جرايم در حكم خيانت در امانت

در قوانین و مقررات حقوقی اصولاً اصطلاح "در حکم"زمانی اطلاق می­شود که دو موضوع از حیث ماهوی و ارکان با یکدیگر متفاوت باشند، ولی قانونگذار بخاطر مصالحی یکی را از نظر مقررات و احکام تابع دیگری قرار می­دهد. جرم خیانت در امانت به آن دسته از اعمالی اطلاق می­گردد که منطبق با قانون مجازات اسلامی می­باشد، ولی مواردی یافت می­شود که به اعمالی، جرایم در حکم خیانت در امانت اطلاق شده­است. جرایم در حکم خیانت در امانت عبارت است از "اعمال مجرمانه­ای که قانونگذار ارتکاب آنها را به موجب قوانین متفرقه(غیر از قانون مجازات اسلامی) از نظر مجازات مشمول کیفر خیانت در امانت قرار داده­است."[1] این جرایم از حیث عناصر و ارکان جرم با خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی متفاوت است؛ لیکن قانونگذار حکم و مجازات خیانت در امانت را بر­آنها بار کرده است.
مهم­ترین قوانینی که این اعمال در آنها ذکر شده عبارت است از:

1- خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت[2]
2- خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک[3]
3- خیانت در امانت در قانون تجارت[4]
4- خیانت در امانت در قانون شرکت‌های تعاونی[5]

خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت
به موجب ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب مهرماه 1309 و اصلاحات بعدی آن، هرگاه متصرفان مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا بدهکاران به اشخاص مزبور، بعد از انقضای مدتی که به موجب ماده 6 همین قانون مقرر است، مال یا دین یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و با تادیه ننمایند، به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.
مطابق این قانون اموال منقول یا غیر منقول و وجه نقد متعلق به متوفای مجهول الوارث در نزد متصرفان آنها در "حکم امانت" است و چنانچه از تاریخ فوت متوفی ظرف مدت ده سال نسبت به اموال منقول و بیست سال نسبت به اموال غیر منقول، کسی به عنوان وراثت ادعایی نکند، آن اموال متعلق به دولت خواهد بود؛ ولی اگر متصرفان، آن اموال را به دولت تسلیم یا تادیه نکنند به عنوان خیانت در امانت مجازات خواهند شد.
به طوری که ملاحظه می­شود قانونگذار در قانون تصدیق انحصار وراثت بر خلاف عناصر اصلی و اصول حاکم بر جرم خیانت در امانت در مقررات جزایی، تنها اقدام خاین نسبت به عدم تسلیم اموال غیر منقول به دولت را، مشمول حکم خیانت در امانت قرار داده است.[6]
در مورد مواعد ذکر شده در ماده 6 این قانون(ده سال نسبت به اموال منقول و بیست سال نسبت به اموال غیر منقول)، بعید است بتوان ادعا کرد که این موارد خاص، مشمول نظر کلی شورای نگهبان در مورد خلاف شرع بودن احکام راجع به مرور زمان قرار گیرد و بنابراین ، این موارد نیز مثل مرور زمان خاص راجع به چک همچنان معتبر می­باشد.[7]

خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک در رابطه با کسانی که در مورد املاک وقف و حبسی و ثلث باقی مانده باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرض حال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند مقرر می­دارد: "هر گاه نسبت به این قبیل املاك به عنوان مالكیت، تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی كه به موجب نظامنامه مكلف به دادن‌ عرض حال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است، در اثر تبانی به تكلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت‌محكوم خواهد شد.

‌در مواردی نیز كه تقاضای ثبت ملك دیگری بدون ذكر حقوق ارتفاقی املاك وقف و حبس و ثلث باقی شده است، هرگاه اشخاص مذكور در فوق در اثر ‌تبانی به تكلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محكوم می‌شوند."

همان گونه که از متن ماده ملاحظه می­شود، عنصر اساسی در تحقق این جرم عبارت از تبانی اشخاص مسئول با متقاضی ثبت می­باشد، به طوری که شخص مسئول در اثر تبانی به وظیفه خود دایر بر اعتراض نسبت به اصل ثبت املاک وقف و حبس و ثلث باقی به نام دیگران، و یا اعتراض نسبت به ثبت بی قید و شرط ملک دیگری بدو ن ذکر حقوق ارتفاقی آن املاک، عمل ننماید.[8]

خیانت در امانت در قانون تجارت
بر طبق موادی از قانون تجارت، دلال و حق العمل کار و مدیر تصفیه هرگاه بر خلاف وظایف قانونی خود عمل کنند، به عنوان خائن به امانت مجازات خواهند شد. ماده 349 قانون تجارت مصوب 1311 در مورد دلال مقرر می­دارد: "اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به كسی كه به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی ‌محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول كند مستحق اجرت و مخارجی كه كرده نخواهد بود به علاوه محكوم به مجازات مقرر ‌برای خیانت در امانت خواهد شد."
همچنین به موجب ماده 359 به بعد قانون تجارت، هر حق العمل کاری که در اجرای وظیفه قانونی خود به ضرر "آمر" و از روی سوء نیت معامله­ای انجام دهد، مستوجب مجازات خیانت در امانت خواهد بود. ماده 370 قانون تجارت مقرر میدارد: "اگر حق‌العمل‌كار، نادرستی كرده و مخصوصاً در موردی كه به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا كمتر از قیمت فروش محسوب ‌دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود، به علاوه در دو صورت اخیر آمر می‌تواند حق‌العمل‌كار را خریدار یا فروشنده محسوب كند.
‌تبصره - دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی كه برای خیانت در امانت مقرر است نیست."
مطابق ماده 440 قانون تجارت در نقاطی که اداره تصفیه تشکیل نشده است دادگاه ضمن حکم ورشکستگی، یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه تعیین میکند و مطابق (‌ماده 555 ق. ت): "اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشكسته وجهی را حیف و میل كرده باشد به مجازات خیانت در امانت محكوم خواهد‌شد."

خیانت در امانت در قانون شرکت‌های تعاونی
چون اموال شرکت یا اتحادیه تعاونی نزد مدیران عامل یا سایر اعضای هیات مدیره یا کارکنان آنها، امانی محسوب می­شود، لذا به موجب ماده 128 قانون شرکت‌های تعاونی(مصوب 16 خرداد 1350) هرگاه یکی از مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه شود، به حداکثر مجازات مقرر در ماده 241 قانون مجازات عمومی(سه سال حبس و جزای نقدی) محکوم می­شود. با جایگزین شدن ماده 674 قانون تعزیرات سال 1375 بجای ماده 241 در حال حاضر مجازات این قبیل اشخاص بر اساس ماده 674 تعیین می­شود؛ یعنی به حداکثر مجازت شش ماه تا 3 سال حبس محکوم می شود.

مجازات جرایم در حکم خیانت در امانت
جرایم در حکم خیانت در امانت از نظر مجازات تابع مجازات خیانت در امانت می­باشند، و مرتکبین آنها باستناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی مجازات می­گردند. این ماده برای ارتکاب خیانت در امانت مجازات حبس از شش ماه تا سه سال را مقرر نموده­است.
لازم به ذکر است که جرایم در حکم خیانت در امانت همانند خیانت در امانت دارای حیثیت عمومی و غیر قابل گذشت می­باشند و گذشت شاکی و مدعی خصوصی فقط جنبه خصوصی بزه را رفع می­کند و باستناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی موجب تخفیف می­گردد. ومجازات تعزیری به قوت خود باقی است.
همچین این جرایم به موجب ماده 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 همانند خیانت درامانت غیر قابل تعلیق می­باشد.
محکومین این جرایم علاوه بر مجازاتهای اصلی ماده 674 به مجازاتهای تکمیلی ماده 19 قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می­گردند این ماده مقرر می­دارد:" دادگاه می­تواند کسی را به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیرات یا مجازاتهای بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا باردارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید."این مجازاتها باید در حکم دادگاه ذکر شود.



نویسنده : سيد احمد موسوي [1] . شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات مجد، 1384، چاپ هفتم، ص164

[2] قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 14 و 26 مهرماه سال 1309 با اصلاحات بعدی

[3] قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب‌ 26/12/1310 با اصلاحات‌ و الحاقات‌ بعدی

[4] قانون تجارت مصوب1347/12/ 24

[5] قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350

[6] . ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1379، چاپ ششم، جلد اول

[7] . میر محمد صادقی، حسین؛ جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، انتشارات میزان، 1385، چاپ چهاردهم، ص196

[8] . همان، ص198