تعریف لغوی و اصطلاحی ارث
ارث در لغت به معنی مال، دارائی شخص مرده را صاحب شدن، آنچه از مال مرده به بازماندگانش رسد، تركه، متروكات باز مانده و وامانده می‌باشد.[1]
ارث در اصطلاح حقوق مدنی
ارث، به دارائی متوفی بعد از كسر واجبات مالی و دیون و ثلث، ارث می‌گویند.[2]
معنای لغوی و اصطلاحی قتل
قتل در لغت به معنی كشتن و كشتار می‌باشد.[3]
قتل در اصطلاح یعنی لطمه به حیات دیگری وارد ساختن خواه به واسطۀ عمل مادی و فیزیكی باشد و خواه به واسطۀ ترك فعل مانند اینكه مادری به طفل شیرخوار خود كه تحت حضانت اوست شیر ندهد، تا او بمیرد و به هر حال باید قصد داشته باشد. در غیر اینصورت قتل غیر عمدی صدق می‌كند.[4]
مادۀ 880 قانون مدنی
«قتل از موانع ارث است، بنابراین كسی كه مورث خود را عمداً بكشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از اینكه قتل بالمباشره باشد یا با بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شركت دیگری.»
شرایط قتل مانع از ارث
1. عمدی بودن قتل
منظور از عمد، داشتن علم و آگاهی از ارتكاب فعل به منظور رسیدن به نتیجۀ آنست انگیزۀ قتل تأثیری در مطلب ندارد؛ چنانچه اگر كسی فرزندش را به قصد تأدیب با وسیله‌ای بزند كه عادتاً كشنده است و منجربه قتل وی شود، از ارث او ممنوع خواهد بود. همچنین اگر كسی مورث خود را كه در بستر بیماری است و درد و رنج فراوانی می‌كشد، به منظور نجات از این درد و رنج (حتی به اصرار بیمار) او را بكشد، از ارث او محروم خواهد شد.[5]
در قتل شبه عمد و خطاء محض قاتل از ارث ممنوع نخواهد بود.[6] البته در مورد ارث بردن قاتل خطایی از مورث مقتول قول مشهور امامیه آنست كه در این گونه قتل‌ها، قاتل از تركۀ مقتول ارث می‌برد، ولی از دیۀ ناشی از قتل ارث نمی‌برد.[7]
2. قتل تسبیبی و مباشری
بر اساس مادۀ 880 قانون مدنی در مانعیت قتل عمدی به نحو عدوانی، فرقی بین قتل مباشری و تسبیبی نیست و آنگونه كه از ظاهر روایات و دلایل وارده در باب قتل بر می‌آید، لفظ قاتل اعم از مباشر و مسبب است و چنانچه بتوان عرفاً بر شخص، قاتل اطلاق نمود و عمل قتل را به وی منسوب نمود، خواه وی مباشر تأدست به قتل زده یا تسبیباً، قانوناً قاتل شناخته می‌شود. قتل عمدی كه به طور مشترك انجام می‌گیرد نیز مانع ارث بردن وارث از مورث خود می‌باشد. از نظر مقنن تنها وقوع عمدی قتل، مانع از ارث است و چگونگی وقوع آن تأثیری در این مجازات ندارد.[8]
3. وقوع قتل از طرف وراث
در صورتی كه وارث در دعوائی مورث خود را شدیداً مضروب نماید، ولی مورث در مسیر انتقال به بیمارستان تصادف نموده و این تصادف موجب مرگ او شود، چنین شخص از ارث محروم نیست.
در مورد قید «مورث خود» در مادۀ 880 قانون مدنی باید گفت در صورتی كه شخص به قتل مورث شخص دیگری اقدام نماید و آن دیگری، خود به نوعی مورث قاتل باشد در چنین فرضی، قاتل از ارث محروم نیست؛ برای مثال، هرگاه شخص به قتل پدر بزرگ خود اقدام كند و دارائی پدربزرگ پس از مرگش به تنها فرزندش كه پدر قاتل است، انتقال یابد و پدر قاتل نیز پس از چندی فوت نماید، در این حالت، قاتل وارث دارائی به جای مانده از پدر خود خواهد بود؛ هر چند بخش عمده‌ای از دارائی به جا مانده از پدر، تركۀ پدربزرگ باشد.[9]
4. نامشروع بودن قتل
از میان اقسام سه گانۀ قتل تنها قتلی مانع از ارث است كه از روی عمد و ظالمانه (ناحق) واقع شود. به نظر می‌رسد مفاد مادۀ 880 قانون مدنی ایران مبنی بر محروم بودن قاتل عمدی از ارث مورث خود مورد اتفاق و قبول مذاهب مختلف اسلامی و جمیع مذاهب و فرق اسلامی، در مانع ارث بودن قتل عمدی به ناحق، اتفاق نظر دارند.[10]
سقط جنین
هرگاه وارثی به طمع تحصیل سهم الارث بیشتر عمداً عملی انجام دهد كه باعث سقط جنین شود، آیا از ارث جنین سقط شده محروم می‌شود؟
دو حالت پیش می‌آید:
حالت اول
اگر طفل بر اثر اعمال مزبور ساقط شده و مرده متولد گردد؛ در این حالت با توجه به مادۀ 875 قانون مدنی حمل ساقط شده پس از مرگ خود، تركه‌ای به جا نمی‌گذارد تا مورث به شمار آید؛ در نتیجه وارثی نخواهد داشت تا بحث ممنوع از ارث بودن او مطرح شود.
اگر سقط جنین به منظور از میان برداشتن واجب از كل یا بعض ارث واقع شود، آیا در چنین وضعی، قتل واجب از تمام یا بعض ارث، در حجب قاتل تأثیر می‌گذارد و حجب او را رفع می‌نماید یا اینكه قتل واجب مانع از ارث بردن قاتل از مستوفی می‌گردد؟ قتلی كه از جمله موانع ارث شمرده می‌شود، قتلی است كه پیش از آن به طور مستقیم از مقتول به قاتل، ارث برسد و در واقع، ممنوعیت قاتل از ارث در رابطۀ بین وارث و مورث قابل تصور است. همچنین قاتل كسی را كه به وسیلۀ او از تركۀ دیگری برخوردار می‌شود، از ارث محروم ننموده است.[11] از اینرو، در صورتی كه جنین به عنوان حاجب به قتل برسد تا قاتل از پدر مقتول ارث ببرد، نمی‌توان قاتل به ممنوعیت ارث قاتل از پدر مقتول شد؛ زیرا ماده‌ای برای این امر موجود نیست و ممنوعیت قاتل از ارث استثناء بر قاعدۀ توارث است و در این موارد، مرّ قانون اجرا می‌شود و نمی‌توان از نظر وحدت ملاك حكم، مادۀ 880 قانون مدنی را در مورد قتل حاجب جاری نمود.[12]
حالت دوم
حمل پس از ساقط شدن زنده بماند و بعداً بر اثر اعمالی كه منجر به سقط جنین شده، فوت نماید؛ در چنین فرضی، شخص مزبور، قاتل عمدی است و ممنوع از ارث خواهد بود، زیرا در این مورد با توجه به اینكه حمل زنده متولد می‌شود، از حقوق مدنی از جمله حق تملك اموال برخوردار می‌گردد. از طرف دیگر، چون حمل پس از زنده متولد شدن فوت كرده است، ارث به علت موت حقیقت می‌یابد، بنابراین تركۀ او باید به ورثه‌اش برسد، منتهی در مورد بحث چون وارث مزبور سبب سقط و در نتیجه مرتكب قتل جنین شده است، باید طبق مفاد مواد 880 و 881 قانون مدنی از ارث ممنوع گردد.[13]
ارتكاب قتل از سوی صغیر و مجنون
قانون مدنی در مادۀ 880 بطور مطلق، قتل عمد را مانع ارث دانسته و تفاوتی بین ارتكاب قتل از سوی مجنون یا عاقل یا كودكان و بزرگسالان قائل نشده.
آیا ارتكاب قتل از سوی اشخاص دیوانه و صغیر مانع از ارث خواهد بود یا خیر؟
جنایتهای عمدی كودك و دیوانه در حكم خطای محض است؛ بنابراین صغیر و مجنون در هر حال از ما ترك مقتول به جز دیه ارث می‌برند و محروم از ارث نخواهند بود. «و عمد الصبی و المجنون بحكم خطاء»[14] نكتۀ مهمی كه در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، به جرم ارتكابی از سوی صغیر ممیز و مجنون ادواری در حالت افاقه مربوط است. در این خصوص باید گفت، صغیر ممیز به اعتبار قوۀ قصد و تمییز هرگاه به قتل مورث خود اقدام نماید، از ارث ممنوع خواهد بود.[15]
قتل قانونی
مادۀ 881 قانون مدنی
«در صورتی كه قتل عمدی مورث به حكم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد مادۀ 880 مجری نخواهد بود.»
1- دفاع مشروع
قتل به حكم قانون یا برای دفاع مشروع به حق تلقی می‌شود.
2- تأدیب
اگر پدری پسرش را به قصد تأدیب بزند و پسر در اثر ضربۀ ناگهانی بمیرد پدر از ارث او محروم نمی‌شود، مشروط بر اینكه ضربه نوعاً كشنده نباشد. یا اگر كسی در خواب سبب قتل دیگری شود مثل مادر كه در حال شیر دادن خوابش ببرد و كودك خفه شود در این صورت مادر از كودك خود ارث می‌برد.[16] یا اگر كسی به این پندار كه دیگری مستحق قتل است او را بكشد و بعد معلوم شود كه در اشتباه بوده است، قتل مانع از ارث او نیست.[17]
نویسنده : سيد علي حاتم‌زاده
[1] . معين، محمد؛ فرهنگ فارسي معين/ تهران، سرايش، 1381، چاپ سوم، ص 69.
[2] . جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ ترمينولوژي حقوق/ تهران، گنج دانش، 1383، چ 14، ص 28.
[3] . همان (1)، ص 827.
[4] . همان (2)، ص 528.
[5] . طاهرزاده، احمدعلي؛ شرايط قتل مانع از ارث/ مجلۀ تخصصي الهيات و حقوق، بهار 68، شمارۀ 23، ص 121.
[6] . نظريۀ شمارۀ 1249/ 7 – 31/3/76 ادارۀ حقوقي قوۀ قضائيه.
[7] . ابن مرتضي، احمد بن يحيي؛ البحر الزخّار الجامع لمذاهب علماء الامصار/ مصر، مكتبة الخانجي، 1368، ق، ج 5، ص 321.
[8] . همان (1)، ص 123.
[9] . طاهرزاده، احمدعلي؛ شرايط قتل مانع از ارث/ مجلۀ تخصصي الهيات و حقوق، بهار 68، شمارۀ 23، ص 126.
[10] . ابن مرتضي، احمد بن يحيي؛ البحر الزخّار الجامع لمذاهب علماء الامصار/ مصر، مكتبة الخانجي، 1368، ق، ج 5، ص 367.
[11] . طاهرزاده، احمدعلي؛ شرايط قتل مانع از ارث/ مجلۀ تخصصي الهيات و حقوق، بهار 68، شمارۀ 23، ص 139.
[12] . امامي، سيدحسن؛ حقوق مدني/ تهران، اسلاميه، 1371، ج 3، ص 201.
[13] . عميد، موسي؛ ارث در حقوق مدني ايران/ تهران، بي‌نا، بي‌تا، ص 131.
[14] . نجفي، محمدحسن؛ جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام، تصحيح محمد قوچاني/ تهران، دارالكتب الاسلامي، 1398 ق، ج 39، ص 40.
[15] . امامي، سيدحسن؛ حقوق مدني/ تهران، اسلاميه، 1371، ج 2، ص 202.
[16] . امامي، سيدحسن؛ حقوق مدني/ تهران، اسلاميه، 64، ج 3، ص 202.
[17] . كاتوزيان، ناصر؛ قانون مدني در نظم حقوق كنوني/ تهران، ميزان، 83، ج 9، ص 552.
