به دادگاه نمی‌رسد و اگر داور خود را معرفی نکند و یا با داور سوم تراضی نکند انتخاب داور با دادگاه خواهد بود.
در صورتی که در قرارداد داوری مقرر شده باشد که حل اختلاف به وسیله یک داور باشد، و پس از بروز اختلاف در مورد تعیین داور توافق ننمایند، نیز هر یک از طرفین می‌توانند یک نفر را به عنوان داور تعیین نماید و او را به موجب اظهار‌نامه‌ی رسمی به اطلاع طرف مقابل برساند. در صورتی که تا ده روز با داور معرفی شده توافق نشود انتخاب داور با دادگاه خواهد بود.
نکته‌ای که این‌جا مطرح است این که طرفین باید مقررات مربوط به شرایط داوری را رعایت نمایند. [4]
هر یک از دو طرف دعوا که داوری را معرفی می‌نماید، باید قبولی داور یا داوران معرفی شده را بگیرد. البته کسانی که به عنوان داور معرفی می‌شوند در قبول یا عدم قبول داوری کاملا مختار و آزادند و هیچ اجباری در پذیرش داوری وجود ندارد؛ لکن در صورتی که داوری را پذیرفتند حق استعفا ندارند مگر در موارد خاص و با عذر موجه.[5]
ب) تعیین داور توسط شخص ثالث
در تمامی موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند در موافقت‌نامه داوری یا توافق جداگانه، انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث واگذار نمایند. انتخاب داور توسط شخص ثالث، معمولا در داوری‌های بین‌المللی مطرح است؛ زیرا در داوری‌های تجاری بین‌المللی انتخاب و سازمان‌دهی داور یا داوران به سازمان‌های دائمی داوری مانند «اتاق بازرگانی بین‌المللی[6]» واگذار می‌شود.
شخص ثالثی که داور را انتخاب می‌نماید، باید تمامی شرایطی که طرفین در موافقت‌نامه داوری مقرر داشته‌اند را رعایت نموده و مقررات مربوط به منع داوری را هم رعایت کند.
ج) تعیین توسط دادگاه
دادگاه صالح جهت تعیین داور، دادگاهی است که طرفین انتخاب نموده‌اند، در غیر این صورت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. درخواست تعیین داور دادخواهی نمی‌باشد بنابراین نیازی به رعایت تمامی شرایط دادخواست نیست.
در تمامی مواردی که داور توسط دادگاه تعیین می‌شود غیر از داوری اجباری که توضیح آن می‌آید ، دادگاه باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است داوران را به قید قرعه تعیین نماید. همچنین دادگاه باید پس از تعیین داور یا داوران، قبولی آنها را گرفته و همچنین مشخصات داوران، موضوع اختلاف و مدت داوری را به داوران و طرفین ابلاغ نماید.[7]
دادگاه در مواردی اقدام به تعیین داور می‌کند که در زیر می‌آید:
الف. داوری اجباری: طبق تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ در مواردی که شوهر تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدوا موضوع را به داوری ارجاع می‌دهد. در صورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی نکنند، دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از خویشان، دوستان یا آشنایان انتخاب می‌کند. نکته مهمی که در این‌جا قابل توجه است این که تعیین داور توسط دادگاه در این نوع از داوری بدون قرعه‌کشی می‌باشد.[8]
ب. واگذاری صریح طرفین: در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را، به دادگاه واگذار نمایند.
ج. عدم توافق طرفین در تعیین داور: در صورتی که طرفین متعهد به معرفی داور یا داوران شده باشند یا مقرر شده باشد که در هنگام اختلاف باید به داوری ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند تراضی کنند تعیین داور به عهده دادگاه خواهد بود.
در این صورت یکی از طرفین می‌تواند داور خود را تعیین و به وسیله اظهار‌نامه‌ی رسمی به طرف مقابل معرفی کند و درخواست تعیین داور نماید و داور سوم را نیز معرفی و درخواست تراضی نماید. چنانچه طرف مقابل طی ده روز داور اختصاصی خود را معرفی و یا با داور سوم تراضی نماید نوبت به دادگاه نمی‌رسد و اگر داور خود را معرفی نکند و یا با داور سوم تراضی نکند انتخاب داور با دادگاه خواهد بود. دادگاه همانطور که قبلا توضیح داده شد از طریق قرعه اقدام به تعیین داور می‌نماید.
د. عدم توافق طرفین در تعیین داور متوفا: داور ممکن است در مدت داوری فوت نموده، محجور شده یا استعفا دهد. در این صورت چنانچه در قرارداد داوری ملتزم به داور خاصی شده باشند، داوری زایل می‌شود مگر اینکه به داور دیگری ملتزم شوند؛ در غیر این صورت (طرفین در قرارداد داوری ملتزم به داور خاصی نشده باشند) فوت، حجر یا استعفای داور موجب زوال داوری نمی‌شود و بنابراین، باید داور دیگری به جای متوفی، محجور یا مستعفی تعیین گردد. اگر داور مزبور داور اختصاصی باشد و طرف مربوط نخواهد داور خود را معرفی کند، طرف مقابل می‌تواند بوسیله اظهار‌نامه درخواست نماید که ظرف ده روز داور خود را معرفی کند در صورتی که پس از ده روز داور اختصاصی معرفی نشود دادگاه مبادرت به تعیین داور می‌نماید.
در صورتی که داور متوفی، محجور یا مستعفی، داور مشترک باشد هر یک از طرفین می‌تواند به جای او شخص دیگری را انتخاب و به وسیله اظهار نامه به طرف مقابل اعلام نماید. چنانچه ظرف ده روز با داور پیشنهادی موافقت نشود تعیین داور سوم با دادگاه خواهد بود.
ه. خودداری شخص ثالث از تعیین داور : در صورتی که انتخاب داور به شخصی غیر از طرفین دعوا واگذار شده باشد و او از تعیین داور امتناع کند، هر یک از طرفین می‌تواند به تعیین داور مبادرت کند و از طرف مقابل طی اظهار‌نامه تقاضای موافقت نماید. در صورتی که ظرف ده روز اقدامی به عمل نیاید ذی‌نفع می‌تواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید.[9]
سيد محمد هاشم واعظ[1] . حیاتی، علی‌عباس؛ شرح قانون آیین دادرسی مدنی [برای مرکز مطالعات توسعه قضایی]، قم، سلسبیل، ۱۳۸۴، ص ۵۲۱.
[2] . مهاجری، علی؛ شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۹، چاپ دوم، جلد سوم، ص ۲۷۳ .
[3] . واحدی، قدرت‌الله؛ بایسته‌های آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان،۱۳۸۰، چاپ دوم، ص ۳۴۳.
[4] . شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چاپ دوم،جلد سوم، ص ۵۴۴.
[5] . واحدی، قدرت‌الله؛ پیشین، ص ۳۵۸و ۳۵۹.
[6] . I.c.c
[7] . شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چاپ دوم،جلد سوم، ص ۵۴۸.
[8] . واحدی، قدرت‌الله؛ پیشین، ص۳۴۴.
.[9] شمس، عبدالله؛ پیشین، ص ۵۴۹ و ۵۵۰.
