قصاص در لغت به معنی سزای كار بد دادن است كه، یكی از مجازات‌های پنج گانه در حقوق كیفری ایران می‌باشد. به معنای تلافی و استیفای عین جنایتی است كه بر مجنی علیه وارد شده است.
كه به معنای روح، عین، و خون آمده است و كلمه نفس مؤنث است اگر از آن ارادۀ معنای روح را بكنی و مذكّر است اگر از آن اراده معنای شخص را بكنی[1] و به قصاص در جنایت قتل عمدی قصاص النفس می‌گویند.
مقنن چه در قبل از انقلاب یا بعد از آن قتل را تعریف نكرده است و فقها هم در صدد تعریف كاملی از قتل نبودند.
قتل عمد ازهاق النفس المعصومة المكافیة عملاً و عدواناً یعنی خارج كردن نفسی كه محترم و مورد حمایت قانون است و هم كفو و برابر در دین و حرّیت و غیره می‌باشد بصورت عمدی و عدوانی كه بدون اذن شارع می‌باشد.[2]
سلب حیات ارادی از انسانی كه مورد حمایت قانون است بر خلاف عدالت بوسیله انسان دیگر را گویند. [3]
انواع قتل
قتل بطور كلی به سه شكل متصور است: عمد، خطأ محض و شبه عمد و فقها قتل عمد موجب قصاص می‌شود و دو نوع دیگر قتل تنها سبب می‌شوند كه قاتل یا عاقله مالی به عنوان دیه به اولیای مقتول بپردارند.[4]
شرایط قصاص:
1. مساوات در آزادی
بدیهی است در حال حاضر و بالغو بردگی و بندگی و كنیزی در این خصوص مساوات در آزادی سالبه به انتفاع موضوع است ولی در خصوص جنگ كفر و دین و اسراء جنگی این شرط كماكان به قوت خود باقی است
2. مساوات در كفر و دین
فقهای امامیه اجماعاً معتقدند كه مسلمان د برابر كافر به قصاص نمی‌رسد خواه كافر ذمی‌یا غیر ذمی‌باشد بدلیل اینكه خداوند ذر قرآن می‌فرماید:
ولی اگر مسلمان به قتل كفار عادت كرده باشد در این صورت محكوم به قصاص است. حال اگر كافری، كافر دیگر را به قتل برساند آیا می‌توان او را قصاص می‌كرد در جواب گفته می‌شود بلی بدلیل روایتی كه در این مورد است كه حضرت علی (ع) این عمل را انجام داده‌اند و ماده 210 ق. م. ا نیز بر این امر تصریح دارد.«ولن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا[5]»
3. فقدان رابطه پدر و فرزندی.
و دلیل این مطلب اجماع علمای شیعه است و ماده 320 ق. م. ا نیز بر این امر دلالت دارد كه پدر و جدّ پدری در صورت قتل فرزند و نوۀ خود قصاص نمی‌شوند ولی محكوم به پرداخت دیه و كفار، می‌باشند و این حكم مخصوص پدر است و در طرف مادر جاری نمی‌شود.
4. عدم مهدور الدم بودن مقتول
در صورتیكه مقتول دشنام دهنده به پیامبر و ائمه معصومین باشد یا مرتد فطری باشد و یا محارب و یا به جهت ارتكاب زنا و لواط مستحق قتل باشد، قتل چنین شخصی باعث قصاص نمی‌شود چون جان او محترم و محفوظ نیست[6]
5. وجود شرایط تكلیف
یعنی قاتل عاقل و بالغ باشد در صورتیكه یكی از این شرایط نباشد قتل در حكم خطأ محض محسوب می‌شود كه قصاص ندارد و دیه هم بر عهده عاقله قاتل می‌باشد.
ادله اثبات قصاص
1- اقرا
طبق ماده 232 یك بار اقرار جامع شرایط برای اثبات قتل عمد كافی است
2- شهادت
طبق ماده 237 ق. م. ا قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود
3- قسامه
در صورت وجود لوث و قرائن و امارات ظنّیه بر قاتل بودن فردی، خویشان و بستگان نسبی مدعی كه مرد هستند با پنجاه قسم قتل عمد را ثابت می‌كنند.
4- علم قاضی
به دلایل محكم از كتاب و سنت امام می‌تواند به علم خویش عمل كند؛ قاضی منصوب حاکم نیز، به عقیده مشهور فقهای امامیه می‌تواند بدون بینه و اقرار و سوگند طبق علم خود عمل نماید. علم قاضی ممكن است بر مبنای علم شخصی و یا بر مبنای تحقیقات انجام گرفته باشد.[7]
شرایط اجرای قصاص
پس از ثبوت كیفر قصاص اجرای آن منوط به رعایت شرایطی است مانند:
1. تقاضای اولیاء دم:
جواز اجرای مجازات قصاص منوط به مطالبه و در خواست اعمال كیفر از سوی اولیای دم مقتول می‌باشد و اولیاء دم در بحث قصاص همان ورثه مقتول هستند، مگر زن و شوهر حالا این ورثه لازم نیست كه حین قتل ارث بر باشند، بلكه اگر جنینی كه در رحم مادر است زنده متولد شود در زمره وراث خواهد بود.
2. اذن ولی امر:
اجرای كیفر از اختیارات حكومت بوده و از شئون حاكم سیاسی قلمداد می‌گردد از این رو غالب حقوق آنان اسلامی بر این باورند كه اعمال مجازات به ویژه استیفاء قصاص متوقف بر اذن امام است. چون بحث دماء و نفوس، از امور مهمه است لذا تسلط همه افراد بر آن موجه نیست.
3. اذن ولی دم:
استیفاء قصاص با اذن ولی دم صورت می‌پذیرد.
4. پرداخت دیه مازاد بر استحقاق:
در صورتیكه قائل مرد و مقتول زن باشد یا قائل متعدد و مقتول واحد باشد ولی دم مقتول برای استیفاء قصاص از مرد و قائلین متعدد باید تفاضل دیه را اول پرداخت نماید، بعد قصاص را استیفاء كند.[8]
اكراه در قتل
صاحب جواهر: از نظر ما و موافق با نص و فتوا و حتی اجماع چنین كسی نباید اراده ظالم را اجرا كند، زیرا نمی‌توان با كشتن دیگری از خود دفع ضرر نمود.
از اهل بیت (ع) روایت شده: تقیه را برای این قرار داده‌اند كه از خونریزی جلوگیری شود. اگر پای جان و خون كسی در میان باشد تقیه منتفی است. هرگاه شخص مكره از اجرای اراده ظالم خود داری می‌كند و به دست وی كشته شود، ظالم را می‌كشند. اما اگر اراده ظالم را اجرا كند و شخصی را بكشد خود وی به قصاص كشته می‌شود، و ظالم را به حبس ابد محكوم می‌كنند. این حکم در صورتی است كه مكرَه عاقل و بالغ باشد، و الاّ خود ظالم را قصاص می‌كنند. [9] ولی اكراه، در مادون نفس قبول است و اکراه کننده را قصاص می‌كنند.
قتل عمدی و علل موجهه
1. قتل عمدی مهدور الدم موضوع ماده 226 ق. م. ا
2. قتل عمدی در مقام دفاع مشروع موضوع ماده 61، ق. م . ا
3. قتل عمدی مرد اجنبی كه با همسر فردی در حال زنا باشند موضوع ماده 630، ق. م. ا
4. قتل عمدی در اجرای امر آمر قانونی موضوع ماده 56 ق. م. ا،[10]
موارد سقوط قصاص
1. گذشت ولی دم
2. گذشت مقتول
3. فوت قاتل
4. عفو حاكم[11]
عدم قصاص قاتل
مواردی كه قتل عمدی متحقق شده ولی موجب قصاص نفس نیست:
1- قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد ماده 220 ق. م. ا
2- مقتول دیوانه باشد ماده 222
3- قاتل مست بوده و بكلی مسلوب الاختیار شده و قبلاً برای چنین كاری خود را مست نكرده باشد ماده 224.
4- قاتل به اعتقاد مهدورالدم بودن یا استحقاق قصاص عمداً دیگری را كشته باشد تبصره 2 ماده 295.
5- قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان باشد ماده 207.
6- اقرار به قتلی كه دیگری نیز به آن اقرار كرده است ماده 236.
7- قاتل دیوانه یا نابالغ باشد 221.[12]
نویسنده : محسن نجف‌پور
[1] . معلوف، لوئيس؛ المنجد في الغة/ تهران، پیراسته، 1374، چاپ چهارم، ص 826.
[2] . حلّی، جعفربن محمد؛ شرایع الاسلام/ قم، اسماعیلیان، 1408ه.ق، ج 4، ص 245.
[3] . پاد، ابراهیم، حقوق كیفری اختصاصی/ تهران، انتشارات دانشور، 1385، ص 27.
[4] . گرجی، ابوالقاسم، حدود و تعزیرات و قصاص/ تهران، چاپ دانشگاه تهران، 1385، چاپ دوم، ص 120.
[5] سوره نساء آیه 141
[6] . گرجی، ابوالقاسم، همان، ص 147، و خسروشاهی، قدرت الله، فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام/ قم، بوستان كتاب، 1380، چاپ اول، ص 90.
[7] . شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق كیفری اختصاصی/ تهران، انتشارات ژوبین، 1380، چاپ ششم، ج اول، ص 196 و خسروشاهي،همان، ص 90
[8] . صادقي، محمد هادي؛ حقوق جزاي اختصاصي جرايم عليه اشخاص/ تهران، میزان، 1386، ج1، ص 155.
[9] . ابوالقاسم گرجي، همان، ص 133.
[10] . آقایی نیا، حسین؛ جرایم علیه اشخاص (جنایات)/ تهران، نشر میزان، 1385، چاپ دوم، ص 114.
[11] . آقایی نیا، حسین؛ همان، ص 160.
[12] . حسين آقايي نيا، همان، ص 166.
