براندازي (subversion – overthrowing - قلب النظام )

براندازی در لغت به معنای سرنگون کردن و نابود کردن است. در اصطلاح به اقدامات فراقانونی و همراه با توسل به زور و خشونت به قصد سرنگونی نظام سیاسی حاکم می­گویند.[1]
جرم براندازی از جمله جرایم بر ضد امنیت و آسایش عمومی است که تغییر و نابودی اساس نظام را نشانه رفته است[2] و بر همین اساس، جرم سیاسی نیز تلقی گردیده است.[3]
منظور از براندازی حکومت، براندازی کلی نظام است یعنی برهم زدن کل ساختار موجود حکومت و رژیم سیاسی کشور و نه براندازی جزیی همچون براندازی دولت (قوه مجریه) و یا پارلمان. [4]

رکن مادی
از آن­جا که پس از به فعلیت رسیدن حرکت­های براندازی، در عمل امکان تعقیب و مجازات را از حاکمان سابق سلب می­کند چرا که در صورت موفقیت کودتاچیان و یا گروه­ها و اشخاص برانداز، حکومت و ابزار سرکوب در اختیار حاکمان جدید قرار خواهد گرفت؛ لذا سیاست نظام­های حقوقی، در راستای جرم انگاری اندیشه برانداز و مقابله با اقدامات مقدماتی جهت ساقط کردن نظام حاکم قرار گرفته است.[5]

رفتار مجرمانه
با بررسی مواد قانونی، جرم براندازی به صورت فعل مثبت بیان شده که می­توان آن­را به پنج دسته تقسیم نمود.

1. قیام مسلحانه
ماده 186 بیان می­دارد: هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است، تمام اعضاء و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می­دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر­چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
منظور از قیام، هر نوع شورش توأم با اعمال زور و خشونت است و این موضوع غیر از جنگ است اعم از این­که قیام به نتیجه برسد یا نرسد[6] و بایستی این قیام به وسیله گروه یا جمعیت متشکلی صورت پذیرد.
قیام مسلحانه علیه حکومت به دو صورت ممکن است اتفاق افتد.
الف) قیام مسلحانه با حمایت بیگانه همچون هجوم ناموفق گروه مجاهدین خلق (منافقین) به مرزهای غربی ایران در سال 1367
ب) قیام مسلحانه از طرف مخالفان داخلی همچون اقدام مسلحانه و استفاده از زور توسط احزاب، جمعیت­ها و یا گروه­های مخالف حکومت مرکزی (اپوزیسیون).

2. طرح براندازی
برابر صدر ماده 187 ق.م.ا ریختن طرح براندازی و تهیه سلاح و مواد منفجره به منظور براندازی جرم انگاری شده است. هرچند علی الاصول این مقدار رفتار در جرایم عادی قابل تعقیب و رسیدگی نیست و کسی را صرفا به دلیل تفکر مجرمانه و طراحی آن و تهیه مقدمات، مرتکب آن جرم نمی­دانند؛ اما به جهت حساسیت فوق العاده این جرم، صرف طراحی آن نیز جرم به حساب می­آید.
منظور از ریختن طرح براندازی، دادن فکر اولیه اقدام، تعیین مختصات و دیدگاه­های آن، برنامه ریزی برای انجام عملیات و تدارک لوازم کار است به نحوی که احتمالا بتواند به سقوط حکومت اسلامی و تغییر رژیم سیاسی کشور منتهی گردد[7] و برای شمول ماده، اجرای طرح، ضرورت نداشته و صرف طراحی کردن، فرد را مشمول ماده می­گرداند.[8]

3. حمایت مالی و تسلیحاتی از طرح براندازی
براساس ذیل ماده 187 کسانی که با آگاهی و اختیار، امکانات مالی مؤثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار افراد و یا گروه­هایی که طرح براندازی دارند بگذارند محارب و مفسد فی الارض می­باشند.
هدف کمک کنندگان از کمک کردن به فرد یا گروه طراحی کننده از اهمیت برخوردار نمی­باشد؛ ولی باید امکانات مالی که آن­ها در اختیار گذاشته اند مؤثر و معتنا به باشد و صرف انجام یک کمک جزیی کفایت نخواهد کرد.
این­گونه کمک کردن به طراحان در واقع نوعی معاونت در ارتکاب جرم می­باشد که به لحاظ اهمیت جرم، همان مجازات مباشرت توسط قانون­گذار برای آن در نظر گرفته شده است.[9]

4. نامزد شدن در حکومت کودتا
بر اساس ماده 188 هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست­های حساس کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی مؤثر باشد؛ محارب و مفسد فی الارض است.
سیاست کیفری قانون­گذار در وضع ماده فوق، مجازات مستقل برای کسانی است که علی­رغم مداخله آن­ها در طرح براندازی و یا اقدامات اجرایی براندازی، اعلام آمادگی آن­ها برای تصدی پست­های کلیدی پس از تحقق براندازی حکومت، می­تواند در موفقیت طرح براندازی و اقبال عمومی به کودتا مؤثر باشد.
فرد مشمول این ماده، در طرح براندازی حکومت شرکت نداشته بلکه صرفا قبول کرده است که در صورت پیروز شدن کودتا چیان، یکی از پست­های حساس حکومت کودتا را قبول نماید و لازم است این نامزدی به دلایلی مثل ذی­نفوذ بودن یا محبوب بودن نامزد در بین مردم، در تحقق کودتا به نحوی مؤثر باشد.[10]

5. تشکیل یا اداره جمعیت به منظور براندازی
بر اساس ماده 17 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، هر فرد نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام جمهوری اسلامی را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی را تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت مؤثر داشته باشد محارب محسوب می­شود.[11]

نتیجه مجرمانه
یکی از اختصاصات جرایم علیه امنیت کشور، عدم تقیید آن­ها به نتیجه مورد نظر مرتکب این قبیل جرایم است.
فراتر از این بر خلاف اصول پذیرفته شده حقوق کیفری که صرف اندیشه یا طرح ریزی یا انجام اعمال مقدماتی را قابل تعقیب و مجازات نمی­دانند، در جرایم علیه امنیت و موجودیت دولت در پاره­ای موارد رکن مادی جرم، اندیشه ارتکاب جرم است و عمل خارجی کاشف از آن قصد و اندیشه است.
بدین ترتیب غالب جرایم علیه امنیت و از جمله جرم براندازی از جرایم مطلق بوده و منوط به حصول نتیجه نیستند.
حفظ نظام و حکومت، مصلحتی است که مورد حمایت کیفری قانون­گذار قرار گرفته و هرگونه خطر و ضرر احتمالی که این مصلحت را تهدید کند با واکنش شدید کیفری مواجه می­شود و این همان چیزی است که برخی از حقوق­دانان از آن با نام جرایم خطر یاد می­کنند که به صرف در خطر قرار گرفتن ارزش یا موضوع مورد حمایت قانون­گذار، جرم اتفاق می­افتد.[12]

رکن معنوی
جرم براندازی از جمله جرایم عمدی است؛ لذا صرف ارتکاب رفتار مجرمانه، دلیل بر وجود رکن معنوی نخواهد بود و زمانی می­توان شخص را به عنوان برانداز محکوم نمود که علاوه بر سوء نیت عام، سوء نیت خاص وی نیز محرز گردد.

الف) سوء نیت عام
اقدام عمدی و آگاهانه هر یک از رفتارهای مجرمانه ذکر شده، سوء نیت عام این جرم را تشکیل خواهد داد همچون اقدام عمدی و آگاهانه به قیام مسلحانه علیه حکومت یا اقدام عمدی و آگاهانه به طرح ریزی براندازی حکومت.

ب) سوء نیت خاص
سوء نیت خاص لازم در کلیه رفتارهای مجرمانه­ای که تحت عنوان براندازی قابل تعقیب هستند، قصد براندازی حکومت است. لذا توسل به سلاح یا تشکیل جمعیت و گروه در مقابل حکومت، به قصد فشار بر حکومت جهت انجام خواسته­ای صنفی یا عمومی و یا دیگر اغراضی همچون مشهور شدن و... به عنوان جرم براندازی قابل تعقیب نخواهد بود.

مجازات براندازی
جرایم علیه امنیت و حکومت، هماره با مجازات­های سنگین و طاقت فرسا همراه بوده است و حاکمان و سلاطین، خود را در سرکوب مخالفان خویش و کسانی که در جهت براندازی حکومت آن­ها اقدام می­کردند، با هیچ محدودیتی مواجه نمی­دیدند.
مجازات مرگ به عنوان شدیدترین مجازات در طول تاریخ برای این جرم مد نظر بوده و امروزه نیز در بسیاری از کشورها وجود دارد.
در قوانین کیفری ایران، براندازی مشمول حد محاربه و افساد فی الارض دانسته شده که طبق ماده 190 ق.م.ا حد محاربه یکی از چهار مورد ذیل است:
1. قتل
2. آویختن به دار
3. قطع دست راست و پای چپ
4. تبعید
سرنوشت اشخاص یا گروه­های برانداز بین مجازات سنگین (قتل) و مجازات سبک (تبعید) بر اساس ماده 191 ق.م.ا به اختیار قاضی واگذار شده است.

نویسنده : عليرضا فجري [1] آقابابایی، حسین؛ بررسی فقهی – حقوقی براندازی، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386، چ اول، 31

[2] شکری، رضا و قادر، سیروس؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر مهاجر، 1387، 215

[3] آقابابایی، حسین؛ همان، 207

[4] همان، 240

[5] آقابابایی، حسین؛ طرح براندازی در حقوق کیفری ایران، مصر و انگلستان، فصلنامه رهنمون، زمستان 1383 و بهار 1384، شماره 9 و 10، ص 151

[6] شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، ج 3، تهران، انتشارات ژوبین، 1376، چ پنجم، 64 و 65

[7] پیمانی، ضیاء الدین؛ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران، نشر میزان، 1385، چ هفتم، 70

[8] میر محمد صادقی، حسین؛ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران، انتشارات میزان، 1387، چ 12، 57

[9] همان

[10] همان 58

[11] رضوی، محمد؛ حقوق کیفری نیروهای مسلح، تهران، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی ناجا، 1386، چ اول، 100

[12] عالیه، سمیر؛ الوجیز فی شرح الجرائم الواقعه علی امن الدوله، بیروت، مؤسسه الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع، 1999، چ اول، 57