اصل صلاحيت واقعي (در قوانين جزايي)
صلاحیت عبارتست از توانایی و تکلیفی است که مرجعی برای رسیدگی به دعاوی به موجب قانون دارد.[1]
اصل صلاحیت واقعی قوانین جزایی بدین معناست که چنانچه اتباع بیگانه در خارج از کشور جرائمی را مرتکب شوند که منافع عالیه کشور و جوامع بشری را به خطر اندازد، مراجع قضایی کشور ایران، می‌تواند آنها را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند.[2]
نخستین مساله‌ای که در روند رسیدگی به پرونده‌های جزایی و حقوقی باید بررسی شود، وجود یا فقدان صلاحیت مرجع قضایی برای رسیدگی به پرونده است. از این‌رو یکی از مهم ترین مباحث آئین دادرسی بحث از صلاحیت دادگاه است.
اقسام صلاحیت محاکم از جهت قلمرو قوانین جزایی
الف- صلاحیت درون مرزی قوانین جزایی
هر کشوری در مقام اعمال حاکمیت تنها می‌تواند نسبت به جرائمی که در حوزه حاکمیتی آن اعم از درون مرزهای خاکی، آبی و هوایی؛ اقدام به رسیدگی و مجازات متخلفین از قوانین جزایی آن کشور نماید. این امر به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی شهرت دارد. و صلاحیت درون مرزی نیز نامیده می‌شود.[3]
ب- صلاحیت برون مرزی قوانین جزایی
از سوی دیگر به سبب مصالحی، استثنائاتی بر این اصل سرزمینی به وجود آمده است که صلاحیت برون مرزی را به وجود آورده است. لذا این قسم از صلاحیت به: صلاحیت واقعی و صلاحیت جهانی و صلاحیت شخصی قابل تقسیم است.[4] بررسی رابطه میان این صلاحیت‌ها خواهد آمد.
صلاحیت واقعی و رابطه آن با دیگر صلاحیت‌ها
از دیدگاه حقوقی، حاکمیت دولتها به مرزهای زمینی، دریایی و هوایی آنها محدود می‌شود. در نتیجه اعمال حاکمیت کیفری یعنی تعقیب و به کیفر رسانیدن بزهکاران اصولا نباید نسبت به جرائم ارتکابی خارج از محدوده مرزها یک کشور تسری یابد. این سخن ترجمان اصل صلاحیت سرزمینی یا درون مرزی بودن قوانین کیفری است. طبق اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری که در ماده 3 قانون مجازات اسلامی بدان اشاره گردیده است، قوانین جزایی نسبت به کلیه ساکنین کشور اعم از اتباع داخلی یا خارجی قابل اجراست[5] ولی در خارج از سرحدات کشور نفوذ و تاثیری ندارد. بنابراین اگر یک آمریکایی در خارج از ایران مرتکب قتل گردد، دادگاه ایران صلاحیت رسیدگی بدین جرم را ندارد. اما اگر همان آمریکایی در ایران مرتکب قتل گردد، هرچند تبعه ایران نیست، اما طبق قوانین ایران قابل محاکمه و مجازات است.[6]
از آنجا که هر کشوری درصدد حفظ ثبات و اعمال قدرت و حاکمیت خویش است، گاه مصلحت حفظ نظام در آن کشور اقتضا می‌کند که با هرگونه عملی که ثبات و بقای آن کشور را به خطر می‌اندازد، به مقابله برخیزد . چنانچه عمل مزبور در بیرون از مرزهای آن کشور واقع شود، تکلیف چیست؟ اگر محاکم داخلی بخواهند بدین جرم رسیدگی نمایند با اصل صلاحیت سرزمینی در تنافی خواهد بود. بنابراین در جهت مصلحت حفظ نظام، اصل صلاحیت واقعی تاسیس شد که تخصیص و استثنائی بر اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری گردید.[7]
در جرایم علیه امنیت عمومی حفظ استقلال و تامین مصالح عمومی در درجه اول اهمیت قرار دارد. بدین سبب اهمیت و خطر فراوان جرایم علیه امنیت، دولتها گاهی از اصول پذیرفته شده حقوق جزا عدول می‌کنند. اصل صلاحیت واقعی در چنین موقعیتی یاریگر دولت‌هاست.[8]
این نکته قابل ذکر است که گرچه ممکن است عده‌ای تصور کنند که این قبیل متهمین هیچ وقت حاضر نیستند که به کشور ایران مراجعت نمایند، تا تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند. لذا اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری که بدین ترتیب وارد قانون مجازات اسلامی شده، عملا فاقد جنبه اجرایی و عملی است؛ اما این تصور صحیح نیست. چرا که دولتها می‌توانند در این قبیل موارد با استناد به قوانین و مقررات مربوط به استرداد مجرمین این قبیل بزهکاران را از کشور محل وقوع جرم مسترد نموده و محاکمه نمایند. قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 14/2/1339 و بخشنامه‌های ناشی از آن در راستای تحقق صلاحیت واقعی دادگاههای این است. [9]
استثناء دیگر اصل سرزمینی بودن مجازات‌ها، صلاحیت جهانی دادگاه در رسیدگی به جرائم است. در موردجرائم بین المللی از قبیل قاچاق مواد مخدر، تروریسم، بچه دزدی، معامله فحشا، هواپیما ربایی و ...، که طبق قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری یافت شود، محاکمه می‌گردد؛ چنانچه متهم در ایران، دستگیر شود، دادگاههای ایرانی طبق ماده 8 ق.م.ا. صلاحیت رسیدگی داشته و متهم طبق قانون مجازات اسلامی به کیفر خواهد رسید.
برخی مصادیق این امر عبارتند از:[10]
· مواد 30 و 31 و 32 قانون هواپیمایی کشور مصوب 1/5/1328.
· ماده 4 قانون الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما.
· مواد 4،5،6 و 7 قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب 7/3/1352.
· ماده 3 و 4 قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون توکیو را جه به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما مصوب 21/2/1355.
· مواد قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما مصوب 4/12/1349.
بنابراین صلاحیت واقعی قسیم صلاحیت جهانی خواهد بود و رابطه میان آن دو نوعی تباین است.
مکمل و استثناء سوم اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی، در جایی است که جرمی توسط تبعه یک کشور ارتکاب یابد، هر چند جرم در خارج از مرزهای آن کشور باشد، محاکم آن کشور صلاحیت رسیدگی به جرم تبعه خود را دارد. این موضوعی است از آن به صلاحیت شخصی نام برده می‌شود.[11] قانون مجازات اسلامی ایران نیز در ماده 7 بدان اشاره نموده است. بنابراین اصل صلاحیت شخصی نیز به کمک صلاحیت واقعی آمده و می‌توان آن را بخشی از صلاحیت واقعی دانست که استثنائی بر اصل سرزمینی بودن است.[12]
اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران
صلاحیت واقعی محاکم ایران گویای شایستگی رسیدگی این محاکم به جرائمی است که در خارج مرزهای ایران واقع شده است. مصادیق این نوع از صلاحیت در حقوق ایران عبارتند از:[13]
1. ماده 5 قانون مجازات اسلامی در مقام احصاء تعدادی از جرایم موضوع صلاحیت واقعی محاکم ایران می‌گوید:
«هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شود:
أ. اقدام علیه تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران
ب. جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء مقام رهبری و یا استفاده از آن.
ج. جعل نوشته رسمی رییس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رییس مجلس خبرگان یا رییس قوه قضاییه یا معاونان رییس جمهور یا رییس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور یا هریک از وزیران یا استفاده از آنها.
د. جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها و یا چک‌های صادر شده از طرف بانک‌ها و یا اسناد تعهد آور بانک‌ها هم چنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.» [14]
2. علاوه بر موارد مندرج در ماده 5 ق.م.ا.، چنانچه اتباع بیگانه در خدمت جمهوری اسلامی ایران باشند، و جرمی مرتکب شوند، طبق ماده 6 ق.م.ا. دادگاههای ایران صالح به رسیدگی هستند.
نویسنده : محمد حسين طارمي
[1] یعقوبی، عبدالهاشم؛ نحوه رسیدگی به جرائم در دادگستری تهران، ، نشر فردوسی، 1376، چ دوم، ص 106. و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، تهران، 1380، چ 11، ص407، شماره 3258.
[2] گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، نشرمیزان، 1378، چ سوم، ص114 و محسنی، مرتضی؛ دوره حقوق جزای عمومی، تهران،نشر گنج دانش، 1375،چ دوم، ج اول،ص 390.
[3] صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، تهران، نشر گنج دانش، 1374، چ ششم، ج اول، ص 141.
[4] آشوری، محمد؛ آیین دادرسی کیفری،تهران، نشر سمت، 1380، چاپ دوم، ج 2، ص 42.
[5] گلدوزیان، ایرج؛ پیشین، ص 112.
[6] آشوری، محمد؛ آیین دادرسی کیفری، پیشین، ص 41.
[7] همان، ص 42 و آخوندی، محمود؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1385، چ12، ج2، ص 255.
[8] صانعی، پرویز؛ پیشین، ص 150.
[9] گلدوزیان، پیشین، ص 123 و نیز صانعی، پیشین، ص 154 و محسنی، پیشین، ص 403.
[10] آشوری، پیشین، ص44 و مجموعه قانون مجازات اسلامی، تهران، نشر معاونت پژوهش نهاد ریاست جمهوری، 1382، چ سوم، ص 70.
[11] گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص 114.
[12] آشوری، محمد؛ پیشین، ص 43.
[13] آشوری، پیشین، ص42.
[14] در مورد این جرایم، مجرمین طبق قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و ...(مصوب 29/1/1368) و نیز قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی (مصوب 19/9/1369) مجازات خواهند شد.
