خرید فروش اعضای بدن در برخی كشورها مثل هند به فاجعه‌ای ملی تبدیل شده و در برخی كشورها از جمله كشورهای عربی با منع قانونی مواجه شده و تنها هدیۀ عضو پذیرفته شده است. در ایران به دلیل سكوت قانون، ابعاد مسئله نیز همچنان ناگفته باقی‌مانده است.[1]
مراد از عضو بدن، جزئی از بدن است؛ ولی هر جزئی مقصود نیست. بلکه مقصود از آن، جزئی است كه دارای عمل و وظیفۀ مستقل می‌باشد.[2]
در مورد خرید و فروش اعضاء بدن دو دیدگاه موجود است:
دیدگاه اول عدم جواز فروش
استدلال‌های این گروه برای عدم جواز خرید و فروش اعضای بدن بدین شرح است:
1- مالك حقیقی بودن خدا
برخی معتقدند از آیاتی نظیر
«قل اللهم مالك الملك تؤتی الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء»[3]و«بگو بار الها! مالك حكومتها تويي، به هر كس بخواهي، حكومت ميبخشي»
«قل لمن ما فی السموات و الارض، قل الله»[4]چنین برمی‌آید كه مالك مطلق خداست و بدون اذن مالك حقیقی، انسان حق تصرف در جسم خود را ندارد.[5] در واقع به باور این عده، مالك حقیقی خداست و انسان فقط امین جسد خویش است نه مالك آن، از اینرو مجاز به تصرف نیست.[6]«بگو از آن كيست آنچه در آسمانها و زمين است بگو براي خدا است.»
2- مملوکیت مبیع در خرید و فروش
برخی اعتبار مملوكیت مبیع را در خرید و فروش معتبر دانسته و گفته‌اند كه: مبیع باید مملوك فروشنده باشد؛ ولی اعضاء انسان ملك به حساب نمی‌آید و نمی‌توان آنها را مورد معامله قرار داد و در مقابل آنها پول گرفت، زیرا كه اكل مال به باطل است.
3- بطلان بیع میته
این اشكال از دو جهت قابل طرح است، زیرا بحث یكبار در اتصاف اعضای بدن انسان به عنوان میته و یكبار هم در حكم تكلیفی مترتب بر این عنوان، یعنی حرمت می‌باشد.
اعضای بدن انسان پس از جدائی میته است: میته در لغت و متون فقهی سه كاربرد دارد:
1- صفتی است برای موت، در مقابل حیات
2- موجودی كه به مرگ طبیعی می‌میرد، در مقابل آنچه كه كشته شده است.
3- حیوانی كه به روش شرعی ذبح نشده است.[7]
در برخی از روایات نیز بر عضو جدا شده از انسان میته، اطلاق شده است.[8]
دلایل بطلان خرید و فروش میته:
1) آیه كریمۀ
«حرمت علیكم المیته و الدم و لحم الخنزیر»[9]2) اجماع((گوشت مردار و خون و گوشت خوك بر شما حرام است))
برای اثبات بطلان خرید و فروش میته به اجماع موجود در سخنان برخی اصحاب متقدم و متأخر،[10] تمسك شده است. بر فرض وجود اجماع محصل و حجیت اجماع منقول در كلمات بزرگان، این اجماع تعبدی و مدركی است نه كاشف از قول معصوم زیرا مدرك اجماع كنندگان از آیات و روایات می‌باشد.
3) روایات
عده‌ای علت حرمت را نصوص خاص دانسته‌اند كه در آنها ثمن میته «سحت» معرفی شده است.[11] و چنین استدلال كرده‌اند: «این روایات گرچه به میته اختصاص دارند ولی از آنها حرمت فروش اعضاء میته نیز استفاده می گردد؛ طبق ارتكاز و متفاهم عرفی اخذ عوض در مقابل جسد منع شده است و متصل بودن به جسد دخالتی ندارد.»[12] و «مقتضای این اطلاق آنست كه بین انسان و غیر انسان نیز تفاوتی نیست، در نتیجه در مقابل عضوی كه از میت جدا شد، نمی‌توان عوض اخذ كرد.»[13] علاوه بر این طبق روایات فراوانی، عضو جدا شده از زنده نیز میت تلقی می‌شود.[14] طبق این مبنا در برداشت عضو از زنده‌ها نیز نمی‌توان قیمت آنرا گرفت، پرداخت دیه برای حفظ خون و جبران منافع فوت شده است نه اینكه عوض مالی به شمار آید.[15] به دلیل صدق عرفی مال بر اعضاء بدن و امكان انتفاع از آن در عصر حاضر می‌توان گفت این نصوص، انصراف به جائی دارد كه از مال فروخته شده نتوان منفعت عقلائی مشروع برد ولی با پیشرفت علم پزشكی در امكان بهره برداری از این اعضاء، این ادله دیگر مانع به شمار نمی‌آیند.[16]
4) بطلان خرید و فروش اشیاء نجس
از ضروریات فقه اسلامی، نجاست میتۀ حیوانی است كه دارای خون جهنده و نفس سائله باشد. اجزای چنین موجودی اگر در حال حیاتش هم از بدن او جدا شود، میته خواهد بود،[17][18] همانگونه كه شیخ انصاری نیز فرموده است،[19]
زیرا مقتضی نجاست بدن، مرگ آن است و این علت در اجزای حیوان هم جاری است؛ پس احكام میته بر این اجزا نیز بار خواهد شد. نجاست به تنهائی مانع خرید و فروش نیست، زیرا عمومات موجود در روایات، صرف نظر از مشكل سندی آنها، بر این مطلب دلالت دارند كه خرید و فروش میته جایز نیست، از آن جهت كه منافع حلال عقلائی ندارد.[20]
5) مالیت نداشتن اعضاء
شرع به خاطر كرامت انسان با وی معامله مال نمی‌كند و طبع و عرف در صورتی شیئی را مال تلقی می‌كند كه قیمت بازاری داشته باشد و چنین امری در مورد انسان صادق نیست و از نظر عقل نیز مال باید خارج از جسم انسان باشد.[21] انسان حر نه مال است و نه ملك و به همین دلیل بیع، هبه و معاوضۀ او در مقابل عوض جایز نیست و همین حكم در اعضاء وی هم جاری است.[22] همچنین فقها در مسئله ربوده شدن انسان توسط دیگری سارق را مشمول حد و تعزیری كه در سرقت اموال ثابت است نمی‌دانند و مستند آنان برخی از روایات است كه تصریح دارد انسان مال تلقی نمی‌شود تا احكام سرقت اموال بر آن جاری گردد.[23]
دیدگاه دوم: جواز فروش
استدلال این گروه بدین شرح است:
1) استناد به اصل عملی
با استناد به اصل عملی اصالة الحل به جواز فروش اعضاء معتقد شد‌ه‌اند مستند این گروه صحیحۀ عبدالله بن سنان است كه در آن امام (ع) می‌فرماید: «كل ما كان فیه حلال و حرام فهو لك حلال ابداً حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه»[24] وجه استدلال: چون انسان می‌تواند از اعضای خود بهره‌مند شود و نمی‌دانیم آیا فروش آن حرام است یا نه، طبق مفاد حدیث می‌گوئیم چون حرمت چنین فعلی ثابت نشده است پس حلال است و انسان می‌تواند آنها را به فروش برساند.
2) استناد مالك بودن انسان
الف) بنای عقلا
بنای عقلا بر این است كه مردم بر تن و اموال خود فی الجمله مسلط‌اند و همین مقدار ملكیت شخص بر اجزای قطع شده از بدنش را اثبات می‌كند، در نتیجه می‌تواند آنرا فروخته یا هبه نماید و مادامی كه منعی شرعی به اثبات نرسد از عدم منع چنین برمی‌آید كه شارع بنای عقلا را امضاء كرده است.[25] به بیان دیگر در عصر حاضر اعضای انسان گاه از با نفع‌ترین اشیاء نزد عقلا به حساب می‌آیند و برای دریافت مثلاً یك كلیه گاه عقلا حاضرند مبلغ زیادی پول در عوض بپردازند و چنین امری حكایت از مالیت دارد و طبق اطلاقات «احل الله البیع و حرم الربا»[26] ( خادوند بیع را حلال کرده و ربا را حرام کرده) و «الا أن تكون تجارة عن تراض»[27][28] فروش اموال جایز است مگر آنكه در خصوص مورد بحث دلیلی بر منع اقامه شود از این رو می‌توان گفت، اعتبار مالیت از نظر عقلا به قوت خود باقی است.
ب) دلیل خاص
خداوند در قرآن كریم می‌فرماید
«ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه»[29]عده‌ای با استناد به آیۀ شریفه معتقدند كه انسان مالك خویش است و با اذن خدایی كه مالك حقیقی است در آن تصرف می‌كند.[30]«خداوند از مؤمنان جان‌ها و مالهایشان را خرید تا بهشت از آنان باشد.»
ج) نظریه مشورتی
همچنین ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه در نظریۀ مشورتی خود به شمارۀ 1557/ 7- 25/6/76 چنین اظهار نظر كرده است: «با توجه به ملاك مادۀ 287 ق. م. ا عضو قطع شده متعلق به همان كسی است كه از او قطع شده و می‌توان آن را به خود او یا دیگری پیوند زد.» از این نظریه می‌توان استنباط نمود كه ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه نیز نوعی رابطه ملكیت را بین انسان و اعضاء بدنش پذیرفته است.
دیدگاه سوم: قابلیت فروش بر مبنای حق تصرف
این دیدگاه هر چند اعضای انسان را مال نمی‌داند، ولی گرفتن عوض در مقابل واگذاری اعضا را مجاز می‌شمارد. به اعتقاد این گروه، انسان گرچه طبق نصوص شرعی قابل تملك نیست و نمی‌توان او را مال تلقی كرد، لیكن رابطۀ انسان با اعضاء خویش به گونه‌ای است كه می‌تواند از باب حق اختصاص یا حق اولویت در آن تصرف مالكانه بنماید. به عبارت دیگر این اعضا مالی هستند كه مال دیگر در برابر آن داده می‌شود و اختیارش با صاحب عضو است؛ یا می‌تواند مجانی اهدا كند و یا می‌تواند در برابر منتقل كردن آن به دیگری، عوض دریافت كند.»[31]
عدۀ زیادی از فقهای متأخر شیعه از رابطۀ انسان با اعضای خویش به جای حق مالكیت، به حق اولویت یا حق اختصاص تعبیر كرده‌اند.[32] اشاره كرد.
به طور كلی می‌توان گفت گرفتن مال در مقابل اهدای عضو از چند جهت منع شرعی نداردطبق برخی ادله و مستندات كه قبلاً ذكر شد، انسان مالك اعضای خویش است و در مقابل واگذاری و بر فرض غیر قابل واگذاری بودن در صورت اسقاط آن می‌تواند مطالبۀ مال نماید.
1. بر فرض عدم پذیرش مالیت داشتن اعضاء در زمان حیات، می‌توان گفت اعضاء پس از قطع شدن در زمان حیات و به طور كلی پس از مرگ مالیت پیدا می‌كنند، چون مرغوبیت دارند و برای نیازمندی‌های انسان سودمند و عقلا حاضرند در مقابل آن پول پرداخت كنند.
2. در تحقق بیع مالیت لازم نیست چون طبق برخی از تعاریف بیع عبارتست از «تملیك عین بالعوض».[33]
3. بر فرض عدم صدق بیع می‌توان آنرا از مصادیق «تجارة عن تراض»[34] برشمرد.
4. چنانچه آنرا مشمول بیع و تجارت ندانیم می‌توان گفت عقد مستقلی است و اطلاق «اوفوا بالعقود»[35] شامل آن می‌شود.
5. برخی هم با فرض عدم جواز بیع، گرفتن مال در مقابل واگذاری عضو را از طریق هبه معوض جایز دانسته‌اند.[36]
6. بنای عقلا بر این است كه مردم بر تن و اموال خود فی الجمله مسلط هستند و همین مقدار ملكیت شخص بر اجزای قطع شده از بدنش را اثبات می‌كند، در نتیجه می‌تواند آنرا فروخته یا هبه نماید و مادامی كه منع شرعی به اثبات نرسد از عدم منع چنین برمی‌آید كه شارع بنای عقلا را امضاء كرده است.[37]
نویسنده : سيد علي حاتم زاده
[1] . آقا بابائي، اسماعيل؛ پيوند اعضاء از بيماران فوت شده و مرگ مغزي، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 1385، چ اول، ص 149.
[2] . دفتر تبليغات اسلامي؛ مسائل مستحدثه پزشكي 1، قم، مؤسسه بوستان كتاب، 1386، چ دوم، ص 267.
[3] . آل عمران(3)، آيه 26.
[4] . انعام (6)، آيه 12.
[5] . سنبهلي، محمد برهان الدين؛ حكم الشريعه الاسلاميه في زرع الاعضاء الانسانيه، البعث الاسلامي، 1407ق، ج 22، شماره 2.
[6] . همان (1)، ص 160.
[7] . حكيم، سيد محسن، متمسك العروه الوثقي، بيروت، دار احياء‌التراث العربي، بي تا، ج 1، ص 322.
[8] . طوسي، محمد بن حسن، تهذيب الاحكام، تصحيح آخوندي، بي جا، دارالكتب الاسلاميه، بي تا، ج 9، ص 79، شماره 339.
[9] . مائده/ 3.
[10] . حلي، حسن بن يوسف؛ تذكره الفقها، بي جا؛ انتشارات رضوي، بي تا، ج 1، ص 464./ همان(3)، منتهي المطلب، 1333ق، ج 2، ص 1008.
[11] . حر عاملي، محمد بن حسن؛ وسائل اليشعه، قم، موسسه آل البيت لاحياء التراث العربي، 1416 ق، چ سوم، ج 17، ص 92، احاديث 1 و 17.
[12] . روحاني، سيد محمد صادق؛ المسائل المستحدثه، تهران، موسسه فرهنگي- انتشاراتي حيان، بي جا، 1376، چ اول، ص 123.
[13] . همان (2)، ص 124.
[14] . همان (1)، ج 2، ص 477.
[15] . همان(2)، ص 124.
[16] . آقا بابائي، اسماعيل؛ پيوند اعضاء از بيماران فوت شده و مرگ مغزي، ص 163.
[17] . نجفي، شيخ محمد حسن؛ جواهر الكلام، تحقيق شيخ عباس قوچاني، بي جا، دارالكتب الاسلاميه، بي تا، ج 5، ص 311.
[18] . همان (3)، منتهي المطلب، ج 1، ص 165.
[19] . انصاري، مرتضي؛ مكاسب، ص 5.
[20] . همان(6)، ص 5.
[21] . شرف الدين، احمد؛ الاحكام الشرعيه للاعمال الطبعيه،كويت، المجلس الوطني للثقاف و الفنون و الادب، 1403ق، ص 94-95.
[22] . روحاني، سيد محمد صادق؛ المسائل المستحدثه، ص 216.
[23] . نجفي، شيخ محمد حسن؛ جواهر الكلام، قم، داراحياء التراث العربي، بي تا، چ هفتم، ج 4، ص 509 و 512.
[24] . حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 25، ص 117، حديث 1.
[25] . آقا بابائي، اسماعيل؛ پيوند اعضاء از بيماران فوت شده و مرگ مغزي، ص 166.
[26] . بقره(2)، آيه 275.
[27] . نساء (4)، آيه 29.
[28] . همان (1)، ص 166.
[29] . توبه (9)، آيه 111.
[30] . ابراهيم موسي، عبدالله، المسؤليه الجسديه في الاسلام، بيروت، دارامير، حزم، 1416ق، چ اول، ص 195.
[31] . مؤمن قمي، محمد ؛ پيوند اعضاء، فقه اهل بيت، شماره 34، ص 26 -27.
[32] . كه از جمله این مراجع می‌توان به آیات عظام: سید محمد علی علوی گرگانی، سید محمد شاهرودی، عباسعلی عمید زنجانی، محمد یزدی و حسین مؤید، اشاره کرد. رک: آقابابایی، اسماعیل، پیوند اعضا از بیماران فوت شده و مرگ مغزی، ص70
[33] . بحرالعلوم، سيد محمد؛ بلغه الفقيه، ج 1، ص 54.
[34] . نساء (4)، آيه 29.
[35] . مائده (5)، آيه 1.
[36] . تبريزي ميرزا جواد؛ صراط النجاه، بي جا، دفتر نشر برگزيده، ج اول، 1416 ق؛ ص 354، سؤال 973، فتواي آيت الله خوئي.
[37] . آقا بابائي، اسماعيل؛ پيوند اعضاء از بيماران فوت شده و مرگ مغزي، ص 175.
