پورسانت (percent)

پورسانت برگرفته از لغت فرانسوی pourcentage (پورسانتاژ) و به معنای درصد، میزان سود و حق دلالی است.[1]
هر چند در زبان فارسی، عبارت فرانسوی آن استعمال می­شود؛ اما معادل فارسی آن بر اساس نظر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، واژه «درصدانه» می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز دریافت پول، مال یا هر چیز با ارزش توسط مأمورین دولتی در راستای انجام معاملات دولتی به نفع خود یا شخص دیگر [2]
قانون­گذار در هیچ یک از قوانین مربوط، جرم پورسانت را تعریف ننموده و صرفا مصادیق آن را تعیین نموده است.
جرم انگاری پورسانت قدمتی طولانی ندارد و اولین قانونی که در ارتباط با ممنوعیت اخذ پورسانت در ایران به تصویب رسیده را می­توان ماده 157 قانون مجازات عمومی سال 1304 دانست که البته قانون­گذار در آن ماده نیز، به صراحت واژه پورسانت را به کار نبرده است.

عنصرقانونی
1. ماده 603 قانون مجازات اسلامی
هریك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه­ها و ادارات و سازمان­های مذكور در ماده 598 كه بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده­ها و مناقصه­ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از كمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری، نفعی در داخل یا خارج كشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آن­ها منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا درموقع پرداخت، وجوهی كه حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی كه باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد؛ به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محكوم می­شود و در صورتی كه عمل وی موجب تغییر درمقدار یا كیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد، به حبس از 6 ماه تا 5 سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محكوم خواهد شد .
این ماده، ناظر به اخذ پورسانت در معاملات داخلی و خارجی است .

2. قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی
افزایش اخذ پورسانت به ویژه در معاملات خارجی، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا در تیرماه سال 1372، با وضع قانون خاص (ماده واحده) با این عمل مبارزه نمایند.[3]
این ماده چنین اشعار می­دارد؛ قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان بطور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه، سازمان­ها، شركت­ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری­ها و كلیه تشكیلات وابسته به آن­ها ممنوع است. [4]
حسب مفاد این قانون، اخذ پورسانت در معاملات خارجی مشمول این ماده خواهند بود.

3. ماده 109 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل؛ وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات و قراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است. مرتكب مذكور علاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از 2 تا 10 سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محكوم می­گردد.
بر اساس این ماده قانونی، اخذ پورسانت توسط نظامیان مشمول این ماده خواهد بود، نه سایر مواد قانونی ذکر شده.[5]

عنصرمادی
موضوع جرم
در معاملات داخلی، بر اساس ماده 603 ق.م.ا، اخذ پورسانت، شامل منافع مالی و غیر مالی خواهد بود؛[6] اما اخذ پورسانت در معاملات خارجی بر اساس ماده واحده، تنها مزایایی که جنبه مالی دارند را در بر می­گیرد چرا که موضوع این جرم در این ماده، « وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال » می­باشد. لازم به ذکر است میزان و مقدار پورسانت نقشی در تحقق جرم ندارد.

مرتكب جرم
جرم اخذ پورسانت، تنها توسط کارمند دولت تحقق می­یابد. در ماده 603 ق.م به این مطلب تصریح شده است و در متن ماده واحده نیز، هر چند ویژگی خاصی برای مرتکبین در نظر گرفته نشده؛ اما از آن­جا که در قانون مذکور، اخذ پورسانت تنها در رابطه با شرکت­ها و سازمان­های دولتی جرم انگاری شده، اغلب کارمندان دولت در معرض ارتکاب این جرم هستند.[7]

فعل مرتكب
فعل مرتكب عبارت است از قبول پورسانت (فعل مثبت) چه به­ صورت مستقیم و چه غیرمستقیم.

عنصر روانی
اخذ پورسانت جرمی عمدی است که تنها با قصد مجرمانه قابل تحقق است. قصد مجرمانه زمانی وجود دارد که شخص با علم به ممنوع بودن عمل و با اراده آزاد، مرتکب عملی می­شود که در قانون، ارتکاب آن عمل ممنوع می­باشد.
بنابراین، برای این­که شخصی دارای سوء نیت باشد، باید علم به ماهیت عمل و غیر قانونی بودن آن داشته باشد و از روی اراده و اختیار آن عمل را انجام داده باشد.

تفاوت پورسانت و جرم ارتشاء [8]
از نظر نحوه ارتكاب جرم
جرم پورسانت در قبال انجام معامله از طرف كارمندی كه مأموريت انجام معامله به وي محول شده است صورت می‌گيرد در حالی كه در ارتشاء، كارمند دولت در قبال انجام يا عدم انجام امری كه مربوط به وظيفه او يا يكی ديگر از سازمان­های دولتی است وجهی را اخذ می­نماید.

از نظر موقعیت پرداخت کننده
در ارتشاء، راشی غالباً از افراد خودی و اتباع كشور است اعم از اين كه فرد عادی يا كارمند دولت باشد در حالی كه در پورسانت، طرف قرارداد يا فروشنده ممكن است خارجی باشد.
در نتيجه دامنه و قلمرو و شمول پورسانت به مراتب وسيع‌تر از جرم ارتشاء است.

از نظر عنصر قانونی
عنصر قانونی ارتشاء اعم از ارتشاء عام و صور خاص آن با عنصر قانونی پورسانت تفاوت‌هايی هست.
ارتشاء بر حسب مورد مشمول مواد 588 تا 594 ق.م.ا و همين‌طور حكم خاص ماده 3 و 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداری است در حالی كه عنصر قانونی پورسانت همان ماده واحده و ماده 603 ق.م.ا و ماده 109 ق.م.ج.ن.م و تبصره‌های آن می­باشد.

از نظر مجازات‌
مجازات جرم ارتشا،به مراتب وسیع­تر و شدید­تر از جرم اخذ پورسانت است.

نویسنده : عليرضا فجري [1] نفیسی، سعید؛ فرهنگ فرانسه به فارسی، ج 2، تهران، انتشارات صیف علی شاه، 1378، چاپ هشتم، 489

[2] کوشا، جعفر و رخ فروز، روح الله؛ سیاست جنایی ایران در قبال بزه اخذ پورسانت، مجله نامه مفید، شهریور 1386، شماره 61، ص 98

[3] ولیدی، محمد صالح؛ حقوق کیفری اقتصادی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، 1386، چاپ اول، 300 - 302

[4] نقل از روزنامه رسمی 40141-21/5/71

[5] شکری، رضا و سیروس، قادر؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، نشر مهاجر، 1384، چ چهارم، 639

[6] کوشا، جعفر و رخ فروز، روح الله؛ پیشین، 106

[7] همان

[8] ولیدی، محمد صالح؛ بررسی ماهیت قضائی پورسانت در حقوق کیفری، مجله دادرسی، آذر و دی 1380، سال پنجم، شماره 29، ص 48